محليات

989

تأجيل قضية "حريق فيلاجيو" إلى 21 ديسمبر

أجلت محكمة الاستئناف الإثنين، قضية حريق فيلاجيو إلى 21 ديسمبر المقبل؛ لاستدعاء شاهد من إدارة الدفاع المدني، ومخاطبة المختبر الجنائي لضم الصور الفوتوغرافية التي تمّ التقاطها بمعرفة أفراد المختبر، وإيداعها في قرص مدمج وتقديمها للمحكمة.

كما أصدرت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، قراراً بمخاطبة القنوات الفضائية "الجزيرة وتلفزيون قطر والريان" لضم مقاطع الفيديو التي تمّ تسجيلها يوم الواقعة في مسرح الحادث 2012 إلى ملف القضية، وتكليف هيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الأشغال العامة في خطاب منفصل لكل منهما، بالتعليق على تقارير وأبحاث ديكورات الشركة المصنعة لديكورات مجمع "فيلاجيو" الشهير.

كما طلبت المحكمة إعلان شاهد نفي، وتكليف محاميي المتهمين بتقديم كشف بأدلتهم التي يريدون الاعتماد عليها في الجلسة القادمة، وأن يقدم كل محامٍ كشفاً نهائياً بأسماء الشهود الذين يعتمدون عليهم في دعواهم ليتم المضيّ قدماً لإنهاء القضية، وتأجيلها لجلسة 21 ديسمبر المقبل للنظر فيها.

بدأت وقائع جلسة الاستئناف بحضور المتهمين ومحاميي الدفاع.

وأوضح رئيس الهيئة القضائية الموقرة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي أنّ جلسات التقاضي ستسير في خط الالتزام بالقانون ولن تحيد عنه، وسيكون حق الدفاع حقاً أصيلاً للمتقاضين.

وقدم محامو المتهمين مرافعات موجزة، ذكروا فيها ملابسات التحقيقات، وأفاد المحامي ناصر الكعبي أنه سيقدم 8 مذكرات قانونية في القضية، كما عرض في الجلسة مخططاً هندسياً يبين عدد محلات المجمع، وكيفية وصول الحريق إلى المحلات المتضررة.

وذكر انّ نظام الأمن والسلامة في المجمع كلف ملايين الريالات، وأنه تمّ وضع مضخات للإطفاء خارج المجمع منها ما يعمل بالكهرباء والأخرى بالديزل، وأنّ التيار الكهربي للمضخات مستقل عن المجمع، وفي حالة نشوب حريق مثلاً فلن يكون هناك تعطيل لعمل المضخات.

وقدم المحامي يوسف الزمان مرافعة مفادها أنّ الدعوى هي حريق شبّ في محل رياضي، وقد يحدث في أيّ زمان ومكان، نتيجة إهمال العاملين في المحل، وأنّ أحد المصابيح وقعت على كراتين سيئة التخزين، وهي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، فانتشر اللهب بسرعة، وزاد من كثافة الدخان في الموقع.

وذكر أنّ موكله سارع مع رجال الأمن في المجمع لاحتواء الحادث، وأنّ أجهزة المجمع من أجراس إنذارات ومرشات للمياه وشفاطات الأسطح تعمل بشكل جيد، وأنّ موكله قام بكافة التزاماته، وأنّ المساءلة توجه إلى شركات الصيانة وليس لمسؤول المجمع.

وقدم المحامي عبد العزيز الخليفي مرافعته، وقال : إنّ الواقعة عبارة عن اشتعال للنيران التي امتدت إلى أجسام بلاستيكية، وسقطت على كراتين سميكة، وأنّ الوفاة سببها استنشاق المجني عليهم للدخان.

وطلبت النيابة العامة حجز القضية للحكم، بما أنّ المحامين قدموا مرافعاتهم الموجزة، إلا أنّ الهيئة القضائية الموقرة رفضت أن تكون جلسة الإثنين،ختامية ورفضت حجز الدعوى للحكم.

وبناءً عليه قررت المحكمة قراراتها المذكورة آنفاً، ورفعت الجلسة.

الجدير ذكره أنّ حريق فيلاجيو وقع في 2012، وراح ضحيته 19 طفلاً، وصدر حكم قضائي من محكمة أول درجة بحبس المتهمين.