تقارير وحوارات

634

الخليفات تشتكي من كثرة العُزَّاب و"البلدية" تسوِّف

طالب سكان منطقة الخليفات الجهات المعنية متمثلة في البلدية بتطبيق قانون منع سكن العزاب وسط مناطق العائلات بشكل فعلي على أرض الواقع دون أي مبررات أخرى تلتف على تلك القوانين الواضحة والتي تم تفعيلها منذ سنوات في البلاد، وتم على أثرها نقل عدد كبير من العزاب إلى خارج مناطق العائلات ومنع سكنهم فيها.

وأكدوا على أنهم تقدموا بعدة شكاوى إلى البلدية للعمل على نقل العزاب من المنازل التي يسكنون فيها منذ سنوات، ولكن دون جدوى، متمنين سرعة الاستجابة لمطالبهم وعدم التهاون معها.

بداية قال صالح الخليفي أحد سكان منطقة الخليفات: يعاني كافة سكان منطقة الخليفات من انتشار العزاب منذ عدة سنوات في المنطقة، ويتجمعون يوميا في الشوارع الداخلية وأمام منازل العائلات ما يسبب لهم مضايقات مستمرة، موضحا أن تواجد العزاب وسكن عدد كبير منهم في المنازل المقسمة أدى إلى ضغط كبير على كافة الخدمات، علاوة على استغلال جميع المواقف الجانبية على الطرق الداخلية، بالإضافة إلى استمرار طفح مياه الصرف الصحي من مختلف المنازل نتيجة الضغط الكبير عليها، حيث إن كل منزل يسكنه قرابة عشرين شخصا بعد أن تم تقسيمه إلى مجموعة غرف ومن ثم تأجيرها للعزاب، وأكد على أن التواجد المستمر منذ سنوات تسبب بالضغط على الخدمات الأساسية في المنطقة، ما نتج عنه حدوث مشاكل في تلك الخدمات التي تأثرت بسبب الضغط الدائم عليها لسنوات متواصلة .

ولفت إلى أن تجمع هؤلاء العزاب على الشوارع الداخلية وأمام منازل المواطنين بكل وقت وخاصة في الأوقات المتأخرة من الليل يسبب للعائلات إزعاجا دائما وحرمانهم من التحرك أو حتى الخروج من منازلهم، كما أن هؤلاء العزاب تختلف عاداتهم وتقاليدهم وحتى لغاتهم ودياناتهم ولباسهم عنا، وبالتالي فإن مثل تلك الأمور تؤثر على السكان وعائلاتهم وتسبب لهم مضايقات وإزعاجا، وأضاف: تواصلنا عدة مرات مع البلدية لتقديم شكاوى على العزاب الذين يسكنون وسط مناطق العائلات في المنطقة، وكان الرد من قبل البلدية أن هؤلاء العزاب لا ينطبق عليهم قانون منع العزاب من السكن وسط العوائل، وهو ما أدى إلى استمرار توافدهم وزيادة أعدادهم في المنطقة وبقائهم فيها حتى الآن، وقال إن القوانين غير واضحة، أضف إلى ذلك أن الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بالقوانين وما لهم وما عليهم خاصة فيما يتعلق بقانون منع سكن العزاب بمناطق العائلات، متسائلا ما هي الاشتراطات الواجب توافرها في العزاب حتى يتم إخلاء منازلهم من قبل البلدية؟.

وأوضح أن العزاب الذي يعملون في الجهات الحكومية لا يشملهم قرار العزاب، لأنهم على كفالة الحكومة، وأن القرار يشمل العزاب على كفالة الشركات الخاصة، كما أوضحت البلدية للسكان، وأشار إلى أن بعض العزاب يستغلون مواقف السيارات أمام منازل المواطنين لوقوف سياراتهم الخاصة وبعض الشاحنات والباصات، ما يجعل السكان يقفون بعيدا عن منازلهم، كما أن زيادة عدد السيارات في المنطقة جعل البعض يقفون بطريقة عشوائية على الأرصفة وجوانب الطرق، واستغلال كافة المواقف والمساحات بالمنطقة وتحويلها لمواقف سيارات ما يعتبر إشارة واضحة على زيادة عدد العزاب وزيادة الضغط على كافة المرافق والخدمات بالمنطقة .

