انطلقت اليوم، أعمال ملتقى خبراء التربية الإعلامية والمعلوماتية، الذي ينظمه مركز الدوحة لحرية الإعلام بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالدوحة، وذلك بحضور عدد من الخبراء والباحثين في مجال التربية الإعلامية العرب والأجانب. وأوضح السيد عبدالرحمن بن ناصر العبيدان عضو اللجنة التنفيذية والمدير العام بالإنابة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في مستهل كلمته، أن الهدف من تنظيم الملتقى هو تبادل الأفكار الحديثة والرؤى التي تعزز تطبيق برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية في دولة قطر والمنطقة العربية، في ضوء الثورة الرقمية التي نعيشها اليوم. وأشار العبيدان في السياق ذاته إلى أن الملتقى يتطلع إلى استعراض مختلف الأفكار، وصياغة الآليات العملية الكفيلة بضمان التطبيق الأمثل للمضامين الحديثة في مجال التربية الإعلامية، وذلك من خلال ما سيقدمه الخبراء والأكاديميون من أوراق عمل تطرح للنقاش. واعتبر أن ما سيتم التوصل إليه من توصيات، سيكون أرضية متينة لرسم خارطة طريق واضحة المعالم، تبنى عليها استراتيجية عمل بعيدة المدى، وفق آليات تنفيذية محددة تستجيب لتطلعات الجميع. وأوضح العبيدان أنه في ظل التدفق السريع للأخبار والمعلومات عبر الوسائط الحديثة المختلفة، واستفحال خطابات الكراهية والتحريض ونشر الأخبار الكاذبة، نجد أنفسنا اليوم أمام تحديات كثيرة تتعرض لها مجتمعاتنا وتستهدف الشباب والنشء بشكل خاص وأصبح من الواجب علينا تطوير مهارات التحليل النقدي لديهم، وتمكينهم من أدوات تقييم محتوى وسائل الإعلام، وتجنب مخاطر الفضاء الإلكتروني، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المحيط. وأكد أن خلق بيئات إعلامية محصنة في المنطقة العربية يستدعي من المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تعزيز الجهود وتكثيف البرامج التي تخدم تطبيق برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية، مع الاستعانة بالخبرات والبحوث وما يستجد من تكنولوجيا ووسائط إعلامية حديثة، تكون قادرة على مخاطبة النشء باللغة والأفكار التي تتوافق مع محيطهم وظروفهم. من جانبها، قالت السيدة حصة الدوسري استشاري شؤون منظمات دولية باللجنة الوطنية القطرية لليونسكو في كلمة لها إن دورنا كمسؤولين ومنظومات معنية بالتربية هو تعزيز مهارات النشء والشباب الإعلامية والمعلوماتية من خلال التوعية بالمحيط وترسيخ الممارسات السليمة في التعاطي مع الأخبار والمعلومات، في ظل ما يعيشه العالم من تطور غير مسبوق في الفضاء الإلكتروني، ودوره في العملية الاقتصادية والمشاركة المجتمعية. وأوضحت أن العالم يعيش ارتفاعا في عدد مستخدمي التكنولوجيا، وأن التطورات المتلاحقة ساهمت في إيجاد شكل جديد من الإعلام بتعدد تصنيفاته ومسمياته، مثل (الإعلام الجديد - الإعلام البديل)، بالإضافة إلى الهاتف الذكي الوسيلة الأكثر تأثيرا في التواصل الإنساني، بفضل ما يتيحه من خدمات ومتابعة للأخبار.. لافتة إلى أن أحد ما تتميز به التكنولوجيا الحديثة هو سرعتها في نشر الشائعات وعدم التمييز بين الشائعة والخبر وبين وجهة النظر والمعلومات، مؤكدة الحاجة الشديدة لتدريس مبادئ التربية الإعلامية في المناهج وتعزيز دور الأسرة. وبدورها، أوضحت أسماء البوعينين الباحثة الإعلامية بمركز الدوحة لحرية الإعلام أن الملتقى يهدف لمناقشة التطورات الحاصلة في برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية والتحديثات الطارئة عليه للوقوف عند التحديات التي تواجه تطبيقه، واقتراح الحلول الملائمة، ومناقشة دور الأطراف المختلفة لتعزيز تطبيقه على الوجه الأكمل. وذكرت أن مركز الدوحة لحرية الإعلام جعل برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية من بين أخص اهتماماته منذ أن اعتمد هذا البرنامج رسميا عام 2012، وعزز جهوده مع باقي الشركاء والمنظمات محليا وإقليميا ودوليا، وانخرط في المبادرات المختلفة، ونظم سلسلة من الدورات التدريبية التي تستهدف طلاب المدارس والمعلمين والمدربين، لتثقيفهم وتوعيتهم بطرق التعامل مع وسائل الإعلام والوسائط الحديثة دون تهديد. من جهتها، نوهت ماريون ديسمورغر مسؤول قسم الاتصال والإعلام بمكتب اليونسكو بالدوحة إلى التطورات الكبرى التي حدثت في مجال التواصل في العشرين سنة الماضية، بما في ذلك البيانات الهائلة التي تتدفق دون انقطاع، بفضل سهولة الوصول إلى الانترنت واستخدام الأجهزة المحمولة. وأكدت في هذا الصدد ضرورة فهم كيفية عمل وسائل الإعلام الحديثة والتغييرات التقنية خصوصا وأن هذه الوسائل سهلت تلقي الأخبار والتفاعل معها. وكان الملتقى قد شهد مشاركة بعض طلاب برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية الذين قاموا بعرض تجاربهم وخبراتهم.. فقد تحدثت الطالبة عائشة البوعينين من مدرسة البيان الثانوية للبنات عن تجربتها وما اكتسبته من خلال الدورات والمعارف المختلفة في هذا المجال. بدوره، اعتبر محمد ياسين الحمادي مدير مدرسة أسامة بن زيد الثانوية للبنين، أن التدفق الهائل للمعلومات في عالم اليوم فرض إكراهات جديدة على الأجيال الصاعدة والأولياء، مبينا أن برنامج التربية الإعلامية له دور مهم في صقل مهارات الطالب، في ظل المخاطر التي تهدد الشباب.

