محليات

349

رئيس الوزراء: سمو الأمير يولي إهتماماً خاصاً لإعداد الأجيال للمستقبل

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للتعليم، اللقاء التشاوري الثاني مع أطراف العملية التعليمية والذي عقد مساء اليوم تحت عنوان "التربية والتعليم في خدمة رؤية قطر الوطنية 2030".

وأكد معاليه ، في كلمة له خلال اللقاء ، أن التعليم سينهض بالأجيال القادمة، مؤكدا أنه "يجب علينا التعاون لتوفير البيئة التعليمية الصحية التي تفضي إلى مخرجات تعليمية صحيحة ونوعية لها مكتسبات تعود بالنفع على الوطن وليس شخصا معينا".

وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أن الدولة تهدف إلى الوصول لتعليم جيد وصحي ذي مخرجات نوعية تعود بالنفع عليها وعلى الأجيال القادمة، وذلك وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله ورعاه " الذي يولي اهتماما خاصا بإعداد الأجيال للمستقبل.

وأوضح معاليه أن "الهدف من هذا اللقاء هو الإستماع إلى كافة الآراء والتعرف على المشاكل التي يتم مواجهتها في العملية التعليمية، كما تم إقراره في الاجتماع الأول الذي طرحت فيه بعض المشاكل وبعض الحلول لها، وقد اجتمعنا اليوم للتأكيد على ذلك وأعتقد أن المجلس سيقدم الحلول لهذه المشاكل"، معربا عن أمله في أن يكون الحوار بناء، ويعود بالنفع على الجميع.

وأشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إلى أن " اللقاء يضم نخبة من كافة أطراف العملية التعليمية التي نتمنى أن تمثل أصحابها وأن تنقل لنا الصورة والمشاكل الموجودة في الميدان التربوي والتوصل إلى حلول بشأنها" ، وقال " لا نملك عصا سحرية نتمكن بواسطتها من تغيير الأمور في لحظة أو دقيقة ولكن جئنا لنتشاور ونتحاور معكم من أجل الوصول إلى أفضل الوسائل والسبل التي تصب في صالح النهوض بالعملية التعليمية".

هدف إستراتيجي

ومن جهته ، أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم ، في عرضه التقديمي الذي قدمه في هذا اللقاء، أن التواصل مع أطراف العملية التعليمية هدف استراتيجي .. مستعرضاً العديد من اللقاءات التي عقدها المجلس في العام الماضي مع كل من أصحاب المدارس الخاصة والكتاب والإعلاميين ورؤساء ومديري الجامعات والكليات الوطنية وأصحاب التراخيص وسائر أطراف العملية التعليمية.

وأشار سعادته إلى تذليل كافة التحديات التي تم رصدها في اللقاء التشاوري الأول والمتمثلة في كثافة المناهج المدرسية وزيادة الأعباء الإدارية على المعلم وضعف الدافعية لدى الطلاب وضبابية القرارات وتداخلها بين هيئات وإدارات المجلس وطول الدوام المدرسي وعدم وجود سياسة محفزة على استقطاب المعلم القطري وضعف التركيز على الجوانب التربوية والسلوكية في التعليم وغياب الرقابة الفعلية على المدارس الخاصة ومشاكل التعليم الإلكتروني والحاجة إلى استراتيجية واضحة لتفعيله وسلبيات التقييم التربوي الشامل – الاختبارات الوطنية وذلك من خلال تنفيذ حوالي 70 مبادرة لعلاج المشكلات التي تواجه العملية التعليمية.

كما استعرض سعادته أهم المنجزات في مجال تحسين مخرجات تعلم الطلاب والمتمثلة في تحديث الإطار العام لسياسات تقييم الطلبة وإنجاز وثيقة الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر والشروع في مبادرة تعزيز مهارات القراءة والكتابة والحساب في التعليم المبكر وتطوير نظام تعليم الكبار وإنشاء مركز جديد لدعم صعوبات التعلم (رؤى) ومعالجة وضع الطلاب كبار السن في المدارس النموذجية ووضع سياسة حازمة لغياب الطلاب.

وحول المنجزات في مجال تحسين جودة التدريس وتعزيز القدرات المهنية للمعلمين وقادة المدارس، أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي أنه تم وضع معايير وتنفيذ إجراءات جديدة لتوظيف المعلمين وتنقيح المعايير المهنية الوطنية الخاصة بالمعلمين وقادة المدارس وتحديث وتطوير نظام للرخص المهنية للمعلمين والقادة وإنجاز برنامج إعداد وتأهيل المدربين لمعلمي المدارس واتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء على المعلمين وتأسيس مركز التدريب والتطوير التربوي ، الذي يقوم بتطوير مهارات المعلمين، كما تم صدور تعميم يوضح المهام المطلوبة من المعلم وتتمثل في التدريس ووضع الاختبار وتحليل النتائج مع التوجيه بعدم تكليف المدرس بأعباء ادارية.. مضيفا أنه سوف يتم فتح مركز خاص للتطوير والتدريب التربوي.

تعزيز دور المدارس المستقلة

وفي مجال تعزيز دور المدارس المستقلة وتطوير أدائها، أوضح سعادة وزير التعليم والتعليم العالي أن المنجزات تمثلت في استلام وتشغيل (25) مبنى مدرسيا ورياض أطفال العام الحالي، وخطة استلام (32) مبنى مدرسيا ورياض أطفال للعام القادم، وإعداد لائحة السلوك المهني للعاملين بالمدارس المستقلة وإعداد نظام تقييم العاملين بالمدارس المستقلة، وتشكيل لجان استشارية لمديري المدارس والمعلمين ، وإعداد مشروع نظام وظيفي جديد لكافة موظفي المدارس المستقلة والأكاديميين.

