تقارير وحوارات

348

رجال أعمال وخبراء: الجامعات والشركات مطالبة بالتعاون لتشجيع البحث العلمي

البحث العلمي هو الطريق الأمثل للتقدم ليس فقط على الصعيد الأكاديمي، وإنما أيضاً على الصعد الاجتماعي والتربوي والسياسي في أي بلد، ذلك أن نجاح وتقدم بعض الدول الغربية يرجع بالدرجة الأولى إلى اهتمامها بالبحث العلمي ودراسة نتائج الأبحاث العلمية دراسة ناقدة، ومن ثم تفعيل ما يناسب وإعادة النظر في ما لا يتفق وطبيعة المجتمع أو ما قد يعيق تقدمه.

وتسعى قطر إلى توطين التكنولوجيا من خلال احتضانها لعدة مؤسسات جامعية مرموقة، إضافة إلى الجهود التي تبذلها مؤسسة قطر على مستوى البحث والابتكار، وغيرها من المبادرات التي ترعاها قطر للتشجيع على التفرد والتميز في مجال البحث العلمي والابتعاد عن نمطية الأبحاث في هذا المجال.

أن التقدم السريع في تكنولوجيات، بات يتعدى حدود مجرد ما يحصل عليه المستفيد من معرفة جديدة، الأمر الذي شكل تغييرا جذريا في طرائق تكوين المعارف، واكتسابها عند نقلها، حيث يتطلب الأمر معايير مضافة لرصد سرعة التغيرات، ومواكبتها بكفاءة، وما يترتب على هذا الواقع الجديد من تحديات جديدة ينبغي الانتباه لها. وهذا لا يتحقق إلا إذا تم الاهتمام بالبحث العلمي، وأن يكون هناك تعاون بين الجامعات والشركات والمؤسسات الوطنية.

"الشرق" تحاول في هذا التحقيق التعرف على مدى الاهتمام بالبحث العلمي والدور الذي يقوم به، وما هو دور المؤسسات المعنية في هذا الصدد؟

في البداية.. أعرب عدد من المواطنين ورجال الأعمال والمختصين عن أن قطاع التكنولوجيا والبحث العلمي هام بالنسبة لتنمية الاقتصاد، حيث أكدوا على ضرورة توطينه من خلال تنمية القدرات المعرفية الذاتية وربط جسور التعاون والتنسيق مع الدول المتقدمة في هذا المجال. ورغم التمويلات الضخمة التي تضعها الدولة لتمويل البحوث العلمية إلا أن النتائج بقيت محدودة، حيث لم تتحول هذه الأبحاث إلى واقع علمي ملموس.

وطالب مواطنون بضرورة متابعة الأبحاث العلمية التي يتم تمويلها من المال العام، وإطلاع الجمهور عن النتائج التي توصلت إليها وما هي الفائدة التي تعود بالأساس على المواطن القطري؟ وعلى الاقتصاد القطري بشكل عام؟. ويأتي ذلك في ظل تسارع خطى الدولة من أجل اللحاق بركب التكنولوجيا المتقدمة التي تشمل جميع المستويات الرقمية والصناعية من خلال انتهاج مقاربات ترتكز على جانب الابتكار والإبداع. حيث أصبح اليوم اقتصاد المعرفة أهم عناصر القوة بالنسبة للدول المتطورة؛ لأن كلفته تعتبر بسيطة مقارنة بالمكاسب المتأتية منه. ورغم هذا الزخم المعرفي والرقمي، فإن المجتمعات العربية بقيت في مجملها على هامش هذه المتغيرات المعرفية والفكرية والصناعية. فمن أحد أوجه التكنولوجيا انتشارا في الوطن العربي شبكات التواصل الاجتماعي على غرار “الفيسبوك” و”تويتر”، بينما غابت عن قطاعات هامة تعتبر محرك النمو والتطور.

نقل التقنيات

وأكد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، أن التطورات التي تحصل في مجال التقنيات والتكنولوجيا المتجددة يجب أن يكون رجال الأعمال على اطلاع عليها. وأكد أن قطر من الدول المهتمة بنقل التقنيات، خصوصا أن الدولة تشهد طفرة كبيرة في كل المجالات. وأكد أن المستثمر الأجنبي مدعو إلى نقل التكنولوجيا وتوطينها.

