أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل في كلمته أمام منتدى الخليج الاقتصادي الأول الذي اختتمت أعماله اليوم، الخميس، في الدوحة، استعداد مجلس الغرف السعودية باعتباره يمثل المظلة الرئيسية للقطاع الخاص السعودي لتقديم كافة الدعم للقرارات والتوصيات الصادرة عن المنتدى.. وأعرب عن ثقته في أن تسهم مخرجات هذا المنتدى في تعزيز مكانة القطاع الخاص الخليجي وشراكته في برنامج التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي الخليجي. ودعا الزامل وفقاً لبيان صحفي صدر اليوم عن المجلس القطاع الخاص الخليجي إلى تحمل مسؤولياته تجاه التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري والعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المجلس. وأكد أن ذلك يتطلب تأسيس شراكات تجارية بين قطاعات الأعمال الخليجية للمساهمة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى خاصة في المجال الصناعي والعمل على إيجاد تكتلات اقتصادية خليجية قادرة على المنافسة. ونوّه الزامل بضرورة وضع خطط استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، وكذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية.. ولفت أيضاً إلى أهمية الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل بجدية مع التحديات الرئيسية مثل مشكلة الإسكان التي تعاني منها معظم دول مجلس التعاون وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة. فيما شدد على تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف، والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

بحثت الجلسة الأولى من جلسات منتدى الخليج الاقتصادي الأول والتي عقدت صباح اليوم تحت عنوان "مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك: النجاحات والتحديات"، تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.واعتبر الدكتور عبدالله القويز الأمين العام المساعد السابق للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ترأس الجلسة، أن أهمية الجلسة تأتي من كونها ترصد النجاحات التي حققتها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية، كما تتناول جوانب التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلا عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول المجلس.من جانبه استعرض السيد حبيب الله التركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز خلال الورقة التي قدمها بالجلسة، تقييم مسيرة مجلس التعاون بدءا من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون في 1981 وحتي الوقت الحالي.وارتكز التركستاني في الورقة التي عرضها على 3 محاور، شمل المحور الأول استعراض ما جرى من تقدم على مدار 34 عاما هي عمر الاتفاقية، فيما تناول المحور الثاني ماهية التحديات التي واجهت الاتفاقية، أما المحور الاخير فبحث الفرص الاقتصادية المتوفرة بين دول المجلس بعضها البعض وكيفية الاستفادة منها.وأفاد بأن مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي مرت بالعديد من المراحل، حيث تمثلت المرحلة الأولى في مرحلة التجارة الحرة والتي بدأت من عام 1981 وتبلورت عام 1983 والتي تم فيها تحرير التجارة بين دول المجلس ثم مرحلة الاتحاد الجمركي والتي بدأ العمل بموجبه في عام 2003 وتطلعت فيه دول المجلس لإيجاد سوق واحدة تزال ما فيها من عوائق وجمارك.وأضاف أن المرحلة الثالثة تمثلت في السوق الخليجية المشتركة والتي تم الإعلان عنها بهدف تعميم مفهوم المواطنة الخليجية على أرض الواقع عبر التشريعات التي من شأنها مساواة المواطنين الخلجيين مثل تقديم خدمات التعليم والصحة لكافة المواطنين الخليجيين في أي من دول المجلس وحرية تنقل رؤوس الأموال من دولة لأخرى.وأشار إلى أن الهدف القادم هو مرحلة التكامل الاقتصادي والذي يهدف لتوحيد العملة الخليجية وما يتبعها من آثار اقتصادية من شأنها إحداث التكامل الاقتصادي الخليجي.وأكد التركستاني أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التكامل الاقتصادي معتبرا أن هذا الامر واحد من أكبر التحديات التي من شأنها أن يكون لها دور بارز في تحريك العجلة الاقتصادية التي من شأنها المساهمة في هذا التكامل. وأوضح السيد حبيب الله التركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز خلال الورقة التي قدمها بالجلسة أنه بالرغم من أن التجارة البينية بين دول المجلس قد شهدت نموا على مدار السنوات الماضية فإنها لا تزال ضعيفة اذا ما قورنت بنسب التجارة البينية مع الاسواق خارج دول المجلس، وهو ما اعتبره يمثل تحديا أمام السوق الخليجية المشتركة.وأوضح أن دولتي قطر والبحرين هما فقط الدولتان اللتان حققتا تقدما فيما يتعلق بنمو التجارة البينية المتواصل، فيما يشهد باقي دول المجلس تذبذبا في هذا النمو.