عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الاعضاء بشأن التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الادارة العامة للدفاع المدني ، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر .

وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة اتفاقية تعاون مع إدارة الدفاع المدني لإستثناء بعض الرخص التجارية من شهادة الدفاع المدني، حيث تضم القائمة أكثر من 55 نشاطا إقتصاديا وتجاريا ستكون معفاه من إصدار شهادة الدفاع المدني . وتشمل القائمة عدد من الانشطة مثل محلات النظارات الطبية والشمسية، محلات طيور الزينة والسمك والحيوانات، محلات الاصباغ والدهانات، محلات الرسيفرات والدشات، محلات صياغة الذهب والفضة، محلات مواد البناء والكهربائية والصحية، محلات بيع الرخام والبلاط، خدمات الاتصالات، الخطاطيين والرسامين، محلات الموسيقى والفيديو والكمبيوترات، ماكنيات الخدمة الذاتية ( المشروبات والماكولات والصراف الالي وكابية تامين كبائن الاتصالات ) والصالونات الرجالية والنسائية، سوبارماركت، محلات البقال، مقاهي الانترنت، محلات بيع ايس كريم، محلات تقديم المشروبات، الاكشاك و المعاصر والكافتريات والملاحم ومحل بيع الحلويات والزهور والقصب الالي والمطاحن وحظائر بيع المواشي.

أجلت محكمة الاستئناف الإثنين، قضية حريق فيلاجيو إلى 21 ديسمبر المقبل؛ لاستدعاء شاهد من إدارة الدفاع المدني، ومخاطبة المختبر الجنائي لضم الصور الفوتوغرافية التي تمّ التقاطها بمعرفة أفراد المختبر، وإيداعها في قرص مدمج وتقديمها للمحكمة. كما أصدرت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، قراراً بمخاطبة القنوات الفضائية "الجزيرة وتلفزيون قطر والريان" لضم مقاطع الفيديو التي تمّ تسجيلها يوم الواقعة في مسرح الحادث 2012 إلى ملف القضية، وتكليف هيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الأشغال العامة في خطاب منفصل لكل منهما، بالتعليق على تقارير وأبحاث ديكورات الشركة المصنعة لديكورات مجمع "فيلاجيو" الشهير. كما طلبت المحكمة إعلان شاهد نفي، وتكليف محاميي المتهمين بتقديم كشف بأدلتهم التي يريدون الاعتماد عليها في الجلسة القادمة، وأن يقدم كل محامٍ كشفاً نهائياً بأسماء الشهود الذين يعتمدون عليهم في دعواهم ليتم المضيّ قدماً لإنهاء القضية، وتأجيلها لجلسة 21 ديسمبر المقبل للنظر فيها. بدأت وقائع جلسة الاستئناف بحضور المتهمين ومحاميي الدفاع. وأوضح رئيس الهيئة القضائية الموقرة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي أنّ جلسات التقاضي ستسير في خط الالتزام بالقانون ولن تحيد عنه، وسيكون حق الدفاع حقاً أصيلاً للمتقاضين. وقدم محامو المتهمين مرافعات موجزة، ذكروا فيها ملابسات التحقيقات، وأفاد المحامي ناصر الكعبي أنه سيقدم 8 مذكرات قانونية في القضية، كما عرض في الجلسة مخططاً هندسياً يبين عدد محلات المجمع، وكيفية وصول الحريق إلى المحلات المتضررة. وذكر انّ نظام الأمن والسلامة في المجمع كلف ملايين الريالات، وأنه تمّ وضع مضخات للإطفاء خارج المجمع منها ما يعمل بالكهرباء والأخرى بالديزل، وأنّ التيار الكهربي للمضخات مستقل عن المجمع، وفي حالة نشوب حريق مثلاً فلن يكون هناك تعطيل لعمل المضخات. وقدم المحامي يوسف الزمان مرافعة مفادها أنّ الدعوى هي حريق شبّ في محل رياضي، وقد يحدث في أيّ زمان ومكان، نتيجة إهمال العاملين في المحل، وأنّ أحد المصابيح وقعت على كراتين سيئة التخزين، وهي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، فانتشر اللهب بسرعة، وزاد من كثافة الدخان في الموقع. وذكر أنّ موكله سارع مع رجال الأمن في المجمع لاحتواء الحادث، وأنّ أجهزة المجمع من أجراس إنذارات ومرشات للمياه وشفاطات الأسطح تعمل بشكل جيد، وأنّ موكله قام بكافة التزاماته، وأنّ المساءلة توجه إلى شركات الصيانة وليس لمسؤول المجمع. وقدم المحامي عبد العزيز الخليفي مرافعته، وقال : إنّ الواقعة عبارة عن اشتعال للنيران التي امتدت إلى أجسام بلاستيكية، وسقطت على كراتين سميكة، وأنّ الوفاة سببها استنشاق المجني عليهم للدخان. وطلبت النيابة العامة حجز القضية للحكم، بما أنّ المحامين قدموا مرافعاتهم الموجزة، إلا أنّ الهيئة القضائية الموقرة رفضت أن تكون جلسة الإثنين،ختامية ورفضت حجز الدعوى للحكم. وبناءً عليه قررت المحكمة قراراتها المذكورة آنفاً، ورفعت الجلسة. الجدير ذكره أنّ حريق فيلاجيو وقع في 2012، وراح ضحيته 19 طفلاً، وصدر حكم قضائي من محكمة أول درجة بحبس المتهمين.

