تقارير وحوارات

320

مواطنون: استهلاك المياه والكهرباء يفوق المعدلات العالمية نتيجة للاستخدام السيئ

رغم تغليظ العقوبات إلى 20 ألف ريال على المخالفين:

الحبابي: بعض المواطنين يستهلكون كميات كبيرة في أشياء غير ضرورية

الحنزاب: الإسراف من العقبات الرئيسية التي تهدد خطط التنمية الشاملة

الشاوي: المجانية استغلها البعض وساهمت في ارتفاع معدلات الصرف

المهندي: العقوبات وحدها لا تكفي ومطلوب حملة توعية على مدار العام

المري: الظاهرة لم تقتصر على المواطنين وشملت شرائح من المقيمين

استمرار ظاهرة الإسراف في الكهرباء أصبحت إحدى المعوقات الكبرى التي تواجه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه ولا ينكر احد الجهود المتواصلة التي قامت بها منذ تطبيق قانون الترشيد في العام 2009 وحتى الان من حملات توعية وبرامج تثقيفية في الكثير من المواقع، وبالرغم من كل ذلك مازالت المشكلة قائمة وفي ظل هذا التحدي قامت بفرض غرامات مالية كبرى على المخالفين وصلت إلى 20 ألف ريال كإجراء عقابي لمن لا يلتزم بمثل هذه القرارات باعتبار انه إذا فاق الاستهلاك عن المعدلات المطلوبة والمتعارف عليها تصبح هناك مشكلة حقيقية يصعب علاجها.

حيث يؤدي هذا الأمر لحدوث العديد من القطوعات إضافة لتقدم العمر الافتراضي للماكينات المولدة لهذه الطاقة التي تمثل عصب الحياة ورأت "كهرماء" إن عملية الترشيد تعد العلاج الأمثل لاستمرار هذه الطاقة حتى تصل لكل منزل ومصنع ومكتب وهذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع ولن يتأتى ذلك إلا بمزيد من التعاون والوعي حتى تكون هناك رفاهية واستقرار في جميع الجوانب.

"الشرق" استطلعت أراء عدد من المواطنين للتعرف على أبعاد هذه القضية التي تتأزم سنويا نتيجة لعدم التزام الكثيرين بالإجراءات القانونية المتبعة والخاصة بعملية الترشيد والتي توثر سلبا على سريان هذه الخدمة خاصة في ظل التوسع الهائل الذي تشهده قطر من خلال إنشاء العديد من المدن الجديدة والتي هي بلا شك بحاجة لتوصيل هذه الخدمات التي تشكل عصب الحياة .

استخدام سيئ

يقول السيد عجيان مهدي عجيان الحبابي مما لا شك فيه إن الكثير من أبناء هذا الوطن والمقيمين فيه يولون هذا الأمر اهتماماً كبيراً وذلك من خلال التزامهم بتوجيهات ونداءات وإرشادات المؤسسة الرامية للترشيد حيث عملوا في هذا الإطار على عدم استخدام الأجهزة والمعدات التي تعتبر زائدة على الحاجة ولكن للأسف الشديد هناك قلة لا تعي هذا الأمر ومدى خطورته خاصة من جانب بعض المواطنين الذين يستهلكون كميات كبيرة في أشياء غير ضرورية منها عمليات الري للحدائق داخل المنازل وغسل السيارات مما يمثل ضغطاً على الشبكة الرئيسية وهذه الخطوة تؤكد إن معدل استهلاك المياه والكهرباء في قطر يفوق المعدلات العالمية حيث لا يزال الاستخدام السيئ هو سيد الموقف.

جانب هام

سعود بن عبد الله آل حنزاب يقول هناك جانب هام يجب أن يلتفت إليه الجميع وهو أن قطر تشهد توسعًا عمرانيًا في شتى الجوانب وهذا التوسع بحاجة إلى تغذيته من الماء والكهرباء مما يعني إن الدولة بحاجة ماسة لعملية الترشيد والكل لابد أن يلتزم بهذه الخطوة للحفاظ على استمرارية هذه الخدمة الهامة في حياتنا علما بان الإسراف يعد من العقبات الرئيسية التي تهدد خطط التنمية الشاملة وهذا لا يرضينا خاصة إن القانون يحظر على شاغلي المباني والمنشآت استخدام المياه الصالحة للشرب في غسل السيارات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني وترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني مضاءة خلال الفترة الصباحية لذا لا بد أن يتكاتف الجميع ونعمل على تطبيق كافة الإرشادات والتوجيهات الصادرة من "كهرماء" من اجل رفع مستوى الوعي بهذه الخطوة.

ظاهرة سيئة

وتحدث السيد عبد الهادي الشاوي قائلا اعتقد هذه الظاهرة السيئة باتت مشكلة حقيقية تؤرق المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه والقائمين على أمرها لا سيما أنها قامت بحملات عديدة ومكثفة من اجل التوعية والتثقيف وصولا إلى النتائج المرجوة ومن هنا يجب أن نعلم إن ترشيد الاستهلاك الكهربائي والمائي من العادات الحميدة التي يعتز بها الإنسان المسلم إذ يحثنا ديننا الحنيف على عدم الإسراف والاعتدال في جميع أمورنا ومن الواجب أن نكون غيورين على هذه النعمة حيث إن هذه الثروة هي مسؤولية الجميع وان يكون الرادع عن الإسراف فيها هو الحرص عليها لاسيما وان هذا الترشيد أصبح هدفا لجميع الدول المتقدمة ومطلبا يرقى لمستوى المسؤولية الجماعية وما نود الإشارة إليه أن هناك مشاهد عديدة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك إن مجانية الماء والكهرباء تم استغلالها من البعض استغلالا سيئا مما ساهم في ارتفاع معدلات الصرف وشكلت عبئا على الدولة.

بعض المقيمين

ويقول مبارك آل نجم المري في اعتقادي الشخصي إن ظاهرة الإسراف في الكهرباء والمياه لم تقتصر على المواطنين الذين يتمتعون بالمجانية ولكنها امتدت فشملت شرائح من المقيمين واعني بذلك القاطنين في ملاحق و فلل وبيوت للقطريين ويتمتعون بمجانية الكهرباء والمياه ولا يدفعون ريالا واحدا للدولة نظير هذه الخدمة وما هو مستغرب أن كهرماء على علم بذلك وتدري جيدا إن هناك مستأجرين يستمتعون بهذه الميزة دون تدخل منها وهذه سياسة خاطئة يتم التعامل بها مع فئة غير مستحقة لمجانية الكهرباء والمياه وهب واحدة من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك في قطر .

لوائح وقوانين

علي بن لحدان المهندي أكد في حديثه ل"تحقيقات الشرق" إن هناك إسراف كبير من قبل بعض المستهلكين سواء مواطنين أو مقيمين ويجب أن يكون هناك التزام واضح بكافة اللوائح والقوانين التي تصدرها المؤسسة في هذا الشأن مشيرا إلى أن فرض العقوبات وحدها لا تكفي لوقف هذا الهدر والأمر يتطلب من القائمين على "كهرماء" تنظيم حملة على مدار العام بكافة الأجهزة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي دون توقف حتى تصل الرسالة للجميع وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب المحافظة عليها والكثير من الدول لا تجد نصف ما نجده نحن ونتمتع به ولا ننسى إن الدولة تصرف مبالغ طائلة حتى تصلنا هذه الخدمة ويفترض منا كمواطنين ومقيمين أن ننظر إلى كل هذه الجوانب حتى لا نعض فيما بعد أصابع الندم.