ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وفد الغرفة في الاجتماع رقم 59 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واجتماع الدورة 133 لمجلس اتحاد الغرف العربية، واللذان عقدا يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 نوفمبر 2022 في الكويت، وضم وفد الغرفة السيد محمد بن مهدي الاحبابي والسيد محمد بن احمد العبيدلي عضوي مجلس الادارة، والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، السيد السيد رجب مستشار رئيس الغرفة، الدكتور محمد إبراهيم المستشار الاقتصادي بالغرفة، والسيد محمد سعد المهندي مدير مكتب المدير العام. وتم خلال اجتماع الغرف الخليجية تناول العديد من الموضوعات في اطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنشيط دور القطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي بما يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية الخليجي. كما تمت مناقشة الحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد للعام 2021 م، التقرير المقارن بين إيرادات ومصروفات الامانة العامة للاتحاد للعام 2021م، تطورات تشييد مقر الأمانة العامة للاتحاد، مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2023 م، ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2023 م. اما اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية فقد تركزت مناقشاته على سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية، وأبرز معوقات التجارة العربية البينية في ظل التحول الرقمي واحتياجات التنمية المستدامة والمستجدات العالمية، فضلا عن التحديات المستجدة في التجارة العالمية والخيارات والفرص المتاحة امام الاقتصاد العربي. وقد استقبل سمو ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية، حيث شارك في اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر. واكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أهمية تحقيق التكامل بين الاقتصادات الخليجية وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في النشاط الاقتصادي، مشددا في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الاجتماعات، على ضرورة العمل بكل الجهود الممكنة من اجل تعزيز الاستثمارات الخليجية المتبادلة بما يسهم في تنشيط التجارة البينية الخليجية، منوها بدور مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في مناقشة مختلف القضايا الهادفة الى تعزيز التعاون بين الغرف الخليجية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي. كما شدد سعادة رئيس الغرفة على أهمية تيسير التجارة البينية العربية من خلال حل كافة المعوقات التي تعرقل سيرها بالشكل المطلوب، لافتا الى الإمكانيات الكبيرة التي تملكها الدول العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

السلطنة تحتفي برجال الأعمال القطريين حل القطاع الخاص القطري ضيف شرف على حفل توزيع جوائز الرؤية الاقتصادية في سلطنة عمان، وذلك تقديرا للعلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة، وقد حضر حفل توزيع الجوائز والذي عقد في العاصمة العمانية مسقط مساء أمس معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، وضم الوفد القطري كلا من سعادة السيّد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، والدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والدكتورعلي بن حامد الملا الأمين العام المساعد لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، والسيد عمر بن حسين الفردان الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان. وألقى بن طوار كلمة قال فيها: تسعدني مشاركة دولة قطر كضيف شرف في حفل تتويج الفائزين بجائزة الرؤية الاقتصادية 2018 في سلطنة عمان الشقيقة، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أنقل لكم تحيات غرفة قطر، والإعراب عن الشكر والتقدير للإخوة القائمين على هذه الجائزة، لاختيارهم دولة قطر ضيف الشرف لحفل الجائزة لهذا العام، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عمق العلاقات الأخوية بين بلدينا في ظل الرعاية والتوجيهات السديدة من قبل القيادة الحكيمة في كلا البلدين الشقيقين. وأضاف أنّ العلاقات التجارية والاقتصادية بين السلطنة وقطر آخذة