عقدت لجنة التجارة والبحوث فيغرفة صناعة وتجارة قطر، اجتماعها الثاني المشترك معالإدارة العامة للدفاع المدنيوذلك بمقر الغرفة. وذكر بيان صحفي صادر عن غرفة قطر، اليوم الإثنين، أن الاجتماع ترأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة وبحضور السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة الغرفة – رئيس اللجنة - وبحضور العديد من ممثلي شركات المقاولات والاستشاريين حيث تمت خلال الاجتماع مناقشة سبل تسهيل الإجراءات وحل بعض المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص. وأكد محمد مهدي الأحبابي أن الغرفة تسعى دائماً وتبذل كل الجهود في سبيل تذليل المعوقات وحل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص، كما أنها تتبنى المقترحات والتوصيات ونقلها إلى الجهات المسؤولة في الدولة وذلك حرصاً منها على خدمة القطاع الخاص. من جانبه أوضح الرائد حسين أمان العلي مساعد مدير إدارة الوقاية في الإدارة العامة للدفاع المدني عضو اللجنة أن الإدارة العامة للدفاع المدني قامت بزيادة الكادر الوظيفي وتم تدريبيه وذلك حرصا منها وسعياً لاستيعاب أكبر عدد من المعاملات. وبين العلي أنه قد تمت زيادة عدد ساعات العمل في الأقسام المختلفة لتقليص الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات، حيث يتم إنجاز المعاملات خلال عشرة أيام فقط، بينما كانت في السابق تستغرق شهرا ونصف شهر. وأكد العلي أنه تم تطوير النظام الالكتروني بالإدارة العامة للدفاع المدني حيث يتم حالياً توفير الاستمارات وتقديم الطلبات عن طريق الموقع الالكتروني وأنه سيتم خلال الفترة القادمة الاستغناء عن بعض الطلبات غير الضرورية. كما أكد العلي أنه لا صحة للإشاعات التي تتداولها بعض مكاتب الاستشارات الهندسية بأنه تم فرض اشتراطات ومواصفات جديدة وبالتالي قامت بعض المكاتب برفع أسعارها على ضوء هذه الإشاعات، كما أكد على عدم تحديد نوع معين من الآليات المطلوبة لدى الدفاع المدني طالما تنطبق عليها المواصفات.