ينظم مركز الدوحة لحرية الإعلام منتدى «نحو تعزيز المكتسبات في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان» بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وذلك يوم 1 نوفمبر المقبل. وسيعرف المنتدى مشاركة ممثلين عن جهات حكومية وغير حكومية في قطر، وخبراء وممثلين عن منظمات حقوقية وإعلامية عربية ودولية، معنية بالدفاع عن حرية الصحفيين وتعزيز سلامتهم، إلى جانب مسؤولين في الصحافة ووسائل الإعلام المحلية. ستركز أبرز محاور جلسات المنتدى على مناقشة واقع الصحفيين في العالم والجهود التي تبذلها المنظمات الحقوقية والإعلامية والمدافعون على سلامة الصحفيين من أجل وضع حد للانتهاكات التي تستهدفهم، والتنسيق بشأن الخطط والتدابير التي تهدف إلى التصدي لإفلات الجناة من العقاب وملاحقتهم وفق المواثيق والعهود الدولية والآليات الدولية لتحقيق العدالة، وأهمية تفعيل استراتيجيات دولية وخطط عمل وطنية في المدى المنظور، لترسيخ القيم المهنية لدى المؤسسات الإعلامية والصحفيين من أجل حماية أمثل لهم خاصة في مناطق الصراعات. وستكون مناسبة تنظيم هذا المنتدى فرصة لاستعراض جهود دولة قطر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتوسيع فضاء الحريات العامة، وذلك بعد إعلان انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأهمية تعزيز الأدوار المختلفة لضمان التفعيل الأمثل مستقبلا. وخلال المنتدى سيتم عرض شريط قصير يوثق للجهود التي يبذلها مركز الدوحة لحرية الإعلام في سبيل دعم وتعزيز سلامة الصحفيين والجهود التي يبذلها إلى جانب باقي المنظمات لأجل وقف استهدافهم وتأمين بيئات عملهم. وعلى هامش المنتدى، سيتم تنظيم معرض صور يوثق لصحفيين حول العالم سقطوا ضحايا لحرية التعبير ونقل الحقيقة، خاصة في مناطق النزاعات والحروب.

بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة اختتمت اليوم، دورة تدريبية نظمها مركز الدوحة لحرية الإعلام، بالاشتراك مع جامعة حمد بن خليفة حول فن الوساطة في الترجمة الإعلامية، واستمرت أربعة أيام . وشارك في الدورة، التي أدارها الدكتور أشرف عبد الفتاح ،20 مشاركا، يمثلون هيئات وجهات حكومية وغير حكومية، وجهات دبلوماسية ومؤسسات حقوقية وإعلامية ، حيث تركزت محاورها حول ترجمة الأخبار والتقارير الصحفية باللغتين العربية والإنجليزية. كما تعرف المشاركون على أشكال الترجمة الإعلامية، ومشكلاتها وتحدياتها، وأهمية توظيف الترجمة في مختلف وسائل الإعلام. وخلال الجلسة الختامية للدورة، أعربت السيدة حنان اليافعي مديرة إدارة المحتوى بمركز الدوحة، عن أملها بأن تكون الدورة قد أضافت للمشاركين فيها، الجديد على المستوى المهني والمعرفي . من جانبها، قالت السيدة ندى المحميد مديرة معهد الترجمة والترجمة الفورية بالإنابة في جامعة حمد بن خليفة، إن الدورة ستكون بداية لسلسلة من الدورات وورش العمل التدريبية التي ستنظمها الجامعة بالتعاون مع مركز الدوحة.

