عربي ودولي

218

مركز الدوحة يطالب بإطلاق صحفيي الجزيرة

في الوقت الذي يستعد فيه العالم لإحياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب للمرة الأولى في 2 نوفمبر 2014، يعرب مركز الدوحة لحرية الإعلام عن حزنه العميق لفقدان حوالي 75 صحفيا حياتهم حتى الآن أثناء تأديتهم لعملهم خلال العام الجاري 2014، في حين يواصل فيه قتلة الصحفيين الإفلات من العقاب.

كما يعرب المركز عن صدمته وخيبة أمله إثر القرار الذي اتخذته محكمة النقض المصرية والذي تحدد بموجبه الاول من شهر يناير 2015 كتاريخ لجلسة المحكمة للنظر في الطعن المقدم من قبل ثلاثة صحافيين يعملون لدى قناة الجزيرة الإخبارية هم محمد فهمي وبيتر جريستى وباهر محمد، في الحكم بالسجن الصادر بحقهم قبل نحو عام، الأمر الذي يوحي بأن صانع القرار في مصر لا يعير أي اهتمام لقلق المجتمع الدولي بشأن الإفلات من العقاب وغياب العدالة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت بسجن الصحفيين الثلاثة بالسجن المشدد بين سبع وعشر سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة للتحريض على زعزعة الإستقرار ودعم منظمة إرهابية. ويمثل استمرار حبس الصحفيين، الذين قضوا ما يقارب سنة في السجن حتى الآن لا لشيئ سوى قيامهم بعملهم، انتهاكا خطيرا لحرية الإعلام وحقوق الإنسان.

وبرغم الجهود المبذولة من طرف المنظمات الدولية المعنية بحرية الإعلام بما في ذلك مركز الدوحة لحرية الإعلام لاطلاق سراحهم، إلا أن السلطات المصرية اختارت تأخير الإجراءات القانونية وحرمانهم من فرصة نيل حريتهم بشكل أسرع.

إن يوما واحدا يقضيه صحفي خلف القضبان لمجرد قيامه بعمله الصحفي هو مدة طويلة والثلاثمائة يوم التي قضاها صحفيو الجزيرة الثلاثة خلف القضبان حتى الآن غير مقبولة على الإطلاق.

وقد حظيت قضية صحفيي الجزيرة باهتمام دولي كبير، وتم دعم الحملة الدولية لإطلاق سراحهم من قبل صحفيين ومؤسسات إعلامية و غيرها في مختلف أنحاء العالم.

ويدعو مركز الدوحة لحرية الإعلام كافة الجهات المسؤولة عن حرية الإعلام ومحاربة الإفلات من العقاب الى انتهاز فرصة الثاني من نوفمبر الذي يمثل اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب لتشكيل ائتلاف لإتخاذ خطوات عملية لجلب المعتدين على الصحفيين الى العدالة وللمطالبة بإطلاق سراح صحفيي الجزيرة فورا.