في التطور والنمو بوتيرة متسارعة خلال الفترة الأخيرة؛ حيث كان لسلطنة عمان دور مهم في رفد السوق القطري بالعديد من المنتجات التي ساهمت في استقرار السوق المحلية، مضيفا إنّ اللقاء القطري العماني المشترك والذي عقد في مسقط خلال شهر رمضان الماضي فتح الباب أمام رجال الأعمال القطريين والعمانيين لتأسيس شركات جديدة في قطاعات مختلفة؛ كالصناعة والخدمات والتجارة وغيرها، حيث خلق اجتماع مسقط توافقا وتواصلا دائما بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين، وقد توالت بعده الزيارات المتبادلة والتي نتج عنها تأسيس شركات مشتركة واستبدال الشركات التي خرجت من السوق القطري بشركات عمانية مؤهلة، وأصبحت هناك حالة من التكامل الاقتصادي ومرحلة جديدة من التعاون المشترك، كما تم تفعيل مجلس الأعمال القطري العماني والذي يقوم بدور مهم وكبير في دعم هذا التكامل الاقتصادي. وأشار الى قصص النجاح الاقتصادي في سلطنة عمان، وما تحققه السلطنة من تقدم وازدهار في مختلف المجالات، لافتا الى أنّ جائزة الرؤية الاقتصادية والتي تقف وراءها مؤسسة صحفية عريقة ممثلة في جريدة الرؤية، تعكس الاهتمام بالتطور الاقتصادي ودعم رواد الأعمال والتعريف بإبداعاتهم في عالم الأعمال، وأيضا إبراز المشاريع الاقتصادية العمانية الناجحة، مما يشكل حافزا لرواد الأعمال نحو تطوير أعمالهم في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات. ومن جانبه ثمّن معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، راعي الحفل، اختيار دولة قطر كضيفة شرف النسخة الحالية للجائزة، لافتا الى ان هذه الجائزة تعد مبادرة مجتمعية تتبناها مؤسسة عاملة بالقطاع الخاص، وما يترجمه ذلك من شراكة فاعلة بين القطاعات المختلفة. ورحب حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على الجائزة برجال الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات القطرية، منوها بعمق علاقات التعاون التجاري بين السلطنة ودولة قطر والتكامل الثنائي بين البلدين الشقيقين. وقام راعي الحفل بتكريم ضيوف الشرف القطريين، حيث تم تقديم الشكر والتقدير إلى سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وجائزة الرؤية الخاصة إلى الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، وجائزة الرؤية الخاصة إلى الدكتور علي بن حامد الملا الأمين العام المساعد بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، وجائزة الرؤية الخاصة إلى سعادة الشيخ عبد الرحمن بن جبر آل ثاني رئيس شركة قطر للصناعات التحويلية. كما تم منح جائزة الرؤية الخاصة إلى السيد عمر بن حسين الفردان الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان القطرية كأفضل مستثمر قطري في سلطنة عُمان، وجائزة الرؤية الخاصة إلى المهندس عبد الله علي آل عبد الله كأفضل مستثمر قطري في سلطنة عمان. بجانب جائزة الرؤية الخاصة إلى بنك قطر الوطني، المؤسسة المصرفية الرائدة. وجائزة الرؤية الخاصة إلى الشركة العمانية القطرية للاتصالات أوريدو، وجائزة الرؤية الخاصة إلى شركة الديار القطرية.

نظم البرلمان العربي، اليوم، ندوة حول التكامل الاقتصادي العربي "الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ"، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الندوة بوفد من مجلس الشورى. وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، في كلمة له خلال افتتاح الندوة، أهمية استحداث آليات عملية لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات العربية، وصياغة سياسات واستراتيجيات اقتصادية مناسبة للواقع العربي، مشددا على أهمية الندوة التي تحمل رسالة مفادها أن البناء والتنمية وثقافة الحياة أقوى من ثقافة العنف والهدم والدمار. وقال إن الندوة تنعقد بمشاركة قامات عربية اقتصادية، بهدف الاستعانة بخبراتهم للخروج بخطط ورؤى اقتصادية، تحمل في طياتها بعدا استراتيجيا، هدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والتطوير الاجتماعي في الوطن العربي، لمواجهة التحديات الناتجة عن حالات الفقر والبطالة، والتخلف الاجتماعي والتباطؤ الاقتصادي، وانخفاض مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية، من أجل وضع لآليات التشريعات اللازمة للتكامل الاقتصادي العربي. وأضاف أن الشأن السياسي والاضطرابات الأمنية