أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت 27 فبراير 2021، عن إحالة 291 شخصا للنيابة العامة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة. وضمت قائمة المحالين للنيابة المختصة: -291 شخصا لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك - 26 شخصا لم يلتزموا بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ (4) أشخاص بمن فيهم السائق باستثناء العائلات - 28 شخصا لعدم تقيدهم بالمسافة الآمنة - 3 أشخاص لم يلتزموا بالحجر الصحي -7 أشخاص لم يلتزموا بتحميل تطبيق “احتراز” -1 شخص مخالف لعدم التقيد بالتعهد الخاص بإقامة مناسبة كما ناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع. يذكر أن المسافة الآمنة، حددتها وزارة الصحة العامة بمسافة 1.5 متر على الأقل. وفي مايو الماضي، أعلن مجلس الوزراء أنه يلتزم جميع المواطنين والمقيمين بتثبيت تطبيق احتراز (EHTERAZ ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب.

رغم تغليظ العقوبات إلى 20 ألف ريال على المخالفين: الحبابي: بعض المواطنين يستهلكون كميات كبيرة في أشياء غير ضرورية الحنزاب: الإسراف من العقبات الرئيسية التي تهدد خطط التنمية الشاملة الشاوي: المجانية استغلها البعض وساهمت في ارتفاع معدلات الصرف المهندي: العقوبات وحدها لا تكفي ومطلوب حملة توعية على مدار العام المري: الظاهرة لم تقتصر على المواطنين وشملت شرائح من المقيمين استمرار ظاهرة الإسراف في الكهرباء أصبحت إحدى المعوقات الكبرى التي تواجه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه ولا ينكر احد الجهود المتواصلة التي قامت بها منذ تطبيق قانون الترشيد في العام 2009 وحتى الان من حملات توعية وبرامج تثقيفية في الكثير من المواقع، وبالرغم من كل ذلك مازالت المشكلة قائمة وفي ظل هذا التحدي قامت بفرض غرامات مالية كبرى على المخالفين وصلت إلى 20 ألف ريال كإجراء عقابي لمن لا يلتزم بمثل هذه القرارات باعتبار انه إذا فاق الاستهلاك عن المعدلات المطلوبة والمتعارف عليها تصبح هناك مشكلة حقيقية يصعب علاجها. حيث يؤدي هذا الأمر لحدوث العديد من القطوعات إضافة لتقدم العمر الافتراضي للماكينات المولدة لهذه الطاقة التي تمثل عصب الحياة ورأت "كهرماء" إن عملية الترشيد تعد العلاج الأمثل لاستمرار هذه الطاقة حتى تصل لكل منزل ومصنع ومكتب وهذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع ولن يتأتى ذلك إلا بمزيد من التعاون والوعي حتى تكون هناك رفاهية واستقرار في جميع الجوانب. "الشرق" استطلعت أراء عدد من المواطنين للتعرف على أبعاد هذه القضية التي تتأزم سنويا نتيجة لعدم التزام الكثيرين بالإجراءات القانونية المتبعة والخاصة بعملية الترشيد والتي توثر سلبا على سريان هذه الخدمة خاصة في ظل التوسع الهائل الذي تشهده قطر من خلال إنشاء العديد من المدن الجديدة والتي هي بلا شك بحاجة لتوصيل هذه الخدمات التي تشكل عصب الحياة . استخدام سيئ يقول السيد عجيان مهدي عجيان الحبابي مما لا شك فيه إن الكثير من أبناء هذا الوطن والمقيمين فيه يولون هذا الأمر اهتماماً كبيراً وذلك من خلال التزامهم بتوجيهات ونداءات وإرشادات المؤسسة الرامية للترشيد حيث عملوا في هذا الإطار على عدم استخدام الأجهزة والمعدات التي تعتبر زائدة على الحاجة ولكن للأسف الشديد هناك قلة لا تعي هذا الأمر ومدى خطورته خاصة من جانب بعض المواطنين الذين يستهلكون كميات كبيرة في أشياء غير ضرورية منها عمليات الري للحدائق داخل المنازل وغسل السيارات مما يمثل ضغطاً على الشبكة الرئيسية وهذه الخطوة تؤكد إن معدل استهلاك المياه والكهرباء في قطر يفوق المعدلات العالمية حيث لا يزال الاستخدام السيئ هو سيد الموقف. جانب هام سعود بن عبد الله آل حنزاب يقول هناك جانب هام يجب أن يلتفت إليه الجميع وهو أن قطر تشهد توسعًا عمرانيًا في شتى الجوانب وهذا التوسع بحاجة إلى تغذيته من الماء والكهرباء مما يعني إن الدولة بحاجة ماسة لعملية الترشيد والكل لابد أن يلتزم بهذه الخطوة للحفاظ على استمرارية هذه الخدمة الهامة في حياتنا علما بان الإسراف يعد من العقبات الرئيسية التي تهدد خطط التنمية الشاملة وهذا لا يرضينا خاصة إن القانون يحظر على شاغلي المباني والمنشآت استخدام المياه الصالحة للشرب في غسل السيارات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني وترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني مضاءة خلال الفترة الصباحية لذا لا بد أن يتكاتف الجميع ونعمل على تطبيق كافة الإرشادات والتوجيهات الصادرة من "كهرماء" من اجل رفع مستوى الوعي بهذه الخطوة. ظاهرة سيئة وتحدث السيد عبد الهادي الشاوي قائلا اعتقد هذه الظاهرة السيئة باتت مشكلة حقيقية تؤرق المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه والقائمين على أمرها لا سيما أنها قامت بحملات عديدة ومكثفة من اجل التوعية والتثقيف وصولا إلى النتائج المرجوة ومن هنا يجب أن نعلم إن ترشيد الاستهلاك الكهربائي والمائي من العادات الحميدة التي يعتز بها الإنسان المسلم إذ يحثنا ديننا الحنيف على عدم الإسراف والاعتدال في جميع أمورنا ومن الواجب أن نكون غيورين على هذه النعمة حيث إن هذه الثروة هي مسؤولية الجميع وان يكون الرادع عن الإسراف فيها هو الحرص عليها لاسيما وان هذا الترشيد أصبح هدفا لجميع الدول المتقدمة ومطلبا يرقى لمستوى المسؤولية الجماعية وما نود الإشارة إليه أن هناك مشاهد عديدة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك إن مجانية الماء والكهرباء تم استغلالها من البعض استغلالا سيئا مما ساهم في ارتفاع معدلات الصرف وشكلت عبئا على الدولة. بعض المقيمين ويقول مبارك آل نجم المري في اعتقادي الشخصي إن ظاهرة الإسراف في الكهرباء والمياه لم تقتصر على المواطنين الذين يتمتعون بالمجانية ولكنها امتدت فشملت شرائح من المقيمين واعني بذلك القاطنين في ملاحق و فلل وبيوت للقطريين ويتمتعون بمجانية الكهرباء والمياه ولا يدفعون ريالا واحدا للدولة نظير هذه الخدمة وما هو مستغرب أن كهرماء على علم بذلك وتدري جيدا إن هناك مستأجرين يستمتعون بهذه الميزة دون تدخل منها وهذه سياسة خاطئة يتم التعامل بها مع فئة غير مستحقة لمجانية الكهرباء والمياه وهب واحدة من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك في قطر . لوائح وقوانين علي بن لحدان المهندي أكد في حديثه ل"تحقيقات الشرق" إن هناك إسراف كبير من قبل بعض المستهلكين سواء مواطنين أو مقيمين ويجب أن يكون هناك التزام واضح بكافة اللوائح والقوانين التي تصدرها المؤسسة في هذا الشأن مشيرا إلى أن فرض العقوبات وحدها لا تكفي لوقف هذا الهدر والأمر يتطلب من القائمين على "كهرماء" تنظيم حملة على مدار العام بكافة الأجهزة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي دون توقف حتى تصل الرسالة للجميع وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب المحافظة عليها والكثير من الدول لا تجد نصف ما نجده نحن ونتمتع به ولا ننسى إن الدولة تصرف مبالغ طائلة حتى تصلنا هذه الخدمة ويفترض منا كمواطنين ومقيمين أن ننظر إلى كل هذه الجوانب حتى لا نعض فيما بعد أصابع الندم.

ضبطت دوريات وحدة المزروعة البرية مخالفة لرعي الابل في منطقة العقوريات ، كما ضبطت ‏دوريات وحدة الشيحانية البرية مخالفة لرعي الإبل غرب لبصير ، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفتين.

