اقتصاد

1419

أصحاب عزب لـ الشرق: تخفيض رسوم الكهرباء يدعم استثمارات الثروة الحيوانية

أكدوا على أن القرار يشكل دعماً حقيقيا للقطاع والعاملين فيه..

** الجابر: القرار سيعمل على تخفف من تكاليفنا بشكل واضح

** البلوشي: الدولة تقدم دعم حقيقي لمربي الحلال

** المري: تشجيع أصحاب المال للولوج في مشاريع الإنتاج

أشاد عدد من أصحاب العزب بقرار المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء"، والقاضي باعتبار العزب ضمن المزارع المنتجة في احتساب رسوم استهلاك الكهرباء والماء، وذلك اعتباراً من فاتورة الشهر الحالي، مؤكدين على أن ذلك يندرج في إطار المسؤولية الوطنية لكهرماء كإحدى المؤسسات الرائدة بالدولة في دعم الإنتاج الحيواني وتشجيع أصحاب العزب على الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية، بما يعزز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في قطر، مؤكدين على أن الخطوة ستشكل دعما حقيقيا لهم كونها ستعمل على تخفيض رسوم الاستهلاك في الفواتير الجديدة للعزب، وذلك بتقليص نسبة الفواتير على مستوى الكهرباء إلى حوالي 70 % و 40 بالمائة للمياه، مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق حينما كانت تدفع العزب رسوما تجاريا يقدر فيها الكيلو واط الواحد من الكهرباء بـ 22 درهما، مع إلزامهم باستعمال حد معين من المياه يؤدي تجاوزه إلى تضاعف واضح في قيمة فاتورة المياه.

في حين أكد البعض الآخر منهم بأن القرار جاء في وقته المناسب بعد انتهاء شركة كهرماء من مشروع توصيل الكهرباء والماء لمجمعات العزب بمختلف المناطق بالدولة لإمدادها بالطاقة الكهربائية والمياه، مبينين بأن مثل هذا القرار من شأنه الرفع من الإنتاج الوطني على مستوى الثروة الحيوانية، والإسهام في الرفع من حصة تواجد اللحوم المحلية في السوق الوطني، من خلال عمله على تخفيف التكاليف على أصحاب العزب، والدفع بهم نحو التركيز على مضاعفة ثروتهم الحيوانية والاستثمار بشكل اكبر في هذا القطاع، مع تحفيز المزيد من العزب غير النشطة حاليا على دخول عام الإنتاج ولعب دورها في عملية توريد السوق الداخلي بما يحتاجه من لحوم، خاصة وأننا بتنا على أبواب شهر رمضان الذي سيرتفع فيها دون أي شك الطلب على هذه المادة الضرورية.

قرار داعم

وفي حديثه للشرق أشاد السيد إبراهيم الجابر بخطوة المؤسسة العامة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء"، واصفا إياه بالقرار الفعال والداعم، مبينا بأن ضم المزارع العزب إلى المزارع المنتجة في احتساب رسوم استهلاك الكهرباء والماء، انطلاقا من فاتورة الشهر الجاري سيخفف الكثير من التكاليف على العزب، مشيرا إلى المجهودات المسؤولة على قطاع الكهرباء في البلاد في هذا الصدد وعلى رأسها شركة كهرماء التي تعمل جاهدة على تنفيذ جميع مسؤولياتها الوطنية كإحدى المؤسسات الكبرى في الدولة التي تسعى هي الأخرى إلى دعم الإنتاج المحلي وتوسيع رقعة تواجده في السوق المحلي من خلال مصل هذه المبادرات.

وتابع الجابر قائلا بأن هذا القرار سيخفف العبء كثيرا على العزب التي كانت تندرج فواتير الكهرباء والماء الخاصة بها في خانة الفواتير التجارية، لافتا إلى الفوائد التي سيأتي بها تحويلها إلى فئة المزارع المنتجة التي تتلقى مساعدة واضحة في الكهرباء والماء اللتين تعدان من أهم عوامل نجاح أي مشروع، وهو ما سيحدث مع العزب التي سيمسها القرار والتي ستدفع بدءا من فبراير فاتورة كهرباء تبلغ قيمة الكهرباء فيها 7 دراهم بعدما كانت في السابق 22 درهما، ما يعني أن القيمة الإجمالية للفواتير ستنخفض بحوالي 70 % في الكهرباء و 40 % في الماء.

وفي ذات السياق قال السيد ياسر البلوشي بأن قرار المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء" بضم العزب إلى المزارع المنتجة في رسوم الكهرباء والماء، جاء بالدعم الذي كان ينتظره أصحاب هذه المشاريع والذين كانوا يدفعون فواتير كبيرة في السابق تخص الكهرباء والماء، وهو الوضع الذي سيتغير بشكل واضح في الفترة المقبلة من خلال اعتماد الحكومة لهذه الخطوة التي ستقلص من قيمة الكهرباء بما يقارب السبعين بالمائة والماء بما لا يقل عن 40 %، ما يعني بأن تكاليف هذين العاملين الضروريين في أي استثمار ستقل كثيرا في المرحلة المقبلة بصورة ضخمة.