برزت على كل ما عداها من قضايا خلال السنوات الأخيرة، وتراجعت المعالجة الاقتصادية لهموم الأمة العربية كأولوية مطلقة، رغم زيادة معدلات الركود والتضخم والبطالة، وتراجع عجلة الإنتاج والقدرة الشرائية، موضحا أن هذه الندوة ليست لعرض واقع الأمة العربية بقدر ما تهدف إلى الخروج برؤى عملية تحقق الهدف المنشود من عقدها. وقال "نأمل أن تغطي الأفكار المطروحة للنقاش في هذه الندوة، الكثير من الجوانب الاقتصادية والتنموية المطلوبة، ونرجو أن تأتي بنتائج إيجابية وعملية، ضمن رؤية تنموية تعتمد على تحليل الواقع الاقتصادي العربي بتفاصيله وتجلياته وانعكاساته، وطموحات المستقبل بآفاقه الرحبة ومستجداته ومتطلباته، وتطوير الإنسان بوصفه المستهدف بالتنمية الاقتصادية وركن التنمية وغايتها ومحورها". وأوضح أن الوطن العربي بحاجة ماسة إلى التنمية المتوازنة الشاملة، وذلك عبر تبني دور اقتصادي تنموي يستوعب الطاقات الشابة بعد إعدادها وتأهيلها وتدريبها، لكي تصبح طاقة تعطي قيمة مضافة، بحيث تكون هي الرافعة الأساسية للنمو والتطور، وتستفيد من الميزات التي يتمتع بها عالمنا العربي، كي يكون لها دور أكبر في صناعة المستقبل الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

يشارك وفد من مجلس الشورى في ندوة " التكامل الاقتصادي العربي .. الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ " المقرر عقدها غدا بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة . تعقد الندوة بمبادرة من البرلمان العربى ، في ظل ما تواجهه الدول العربية في الوقت الراهن من مخاطر كبيرة وتحديات في عصر العولمة والتكتلات ، ما يستدعي إعطاء العمل العربي المشترك دفعة نوعية تتناسب ومستوى هذه الأخطار والتحديات ، تمكنه من مواصلة العمل الجاد والطموح لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك من مدخل التكامل الاقتصادي، وتطوير المنظومة التشريعية التي تنظم العلاقات الاقتصادية العربية . تجيء الندوة كذلك استكمالا لخطة عمل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي والتي تبنت العمل على وضع التصورات المختلفة لتنويع الهياكل الاقتصادية العربية وإعطاء دفعة قوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود على المستويين الوطني والعربي .

بحثت الجلسة الأولى من جلسات منتدى الخليج الاقتصادي الأول والتي عقدت صباح اليوم تحت عنوان "مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك: النجاحات والتحديات"، تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.واعتبر الدكتور عبدالله القويز الأمين العام المساعد السابق للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ترأس الجلسة، أن أهمية الجلسة تأتي من كونها ترصد النجاحات التي حققتها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية، كما تتناول جوانب التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلا عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول المجلس.من جانبه استعرض السيد حبيب الله التركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز خلال الورقة التي قدمها بالجلسة، تقييم مسيرة مجلس التعاون بدءا من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون في 1981 وحتي الوقت الحالي.وارتكز التركستاني في الورقة التي عرضها على 3 محاور، شمل المحور الأول استعراض ما جرى من تقدم على مدار 34 عاما هي عمر الاتفاقية، فيما تناول المحور الثاني ماهية التحديات التي واجهت الاتفاقية، أما المحور الاخير فبحث الفرص الاقتصادية المتوفرة بين دول المجلس بعضها البعض وكيفية الاستفادة منها.وأفاد بأن مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي مرت بالعديد من المراحل، حيث تمثلت المرحلة الأولى في مرحلة التجارة الحرة والتي بدأت من عام 1981 وتبلورت عام 1983 والتي تم فيها تحرير التجارة بين دول المجلس ثم مرحلة الاتحاد الجمركي والتي بدأ العمل بموجبه في عام 2003 وتطلعت فيه دول المجلس لإيجاد سوق واحدة تزال ما فيها من عوائق وجمارك.وأضاف أن المرحلة الثالثة تمثلت في السوق الخليجية المشتركة والتي تم الإعلان عنها بهدف تعميم مفهوم المواطنة الخليجية على أرض الواقع عبر التشريعات التي من شأنها مساواة المواطنين الخلجيين مثل تقديم خدمات التعليم والصحة لكافة المواطنين الخليجيين في أي من دول المجلس وحرية تنقل رؤوس الأموال من دولة لأخرى.