محليات

396

غرامة مليون ريال لشركة بسبب وفاة عمال في "بالوعة"

قضت الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة 3 متهمين تسببوا في وفاة 4 عمال أثناء نزولهم لتنظيف بالوعة، دون أخذ إجراءات السلامة المهنية، بحبس كل منهم لمدة 6 أشهر، ومعاقبة المتهمة الأولى وهي شركة تجارية طلبت من المجني عليهم القيام بأعمال تنظيف بالوعة، بغرامة قدرها 200 ألف ريال، مع إلزامها بسداد مبلغ 200 ألف ريال لورثة كل متوف من المتوفين الأربعة.

جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الودعاني الدوسري، ووكيل النيابة العامة حسن الدوسري، وقام بتدوين الجلسات محمد حسين شريف.

تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت شركة تجارية و3 متهمين إلى المحاكمة، بتهمة أنهم تسببوا بخطئهم في وفاة 4 أشخاص نتيجة إهمالهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاة اللوائح المتعلقة بالأمن والسلامة.

فقد دخل المجني عليهم في فتحة التصريف الصحي "بالوعة " بغرض تنظيفها، وحدثت إصابتهم بإصابات واردة بالتقرير الطبي، والتي أودت بحياتهم، وطلبت محاكمة المتهمين بموجب المواد 2 و1 و312 و37 من قانون العقوبات.

ملخص البلاغ أنه بحوالي الثالثة من مساء يوم الواقعة، ورد بلاغ من العمليات لإدارة أمن دخان، يفيد بوجود 4 أشخاص محشورين داخل بالوعة بمزرعة مستأجرة من قبل الشركة وهي المتهمة الأولى.

انتقل التحقيق للمكان، وقام الدفاع المدني باستخراج المجني عليهم، وكانوا قد فارقوا الحياة.

وأفاد مسؤول سكن عمال الشركة محل الواقعة، الذي قال إنّ العمال ليسوا على كفالة الشركة، إنما تمّ الاتفاق معهم على تنظيف البالوعة مقابل مبلغ مالي، وعندما حضروا إلى المزرعة حسب الاتفاق، ذهب المسؤول إلى المطعم، وحال عودته أخبروه أنّ المتوفى الثالث نزل لإنقاذ المتوفين الأول والثاني ولكنه لم يعد، وعندما نزل المتوفى الرابع لإخراجهم لم يعد هو الآخر.

الإختناق بغاز سام

وقال المتهم الثالث إنّ إصابته هي حالة إغماء، وعند عودته لوعيه، شاهد الناس والشرطة حوله، وجاءت قوات الدفاع المدني لإخراج المتوفين في البالوعة.

وتبين بعد تشريح جثث المتوفين الأربعة، أنّ سبب الوفاة هو الاختناق الناتج عن غاز كبريتيد الهيدروجين السام.

وفي شهادة شاهد يعمل كمهندس للأمن والسلامة بالشركة المتهمة الأولى، قال إنّ الشركة الأولى هي المسؤولة عن إجراءات الأمن والسلامة، وكان مفترضاً أن يرتدي العمال ملابس خاصة وقفازات وأقنعة وحمل أسطوانة أوكسجين مع وجود حبل يتعلق به العمال لحين انتهاء عملهم.

ويضيف التقرير أنه بالتفتيش على موقع الحادث تبين عدم اتخاذ إجراءات السلامة والصحة من قبل مسؤولين في الموقع، قد يكون سببا من أسباب وفاة العمال.

وهذه الإجراءات هي: عدم وجود تصريح دخول للبالوعة قبل العمل في مكان مغلق، وعدم توافر إجراءات القياسات والفحوصات اللازمة قبل وأثناء الدخول، وعدم توفير المعدات المطلوبة ومهمات الوقاية الشخصية، وعدم وجود حبال لإنقاذ العمال، وعدم وجود شخص مكلف بالمراقبة خارج المكان، ولا توجد خبرة أو معرفة أو دراية لأحد في التصرف في حالات الطوارئ.

وقد وجهت للمتهمة الأولى وهي شركة تجارية، مسؤوليتها عن وفاة العمال عملاً بنص المادة 37 من قانون العقوبات، ومن ثمّ فهي المسؤولة عن الحادث.