محليات

2144

منصات إلكترونية لتقديم الوعي القانوني حول التشريعات القطرية

تنتهج وزارة العدل التوعية الإلكترونية عبر موقعها الرسمي، وتنشر نشرات التوعية القانونية من صور مرئية وفيديوهات تقدم النصح والإرشاد في معلومات ومشاهد تمثيلية ورسومات متحركة، تعدها وحدة التوعية والتثقيف القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية، بهدف نشر الوعي القانوني، بعيداً عن التعقيد بأسلوب مبسط، وشرح الأدوات القانونية من خلال الأساليب التقنية الحديثة.

وتتناول التوعية القانون ودوره في حياة الأفراد والجماعات، وحتمية القانون ودوره في المجتمع، ووظائف وأهداف القانون، وإجراءات إعداد التشريعات القطرية.

وأكدت وحدة التثقيف القانونية بالوزارة أنّ القانون يهدف إلى تحقيق النظام في المجتمع، وضبط سلوك الأفراد، والتوفيق بين مصالحهم، ووضع ضوابط محددة للأفراد والجماعات، ويحافظ على السلامة العامة في المجتمع.

كما قدمت منصة تثقيفية تعريفية حول آلية إعداد التشريعات القطرية، وشرحت القرار الأميري رقم 33 لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات وتعديلاته، والآليات المقترحة للتشريع ودراسته، وتبدأ باقتراح تتقدم به الجهة المختصة سواء وزارة أو جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة، وهذا الاقتراح مشروعات الأدوات التشريعية والاتفاقيات الدولية وما في حكمها، وتحيل تلك الجهات ما تمّ إعداده من مشروعات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، أما مشروعات الاتفاقيات الدولية وما في حكمها فتحال إلى وزارة العدل.

وأوضحت وحدة التوعية القانونية بالعدل أن مسار التشريع قبل صدوره، يذهب الى إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، لاقتراح التعديلات أو التشاور مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وغيرها من الجهات ذات العلاقة بغرض التوصل إلى الأحكام المناسبة التي تحقق الغايات المنشودة.

ويكتمل مسار التشريع بأن تتولى وزارة العدل دراسة مشروعات الاتفاقيات الدولية وما في حكمها، وإدخال ما تراه من تعديلات عليها، ولها أن تتشاور مع الجهة المختصة، ثم تتولى اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي تضم ممثلين من جهات عدة وخبراء قانونيين.

* دراسة المشروعات

ويبدأ ممثلو الجهات والخبراء القانونيون دراسة مشروعات القوانين والأدوات التشريعية التي انتهت إدارة التشريع من إعدادها، وإدخال ما تراه من تعديلات، وأن تطلب ما تراه مناسباً من بيانات ومستندات من الجهة المختصة ثم ترسل تلك المشروعات للجهة المختصة لإبداء مرئياتها خلال مدة محددة.

وتتولى اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية دراسة الملاحظات التي يبديها مجلس الوزراء وإدخال التعديلات التي يقررها على مشروعات الأدوات التشريعية، كما تتولى توصيات مجلس الشورى المحال إليها إبداء الرأي بشأنها ثم يعاد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن ثم تتم الموافقة على تلك المشروعات في صيغتها النهائية ورفعها للتوقيع والمصادقة عليها.

وتتولى الأمانة العامة بعد التوقيع على مشروعات القوانين إحالتها إلى وزارة العدل لتتولى عملية نشرها في الجريدة الرسمية.

* نشر التشريعات

وأنشأت وحدة التوعية أيضاً رابطاً إلكترونياً عن مركز قطر للمال، يوضح جانباً من تشريعات وأحكام مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية، وذلك في الموقع الإلكتروني الميزان، وهي خطوة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية بهدف تعزيز وتفعيل المنظومة التشريعية في الدولة، بما يثري القطاع القانوني، ويساهم في نشر التشريعات وكافة المعلومات القانونية.

اقرأ المزيد

وزير الدولة للشؤون الداخلية يلتقي وزير شؤون المسلمين في سنغافورة

التقى ‏سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، اليوم، سعادة السيد محمد... اقرأ المزيد

64

| 28 أبريل 2026

انطلاق منافسات دوري نجوم بنك الدوحة لموسم /2026-2027/ يوم 20 أغسطس المقبل

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر اليوم، انطلاق منافسات الدوري القطري لكرة القدم /دوري نجوم بنك الدوحة/ لموسم /2026... اقرأ المزيد

74

| 28 أبريل 2026

جامعة الدوحة توقع مذكرة تفاهم مع مناعي إنيرجي لدعم جهودها في تحسين كفاءة الطاقة

أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن إطلاق العمل على استراتيجيّة متكاملة مستهدفةً الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام... اقرأ المزيد

96

| 28 أبريل 2026