*التكنولوجيا تحدد المصير

أعرب الدكتور سيف الحجري رئيس مركز أصدقاء البيئة أن التكنولوجيا سمة هذا العصر، وبالتالي على الدول الاستثمار في هذا القطاع ، معتبرا أن التحديات دائما موجودة، لأن الابتكارات الناجحة يحب أن تكون عند أعلى مستوى. وأشار إلى أن التراكم الحضاري على المستوى التكنولوجي يتسارع بشكل كبير.

معربا عن أن التحديات تأتي من قلة الباحثين والعاملين في هذا القطاع، كما أن الجامعات لا تزال حديثة في دولة قطر. وأكد أن التكنولوجيا والعلم والمعرفة تأتي من خلال بناء الجسور مع الآخرين.

وأضاف أن قلة عدد السكان وقصر مدة الاهتمام والاستثمار في التكنولوجيا، وكذلك البنية التحتية لم تكتمل. وأكد الدكتور الحجري أنه توجد في قطر نواة ممتازة للعمل في المجال التكنولوجي والبحث العلمي.

ونوه إلى أنه يجب توطين التكنولوجيا وإرسال المنح للدول المتطورة في التكنولوجيا وفتح آفاق التعاون معها وتأسيس مختبرات عالمية واستقطاب العقول النيرة، وخاصة العقول العربية، وهو ما يؤدي إلى بناء القاعدة الأساسية للبحث العلمي. وأكد على ضرورة تنوير النشء حول كيفية استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وتجنب ما يضر منها، نظرا لحساسيتها، حيث يجب تحضير أبنائنا تحضيرا جيدا حول كيفية التعامل معها للوصول إلى الفائدة المرجوة منها.

والملاحظ أن الأمم التي تمتلك التكنولوجيا لديها القدرة على تحديد مصيرها وأن تضمن الرفاهة والتقدم لشعوبها، فالتكنولوجيا المتقدمة عنوان القوة والازدهار، وانطلاقا من هذه المقومات، تعي قطر جيدا تحديات المرحلة القادمة، لذلك انتهجت سياسة الاستثمار الناجح في قطاعات هامة في أهم الشركات العالمية على غرار قطاع السيارات الألمانية. كذلك يجب أن تكون هناك إستراتيجية وطنية تدفع بالشركات الأجنبية الناشطة في المجال التكنولوجي بالسوق القطري إلى نشر التكنولوجيا وتوطينها ومشاركة الشركات القطرية لكسب الخبرات اللازمة في هذا المجال.

*اقتصاد المعرفة

أكد أحمد الشيب أن الدولة تدعم قطاع البحث العلمي في مجال التكنولوجيا، وذلك من خلال الأموال الضخمة المرصودة لهذا القطاع من أجل تطويره. ونوه الشيب إلى أن العالم يسير اليوم أكثر نحو اقتصاد المعرفة، وهو ما يتطلب مزيدَ تشجيعِ الباحثين وتقديم التمويلات اللازمة لهم لتكون النتائج البحثية المحققة ذات جودة عالية. هذا وتتبوأ واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر مكانة عالمية رفيعة، ويُعترف بها كمركز دولي للبحوث التطبيقية والابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية. كما تسعى واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر إلى توفير منصة قوية ومثمرة للأبحاث التي تتخصص في تطوير التكنولوجيات وتسويق الأبحاث العلمية ودعم نمو الشركات التكنولوجية في قطر. وتعمل الواحة على تسريع وتشجيع صناعة التكنولوجيا من خلال برامج دعم متميزة لكل الشركات العاملة بداخل الواحة. وتعتبر واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر مكوّناً رئيسياً في إستراتيجية البحوث والتطوير التي وضعتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وتهدف إلى تعزيز العلاقة بين المجتمع الأكاديمي والقطاع الصناعي، ودعم البحوث والابتكار، وتوفير البيئة اللازمة لتطوير تقنيات صالحة للاستخدام التجاري.