شهدتها إسطنبول بمشاركة 20 صحفياً وإعلامياً اختتمت يوم الخميس الماضي دورة تدريبية بعنوان السلامة المهنية للصحفيين في مناطق النزاع في مدينة إسطنبول بتركيا، بتنظيم من مركز الدوحة لحرية الإعلام بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام، والهلال الأحمر القطري. هدفت الدورة التي أشرف عليها المدرب محمود الكن، وهو إعلامي ومنتج في قناة الجزيرة متخصص في السلامة المهنية للصحفيين إلى توعية الصحفيين على سلامتهم الشخصية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم. استمرت الدورة على مدى أربعة أيام من 2 إلى 5 يوليو الماضي، بمشاركة 20 صحفياً وإعلامياً ينتمون لدول تعاني من أزمات ونزاعات، ويعملون في منابر ومؤسسات إعلامية مختلفة، تلقى المشاركون خلالها عروضاً ومحاضرات متنوعة انصبت حول المخاطر الحالية على الصحفيين في مناطق النزاع، وكيفية وضع خطة العمل لأمن الإعلاميين وتقييم المخاطر، وضمان الحماية الذاتية وعدد من الإرشادات المتعلقة بالأمن المعلوماتي. وخلال حفل الاختتام، عبر عدد من المتدربين عن انطباعاتهم بشأن المحتوى العام للدورة، والأهداف التي سطرتها والمعارف الجديدة التي تم اكتسابها. في تعليق على سير الدورة التدريبية ومدى تحقيقها الأهداف المرجوة منها، أشاد الصحفي أيمن جاد، مذيع أخبار ومقدم برامج بتلفزيون (وطن) بالجهود التي يبذلها مركز الدوحة لحرية الإعلام لتدريب الصحفيين على مواجهة المخاطر المحدقة بهم. وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذه الدورة قائلا:هذه الدورة وغيرها من الدورات التدريبية لها الأثر الأكبر في تنمية مهارات الصحفيين والإعلاميين وتمكينهم من الأدوات اللازمة لممارسة عملهم.. وأثنى مشاركون آخرون على إيجابية الدورات التي ينظمها المركز، آملين تكرار هذا النوع من المبادرات القيمة. وفي نهاية الدورة تم تسليم شهادات تدريب وتوزيع حقائب الإسعافات الأولية على الصحفيين المتدربين عمل على توفيرها الهلال الأحمر القطري، وذلك من أجل تعزيز سلامتهم أثناء التغطية الميدانية. خطة يأتي تنظيم الدورة التدريبية ضمن خطة البرنامج التدريبي لمركز الدوحة لحرية الإعلام ومساعيه الدؤوبة لتأهيل الإعلاميين وتدريب الصحفيين العاملين في مناطق النزاع والأزمات على كيفية الحفاظ على سلامتهم الشخصية أثناء التغطية الصحفية.

وقعت جامعة حمد بن خليفة ومركز الدوحة لحرية الإعلام اليوم، مذكرة تفاهم واتفاقية لخدمات الترجمة وتبادل الخبرات المهنية، والتجارب، والمهارات، وذلك في إطار سعي الجانبين لإيجاد طرق جديدة لتبادل الدعم وتحقيق إنجازات مشتركة، لتعزيز اقتصاد المعرفة المتنامي في الدولة. وتسمح اتفاقية خدمات الترجمة بتقديم معهد دراسات الترجمة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة للجامعة لخدمات ترجمة وترجمة فورية باللغتين الإنجليزية والعربية للمنشورات والتقارير والفعاليات والدورات التدريبية لمركز الدوحة لحرية الإعلام. وفي المقابل، سيقدم المركز خدمات استشارية عملية وفرصا للطلاب من خلال دعم ورش العمل والبحوث. وتشمل الاتفاقية والمذكرة أيضاً بعض خدمات دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، من أجل دعم الجهود المشتركة للتوزيع والنشر مع مركز الدوحة لحرية الإعلام، بالإضافة إلى دور مركز الدراسات التنفيذية في جامعة حمد بن خليفة لتعزيز الجهود المشتركة في مجال التدريب والتعليم. وفي الوقت نفسه، سيقدم مركز الدوحة لحرية الإعلام فرص التمويل لطلاب حمد بن خليفة الحاليين، إلى جانب فرص العمل بدوام كامل للخريجين. وقعت الاتفاقية والمذكرة الدكتورة أمل محمد المالكي، العميد المؤسس لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، والسيدة حنان اليافعي، مديرة إدارة المحتوى في مركز الدوحة لحرية الإعلام. وبهذه المناسبة أكدت العميد المؤسس لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التزام المعهد منذ تأسيسه بتسهيل التواصل بين الناس، مشيرة إلى توسيع خدمات الترجمة والترجمة الفورية التي يقدمها المعهد لترتقي إلى مستوى عالمي يخدم الأفراد والمنظمات، كما وضع المعهد برامج متخصصة لتعليم اللغات الأجنبية الرائدة، وعزز من خدماته كمركز رائد للتعليم والبحث بهدف تحقيق رسالة المعهد الرئيسية. وعبّرت عن سعادتها بتعاون الكلية مع مركز الدوحة لحرية الإعلام الذي يعد أحد المراكز المرموقة التي تسعى دوماً إلى حماية حرية التعبير وتعزيز التواصل وتبادل الأفكار بين المجتمعات، مشيرة إلى أن معهد دراسات الترجمة يسعى من خلال هذه الشراكة للإسهام بشكل فعال في مجالي الصحافة والإعلام ودعم دور الإعلاميين في دولة قطر . من جانبه قال السيد عبدالرحمن بن ناصر العبيدان، عضو اللجنة التنفيذية والمدير العام بالإنابة لمركز الدوحة لحرية الإعلام إن المركز منذ تأسيسه يسعى إلى بناء جسور التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والإعلام الأكاديمي داخل وخارج قطر، حيث يعمل على بناء الشراكات وتوطيدها لتحقيق الجودة لوسائل الإعلام وتعزيز الممارسات المهنية للصحفيين، لافتاً إلى أن جامعة حمد بن خليفة ستقوم من خلال هذه الشراكة بإثراء وتنويع هذه العلاقات. وأعرب عن اعتقاده بأن تعزيز العلاقات مع جامعة حمد بن خليفة كمؤسسة أكاديمية متميزة في دولة قطر والخليج والمنطقة العربية سيسهم في الارتقاء بمستوى التعاون في مختلف المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق الجهود في التعليم والتدريب والترجمة، وسيفتح مساحة واسعة من البحث واستكشاف الفرص الأخرى للتعاون بما يتوافق مع القضايا والتحولات الجديدة.