وألمح إلى أن من بين التحديات التي تواجه مسيرة العمل الخليج المشترك هو تشابه بنية الأعمال والصناعة والأنشطة التجارية بين دول مجلس التعاون، حيث يجب أن تسعى تلك الدول للتكامل وليس التنافس فيما بينها.. منوها أيضا بأن من بين أكبر العوائق أمام مسيرة العمل الخليجي، تأخر خطط شبكات المواصلات المشتركة بين دول المجلس مثل السكك الحديدية وهو ما يعوق جزئيا تدفق السلع بين تلك الدول.ومن بين الايجابيات التي طرحها التركستاني، التطور الملموس في عمليات الاندماجات بين الشركات الخليجية، مطالبا بضرورة الاسراع بخطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ المقررات الاقتصادية والتي يتم الاتفاق عليها بين دول التعاون.من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث خلال مشاركته بالجلسة انه بالرغم من النجاح الذي تم تحقيقه على صعيد العمل الخليجي الاقتصادي المشترك إلا انه حتى الآن لم يرق لطموحات شباب المجلس خاصة فيما يتعلق بالتعاون المشترك للقطاع الخاص الخليجي.كما شدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية وهو ما يسهم في تفاعل هذا القطاع على نحو إيجابي مع تلك القرارات، وضرورة الانتقال من مرحلة التعاون الاقتصادي الخليجي إلى اتحاد خليجي.ونوه إلى المزايا المتشابهة لاقتصاديات دول مجلس التعاون وهو ما يسهم في إحداث هذا الاتحاد، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذه المزايا لتحقيق الاتحاد والتكامل بين دول المجلس والتي على رأسها توافر احتياطيات ضخمة من النفط والغاز وما يمكن أن تسهم فيه تلك الاحتياطيات من تحقيق نهضة صناعية شاملة على سبيل المثال.

كرم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، جريدة "الشرق" الراعي الإعلامي لمنتدى الخليج الاقتصادي الأول، الذي بدأ فعالياته بفندق شيراتون الدوحة مساء أمس الأحد، وينظمه اتحاد غرف دول المجلس بالتعاون مع غرفة قطر. تسلم الدرع التكريمي الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي للنشر والإعلام لدار الشرق ورئيس التحرير. ويناقش منتدى الخليج الاقتصادي الأول أربعة محاور رئيسية هي: مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ودور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة، الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي، والآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. ويستهدف المنتدى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وكل المستجدات التي تواجه دول مجلس التعاون وتقضي بضرورة المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية.

يعتبر منتدى الخليج الاقتصادي الذي افتتحت أعماله مساء اليوم هو الأول من نوعه في المنطقة، ويستمر على مدى يومين بتنظيم من اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي وغرفة قطر. ويناقش المنتدى أربعة محاور رئيسية هي: مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، حيث يتناول هذا المحور تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية. كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الاهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلا عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويركز محور دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، وخاصة مرحلة التحول من التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة وضع خطط استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، وكذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية. أما محور الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي فيناقش جهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون ومختلف الأجهزة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وفي محور الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة سيتم تناول أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة. كما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خاصة فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية. ويستهدف المنتدى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وكل المستجدات التي تواجه دول مجلس التعاون وتقضي بضرورة المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية. كما سيتم من خلاله استشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيرها، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص الخليجي من زيادة مساهمته الجادة في المشروعات التنموية وفي الناتج المحلي الإجمالي وتوطين القوى العاملة. وسيعمل كذلك على تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شبان وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي وإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.