تتجه الحكومة الألمانية إلى ترحيل اللاجئين المخالفين إلى بلد ثالث، إذا ما كانت العودة إلى بلدانهم الأصلية غير ممكنة. وقال وزير شؤون المستشارية، بيتر ألتماير، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، نقلتها إذاعة ألمانيا الرسمية، "نحن نتفاوض مع تركيا وبلدان أخرى على إعادة اللاجئين المخالفين". وأوضح إذا كان هناك حرب أهلية في الدول الأصلية، فإنهم يرحلوا إلى الدولة التي أتوا منها إلى الاتحاد الأوروبي. ووفقا لألتماير "غادر ألمانيا حوالي 50 ألف لاجئ منذ مطلع 2015، إما طوعًا أو طرداً". وقال إن "عدد القادمين إلى أوروبا عبر تركيا انخفض كثيراً منذ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 60%، وانخفض عدد اللاجئين من منطقة البلقان إلى أكثر من 90% منذ فصل الصيف". وكانت وزيرة الداخلية النمساوية، يوهانا ميكل لايتنر، قالت في تصريح صحفي أمس السبت، نقلتها الوكالة النمساوية الرسمية، أنها تنوي ترحيل ١٢٥٠٠ لاجئ كل عام حتى سنة 2019. وكانت الحكومة النمساوية وافقت الأسبوع الماضي على قبول 37 ألفًا و 500 لاجئ كل عام، ليكون المجموع الإجمالي 127 ألفًا و 500 لاجئ حتى عام 2019. وقد دخل النمسا العام الماضي حوالي 90 ألف لاجئ مقارنة بحوالي 27 ألفًا في عام 2014.

عبر عدد كبير من المواطنين عن استيائهم البالغ، من طريقة عمل الرقاة الشرعيين في البلاد، مؤكدين أن الرقاة الشرعيين الذين يعملون بشكل رسمي في البلاد هم أئمة مساجد، متسائلين هل يستطيعون أن يوفقوا بين عملين بجمعهم بينهما، وهل أئمة المساجد عندهم الدراية الكافية بالرقية الشرعية، وهل هم مؤهلين لها فالرقية الشرعية لها مواصفات ومعايير، أسئلة عديدة طرحها عدد من المواطنين، بعدما أصابتهم الريبة والشك، أمام أولئك الذين يزورون الرقاة الشرعيين ولا يتم شفائهم أو حتى تتحسن حالتهم، رغم أن بعض الرقاة يتقاضون أموالا طائلة لعلاج المريض ولكن دون فائدة، مشيرين إلى أن الرقاة الشرعيين الآن بدأوا بيع الزيت والعسل وبعضهم من يقوم بأعمال الحجامة، لتتنوع مصادر دخلهم ولا تعتمد على مصدر واحد فقط، متسائلين هل للزيت والعسل والحجامة دور في علاج المرضى الروحانيين، دون أن تتسبب هذه الوسائل في تحسن المريض. وأكد عدد من المواطنين المستائين، أن بعض الرقاة الشرعيين إذا ما أحسوا بالفعل بحالة المس لدى المريض تهربوا من علاجه، لخوفهم من الجن وعدم مقدرتهم على علاج الممسوس في الأساس، كما انتقدوا غياب الرقاة الشرعيين وعدم ظهورهم على وسائل الاعلام بمختلف أنواعها، عكس المشايخ الآخرين من دعاة ومقرئين وغيرهم، وكأن إخفائهم أمر مُتعمد لغاية ما، وطالب المواطنون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإيقاف أئمة المساجد عن العمل في الرقية الشرعية، واختيار المشايخ الذين لديهم علم واسع ودراية كافية بعمل الرقية الشرعية، على أن تكون هناك لجنة تضم عددا من العلماء والشيوخ المختصين لمراقبة وتقييم أداء الرقاة الشرعيين والإشراف عليهم، حتى تتم عملية الرقية الشرعية بمنتهى الصدق والشفافية أمام أهل المرضى الروحانيين، دون أن يشوب عملية العلاج أي نوع من أنواع الشكوك تجاه الراقي، فيما أن يتخذ من الرقية الشرعية وظيفة أخرى بجانب إمامة المسجد، أو أنه يتاجر بها أو إلى ما غيره، مؤكدين أنهم بحاجة إلى رقاة شرعيين صادقين في أداء عملهم، يمتلكون القدر الكافي من المعرفة لعلاج المرضى الروحانيين، الذين