وأشار إلى أن الهدف القادم هو مرحلة التكامل الاقتصادي والذي يهدف لتوحيد العملة الخليجية وما يتبعها من آثار اقتصادية من شأنها إحداث التكامل الاقتصادي الخليجي.وأكد التركستاني أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التكامل الاقتصادي معتبرا أن هذا الامر واحد من أكبر التحديات التي من شأنها أن يكون لها دور بارز في تحريك العجلة الاقتصادية التي من شأنها المساهمة في هذا التكامل. وأوضح السيد حبيب الله التركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز خلال الورقة التي قدمها بالجلسة أنه بالرغم من أن التجارة البينية بين دول المجلس قد شهدت نموا على مدار السنوات الماضية فإنها لا تزال ضعيفة اذا ما قورنت بنسب التجارة البينية مع الاسواق خارج دول المجلس، وهو ما اعتبره يمثل تحديا أمام السوق الخليجية المشتركة.وأوضح أن دولتي قطر والبحرين هما فقط الدولتان اللتان حققتا تقدما فيما يتعلق بنمو التجارة البينية المتواصل، فيما يشهد باقي دول المجلس تذبذبا في هذا النمو.وألمح إلى أن من بين التحديات التي تواجه مسيرة العمل الخليج المشترك هو تشابه بنية الأعمال والصناعة والأنشطة التجارية بين دول مجلس التعاون، حيث يجب أن تسعى تلك الدول للتكامل وليس التنافس فيما بينها.. منوها أيضا بأن من بين أكبر العوائق أمام مسيرة العمل الخليجي، تأخر خطط شبكات المواصلات المشتركة بين دول المجلس مثل السكك الحديدية وهو ما يعوق جزئيا تدفق السلع بين تلك الدول.ومن بين الايجابيات التي طرحها التركستاني، التطور الملموس في عمليات الاندماجات بين الشركات الخليجية، مطالبا بضرورة الاسراع بخطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ المقررات الاقتصادية والتي يتم الاتفاق عليها بين دول التعاون.من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث خلال مشاركته بالجلسة انه بالرغم من النجاح الذي تم تحقيقه على صعيد العمل الخليجي الاقتصادي المشترك إلا انه حتى الآن لم يرق لطموحات شباب المجلس خاصة فيما يتعلق بالتعاون المشترك للقطاع الخاص الخليجي.كما شدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية وهو ما يسهم في تفاعل هذا القطاع على نحو إيجابي مع تلك القرارات، وضرورة الانتقال من مرحلة التعاون الاقتصادي الخليجي إلى اتحاد خليجي.ونوه إلى المزايا المتشابهة لاقتصاديات دول مجلس التعاون وهو ما يسهم في إحداث هذا الاتحاد، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذه المزايا لتحقيق الاتحاد والتكامل بين دول المجلس والتي على رأسها توافر احتياطيات ضخمة من النفط والغاز وما يمكن أن تسهم فيه تلك الاحتياطيات من تحقيق نهضة صناعية شاملة على سبيل المثال.

بدأت بالدوحة اليوم أعمال اجتماع الدورة "37" للجنة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعزيزا لمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال.وقال سعادة السيد أحمد النصر وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون الاجتماعية رئيس الدورة الحالية للجنة وكلاء العمل، في كلمته الافتتاحية، إن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من اللقاءات والاجتماعات التحضيرية لدورات مجلس وزراء العمل التي تحققت من خلالها إنجازات وأعمال ساهمت في تعزيز التنسيق والتعاون من أجل تطوير العمل الخليجي في إطار مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، معربا عن آماله في مواصلة الإنجازات والإسهام في الوصول الى نتائج تحدث نقلة نوعية في مسيرة المجلس ، وتزيد من أواصر التعاون والتنسيق والتكامل بما يحقق أهداف وتطلعات قادة ومواطني دول مجلس التعاون .وأضاف النصر أن هذه الاجتماعات تنعقد في ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية لها انعكاسات مباشرة على سوق العمل وقضايا القوى العاملة في المنطقة ، التي تتأثر بها جميع دول المجلس على حد سواء ، وأرجع ذلك للتقارب بين ظروفها ومواردها الاقتصادية وبيئاتها الاجتماعية والثقافية ، مما جعل من مصلحة هذه الدول الاستمرار بخطى حثيثة في زيادة وتفعيل الجهود لمواجهة التحديات في مختلف جوانب الحياة ، سيما في مجالات القوى العاملة وسوق العمل ، والتعاون مع تلك التحديات ومعالجتها وفق رؤى مشتركة وواضحة ، تخدم المواطن الخليجي وتوفر له ما يطمح اليه من حياة كريمة وعمل منتج ، لافتا الى أن ذلك يأتي من خلال تفعيل المبادرات المشتركة لتنظيم سوق العمل بدول مجلس التعاون.