عربي ودولي

473

إسرائيل تصادق مبدئيا على خطة استيطانية جنوبي القدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر امس، منزلين يعودان لأسيرين فلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وهدمت وحدة تابعة لجيش الاحتلال منزلي يوسف عاصي، ويحيى مرعي، في قرية قراوة بني حسان، بمحافظة سلفيت. وأوضح الشهود، أنه جرى هدم منزل "عاصي" المكون من طابقين بواسطة جرافة عسكرية، فيما تم تدمير منزل "ريان" المكون من ثلاثة طوابق من خلال المتفجرات.

وتتهم السلطات الإسرائيلية "عاصي"، و"مرعي" بتنفيذ عملية إطلاق نار 29 أبريل الماضي، أسفرت عن مقتل حارس أمن في مستوطنة "أرئيل".

وقبل تنفيذ عملية الهدم اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والسكان، أسفرت عن إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وعادة ما تهدم إسرائيل منازل الفلسطينيين، الذين ينفذون هجمات تسفر عن مقتل إسرائيليين، وهو ما تنتقده مؤسسات حقوقية، حيث تعتبر ذلك "عقوبة جماعية". وقال إبراهيم عاصي رئيس مجلس محلي قراوة بني حسان "سياسة هدم المنازل سياسة عقاب جماعي مخالفة لكل القوانين الدولية".

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت 420 مبنى مملوكا لفلسطينيين في الضفة الغربية هذا العام حتى 25 يوليو مقارنة بعدد 911 في عام 2021 بأكمله. وتشمل الأرقام كلا من عمليات الهدم العقابية وعمليات الهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء.

* استمرار الاستيطان

وفي مقابل، سياسة الهدم، كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن لجنة اسرائيلية حكومية صادقت مبدئيا على خطة استيطانية، جنوبي مدينة القدس الشرقية. وتقضي الخطة ببناء 1446 وحدة استيطانية في مستوطنة "القناة السفلية" على أراضي بلدة صور باهر الفلسطينية، وبين مستوطنتي "هار حوماه" و"جفعات هاماتوس".

وقالت جفعات عوفران، الباحثة في حركة "السلام الآن"، في تغريدة على تويتر، إن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء اجتمعت الإثنين، وتمت المصادقة على إيداع خطة الوحدات الاستيطانية في مستوطنة القناة السفلية للاعتراض". وحال إيداع أي خطة للاعتراض، فإنه يتم منح المتضررين فترة 60 يوما لتقديم اعتراضاتهم إلى لجنة الاعتراضات، وفي حال صادقت عليها اللجنة فإنها تعود إلى اللجنة اللوائية من أجل المصادقة النهائية.

وذكرت عوفران أن اللجنة اللوائية أرجأت قرارها بشأن خطة استيطانية ثانية، تشمل بناء 473 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات هشاكيد" على أراضي بلدة بيت صفافا جنوبي المدينة.

وقالت حركة "السلام الآن"، في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه: "هذه الخطط تضر بالمصالح الإسرائيلية وآفاق السلام والتسوية في القدس". وتقول "السلام الآن" إن أكثر من 230 ألف مستوطن، يعيشون في مستوطنات بالقدس الشرقية.

* القدس في خطر

من جهته، حذّر وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي، من أن الأوضاع الصعبة في مدينة القدس، تزداد خطورة مع قرب الانتخابات الإسرائيلية المبكرة التي ستُعقد في 1 نوفمبر المقبل.

وقال الهدمي، خلال استقباله في مكتبه، القنصل التركي العام بالقدس أحمد رضا ديمير إن "سلطات الاحتلال تستغل قرب الانتخابات الإسرائيلية لتنفيذ مشاريع استيطانية كبرى، من شأنها أن تقضي على إمكانية حل الدولتين".

وأضاف: "إن الحكومة الإسرائيلية تمضي قدما في ترسيخ مستوطنات جفعات هاماتوس وجفعات هشاكيد والقناة السفلية، والتي تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية لعزل القدس الشرقية من جهتها الجنوبية عن بيت لحم". وتابع الهدمي إن "الحكومة الإسرائيلية تدفع أيضا باتجاه تنفيذ المخطط الاستعماري E1، الذي يشمل مشروع استيطاني ضخم في مستوطنة ميشور أدوميم، بهدف عزل القدس الشرقية عن تواصلها الجغرافي الفلسطيني من ناحية الشرق".

وأشار الهدمي إلى أن هذا النشاط الاستيطاني يتزامن مع الإعلان عن قرب الانتهاء من شق 4 أنفاق أسفل مستوطنة "التلة الفرنسية" بغرض ربط المستوطنات بعضها ببعض ومع الطريق السريع إلى مدينة تل أبيب".