أصابهم الحسد أو السحر أو المس. رقاة معتمدين من جهته قال صالح العثماني: أصبحت مهنة الرقاة الشرعيين المعتمدين من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تجارة واضحة لدى البعض من هؤلاء الرقاة الذين يقومون ببيع بعض المواد التي يستخدمها من أصابه مس أو سحر أو حسد، فهم خصصوا علب ماء وزيوت وعسل ومسك وغيرها من الأدوات الأخرى التي ينبغي استخدامها خلال فترة العلاج وقاموا بالقراءة عليها ومن ثم يبيعونها على المرضى الذين يترددون إليهم باستمرار، والهدف من هذا كله استنزاف الأموال، وأضاف نحن لا نعلم هل هؤلاء الرقاة تم اعتمادهم للعمل بهذا المجال من سابق خبرة ومعرفة به، أم تمت العميلة بشكل عشوائي، خاصة أنهم يعملون لدى وزارة الأوقاف بمهنة أئمة مساجد، أي ان مجال عملهم يختلف عن الرقاة الشرعيين. تقاضي الأموال وأكد العثماني أن البعض منهم يتقاضون مبالغ مادية على كل جلسة ومن كل مريض وهو ما يعتبر مصدر دخل آخر لهم، رغم أنهم يعملون لدى الأوقاف وتم اعتمادهم من هذه الجهة للعمل بهذه المهنة، مبينا أن على المسلم أن يحافظ على أذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن دائما وهذه الأمور تحفظه من كل شر، والاقتراب من الدين والمحافظة عليه أفضل للمسلم في هذا الزمن الذي ابتعد به الناس عن الدين وكثرة المشاكل نتيجة هذا الأمر. تهرب بعضهم ومن واقع تجربته قال حمد المري: "اتصل عدة مرات على كافة الرقاة الشرعيين المعتمدين من الاوقاف ويرد القليل منهم على اتصالاتي، بينما البعض الآخر لا يردون أبدًا"، فضلًا عن أن البعض يتهربون ولا يستقبلون الحالات التي تحتاج للقراءة عليها بصورة عاجلة، مطالبا الجهة المعنية تكثيف الرقاة الشرعيين في البلاد، خاصة مع زيادة الحالات المرضية والتي تحتاج إلى هؤلاء الرقاة بكل وقت. الخبرة والمعرفة وبين أن الرقاة لا يستخدمون كل طاقتهم خلال القراءة أو بالأحرى يتجنبون قراءة بعض الآيات القرآنية التي تتعلق بالمس أو بالعين أو بالسحر بشكل مطول، وأصبحت لديهم الخبرة والمعرفة الكافية، أي أنهم عندما يبدأون القراءة على الحالة ويعرفون أنها بدأت تتعب يتوقفون بشكل فوري عن القراءة، ربما خشية من "المتلبس" أو لهدف آخر لا يعلمه المريض أو ذووه، ناهيك عن انهم يقدمون بضاعتهم للمرضى وذلك بهدف شرائها، ومن الطبيعي يكون السعر مختلفا تماما عن السعر الأصلي، كما أنهم يربحون أموالا طائلة من المرضى وذويهم من خلال البيع. رقاة ملتزمون وأوضح أن هناك بالفعل بعض الرقاة ملتزمون، حيث انهم يقدمون علبا من المياه التي تمت قراءة آيات من القرآن الكريم عليها دون أي مقابل، ويستقبلون أكثر من حالة للقراءة عليها باليوم، وهم ملتزمون بالمواعيد، ولكن البعض منهم ـ إنْ لم تكن الأغلبية ـ فلا يقرأون إلا بمقابل، وكذلك لا يستقبلون أية حالات إلا بمواعيد مسبقة مهما كانت الحالة متأزمة. تجارة علنية وفي ذات السياق قال حمد آل إسحاق: "إن القراءة على بعض الحالات أصبحت تجارة علنية، وكل من عمل إماما لدى الاوقاف أصبح مهيأ للقراءة على الحالات"، ولكن الأمر يختلف تماما حيث إن الرقاة يجب أن تكون لديهم خبرة في كيفية التعامل مع الحالات، وكذلك أيضاً طرق مختلفة وصحيحة في القراءة على الحالات بالشكل الصحيح مع الحرص على قراءة الآيات التي تنفع الحالة وليس الاكتفاء بالرقية الشرعية كما يفعل البعض من الرقاة، حيث إنهم يكتفون بقراءة الرقية الشرعية على الحالات، رغم