تقارير وحوارات

434

مطالب بمحاسبة المتسببين في غرق "الأنفاق"

أشاد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي بقرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتشكيل لجنة يترأسها سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، للوقوف على كارثة غرق أنفاق طريق سلوى بمياه الأمطار، والكشف عن المسؤولين عما حدث في أول اختبار للطريق الذي كلفته الدولة ملايين الريالات.

وأشاروا إلى أن تدخل معالي رئيس الوزراء وتكليف سعادة وزير البلدية، خطوة مهمة للكشف عن المتسببين في إهدار المال العام، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين من مستخدمي الطريق للخطر الجسيم، مطالبين بالكشف عن المتسببين عن غرق الأنفاق، ومحاسبتهم بأشد العقوبات، لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء المتعلقة بالطرق الرئيسية والحيوية، وحفاظاً على المال العام، وعدم هدره وخاصة في ظل إعادة الهيكلة لأجهزة الدولة، ومن إيجابياتها ترشيد موارد الدولة واستخدامها بالطرق المثلى.

وأكد الأعضاء أن ما حدث على طريق سلوى كاد يودي بحياة المواطنين والمقيمين، لولا تدخل العناية الإلهية ووزارة الداخلية بإدارتها المختلفة، مؤكدين على أن جميع المواطنين والمقيمين في انتظار نتائج التحقيق، متمنين الإعلان للرأي العام عن المتسبب فى الواقعة التي شهدها طريق سلوى رغم افتتاحه حديثاً، مناشدين عدم الاكتفاء بالعقاب الإداري، لعل هذا يكون رادعاً ومانعاً لتكرار مثل هذه المشكلات المتعلقة بأخطاء الطرق. وتساءل البعض عن مدى الدور الذي تلعبه المكاتب الاستشارية في أشغال، والتي تتقاضى مليارات الريالات من الدولة.

كشف المقصرين

وقال الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي، إن تكليف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، ليترأس لجنة للوقوف على كارثة غرق أنفاق طريق سلوى بمياه الأمطار، خطوة تؤكد على حرص الحكومة على كشف المقصرين ومحاسبتهم.

وقال: إن ما حدث من غرق لأنفاق طريق سلوى، بسبب سقوط عادي للأمطار وليس بسبب سيول على سبيل المثال، يفتح باب التساؤل عن دور مكاتب الاستشارات والخبراء الأجانب، الذين يكلفون الدولة ما يقرب من 4 مليارات ريال، ويتطلب إعادة النظر في هذا الدور ومدى الاحتياج إليهم من عدمه، مشيراً إلى أن التحقيقات قد تسفر عن قصور في أداء هذه المكاتب والاستشاريين المتعاقد معهم.

جهة حيادية للرقابة

وأوضح المسلماني أن الأمر بات يتطلب إعادة النظر حول جهات الاختصاص الحالية، ولابد من بحث إمكانية تخصيص جهة ولتكن تتبع وزارة المواصلات على سبيل المثال، للرقابة على مشاريع أشغال، تكون جهة حيادية، تقوم باستلام المشاريع فور إنجازها بعد التأكد من تنفيذها بشكل صحيح ومتكامل، وعدم ترك الأمر كاملاً لأشغال وحدها، منوهاً إلى أن الفترة المقبلة لا تسمح بارتكاب مثل هذه الأخطاء، التي تهدر المال والوقت والجهد، مؤكداً على ضرورة العمل على تغليظ العقوبات الجنائية بحق المخالفين، وعدم الاقتصار على العقوبات الإدارية كنقل المتسبب من موقعه الوظيفي إلى آخر في نفس المؤسسة أو أخرى.

المكاتب الاستشارية

من جانبها أكدت شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي، على أن اختيار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وثقة سموه فى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لم تكن من فراغ، حفظهما الله لوطننا الحبيب، وقالت: إن تدخل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتكليف سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، برئاسة لجنة للوقوف على ملابسات ما حدث على طريق سلوى، ربما يسفر عن مفاجآت، مطالبة ببحث أوضاع المكاتب الاستشارية والخبراء الاستشاريين الذين يتقاضون الملايين والمليارات من أشغال، كما يتوجب بحث أوضاع الشركات الكبرى التي تسند إليها مشاريع في حين تعتمد على الشركات من الباطن.

إنفاق المليارات

وفي ذات السياق أشاد أحمد الشيب، عضو المجلس البلدي المركزي، بمواقف معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية وتدخله المباشر في مثل هذه القضايا، مشيراً إلى أن تدخل معالي رئيس مجلس الوزراء، وتكليف سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، يؤكد على حرص الحكومة على عدم السماح بتكرار مثل هذه الأخطاء في الفترات المقبلة، موضحاً أن الدولة تنفق الملايين والمليارات على شبكة الطرق، ولا يمكن السماح بظهور مثل هذه الأخطاء كتلك التي حدثت وأدت إلى فشل الأنفاق في أول اختبار لها أمام كميات من مياه الأمطار.

من جانبه أشاد إبراهيم الإبراهيم، عضو المجلس البلدي السابق، بقرارات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومتابعته عن كثب لكل الأحداث وبشكل ميداني، مشيراً إلى أن تشكيل لجنة برئاسة سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، سيكشف عن كافة الملابسات وسوف يؤدي بالتأكيد إلى محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الكارثة التي حدثت في أنفاق طريق سلوى وتعرضها للغرق بسبب مياه الأمطار وليس بسبب سيول كما هو الحال في دول مجاورة، مؤكداً على أهمية وضرورة معاقبة المتسببين في هذا الموقف، منوهاً إلى أن ما حدث يعد إهداراً للمال العام ويتطلب مواجهة المتسببين فيها لعقوبات إدارية وجنائية أيضاً.

عقوبات شديدة

ويؤكد علي أحمد الكواري، عضو المجلس البلدي المركزي على أن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يستحق كل الشكر والتقدير على مواقفه الوطنية المخلصة والمعهودة في شخصه الكريم، وقال: إن فتح تحقيق وتكليف لجنة برئاسة سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، خطوة للكشف عن المقصرين في هذا المشروع، وهنا نطالب بضرورة فرض عقوبات شديدة بحق المخالفين والمتجاوزين والمقصرين، للحد والقضاء على مثل هذه الأخطاء، وخاصة في ظل اقترابنا من 2022م، مؤكداً على أنه ليس من المقبول تكرار مثل هذه الواقعة التي تسببت فيها كميات ضئيلة من الأمطار.