وفي مجال توسيع قطاع التعليم الخاص وتطوير مستوى جودة الخدمات التي يقدمها قال سعادته إن المنجزات تمثلت في إصدار التراخيص لتشغيل عدد (38) مدرسة وروضة أطفال خاصة، وتحديث سياسة قبول وتسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، وإعداد وتطبيق نظام لتقييم الرسوم الدراسية ، ومراجعة وتطوير دليل التراخيص الجديدة للمدارس الخاصة.

كما استعرض سعادته المنجزات في مجال التعليم العالي والمتمثلة بتحديث وتطوير لائحة الإبتعاث في زيادة أعداد الطلاب المبتعثين داخل وخارج قطر، وتحديث شروط وضوابط نظام معادلة الشهادات الدراسية ودعم وتطوير كلية المجتمع بالمرافق اللازمة وطرح برامج جديدة، واستحداث درجة البكالوريوس فيها والسعي نحو سياسة عامة للتعليم العالي على مستوى الدولة، والعمل على وضع إطار وطني للمؤهلات الأكاديمية في دولة قطر، والعمل على وضع إطار للاعتماد الأكاديمي وضبط الجودة لمؤسسات التعليم العالي، وتحديث وتطوير لائحة الإبتعاث.

وحول إستراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة ، كشف سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم عن إعداد الطلاب لمرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل وتوفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة وتوفير فرص تعليم عال متنوعة ومناسبة لقدرات الطلاب واحتياجات سوق العمل، ودعم وتطوير كفاءة القوى العاملة في التعليم عبر استكمال المبادرات واستحداث المبادرات الجديدة.

وبدورهم طرح المشاركون في اللقاء من خلال مداخلاتهم عددا من القضايا والأسئلة، وقام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للتعليم بالرد عليها، ومنها اقتراح بمنح المدارس فرصة اختيار المعلمين بها ، مضيفا أن هناك سياسة واضحة في الدولة تخص التوظيف وضعتها وزارة التنمية الإدارية وبها معايير واضحة.

التقييم الطلابي

وحول قضية التقييم الطلابي ،شدد معاليه على ضرورة أن يعكس التقييم المستوى الحقيقي للطلاب حتى يتم الوقوف على المستوى الحقيقي لهم.

وفيما تولى سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم الرد على أسئلة أخرى ومنها قضية القسائم التعليمية وطريقة تحديثها، وهل هي تخدم التعليم والمواطن القطري رغم قلة عدد القطريين في رياض الأطفال والنظام التعليمي.. مؤكدا ضرورة دعم توجه الطلاب للمدارس المستقلة وغرس الهوية القطرية في نفوس القطريين.. مشيرا إلى وجود مطالب بالرجوع للمدارس المستقلة التي تتمركز حول تطلعاتنا وهذا يحتاج إلى جهود من الجميع.

وشدد وزير التعليم والتعليم العالي على أن هذا العام سوف يعكس النتائج الحقيقة للمستوى العلمي للطلاب، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للتعليم يحرص على جودة المدرس الكفء باعتباره أحد أهم عناصر تحسين جودة التعليم.

وردا على قضية تقييم المعلم وعدم ربطه بالمخرجات التعليمية فقط في نهاية العام، قال سعادته بالفعل سوف يتم اعتماد تقييم المعلمين بناء على الأداء خلال العام الدراسي بالكامل، كما سيتم تقييم المديرين أيضا خلال العام لإظهار مدى جودة التعليم والأداء المدرسي.

القسائم التعليمية

وفي رد على سؤال حول قضية القسائم التعليمية ومدى دعمها لنظام المدارس المستقلة، وهل تخدم النظام التعليمي فقال سعادة الوزير إن هناك عدة وجهات نظر فيما يتعلق بالقسائم التعليمية، ونحن مع التوجه الى المدارس المستقلة ؛ لأنها تعزز الهوية والشخصية الوطنية، وهذه مسألة تحتاج الى دراسة متأنية والى تعزيز ثقة المواطن القطري في المدارس المستقلة.

وفي ختام اللقاء توجه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالشكر للحضور ، مؤكدا أن ما تم طرحه خلال اللقاء سيؤخذ بعين الاعتبار .. قائلا إنه بحلول العام المقبل إن شاء الله نكون قد توصلنا إلى حلول لبعض المسائل التي طرحت خلال اللقاء.

وشدد معاليه على ضرورة أن تعكس الاختبارات نتيجة مستوى الطالب، بحيث تعكس المحصلة النهائية للنتيجة المستوى الحقيقي للطالب .. مؤكدا أيضا على ضرورة عدم إلقاء اللوم على المجلس الأعلى للتعليم وحده فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع من أولياء الأمور والمعلمين والمديرين، وسيصب ذلك في صالح هدف ودعم مخرجات التعليم والنهوض بالأجيال القادمة.

وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية " خلال إحدى الزيارات التي قمت بها إلى المدارس وجدت أبواب الطوارئ مغلقة بحجة عدم هروب الطلاب من المدرسة".. متسائلا معاليه " إذا كنت مسؤولا ولا تستطيع النزول إلى الميدان ومراقبة مدرستك فلا يمكنك التحكم في المدرسة أو تقييم المدرسين والطلاب؟".

وشدد معاليه على أن الجميع لديه دور يقوم به ومسؤولية، ويجب التكاتف من أجل الوصول إلى النهوض بالعملية التعليمية.