ينظم مركز الدوحة لحرية الإعلام بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر القطري دورة تدريبية لفائدة الصحفيين بعنوان ‏القانون الدولي الإنساني والصحافة في ظل التحديات الراهنة، وذلك من اليوم الاثنين والثلاثاء 9 مايو الجاري. تهدف الدورة إلى تعريف الصحفيين والإعلاميين بأبرز مضامين القانون الدولي الإنساني، والفصول التي تحمي عملهم في مناطق السلم، وأيضا في مناطق التوتر والنزاعات، وأبرز الآليات الدولية التي تحمي حقوقهم وتحفظ سلامتهم. يشارك في الدورة التدريبية الدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني، حيث سيقدم في اليوم الاول مدخلا الى القانون الدولي الإنساني، يليها محاضرة في الضمانات الدولية لحماية الصحفيين. في اليوم الثاني يتحدث د. أوصديق عن قانون الاستجابة للكوارث، والآليات الدولية لحماية الصحفيين.

اختتمت بمركز الدوحة لحرية الإعلام دورة تدريبية في “صحافة الموبايل” لفائدة موظفي المركز وبعض شركائه، وذلك بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام. وطيلة خمسة أيام من الدورة، استعرض المدرب الدكتور حسام وهبة المفاهيم العامة التي تبنى عليها عملية إنتاج محتوى إعلامي بواسطة الموبايل، ومستويات التصوير وتحليل الصورة المجردة وصورة الفيديو، وتحليل الموضوع والأبعاد المتحكمة فيه، وإسقاط هذه المفاهيم على تطبيقات عملية.

بالرغم من أن الدستور كفل حق المواطن في الحصول على المعلومة.. قانونيون: القوانين المحلية تحث على ضرورة توفير الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر إعلاميون: ممارسات إدارات العلاقات العامة حجر عثرة في الوصول للمعلومة مواطنون: إدارات العلاقات العامة تتغيب عن خدمة الجمهور مع الثورة التكنولوجية التي تغلف العالم أجمع، ومع الكم الهائل من المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، بات من الضروري على وزارات ومؤسسات الدولة أن تحيل مهامها الإعلامية إلى إدارات العلاقات العامة والإعلام، لتنظيم هذا الكم الهائل من المعلومات، ولتكون بمثابة المرصد لكافة الشكاوى والمقترحات التي تتعلق بها كوزارة أو مؤسسة من قبل أفراد المجتمع، وإيصالها بمنتهى الشفافية والنزاهة للمسؤولين والمختصين، إلا أنه وللأسف أضاعت أغلب إدارات العلاقات العامة والإعلام لاسيما في وزارات ومؤسسات الدولة الخدمية البوصلة، وحادت عن الهدف المرجو منها، لتعمل عكس التيار في حجبها المعلومات، خاصة التي تتعلق بشكاوى المواطنين، إذ في أغلب الأحيان يتواصل المواطنون مع وسائل الإعلام المختلفة لإيصال شكاواهم عن هذه الوزارة أو تلك، فإما لا تتجاوب الجهات مع الشكاوى، أو تتعمد إدارات العلاقات العامة والإعلام وضع الإعلاميين في دوامة البيروقراطية، والانتظار لأيام بل وأشهر بعد أن يأخذ الخطاب المقدم من المؤسسة الإعلامية دورته الطويله في أروقة الوزارة أو المؤسسة. وبدورها طرحت الشرق هذه القضية على عدد من ذوي الاختصاص من القانونيين والإعلاميين، وعدد من المواطنين الذين أكدوا أنَّ إدارات العلاقات العامة والإعلام ترسانة في وجه المواطن الباحث عن حقه في الحصول على المعلومة، كما أنها تلعب دوراً سلبياً في التعاطي مع شكاواهم التي عادة ما يتلقفونها دونما أي رد. وفي هذا السياق انتقد عدد من الإعلاميين ثقافة السرية والكتمان المتجذرة في ممارسات إدارات العلاقات العامة والإعلام في عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وهو ما يقف حجر عثرة إلى حد كبير لوسائل الإعلام في إنجاز مهمتها التي تقتضي إخبار المواطنين بكل ما يرتبط بالشأن العام، وتكون المحصلة أنَّ المواطن هو المتضرر الأول والأخير، من هذه البيروقراطية المتبعة في أغلب إدارات العلاقات العامة والإعلام في وزارات ومؤسسات الدولة. فيما قال عدد من القانونيين إن القوانين المحلية والدستور القطري أكدت في كل موادها على ضرورة توفير الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، من خلال تقديمها مباشرة أو عن طريق وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتهيئة الخدمات في أيّ جهة لتكون في متناول المواطن. وأكدَّ مصدر لـالشرق أنَّ مركز الدوحة لحرية الإعلام قد أطلق مبادرة لتحضير مشروع قانون لضمان حق الصحفيين في الحصول على المعلومة، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن