عربي ودولي

217

تأجيل الحكم على مبارك في "قتل المتظاهرين" لـ29 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، مد أجل الحكم في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ومتهمين آخرين إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل.

وقد حضر إلى مقر المحكمة اليوم مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه المتهمين في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.

ويعد الحكم المنتظر صدوره من المحكمة 29 نوفمبر المقبل نهائيا غير بات، حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض التي ستنظر الطعون في القضية (سواء على الإدانة أو البراءة) للمرة الأخيرة وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجددا حيث يحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي يحق بالطعن حال صدور حكم بالبراءة.

وقال القاضي محمود الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة إنه "لا يمكنه أن يصدر حكما دون الانتهاء من كتابة حيثيات (أسباب) الحكم كاملة"، واصفا القضية بأنها "قضية وطن".

وأضاف: "استنادا للمادة 172 من قانون المرافعات ونظرا لأننا اكتملنا فقط من كتابة 60% من الحيثيات، فقد اتفقت هيئة المحكمة بإجماع الآراء على مد أجل النطق بالحكم في القضية".

ويقضي الرئيس الأسبق مبارك حاليا فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات إثر إدانتهم جميعا بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية وتحويلها للاستفادة بها في أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك.

وفي سياق آخر أجلت محكمة مصرية أخرى نظر الطعون التي أقامها كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة الأول من نوفمبر المقبل لضم محضر الجنايات.