وبين أن استمرار طفح مياه الصرف الصحي يعود إلى سكن عدد كبير من العزاب والعائلات في منازل وفلل مقسمة ما أدى إلى الضغط الكبير على الخدمات وتمديدات الصرف الصحي التي تطفح منها المياه لعدم تحملها الضغط الكبير بشكل يومي، ويرى أن السبب في استمرار وجود العزاب وتوافدهم للسكن في المنطقة، وعدم قدرة البلدية على إخراجهم من منازلهم بسبب أن القوانين لا تنطبق عليهم، هو أن بعض العائلات التي تستأجر منازلهم تقوم بتقسيمها ومن ثم تأجيرها للعزاب من أقاربهم أو آخرين بهدف الكسب المادي، وفي حال قدوم مفتشي البلدية للبحث عن العزاب يفاجأون بوجود العائلات التي تخرج على المفتشين وتنفي وجود عزاب يسكنون بينهم وبذلك يستمر وجود العزاب وسكنهم بين العائلات، موضحا أن تواجد العزاب تسبب في زيادة عدد السكان وخلق نوع من الزحام المروري على مختلف الشوارع الداخلية وكذلك مدخل ومخرج المنطقة أيضا الذي نجد عليه ازدحاما بسبب كثرة السيارات في المنطقة .

مضايقات مستمرة

ومن جانبه قال عبد الرحمن عبد الله الخليفي عضو المجلس البلدي للدورة الجديدة إن وجود العزاب في منطقة الخليفات سبب أزمة كبيرة في المنطقة، ومضايقات مستمرة للسكان الذين ما زالوا يتعايشون معها منذ عدة سنوات وحتى الآن، مشيرا إلى أن السبب في استمرار وجود العزاب واستمرار توافدهم للسكن في المنطقة يعود إلى تهاون البلدية معهم، فضلا عن أنها غير جادة في تنفيذ بعض القوانين الواضحة التي تمنع تواجد وسكن العزاب في مناطق العائلات، وأشار إلى أنه رفع عدة كتب وقام بمراجعة البلدية عدة مرات لتفعيل القوانين وسرعة إخلاء منازل العزاب، ولكن الأعذار من قبل البلدية كانت غير مقنعة أبدا أو حتى مرضية على سبيل المثال في حال سكن العزاب مع عائلة في منزل مقسم لا يتم إخراج العزاب منه ولا ينطبق عليهم قانون العزاب لأنهم يسكنون مع عائلة في نفس المنزل، والحقيقة إن بعض العائلات يقومون باستئجار منزل ومن ثم تقسيمه وجلب أقاربهم من العزاب أو غيرهم لتأجيرهم شققا وغرفا مقسمة بهدف الربح، مطالبا البلدية بتفعيل قوانين إخلاء العزاب دون أي استثناءات .

وأضاف إن المشكلة أيضا توجد في سكن مجموعة من العائلات في منازل مقسمة وبالتالي أدى هذا الأمر إلى الضغط على كافة الخدمات مثل طفح مياه الصرف الصحي واستغلال المساحات والأرصفة والشوارع للوقوف عليها، والعديد من الأمور الأخرى .

وأكد على ضرورة أن يتم إصدار قوانين تمنع سكن مجموعة من العائلات في منازل مقسمة، وأن يتم تحديد عدد الأفراد الذين يسكنون في المنزل على حسب المساحة وعدد الغرف، ولا يسمح بسكن مجموعة كبيرة من العائلات أو العزاب في منازل تكون خدماتها غير مؤهلة، ما يتسبب في الضغط على كل تلك الخدمات وبالتالي حدوث أضرار بها، وأكد على أنه حصر كافة مشاكل المواطنين والمنطقة في جداول سيتم تقديمها للجهات المختصة ومناقشتها في جلسات الدورة القادمة للمجلس البلدي، باعتبار أن المشاكل التي تواجه السكان هي من صميم واجبه كعضو مجلس بلدي، مشيرا إلى أن نقل صلاحية إخلاء المنازل إلى الداخلية سيكون أقوى من بقائها على البلدية، متمنيا أن يتم ذلك الأمر وبالتالي من المؤكد سوف تتراجع نسبة وجود وبقاء العزاب في مناطق العائلات .

قوانين صارمة

وطالب الخليفي بضرورة وجود قوانين صارمة تمنع توافد العزاب للسكن في مناطق العائلات، وكل من يتسبب بهذا الأمر توقع عليه عقوبات وغرامات مالية كبيرة حتى لا يكرروا هذا الأمر في المستقبل، بينما العائلات التي تتعمد تسكين العزاب في منازل مقسمة معها والتستر عليهم تكون العقوبات مغلظة عليهم، وبالتالي سوف يساهم هذا الأمر في تقليل نسبة وجود العزاب وسكنهم وسط مناطق العائلات، لافتا إلى ضرورة إنشاء مناطق لتسكين العزاب وأن تكون بعيدة عن مناطق العائلات ومستقلة تماما عنها ومجهزة بكافة الخدمات التي يحتاجونها .