المشروع لم يخرج من كونه مشروعاً. العلاقة بين وسائل الإعلام والعلاقات العامة تفتقد الثقة.. جاسم فخرو: أقسام العلاقات العامة تحتاج إلى مزيد من التطوير أكد السيد جاسم فخرو مستشار إعلام وعلاقات عامة، أن العلاقة بين وسائل الإعلام والعلاقات العامة يجب أن تكون علاقة مبنية على الشفافية والثقة المتبادلة لخدمة الجمهور العام وإيصال المعلومة بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن مستوى ممارسي العلاقات العامة في قطر يختلف باختلاف المؤسسات وما إذا كانت خدمية أم لا، فالمؤسسات الخدمية يجب أن تمتلك إدارة علاقات عامة على قدر عالٍ من المهنية والاحترافية لأن كل معلومة تصدر عن تلك المؤسسات تهم الرأي العام. وأضاف فخرو إنه مع تطور العلاقات العامة والطفرة الهائلة في وسائل الإعلام خلال السنوات الأخيرة باتت العلاقة بين الطرفين متشابكة أحيانا ومعقدة أحيانا أخرى، نظراً لأن العلاقات العامة في حاجة ماسة للإعلام والعكس، خاصة أن إدارات العلاقات العامة هي المصدر الرئيسي للعديد من الأخبار التي تنشرها الصحف أو تبثها وسائل الإعلام. وأشار إلى أنه من وظائف الإعلام نشر البيانات والمعلومات وهي وظيفة من وظائف العلاقات العامة التي من المفترض أن تقوم بعملية اتصال تعبر تعبيراً صادقاً عن الواقع وتحترم الجمهور وهي رسالة صريحة وصادقة تستهدف إعلام الجمهور وإغراءه بهدف تغيير ميوله واتجاهاته، وهي أيضا وظيفة للإدارة مستمرة ومخططة هدفها كسب التفاهم بين المؤسسة والجمهور كونها تستهدف الرأي العام وتقيسه وتستخدم الإعلام كأهم وسيلة من وسائلها. وقال إن إدارات العلاقات العامة دائماً تكون متحفظة في التعامل مع وسائل الإعلام والصحفيين، وهو ما يتسبب في حجب الكثير من المعلومات، والذي بدوره يسبب حالة الالتباس، موضحاً أن إدارة العلاقات العامة في بعض الأحيان تحجب المعلومات لأن الإدارات الأخرى غير متعاونة وليس بسبب رفضها التعامل مع الصحفيين، لذا فعلى مدير العلاقات العامة في أي مؤسسة أن يبني علاقات وطيدة مع المسؤولين ويقنعهم بضرورة توفير المعلومات والأخبار لوسائل الإعلام لصالح المؤسسة في المقام الأول. وأضاف إن هذا الأمر يدفعنا للبحث عن حلول لفض هذا التشابك، ومحاولة استخلاص فكرة أو رسم خريطة طريق نقيم من خلالها جسراً للتواصل بين العلاقات العامة والإعلام، لإرضاء جميع الأطراف، لأن الهدف في النهاية هو مصلحة مجتمعاتنا ومهنتنا. لافتاً إلى أن العلاقات العامة بشكل عام في قطر تطورت على مدى السنوات الماضية بشكل لافت، إلا أن هناك المزيد من العمل يجب أن يُنجز لتطوير العلاقات العامة بالمؤسسات لتناسب المرحلة الحالية، حيث إن هذا العلم يتطور باستمرار ويحتاج إلى التمرس والخبرات. ونوه بأن الصحفي أيضاً عليه دور في بناء الثقة مع ممارسي العلاقات العامة، فلا يقوم بتهويل السلبيات، أو محاولة الانتقام بأخبار ومعلومات غير صحيحة في محاولة الضغط على المؤسسة، فالأمر في المقام الأول يعتمد على مهنية الصحفي من جانب ومهنية ممارس العلاقات العامة من الجانب الآخر. عبدالله المطوع: 70 % من مواقع الوزارات الإلكترونية غير محدث العلاقات العامة ببعض الجهات لإبراز الأنشطة ولا تقدم خدمات للمواطنين دور العلاقات العامة رسم خريطة طريق للمواطن للوصول إلى المعلومة الصحيحة أوضح المحامي عبدالله المطوع أنّ العلاقات العامة في أيّ قطاع هي جهاز من أجهزة الوزارة، الذي يعمل مباشرة تحت إدارة الوزير، ووظيفته الأساسية هي توصيل المعلومة الهادفة للمواطن بكل شفافية، ولكن في بعض الأجهزة هي مسخرة لإظهار الإنجازات وإبرازها. وقال: إن العلاقات هي واجهة التعامل بين الوزارة والمواطن، بحيث تعطيه خريطة طريق للوصول إلى الخطوط الساخنة بالجهة نفسها، أو تحدد مساره إلى القسم الخدمي الذي يبحث عنه، أو تخدم الجمهور بالردود الوافية عن خدمة أو مشروع ما. وأضاف إن 70% من مواقع الوزارات والمؤسسات غير فعالة وغير محدثة، وهي لا تلبي احتياجات المواطن عندما يبحث في الموقع الإلكتروني الرسمي عن خدمة أو عنوان أو حل لمشكلته. وقال: إن العلاقات العامة في أيّ جهة تتبع الوزير والوزارة بشكل مباشر، وهي لسانها الناطق بأخبارها وخدماتها، ولكن بعضها ترك دوره الأساسي في خدمة المواطن، وبات يقدم الإنجازات والأنشطة فقط. وعن الرأي القانوني في حرية وصول المواطن للمعلومة المفيدة