وأضاف وزير شؤون القدس الفلسطيني: "يتزامن هذا مع تصعيد ملحوظ في عمليات هدم المنازل الفلسطينية وتسجيل عشرات العقارات والممتلكات الفلسطينية بالمدينة بأسماء يهود، في إطار ما يسمى بقانون التسوية الذي يهدد بالاستيلاء على المزيد من العقارات والممتلكات الفلسطينية".

وتابع: "وتزداد وتيرة الاعتقالات اليومية في المدينة بالتزامن مع الاعتداءات على المواطنين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، والاقتحامات الليلية للمنازل".

وأكمل الهدمي: "كما تتصاعد وتيرة الاقتحامات للمسجد الأقصى والانتهاكات الفظة والخطيرة للوضع القانوني والتاريخي القائم بالمسجد الأقصى من خلال السماح بأداء طقوس تلمودية والحفريات الخطيرة أسفل الجهة الجنوبية من المسجد".

وشدد الهدمي على أن الفلسطينيين في القدس "يتمسكون بأرضهم وعقاراتهم ومقدساتهم ومدينتهم رغم تصاعد الهجمة الإسرائيلية ضدهم".

وفي المقابل، أشار إلى أن المقدسيين "بحاجة لدعم ومساندة إخوانهم العرب والمسلمين حول العالم".

* الأمم المتحدة

حذرت الأمم المتحدة من مغبة ترك القضية الفلسطينية دون حل، مؤكدة أن هدفها النهائي هو إقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية، تعيشان في سلام وأمن.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت نائبة المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "لين هاستينغز" في كلمتها خلال الجلسة، إن "ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل من شأنه أن يؤدي الي تدهور أكبر".

وأردفت: "هدفنا النهائي يتمثل في إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأضافت: "لا بديل عن عملية سياسية شرعية تحل القضايا الجوهرية في الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.. ولا بد من اتخاذ خطوات فورية من أجل عكس الاتجاهات السلبية ودعم الشعب الفلسطيني".

وأكدت المسؤولة أن "الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم الإسرائيليين والفلسطينيين للتحرك نحو سلام عادل ودائم وسنواصل العمل مع الأطراف لتحقيق هذا الهدف".

كما حذرت هاستينغز في إفادتها من أن "التوسع الاستيطاني الإسرائيلي من شأنه أن يقوض احتمالات إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وقالت: "على مدى سنوات، استمر التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مما يقلص بشكل مطرد الأراضي المتاحة للفلسطينيين، وتآكل آفاق إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وكشفت أن "399 عملية هدم وإخلاء بيوت الفلسطينيين هذا العام أدت إلى نزوح أكثر من 400 فلسطيني، وخلفت شعورا متزايدا باليأس بين الفلسطينيين الذين يرون آفاق إقامة دولتهم تنزلق بعيدا".

وأعربت عن "القلق العميق إزاء تداعيات تنفيذ أمر محكمة العدل الإسرائيلية، الصادر في 4 مايو/أيار الماضي، بطرد الفلسطينيين من مسافر يطا، جنوبي الضفة بسبب تواجدهم في منطقة إطلاق نار".

وأضافت: "أشعر بقلق خاص بشأن الخسائر الإنسانية التي ستلحق بالمجتمعات المعنية إذا تم تنفيذ أوامر الإخلاء. وأدعو السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء هذا الأمر".

وبشأن قطاع غزة، قالت المسؤولة الأممية: "لا يزال الوضع هشًا، حيث تتواصل جهود الأمم المتحدة والشركاء الآخرين لتقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية الحيوية، وتخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع".

وأوضحت أن "برنامج الغذاء الطارئ لغزة التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بحاجة إلى 72 مليون دولار أمريكي لتلبية احتياجات المساعدات الغذائية لـ1.1 مليون لاجئ فلسطيني لمواصلة تقديم المساعدة حتى نهاية العام".

اقرأ أيضاً

رئيس الوزراء البريطاني يعلن التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية بكل حزم

احتضنت أطفالها وماتت.. وفاة مصرية بسكتة قلبية بسبب الزلزال

زلزال مصر يكشف كيف يتفوق أندرويد على آيفون في رصد الهزات الأرضية

أخبار ذات صلة

تغطية العجز والوفاة والفصل التعسفي.. تفاصيل "معاشك بالدولار" للمصريين بالخارج ومزاياها

"لا وفيات وإصابة واحدة".. مجلس الوزراء المصري يعلن تداعيات الزلزال