ونوه البلوشي بالجهود التي تبذلها كهرماء في سبيل المضي بالعزب الوطنية قدما، من خلال العديد من الإجراءت الفعالة التي كانت بدايتها الانتهاء من مشروع توصيل الكهرباء والماء لمجمعات العزب بمختلف المناطق بالدولة لإمدادها بالطاقة الكهربائية والمياه، التي كانت تشكل عائقا كبيرا في طريق تطوير عمل هذه العزب التي تحتل مكانة مهمة في إستراتيجية الدولة المستقبلية، العاملة على النهوض بالمنتجات الوطنية في كل القطاعات ووضعها على رأس مصادر التوريد الممولة لسوقنا المحلي.

مضاعفة المنتج المحلي

من جانبه أكد السيد بندر المري على أهمية القرار بالنسبة لأصحاب العزب في المرحلة المقبلة، وبالذات من ناحية مضاعفة ثروتهم الحيوانية والرفع من مردودية إنتاجيتهم السنوية، من خلال استفادتهم من هذا الدعم، موضحا بأن تخفيف التكاليف الشهرية في الكهرباء إلى 70 % والماء إلى 40 % سيشجع من دون أدنى شك ملاك العزب على توسيع استثماراتهم والرفع من كميات ثروتهم الحيوانية، وكذا تشجيع أصحاب المال على دخول هذا العالم، في ظل تقليص الأعباء المفروضة عليهم في الرسوم القديمة التي كانت تندرج فيها العزب ضمن الفئة التجارية أي أن سعر الكهرباء والماء كان مرتفعا كثيرا إذا ما قورن بما سيكون عليه الوضع ابتداء من هذا الشهر.

وأشار المري إلى أن القرار سيخدم كثيرا الخطط المستقبلية للدولة والرامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني من اللحوم أولا، وتضخيم رقعة تواجده في السوق المحلي ضمن رؤيتنا الخاص بعام 2030، والمستندة أساسا على تلبية طلباتنا مما تنتجه أيدينا والتقليل من الاستيراد من مختلف دول العالم، وبالذات في مثل هذه المنتجات الضرورية التي لا زلنا بحاجة فيها إلى تكوين مخزون إستراتيجي محلي قادر على إدارة السوق، وهو ما سيكون ممكنا في حال ما تواصل العمل على دعم العزب المنتجة بمثل هذه القرارات، التي لن تسهم فقط في توفير اللحوم بل قد تلعب دورا كبيرا في السنوات القادمة في تخفيض أسعار اللحوم في البلد.

وهو ما سار عليه السيد حمد الهاجري الذي اعتبر القرار قادرا على تنشيط قطاع تربية الثروة الحيوانية في الدولة، والوصول بها إلى تكوين مخزون إستراتيجي من الحلال قادرة على تلبية جزء كبير من طلبات السوق الوطني في المستقبل، موضحا ذلك بالقول بأن تخفيض رسوم فواتير الكهرباء والماء على أصحاب العزب المنتجة مهم جدا لتنمية هذا القطاع، من خلال إعطائه لملاك العزب الحاليين الاستطاعة على تكبير استثماراتهم والتفرغ للرفع من عدد الحلال الخاص بهم في ظل عدم تضررهم من دفع فواتير كهرباء وماء مرتفعة كتلك التي كانوا يدفعونها في السابق، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم الوطنية بعض الشيء بالنظر إلى نظيرتها المستوردة.

وواصل الهاجري مصرحا بأن ضخ أموال إضافية في هذا القطاع لن يتوقف عند ملاك العزب، بل سيدفع بالكثير من أصحاب المال إلى دخول هذا العالم والعمل على تأسيس عزب منتجة لأن الكهرباء والماء يعدان من أهم العوامل التي ينظر إليها المستثمر قبل الدخول في أي مشروع، حيث يدرس تواجد هذين العاملين في المنطقة التي يرغب في إطلاق مشروع فيها، وهو ما وفرته كهرماء بإيصالها للكهرباء والماء لأغلب المناطق في الدولة، بالإضافة إلى سعر الرسوم المفروضة عليه، وهي التي تقدم اليوم بشكل مدعوم، ما يعني عدم وجود أي مشكلة في هذا الباب، لافتا إلى اختيار المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء للوقت المناسب للإعلان عن هذا القرار، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان الذي سنكون في حاجة فيه إلى كميات أكبر من اللحوم ما ستسهم فيه هذه الخطوة التي ستسمح لملاك العزب بتمويل السوق بكميات أكبر منها.

اقرأ أيضاً

الشحن الجوي يعزز كفاءة سلاسل التوريد

استثمار قطري متوقع في «جولدن جوس»

مؤسسة العطية: الغاز في آسيا يسجل أعلى مستوياته منذ 2022

أخبار ذات صلة

السفير محمد ولد ببانه لـ الشرق: الدوحة ونواكشوط تفعلان مختلف مجالات التعاون

مسؤولون: برامج متكاملة لجعل قطر وجهة عالمية للسياحة متنوعة الموارد