سواء الخدمية أو الرسمية أو حل لمشكلته، فإنّ القوانين المحلية والدستور القطري أكدت في كل المواد على ضرورة توفير الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، من خلال تقديمها مباشرة أو عن طريق وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتهيئة الخدمات في أيّ جهة لتكون في متناول المواطن. أكد أن البعض يتقاعس عن دوره الحقيقي.. الإعلامي خليفة الرميحي: العلاقات العامة عائق أمام وصولنا للمعلومة انتقد الإعلامي خليفة الرميحي، أداء بعض إدارات العلاقات العامة والإعلام في عدد من وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، لاسيما الخدمية منها، للعبها دوراً معوقاً لأداء الصحفيين والإعلاميين في الوصول للمعلومة التي يحتاج لها المواطن والمقيم على أرض قطر، متخلية عن دورها الأساسي في تيسير وتسهيل الوصول للمعلومة، خاصة المعلومة التي تحتاج إلى تثبت وتحقق، في ظل إلغاء الرقابة على الإعلام، إلا أنَّ الأمر بات أكثر تعقيداً. وأشار الرميحي في تصريحات لـالشرق إلى أن بعض إدارات العلاقات العامة والإعلام تتقاعس عن أداء دورها، لغياب المتابعة من رأس الهرم، إذ إن في أغلب الأحيان القائم على المؤسسة الخدمية هذه أو تلك ليست لديه دراية بالواقع الحقيقي لانشغالاته، ووقته الضيق ما بين أعباء مؤسسته أو وزارته وما بين التجويد من الأداء الداخلي ليعود بالنفع على المجتمع بصورة عامة، فمهمة العلاقات العامة والإعلام هي التجاوب مع وسائل الإعلام على اعتبارها المرآة الحقيقية ونبض الشارع المحلي بما فيه من ظواهر سلبية، ومشاكل لابد من معالجتها بالطرق السليمة، سيما وأنَّ حجب المعلومة عن الإعلامي بصورة أو بأخرى يشكل عائقاً وتحدياً لوسائل الإعلام مما يدفعها للبحث والتحقق من مصادر أخرى، مما قد يؤثر بصورة أو بأخرى على صورة الوزارة أو المؤسسة في المجتمع. وعتب الإعلامي الرميحي على بعض الوزارات والمؤسسات في الدولة التي تكيل بمكيالين في التعاطي مع وسائل الإعلام، مرجحة كفة وسائل الإعلام الأجنبية على المحلية، لأسباب مجهولة، بالرغم من أنَّ الأحق في الحصول على المعلومة هو الإعلام الوطني على اعتباره المصدر الرئيسي للمعلومة، إذ إن كافة الأبواب تفتح أمام الإعلام الأجنبي، بالرغم من أن من هو بحاجة للمعلومة المواطن والمجتمع المحلي الذي يعنيه إصدار قانون، أو تؤرقه ظاهرة سلبية من الظواهر يبحث عن حلٍ لها. وقال الإعلامي الرميحي: إنه من المؤسف من بعض إدارات العلاقات العامة والإعلام تريد أن توجه الإعلامي أو الصحفي إلى تلميع صورة المؤسسة أو الوزارة والتطبيل لها لاعتقادها أنَّها قادرة أن تضلل المجتمع والمواطن الذي يبحث عن الحقيقة، وليس سوى الحقيقة. واختتم الإعلامي الرميحي حديثه مقترحاً ضرورة تنسيق اجتماعات مع الإعلاميين والصحفيين مع إدارات العلاقات العامة والوزارات للوصول إلى حلول وسط فيما يتعلق بتوفير المعلومة للمواطن، والبحث عن الآليات الفضلى التي من الواجب اتباعها للتسهيل على الإعلاميين الوصول إلى المعلومة. أكدت أن المواطن هو المتضرر أولاً وأخيراً.. الإعلامية خلود الحميدي لـالشرق: العلاقات العامة تعمل للحيلولة دون الوصول للمعلومة أكدت بدورها الإعلامية خلود الحميدي، أن إدارات العلاقات العامة والإعلام في أغلب وزارات ومؤسسات الدولة، تعمل للحيلولة دون الوصول للمعلومة، لاسيما في القضايا الآنية الملِّحة التي تتطلب تجاوباً سريعاً من قبل الوزارة هذه أو المؤسسة تلك، إلا أنَّ الإعلامي أو الصحفي يصطدم بجدار العلاقات العامة والإعلام، التي تلزم المؤسسات الإعلامية بإرسال خطابات متضمنة الطلب بخصوص هذه القضية أو تلك، الأمر الذي يجعل المواطن يبحث عن المعلومة في مكان آخر وقد يستقيها من غير مصدرها الحقيقي، أو من خلال متابعة أحد مشاهير الإعلام الحديث الذي قد تحتمل معلومته الصواب والخطأ، في حين الإعلامي الذي يتبع مؤسسة لابد أن يحصل على المعلومة من مصدرها للمحافظة على مهنيته ومصداقيته أمام المجتمع، كما أنَّ ما يبث عبر وسائل الإعلام المحلية المفترض أن تكون نسبة الخطأ صفراً. وأشارت الحميدي إلى أن الإعلاميين يواجهون الكثير من العراقيل والمعوقات فقط لتوفير المعلومة للمواطن، إلا أن التعقيدات والطلبات التعجيزية من قبل إدارات العلاقات العامة والإعلام تعرقل الدور الحقيقي للإعلاميين، بحجب المعلومات كافة والتعامل معها وكأنها من الأسرار بالرغم من أنها تتاح في بعض الأحيان لوسائل الإعلام الأجنبية، دون معرفة السبب وراء هذه الازدواجية في التعامل!