تقارير وحوارات

156

الهند تسعى لتجفيف منابع تمويل "طالبان" و"القاعدة"

في محاولة لمنع المنظمات الإرهابية من استخدام الأسواق المالية الهندية، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI) توجيها إلى البورصات، ومؤسسات الودائع وغيرها من الكيانات في البلاد، حذرت فيه من التعامل مع الأموال التي يجري ضخها إلى حركة طالبان وتنظيم القاعدة والجماعات أو الأفراد الذين لديهم علاقة بمثل هذه المنظمات الإرهابية.

إلى ذلك، قالت صحيفة (إنترناشيونال بيزنس تايمز) البريطانية إن البيان الصادر في السابع من هذا الشهر، تضمن قوائم تم تحديثها بشأن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هذه المنظمات الإرهابية قبل سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى هذه القوائم تحتوي على تفاصيل عن الأفراد والكيانات والجماعات المرتبطة بحركة طالبان، بينما تتضمن قائمة أخرى معلومات حول هؤلاء الذين تربطهم صلة بتنظيم القاعدة.

فضلا عن ذلك، أبلغت هيئة الأوراق المالية والبورصات المشاركين في السوق، بما في ذلك بورصتا الأوراق المالية الرئيسيتان في البلاد - البورصة الوطنية وبورصة مومباي - بالتغييرات التي تم إجراؤها في قائمة العقوبات، بعد آخر تحديث لها في 26 يونيو الماضي.

علاوة على ذلك، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات من جميع الكيانات المسجلة في السوق ضرورة إخطار الهيئة ووزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن وجود أسماء جرى إدراجها ضمن القائمة السوداء والتي تتضمن تفاصيل عن عملاء المؤسسات المالية والبنوك.

كما طلبت الهيئة من اللاعبين الرئيسيين في السوق ضرورة توخي الحذر وعدم قبول عملاء جدد من الأفراد والمنظمات التي تظهر في قوائم العقوبات.

في الوقت نفسه، لفتت الهيئة إلى أنه يتعين على الوسطاء المسجلين لديها إجراء مراجعة وفحص بشكل مستمر لجميع الحسابات الموجودة لضمان عدم وجود حساب مرتبط بأي من الكيانات أو المنظمات الإرهابية.

وأضافت الهيئة أيضا أن تفاصيل حسابات "تحمل أوجه تشابه مع أي من الأفراد أو الكيانات التي وردت في القائمة"، يجب على الفور إبلاغها إلى وحدة المعلومات المالية الحكومية.

يذكر أنه من بين أسماء المنظمات والأفراد المدرجين في القوائم السوداء للعقوبات، "حركة المجاهدين - الجهاد الإسلامي"، والتي كان يشتبه بأنها تورطت في هجوم إرهابي وقع في مدينة بيون الهندية في عام 2010، ومؤسسة الإغاثة العالمية، والتي وصفت بأنها منظمة رئيسية للجماعات الإرهابية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في 2002، وداود إبراهيم، وهو زعيم سري هارب وواحد من أهم الأشخاص المطلوبين في الهند.