محليات

616

إستراتيجية خليجية شاملة حول الأمن المائي

الرياض - الشرق - قنا

ترأس سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع السابع والعشرين للجنة التعاون الزراعي لدولُ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.

وقال المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير الزراعة السعودي، رئيس الدورة الحالية للجنة، في كلمة له: إن القطاع الزراعي يُعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في إيجاد الفرص الاستثمارية المرتبطة به أو بالقطاعات الإنتاجية الأخرى التي تحظى بدعم وتشجيع دول المجلس.

بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون يحظى باهتمام كبير من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، إدراكا منهم بأن ضمان الأمن الغذائي ركن أساسي في توفير البيئة الآمنة المستقرة والمزدهرة والمستدامة لمواطني دول المجلس، وأن توفير الحياة ووسائل العيش الكريم للإنسان الخليجي ينبغي أن يكون في مقدمة الأولويات.

وأضاف إن التعاون بين دول المجلس في مجال الأمن الغذائي، بما في ذلك الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية، حقق إنجازات مهمة تلبي اهتمام وتطلعات دول المجلس وحرصها على تعزيز التكامل المنشود في هذا المجال الحيوي والمهم من مجالات التنمية المستدامة.

الأمن المائى

وأوضح أن الأمانة العامة قد أنجزت مشروع إعداد دراسة الأمن المائي لدول المجلس، والاستراتيجية الخليجية الشاملة بعيدة المدى بشأن المياه، التي تولى القيام بها معهد الملك عبدالله للأبحاث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود، وبمشاركة فريق من الخبراء الخليجيين والدوليين، مؤكدا أن إنجاز هذه الدراسة والاستراتيجية من شأنه أن يعزز جهود لجنة التعاون الزراعي في نطاق المهام والمسؤوليات التي تتولى القيام بها لدعم التعاون المشترك في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وصولا إلى الأمن الغذائي المنشود في دول المجلس.

وأضاف الزياني أن دول مجلس التعاون كان لها السبق والريادة في إنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لعام 2015م، وقبل الموعد المحدد لإنجازها، مؤكدا أن دول المجلس برهنت دائما على حيويتها وجديتها في التفاعل مع القضايا الدولية المهمة، وبخاصة تلك المتعلقة بحياة الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له.

وقد تضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة الذي عُقد برئاسة معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، وزير الزراعة بالمملكة العربية السعودية ، رئيس الدورة الحالية للجنة، عدداً من الموضوعات التي رفع توصيات بشأنها أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية بالزراعة بعد اجتماعهم التحضيري بمقر الأمانة العامة بتاريخ 21 مارس 2016م، ومن بينها المواضيع المندرجة تحت اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية وهي التوصية بالموافقة على إنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويكون مقره في سلطنة عمان ، وموضوعات اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية وتشمل الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية ، آلية مشتركة لإجراء استيراد الحيوانات الحية وآلية فرض ورفع حظر استيراد الحيوانات الحية والطيور من خارج دول مجلس التعاون وتوحيد شهادة الصحة البيطرية ، ومذكرة دولة قطر بشأن تعديل بعض المواد في القوانين (الأنظمة) المتعلقة بالثروة الحيوانية .

وبالنسبة للجنة الدائمة للثروة السمكية ، نظر المجتمعون في الموضوعات الخاصة بهذه اللجنة وهي: برنامج إنزال أسماك الكنعد ، طرق ومعدات الصيد بدول مجلس التعاون ، قائمة الأسماك المستزرعة والمستهدف زراعتها في دول المجلس ، توحيد الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لبعض الأسماك المتداولة (قائمة ثانية) ، تطبيق حظر صيد أسماك الكنعد والاستمرار في مراقبة تأثير قرار الحظر على مخزون أسماك الكنعد ، وورشة العمل الإقليمية لتبادل الخبرات والنهج المشتركة في تفعيل نظم معلومات إحصائيات المصايد في دول الإقليم حيث تم توجيه الشكر لدولة قطر على الجهد الذي بُذل في الإعداد والتحضير للورشة، وأخيراً تم النظر في مذكرة دولة قطر بشأن تعديل بعض المواد في بعض القوانين (الأنظمة) المتعلقة بالثروة الحيوانية .