، والمتضرر هو المواطن الذي لا تصله المعلومة في الوقت المناسب. مؤكداً تغافلها عن لب القضايا في الوزارات الخدمية.. الإعلامي تيسير عبدالله: العلاقات العامة وقتها مهدر في أعمال لا تسمن ولا تغني من جوع أسفَ الإعلامي تيسير عبدالله، على الوقت الذي تهدره أغلب إدارات العلاقات العامة والإعلام في وزارات ومؤسسات الدولة، في أعمال روتينية لا نفع منها سوى تلميع صورة الوزارة أو المؤسسة، من خلال إرسال كم من البيانات الصحفية لوسائل الإعلام، أغلبها يرصد أخبار الإنجازات وتحركات الوزير أو رئيس المؤسسة!، وكأن هذا الأمر هو ما يبحث عنه المواطن في ظل الإعلام الحديث الذي كسر هيبة وبيروقراطية إدارات العلاقات العامة والإعلام، في حين تتغافل عن أبرز الظواهر السلبية التي ترصدها الصحف ووسائل الإعلام على اعتبارها نبض الشارع المحلي، مترفعة عن الرد أو الإيضاحات دون مبررات جوهرية. وشدد الإعلامي تيسير عبدالله في تصريحاته لـالشرق على الدور الذي يجب أن تلعبه إدارات العلاقات العامة والإعلام في الوزارات المكمل لدور الوزارة أو المؤسسة في إيصال صوت المواطن إلى المعنيين في الوزارة أو المؤسسة، وليس عقبة أو حجر عثرة أمام صوت المواطن الذي ليس لديه سوى الإعلام المحلي في التعبير عن ذاته وعن قضاياه، والظواهر الرافض لها، بغية أن يكون الوطن من حسن إلى أحسن. المواطن يوسف السيد: مؤسسات تتفق مع شركات علاقات غير قادرة على تقديم المعلومة قال المواطن يوسف السيد: إن للعلاقات العامة دوراً بارزاً في تقديم المعلومات المفيدة للجمهور، وهي اللسان الناطق باسم أي جهة، والمسؤولة عن الرد على شكوى توجه لهذه الجهة من خلال كوادر متخصصة في ذلك، مضيفاً انها همزة الوصل في العلاقة بين الجهة والمجتمع. وأضاف إن بعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تتفق مع شركات خاصة للعلاقات العامة، لتقوم بدورها في تحرير الأخبار، وتقديم المعلومات للجمهور من خلال كوادر، بينما الجهة نفسها لا تقوم بهذا الدور الذي يعتبر أساسياً في عملها بسبب عدم وجود أشخاص مؤهلين لذلك . وأوضح أنّ أغلب البيانات الصحفية التي تحررها شركات العلاقات العامة الخاصة التي تتفق معها بعض المؤسسات غير مكتملة، وغير واضحة، وهي بمستوى ضعيف جداً في بلورة الأخبار بشكل جيد، ويقوم بتحريرها أشخاص ليست لديهم دراسة بالشأن المحلي، ولا يمتلكون الخبرة الكافية، إضافة إلى أنها مكلفة للغاية وهذا يرهق موازنة الجهة. وأشار إلى أنّ الدور المعروف عن العلاقات العامة في الجهات أن تقوم بإجراء مقابلات، وصياغة معلومات مفيدة عن الخدمات، وتقديم التوعية اللازمة من خلال التواصل مع مختلف وسائل الإعلام. المواطنة فاطمة الغزال: بعض إدارات العلاقات العامة متغيبة عن خدمة الجمهور قالت المواطنة فاطمة الغزال: إن بعض إدارات العلاقات العامة بالوزارات والمؤسسات المختلفة متفاعلة جداً، والبعض الآخر يتغيب عن الرد على شكاوى المواطنين، ولا يبادر بإيجاد الحلول للناس، وكثيراً ما أتواصل مع أقسام علاقات عامة وأجدهم مشغولين عن مصالح المجتمع بمواقع التواصل الاجتماعي، منوهة بأن العلاقات العامة هي همزة الوصل، ورابط قوي بين الجهة ونبض المجتمع، وأرى أن العلاقات العامة هي العلاقات الإنسانية وروح التعامل اللبق والسلس مع الآخرين. وأوضحت أنه يفترض في كل جهة أن توفر للمواطنين أشخاصاً مؤهلين ومتخصصين لإتاحة المعلومات الخدمية لهم، ويفترض أن يقوموا بتوجيه المواطن للقسم المعني الذي يلبي طلبه، مضيفة إنه يتعين على الجهات إعطاء دورات تدريبية لموظفي العلاقات العامة حول الخدمات الموجودة بكل مكان، لتقديمها للجمهور بسلاسة. وأشارت إلى أن بعض الجهات تعمد إلى الاتفاق مع شركات علاقات عامة من الخارج، لتقدم المعلومات للمواطنين، وهذا في رأيي مكلف جداً على الجهة، إضافة إلى أن عملها ليس بالمستوى المطلوب لأنهم غير ملمين بالدور الخدمي للمؤسسة، وكان بالإمكان إلحاق موظفين بدورات متخصصة ليقدموا المعلومة كما يجب. وقالت إنه يفترض من العاملين في الجهة أو المؤسسة أن يقوموا بدور العلاقات العامة، وألا يقتصر على دور موظف العلاقات فقط، فإدارة العلاقات العامة كالمرايا تنقل الصورة واضحة للجمهور.

