اقتصاد

398

منتدى الاقتصاد الخليجي يبحث مسيرة العمل الاقتصادي لدول المجلس

بحثت الجلسة الأولى من جلسات منتدى الخليج الاقتصادي الأول والتي عقدت صباح اليوم تحت عنوان "مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك: النجاحات والتحديات"، تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
واعتبر الدكتور عبدالله القويز الأمين العام المساعد السابق للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ترأس الجلسة، أن أهمية الجلسة تأتي من كونها ترصد النجاحات التي حققتها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية، كما تتناول جوانب التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلا عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول المجلس.
من جانبه استعرض السيد حبيب الله التركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز خلال الورقة التي قدمها بالجلسة، تقييم مسيرة مجلس التعاون بدءا من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون في 1981 وحتي الوقت الحالي.
وارتكز التركستاني في الورقة التي عرضها على 3 محاور، شمل المحور الأول استعراض ما جرى من تقدم على مدار 34 عاما هي عمر الاتفاقية، فيما تناول المحور الثاني ماهية التحديات التي واجهت الاتفاقية، أما المحور الاخير فبحث الفرص الاقتصادية المتوفرة بين دول المجلس بعضها البعض وكيفية الاستفادة منها.
وأفاد بأن مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي مرت بالعديد من المراحل، حيث تمثلت المرحلة الأولى في مرحلة التجارة الحرة والتي بدأت من عام 1981 وتبلورت عام 1983 والتي تم فيها تحرير التجارة بين دول المجلس ثم مرحلة الاتحاد الجمركي والتي بدأ العمل بموجبه في عام 2003 وتطلعت فيه دول المجلس لإيجاد سوق واحدة تزال ما فيها من عوائق وجمارك.
وأضاف أن المرحلة الثالثة تمثلت في السوق الخليجية المشتركة والتي تم الإعلان عنها بهدف تعميم مفهوم المواطنة الخليجية على أرض الواقع عبر التشريعات التي من شأنها مساواة المواطنين الخلجيين مثل تقديم خدمات التعليم والصحة لكافة المواطنين الخليجيين في أي من دول المجلس وحرية تنقل رؤوس الأموال من دولة لأخرى.
وأشار إلى أن الهدف القادم هو مرحلة التكامل الاقتصادي والذي يهدف لتوحيد العملة الخليجية وما يتبعها من آثار اقتصادية من شأنها إحداث التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأكد التركستاني أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التكامل الاقتصادي معتبرا أن هذا الامر واحد من أكبر التحديات التي من شأنها أن يكون لها دور بارز في تحريك العجلة الاقتصادية التي من شأنها المساهمة في هذا التكامل.

وأوضح السيد حبيب الله التركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز خلال الورقة التي قدمها بالجلسة أنه بالرغم من أن التجارة البينية بين دول المجلس قد شهدت نموا على مدار السنوات الماضية فإنها لا تزال ضعيفة اذا ما قورنت بنسب التجارة البينية مع الاسواق خارج دول المجلس، وهو ما اعتبره يمثل تحديا أمام السوق الخليجية المشتركة.
وأوضح أن دولتي قطر والبحرين هما فقط الدولتان اللتان حققتا تقدما فيما يتعلق بنمو التجارة البينية المتواصل، فيما يشهد باقي دول المجلس تذبذبا في هذا النمو.
وألمح إلى أن من بين التحديات التي تواجه مسيرة العمل الخليج المشترك هو تشابه بنية الأعمال والصناعة والأنشطة التجارية بين دول مجلس التعاون، حيث يجب أن تسعى تلك الدول للتكامل وليس التنافس فيما بينها.. منوها أيضا بأن من بين أكبر العوائق أمام مسيرة العمل الخليجي، تأخر خطط شبكات المواصلات المشتركة بين دول المجلس مثل السكك الحديدية وهو ما يعوق جزئيا تدفق السلع بين تلك الدول.
ومن بين الايجابيات التي طرحها التركستاني، التطور الملموس في عمليات الاندماجات بين الشركات الخليجية، مطالبا بضرورة الاسراع بخطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ المقررات الاقتصادية والتي يتم الاتفاق عليها بين دول التعاون.
من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث خلال مشاركته بالجلسة انه بالرغم من النجاح الذي تم تحقيقه على صعيد العمل الخليجي الاقتصادي المشترك إلا انه حتى الآن لم يرق لطموحات شباب المجلس خاصة فيما يتعلق بالتعاون المشترك للقطاع الخاص الخليجي.
كما شدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية وهو ما يسهم في تفاعل هذا القطاع على نحو إيجابي مع تلك القرارات، وضرورة الانتقال من مرحلة التعاون الاقتصادي الخليجي إلى اتحاد خليجي.
ونوه إلى المزايا المتشابهة لاقتصاديات دول مجلس التعاون وهو ما يسهم في إحداث هذا الاتحاد، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذه المزايا لتحقيق الاتحاد والتكامل بين دول المجلس والتي على رأسها توافر احتياطيات ضخمة من النفط والغاز وما يمكن أن تسهم فيه تلك الاحتياطيات من تحقيق نهضة صناعية شاملة على سبيل المثال.

اقرأ أيضاً

البنك المركزي المصري يعلن خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس

 مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة بقيمة 400 مليون ريال

686 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع

أخبار ذات صلة

 خبير مالي: مؤشر بورصة قطر في المنطقة الإيجابية.. وارتفع 2.76 في المئة العام الجاري

الدولار يرتفع مع بقاء كوك في منصبها بمجلس الاحتياطي مؤقتا بقرار من المحكمة العليا