أعلن سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس، ارتفع بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار تقريباً في عام 2014 ارتفاعا من 6 مليارات دولار فقط في عام 1982. وأضاف سعادته في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الخليج الاقتصادي الاول مساء اليوم أن دول مجلس التعاون تمكنت من تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة في غضون سنوات معدودة، حيث يتمتع كل مواطن خليجي طبيعي أو اعتباري بنفس الحقوق والواجبات. وأوضح أن هذه المواطنة تمس كل الجوانب سواء ما يتعلق بممارسة النشاط الاقتصادي في كل دول المجلس دون استثناء من حيث التنقل والإقامة والعمل والحصول على حقوق التأمين والتقاعد وممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتنقل رؤوس الأموال وشراء العقار وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، والحصول على كافة الخدمات الحكومية مثل الصحة والتعليم وغيرهما. وشدد على أن دول المجلس أنجزت كذلك السوق الاقتصادية المشتركة والاتحاد الجمركي وهي ماضية في الحصول على اعتراف دولي به، كما أنشأت المجلس النقدي الخليجي، وسوف يتم إنشاء بنك مركزي وعملة نقدية موحدة، حسب المتفق عليه. وقال إن دول المجلس أنجزت العديد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تمثل ركائز لوحدتها وتكاملها الاقتصادي، حيث تم الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يكفل إمكانية نقل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس في حالات الطوارئ لتحقيق التكامل المنشود، ويجري العمل حثيثا على استكمال مشروع السكك الحديدية الذي يمتد من الكويت شمالا إلى مسقط جنوبا، مبينا أنه خط حيوي سيكون له أثر بارز في مجال انتقال الأشخاص والبضائع بانسيابية بين دول المجلس. ولفت إلى أن مشروع الربط المائي الذي تجري دراسة تنفيذه سيكون ركناً هاماً لتحقيق الأمن المائي للمجتمعات الخليجية كافة، وبذلك تكون هذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى دعائم بارزة لمزيد من الترابط والتكامل بين دول المجلس، وفرصة مناسبة للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار وتأسيس الشراكات التجارية في هذه المجالات الصناعية الجديدة مما سيوفر فرص عمل مجزية لمواطني دول المجلس، كما أنها فرصة ينبغي الاستفادة منها في توطين وتطوير هذه الصناعات الواعدة. وفي مجال العلاقات الاقتصادية الدولية، ذكر الزياني أن دول المجلس وضعت استراتيجية موحدة للتعامل مع الدول والمنظمات والتكتلات الدولية، بما يكفل اتباع سياسة تفاوضية موحدة، ومن ثم عقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية بصورة جماعية. وأوضح أن دول المجلس أقامت في هذا الإطار علاقات متعددة مع الكثير من الدول والمنظمات الإقليمية والتكتلات الاقتصادية الدولية بهدف توسيع مجالات التعاون والتبادل التجاري والاستثمار أمام القطاع الخاص، وتعمل حاليا على إتمام عقد مذكرات تفاهم مع عدد من الدول رغبة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والدول الأخرى. وأكد أن الأمانة العامة لمجلس التعاون حريصة كل الحرص على التواصل المستمر مع القطاع الخاص الخليجي، ومشاركته تطلعاته وآماله، تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الذين يؤمنون أشد الايمان بالدور الحيوي الفعال والبناء الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس. وأضاف "لقد سطرت دول مجلس التعاون ومجتمعاتها قصص نجاح باهر خلال سنوات قليلة في عمر الزمن، لقد انتقلنا خلال جيلين، أو أحياناً أقل، من الحياة البسيطة المتواضعة التي خبرنا خلالها قلة الحيلة ونقص الموارد والاقتصاد البسيط، إلى مجتمعات عصرية ذات اقتصادات متطورة قائمة على المعرفة ومنسجمة مع القفزات الهائلة التي مر بها العالم". وذكر أن أول أسس قصص النجاح هذه، هي أن الاستقرار السياسي متلازم مع التنمية المستدامة، إذ تبقى التنمية المستدامة شعاراً فارغاً دون استقرار أمني، مؤكدا ثقته بأن الأمن الخليجي مفهوم موحد ولا يتجزأ، وأن أمن كل دولة هو جزء من الأمن الجماعي لدول المجلس، ومن أهم محطات الأمن الجماعي لدول المجلس الاتفاقية الأمنية التي تم تحديثها لتواكب مستجدات الأوضاع الأمنية، وكذلك إنشاء الشرطة الخليجية كمؤسسة تعمل على تعزيز وتنسيق العمل الأمني المشترك. واعتبر أن من أسس ملحمة التنمية التي تسطرها دول مجلس التعاون أنها لا تقيم حواجز وهمية بين القطاعين العام والخاص، بل تعتبرهما قطاعاً واحدا يؤديان عملا متكاملا ومتناغما، إذ يحتاج المستثمر في الاقتصاد الحديث بنية تحتية متطورة تلبي الحاجة لتفاعل عناصر الانتاج من مواد أولية ورأس مال وعمالة وبنية إدارية وتنظيمية بطريقة إبداعية وخلاقة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا السياق، حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة، حيث تم تنظيم العديد من المؤتمرات التي جمعت رجال الأعمال الصناعيين مع نظرائهم في الدول والتكتلات الدولية الأخرى، بهدف فتح آفاق أوسع لنمو وازدهار القطاع الخاص بدول المجلس واستدامة النمو الاقتصادي. وشدد على أنه بالترافق مع هذه الانجازات، حرص مجلس التعاون على تطوير المنظومة التشريعية للمجلس، حيث تم إقرار العديد من الأنظمة والقوانين الإلزامية المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، كما تم إقرار العديد من القوانين الاسترشادية في عدة مجالات، وقد وجه مقام المجلس الأعلى الموقر بتحويل تلك القوانين الاسترشادية الى قوانين الزامية دائمة. ونبه إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس أولوا القطاع الخاص اهتماما كبيرا؛ حرصا على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، حيث كلف المجلس الأعلى لمجلس التعاون لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية لتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، كما كلف اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية، وتعزيز القدرات الانتاجية بدول المجلس. وقال "إننا في مجلس التعاون ندرك أن حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهنا كبير ومتنوع، الا أننا واثقون كل الثقة بأننا قادرون على تجاوز كل العقبات والمعوقات، بحكمة قادتنا الميامين، واصرار شعوبنا على المضي قدما نحو مستقبل أكثر اشراقا وازدهارا". وأعرب عن شكره لما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، من دعم ورعاية واهتمام تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتكامل والتضامن بما يعزز هذه المسيرة المباركة، ويرسخ أركانها.

اعتبر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، أن تنظيم منتدى الخليج الاقتصادي يعكس التزاماً من القطاع الخاص الخليجي بتحمل مسؤولياته في تقديم ما في الإمكان في سبيل تحقيق التنمية والنهضة المستدامة التي تنشدها دول مجلس التعاون الخليجي. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لـ"منتدى الخليج الاقتصادي الاول " الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، عن ثقته بأن حكومات دول المجلس لا تدخر جهداً في التجاوب والاستماع والتعاون مع القطاع الخاص الخليجي وممثليه، مشيدا بمبادرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في السادس من إبريل 2010 بتبني دولة قطر عقد لقاء سنوي يجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف، وذلك لبحث كافة القضايا والأطروحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي. وأفاد بأن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كان بمثابة حلقة الوصل، حيث بذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق هذه الأهداف والتي كان آخرها أن قام برفع مرئيات الاتحاد إلى الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون حول قرار قمة الدوحة الأخيرة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وذكر في هذا الصدد أهمية تفعيل قرار أصحاب السمو والجلالة قادة دول المجلس لعام 2009 والخاص بمشاركة اتحاد الغرف في لجان المجلس، وهو القرار الذي اعتبره حجر الزاوية والمحرك الأقوى في قيام شراكة حقيقية فاعلة بين القطاعين العام والخاص على مستوى دول المجلس. وأضاف أن تنظيم المنتدى يأتي في جو مفعم بالمودة والألفة للتباحث والتشاور حول سبل آليات تحقيق تنمية شاملة تعود بالخير والرفاهية على شعوب دول المجلس جميعا، وفرصة لرصد التحديات والمشاكل التي قد تعرقل طريق نهضة دول المجلس، والبحث لها عن حلول علمية وعملية. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر أن القطاع الخاص الخليجي يقدر حجم التحديات التي تواجه دول المجلس، ويعلن عن مشاركته في تحمل مسؤولياته الوطنية التي هي جزء من التزامه نحو مجتمعه الخليجي، وأن يشارك حكوماته في التصدي لهذه التحديات، وذلك اعترافاً منه بالواجبات الخليجية الملقاة على عاتقه. كما أعلن عن قيام الاتحاد بوضع حجر الأساس لمقر الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في السابع من ديسمبر القادم تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يهيئ لمرحلة جديدة في تاريخ الاتحاد الذي مر على تأسيسه خمسة وثلاثون عاماً، مشددا على استمرار دعم الاتحاد لمشروعات المسؤولية المجتمعية في الخليج العربي. وفي ختام كلمته أعرب عن أمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن يخرج هذا المنتدى بتوصيات عملية ترقى إلى مستوى الطموحات، وفي مقدمتها تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، إلى جانب تعزيز وتطوير الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص ونقله إلى مرحلة جديدة من التعاون والتكامل، متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والنجاح. كما توجه بالشكر والتقدير للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الاتحادات والغرف الأعضاء الذين بذلوا جهوداً مضنية أثناء التحضير للمنتدى وتوفير كافة ضمانات نجاحه، كما شكر الجهات المنظمة والراعية والجهات البحثية والاكاديمية التي ساهمت بأوراق عمل قيمة، وكذلك رؤساء الجلسات وجميع المشاركين. ويناقش منتدى الخليج الاقتصادي الأول والذي تستمر فعالياته على مدى يومين أربعة محاور رئيسية هي: مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ودور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأخيرا الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. ويستهدف المنتدى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وكل المستجدات التي تواجه دول مجلس التعاون وتقضي بضرورة المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية.

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فعاليات منتدى الخليج الاقتصادي الأول، بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم، والذي ينظمه اتحاد غرف دول المجلس بالتعاون مع غرفة قطر. استُهل حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى معاليه كلمة رحب من خلالها، بالمشاركين في منتدى الخليج الاقتصادي ، ونقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتمنياته بنجاح أعمال المنتدى، ونوه بالنخبة المتميزة التي تشارك في هذا الحدث الهام من مسؤولين وخبراء ومختصين، جاؤوا جميعا بروح المحبة والأمل وبروح الأسرة الخليجية الواحدة لطرح تطلعاتهم وآمالهم في بناء اقتصاد خليجي قوي ومتوازن قائم على المشاركة الايجابية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص. وبين معاليه أن دولة قطر إذ تستضيف اليوم منتدى الخليج الاقتصادي الاول، فإن ذلك يأتي انطلاقا من إيمانها العميق بوحدة دول الخليج العربية القائمة على وحدة تطلعات وأهداف شعوبها، وقد ترجمت هذا الايمان في مجالات العمل الخليجي المشترك، حيث تعتبر دولة قطر اليوم بوابة للاستثمارات والمشاريع الخليجية المشتركة، كما أنها بوابة لأصحاب الاعمال الخليجيين الباحثين مع اخوانهم القطريين عن فرص أعمال مجدية، وذلك ايمانا من الدولة بأن الاقتصاد القوي والمتوازن هو القائم على المشاركة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، خاصة وأن دولة قطر تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع يرتكز على تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على الطاقة كمحرك رئيسي للاقتصاد، مع الانفتاح الواعي على العالم، وقد اتخذت في سبيل تحقيق ذلك العديد من الاجراءات لتسهيل ممارسة الاعمال وتعديل البنية التحتية بما يضمن كفاءة الاداء وتحقيق المنافسة العادلة القائمة على الشفافية. وأضاف أن تلك العوامل يضاف إليها امتلاك دولة قطر لمجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للاستثمار، سواء الخليجي أو الأجنبي والمزايا النسبية للصناعات، خصوصا ذات الاستهلاك الكبير للطاقة مع توفر مصادر غير مكلفة للطاقة والعديد من المواد الأولية، التي تسهل الاستفادة من المناخ الاستثماري في الدولة، بالإضافة الى الحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية والتي من شأنها أن تساهم في تأسيس قاعدة صناعية صلبة تلبي الطلب المتزايد في السوق المحلية وتنافس في السوق العالمية. وبين معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن ذلك كله يعزز آفاق الاقتصاد القطري القوية والواعدة والمشجعة خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تشهد الدولة نموا مشهودا على صعيد القطاع الصناعي والخدمي ككل، مع النهضة العمرانية المترافقة مع العديد من مشاريع البنية التحتية وما تتطلبه من استثمارات ضخمة، خاصة مع قرار استضافة دولة قطر لكأس العالم عام 2022، وكل ذلك ينطلق من رؤية قطر 2030 التي