باحثون وإعلاميون: تحقيق رسالة الإعلام مشروط بتطبيق القانون الدولي والإنسانيأكد عدد من الخبراء والمختصين في مجال الصحافة وحقوق الإنسان أن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون تقف وراءها الأنظمة القمعية والمنظمات التي تقوم على الفساد، وأن تحقيق رسالة الإعلام مشروط بتطبيق القانون الدولي والإنساني. وذلك في الندوة السنوية الثالثة التي نظمها مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بالتعاون مركز الدوحة لحرية الإعلام بعنوان" الإعلام المهني: في حرية الصحافة وسلامة الصحفيين"، بمشاركة نخبة من الباحثين وممثلي منظمات إعلامية وحقوقية معنية بالدفاع عن الصحفيين ومناصرة قضاياهم. د. مصطفى سواق متحدثًا في الندوة شهدت الندوة توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الدوحة لحرية الإعلام وجمعية الهلال الأحمر القطرية، بعد ذلك أتيح المجال للكلمة حيث قال جون بيروود، رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة: عندما يقتل صحفي فهذه جريمة في حق الإنسانية. مؤكدًا على ضرورة أن تتبنى الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحماية الصحفيين.وقالت حنان اليافعي في ورقة قدمتها نيابة عن السيد عبد الرحمن العبيدان مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام: "إن عقد هذه الندوة في هذا الظرف الصعب الذي تشهده مهنة الإعلام والصحافة في العالم يجعلنا أكثر إصرارا على مواصلة الجهود وبذل المزيد من أجل مناصرة الصحفيين وتوفير الحماية لهم إيمانا منا بأهمية رسالة الإعلام".جلسات ومحاور في الجلسة الأولى تحدثت أليسون ماكينزي -خبيرة دولية في مجال حرية الإعلام الأزمات في الغرب، والتوتر بين المسؤولين الحكوميين والإعلام- وقالت: "نريد أن نخلق توازنًا حتى تقدم الصحافة مهمتها وفق المعايير الأخلاقية، وهذا يشكل تحديا كبيرا.. د. ربيعة الكواري خلال مشاركته في الندوة أما توم لو مسؤول التوعية والاتصال بشبكة الصحافة الأخلاقية فتحدث عن ضرورة تدريب الصحفيين على المعايير الأخلاقية، مؤكدًا أن العديد منهم ومن المؤسسات الإعلامية تقوم بعملها وفق تلك المعايير. أما صادق الرزيقي مسؤول التوعية والاتصال بشبكة الصحافة الأخلاقية فقال إن التحديات الحقيقية التي يواجهها الصحفيون هي تحديات سياسية وأمنية، وتحديات مرتبطة بالقوانين والتشريعات التي تقيد حرية الصحافة وتمنع الصحفيين من أداء مهامهم. وقالت دوراثيا كريمتستس مدير إدارة العلاقات الدولية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "لابد من تدريب الصحفيين على القانون الإنساني والدولي الذي يحمي المدنيين والصحفيين". جانب آخر من الندوة وقال فوزي بشرى من قطاع ضبط الجودة والمعايير التحريرية بشبكة الجزيرة الإعلامية: "ما تحتاجه الصحافة الآن ليس حماية الآحاد الواقفين على جبهات القتال، وإنما على حماية العمل الصحفي كله". تعزيز حرية التعبير في الجلسة الثانية تناول الباحثون وهم د. عباس عروة من مؤسسة قرطبة لترقية السلم في جنيف، والمذيع بقناة الجزيرة محمد كريشان عضو مجلس إدارة لجنة حماية الصحفيين، وماريون ديسمرغر مسؤول الإعلام بمكتب اليونسكو لدول الخليج العربي واليمن، وأومود مرزاييف رئيس الصندوق الأوروبي الآسيوي لدعم الصحافة- حقوق وواجبات الإعلاميين بين تعزيز حرية التعبير ومناهضة خطاب الكراهية وبناء السلام. في الجلسة الثالثة التي أدارها الإعلامي عبد العزيز السيد، تحدث المشاركون وهم الدكتور ربيعة الكواري أستاذ الإعلام المساعد بجامعة قطر، ود. فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني بالهلال الأحمر القطري، وفهد العمادي مدير التحرير التنفيذي بجريدة الوطن، عن حرية التعبير والأزمات في وسائل التواصل الاجتماعي. حيث قال د. ربيعة الكواري: "نحن نعيش أزمة أخلاق، وأزمة معلومات". مؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مقصورة على شخص، وأن هناك حسابات وهمية كثيرة ظهرت في هذه الأزمة.أما الجلسة الرابعة والأخيرة فتطرقت إلى معايير الصحافة الأخلاقية وحقوق الإنسان، وأجاب المشاركون على السؤال التالي: ما الذي يحول دون إدماج هذه المعايير واحترامها في التغطية الصحفية؟. جانب من توقيع مذكرة التفاهم مطالب قال الدكتور مصطفى سواق مدير عام شبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة: "إن الصحافة ليست جريمة، والصحفي الجريء الذي يبحث عن الحقيقة مهما كانت صعبة من أجل أن يعرضها على المواطن، يساعد الدولة والنظام السياسي في التعامل مع الكثير من المشاكل". وقال في معرض حديثه عن الانتهاكات التي يتعرض لها صحفيو الجزيرة: "نجدد مطالبتنا بالتحقيق الجدي في الجرائم المرتكبة ضد صحفيينا، ونؤكد مساندة الجزيرة خطة الأمم المتحدة حول سلامة وأمن الصحفيين، وفي سبيل البحث عن أفضل الآليات والتدابير الدولية والإقليمية المحلية. وقد تقدمنا في هذا المجال بمبادرة الإعلام العالمي لحماية الصحفيين بالشراكة مع المعهد الدولي للصحافة وعدد من المنظمات الحقوقية". مضيفا: "نؤكد التزامنا التام باحترام معايير الصحافة الأخلاقية وإدماجها في مهام التغطية الصحفية المهنية في البرامج والأخبار".