أن بعضها تحتاج إلى رقية شرعية وقراءة سور مختلفة من القرآن الكريم. تقديم النصيحة وطالب وزارة الاوقاف الاتفاق مع بعض الرقاة الشرعيين بالدول الأخرى لتوفير عدد منهم من ذوي الخبرة الكافية في المجال ويستطيعون التعامل مع جميع الحالات دون أي مقابل، بالإضافة إلى أنهم ينصحون الحالة باتباع طريقة علاج صحيحة تؤدي إلى الشفاء العاجل بإذن الله، ويرى ضرورة تدريب الرقاة الشرعيين الحاليين على كيفية التعامل مع الحالات من جميع الجهات، وتقديم طريقة العلاج والنصيحة المناسبة لهم. استغلال المهنة وحذرت أعداد كبيرة من المواطنات، من الوقوع ضحية لبعض الرقاة الشرعيين غير المعتمدين من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسبب يرجع في ذلك إلى استغلال البعض هذه المهنة والقيام بها من أجل المكسب والربح فقط، كما أن هناك البعض منهم ليس على كفاءة وخبرة كافية في هذا الأمر، ورغم ذلك يقوم بممارسة الرقية الشرعية دون الحصول على ترخيص، وأشارت المواطنات إلى أنه يجب تشديد وتكثيف الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء المخالفين وتوعية الجمهور، خاصة أن هناك الكثير من النساء ممن يتعاطفن مع هؤلاء الرقاة الذين يمارسون المهنة بشكل مخالف، وبالتالي يرفضن الإبلاغ عنهم من باب التعاطف معهم، لذلك يجب نشر الندوات التثقيفية والتوعوية بخطورة هذا الأمر، والعمل على محاربته بالشكل اللازم، وأكدن أن الدولة وفرت عددا من الرقاة الشرعيين كما أنهم معتمدين بشكل رسمي لذلك يجب الاقتصار على التعامل معهم فقط دون غيرهم. انتشار الأمراض في البداية تقول الدكتورة زكية مال الله إنه يجب على ممارسي مهنتي الرقية الشرعية والحجامة الحصول على ترخيص من جهة حكومية رسمية، وهذا الترخيص يعتبر بمثابة دليل على صدقهم واعتبارهم مصدر ثقة بين الناس، مؤكدة على أنه لا يمكن لأحد أن ينكر فضل الرقية الشرعية وأثرها في الحفاظ على النفس من كل مكروه، ومنها أذكار الصباح والمساء التي تحفظ من العين فهي حق، وهى الآن متوفرة عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة كالجوالات والآي باد والكمبيوتر، ويستطيع المرء تحصين نفسه بها والاستماع لها في أي وقت، وكذلك الحجامة فهي من الطب النبوي المعروف على قدرته على شفاء العديد من الأمراض، ولكن المشكلة تكمن في الأمراض النفسية والعضوية وأمراض الحسد، والتي انتشرت في مجتمعنا بكثرة، وازداد معها اتجاه الناس للرقية الشرعية. حذر وحيطة بدورها قالت المواطنة حمدة الكواري إنه بالفعل انتشرت هذه الأيام وتداول بين الناس الرقاة الشرعيون، لافتة إلى أنه ليس كل شخص مؤهل أن يكون راقيا شرعيا حتى ولو كان إمام مسجد، وعلى الناس أن تتوخى الحذر والحيطة، وفي حال شعر بحاجته لمن يسانده فعليه أن يلجأ لأحد من أهل التقوى والعلم المعروفين والموثوق بعلمهم، وأن يبعدوا عن تجار يستغلون الدين للحصول على المال، لأن الأصل في العلاج النية الخالصة لوجه الله وليس ابتغاء المال. لافتة إلى أنه من الممكن أن يعطي الناس بعض المال للشيخ أو للراقي إذا تفاءل به وتوسم الخير في وجهه من باب الصدقة، والأمر هنا يختلف كليا عن الحجامة، لأنها يستخدم فيها أدوات وأشياء، ولا يجوز استخدام نفس هذه الأدوات لشخص آخر، وهنا يجب أن يدفع الراغب في عمل الحجامة المال، على اعتبار أنه ذهاب للطبيب مثلا، وإلا أنه سوف يكلف الحجام أو من يقوم بالحجامة مبالغ طائلة وهذا أيضا لا يصح.