تهدف لدعم القطاع الصناعي وتنمية الاستثمارات في هذا القطاع المهم في الدولة، وهي تعمل وفق استراتيجية تنموية تهدف إلى تطوير مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية. وأعرب عن سروره بالإشارة الى أن القطاع الخاص القطري ممثلا في غرفة تجارة وصناعة قطر يحظى باهتمام بالغ من أعلى المستويات ممثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وكافة الوزارات المعنية حيث تعقد اللقاءات التشاورية التي تجمع القطاع الخاص بمختلف مكوناته مع رئيس الوزراء، ووزراء الوزارات المعنية لبحث كافة القضايا المتعلقة بتحفيز القطاع الخاص القطري، إلى جانب اشراكه في مشروعات القوانين والقرارات ذات الشأن الاقتصادي. وأكد استمرار دعم ومساندة الحكومة للقطاع الخاص القطري والخليجي بوصفه كيانا اقتصاديا واحدا، متمنيا له أن يقوى ويمتلك مقومات المنافسة على الصعيد الدولي .. مؤكدا حرص دولة قطر على ما من شأنه الاسهام في تمكين القطاع الخاص الخليجي من المساهمة والمشاركة الايجابية في مشروعات التنمية الشاملة التي تشهدها دول المجلس. وفي الختام، أعرب عن ثقته في أن ما سيسفر عنه منتدى الخليج الاقتصادي الاول من توصيات، ستسهم بلا شك في تعزيز مكانة القطاع الخاص وشراكته في برنامج التنمية الوطنية والتكامل الاقتصادي الخليجي.. مؤكدا عزم دولة قطر على تقديم كل الدعم لما سيتوصل إليه المجتمعون من قرارات ومقترحات، والاستعداد الدائم لتقديم كل ما من شأنه دعم العمل الخليجي المشترك بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة والأمانة العامة للمجلس.

عقد السيد عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة اجتماعاً مع اللجنة الفنية لمنتدى الخليج الاقتصادي الأول والذي يعقد خلال يومي 25 و 26 اكتوبر الجاري بالدوحة.وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة استعراض آخر الترتيبات والتجهيزات للمنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة اكزيكون الدولية.وذكر بيان صحفي صادر عن غرفة قطر اليوم أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أوراق العمل المزمع تناولها خلال المنتدى والجهات المشاركة فيه.ويشارك في المنتدى مسؤولون يمثلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والاقتصاد بدول المجلس، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة، وباحثون ومهتمون بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.ويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.ويستعرض المنتدى التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره.ويطرح منتدى الخليج الاقتصادي عدة محاور أبرزها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي ،النجاحات والتحديات المشتركة، بهدف تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة "اكزيكون الدولية" منتدى الخليج الاقتصادي يومي 25-26 أكتوبر الجاري بالدوحة. وذكر بيان صحفي صادر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم أنه يشارك في المنتدى مسؤولون يمثلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والاقتصاد بدول المجلس ،ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة،والباحثون والمهتمون بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون. ويستعرض المنتدى التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره. من جانبه أوضح رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن المنتدى يسعى لتمكين القطاع الخاص الخليجي لزيادة مساهمته في المشروعات التنموية والناتج المحلي الإجمالي وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي. ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أصحاب وصاحبات الاعمال للمشاركة في المنتدى لإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون ولدعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي، مشيرا إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعمل دائما على النهوض بأعباء مسؤولياته كاملة في تحقيق خطط التنمية المستدامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ برامج التكامل الاقتصادي الخليجي سعيا لتحقيق طموحات ومتطلبات القطاع الخليجي، بما يحقق توجيهات قيادات دول المجلس، وذلك من خلال تحقيق الشراكة الكاملة مع حكومات دول المجلس في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة التي هدفها الانسان الخليجي، ويعمل الاتحاد في الوقت نفسه على تمثيل القطاع الخاص الخليجي عربياً ودولياً.