وقال إن جدول أعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات الهامة والحيوية ، والتي باتت محل اهتمام دول المجلس ، والتي تشمل قضية زيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص وعرض تقرير بشأنها، وآلية التحديث المستمر للدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني ، وكذلك ما يتعلق بتجديد إبرام خطة لأنشطة التعاون المشتركة مع منظمة العمل الدولية.ونوه وكيل الوزارة المساعد بأن هناك قضايا أخرى تندرج في جدول أعمال اللجنة ، تتناول حقوق العمل وتطوير هيكلية سوق العمل ، مشيرا الى دراسة تحليلية بشأن الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق لعمال المنازل، ودراسة بشأن المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ، لافتا الى أنه سيتم عرض مشروع دراسة بشأن التحديات التي تواجه إدارات العمل بدول المجلس وسبل تطويرها، بالإضافة الى التقرير السنوي لأعمال الفرق الخليجية بشأن المبادرات الخليجية المشتركة ، وعدد من البنود الأخرى.بدوره، قال السيد عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن جدول أعمال هذه الدورة هي خلاصة الأنشطة والفعاليات التي نظمها المكتب التنفيذي بالتعاون مع وزارات العمل بدول مجلس التعاون تنفيذا لتوجيهات أصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، لافتا الى أنه يتضمن تقريرا حول مستجدات الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014، بالإضافة إلى ما توصلت إليه اللجان الفنية العاملة وفرق العمل الخليجية المشكلة بموجب قرارات المجلس التي تتناول شؤون العمل في شتى المجالات، والتوصيات التي خرجت بها تلك الفرق.وأضاف في كلمته إنه ونظرا للتطورات الحاصلة في المهام والمسؤوليات المناطة بوزارات العمل بدول المجلس فإن الحاجة الآن أصبحت ملحة للنظر في تطوير وتحديث برامج العمل الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس بما يراه المجلس مناسبا ومواكبا لواقع سوق العمل وملبيا لطموحات وتوجهات دولنا في المرحلة الراهنة.وأشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن ايضا دراسة تحليلية هامة لأحكام الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق لعمال المنازل، تتناول الأبعاد القانونية لهذه الاتفاقية مع استعراض لواقع دول المجلس التشريعي والاجتماعي والاقتصادي، مع مجموعة من التوصيات الهامة التي خرج بها الخبير المكلف بإعدادها، إضافة الى تصور لإعداد دراسات وأطروحات علمية متخصصة حول عدد من المحاور الخاصة بمواجهة التحديات التي تواجه ادارات العمل بدول مجلس التعاون. وأوضح مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول المجلس أن وثائق الدورة تستعرض أبرز نتائج الجهود التي قام بها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل، من أجل توحيد المواقف والتوجهات خلال اللقاءات والمؤتمرات العربية والدولية، بغرض العمل على التنسيق الدائم والفعال في مواجهة التحديات التي تواجه دولنا في المحافل الدولية، فضلا عن أهمية التنسيق المشترك لتأسيس مركز العمل الإسلامي وانعقاد مؤتمر التعاون الإسلامي المقرر عقده في جاكرتا بإندونيسيا نهاية الشهر الجاري ، وضرورة التشاور والتنسيق حول الموضوعات المطروحة على أعماله.ولفت إلى أن خطة الأنشطة المشتركة التي يبرمها المكتب التنفيذي مع المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية ببيروت قد انتهت، وأن الحاجة تستدعي الاستفادة من أنشطة وبرامج المكتب الإقليمي من الناحية الفنية لعقد الدورات التدريبية وفقا لاحتياجات دول المجلس، اضافة الى نتائج الاجتماع الذي عقد بين كبار المسؤولين في وزارات العمل بدول المجلس وبين أعضاء اتحاد غرف دول مجلس التعاون، الذي عقد أعماله أمس.وطالب الجاسم بالتركيز على الدورات المتعلقة بالشباب وشباب الأعمال بصفة خاصة ورجال الأعمال من مختلف الأعمال بصفة عامة لأنهم بحاجة الى دورات وورش تنشيطية للاطلاع على أحدث ما يدور في مجتمعاتهم وفي العالم من تطورات ومستجدات في عالم الفكر والتقنية.من جهته، ألقى السيد عبد الله الخروصي مدير ادارة العمل والخدمات الاجتماعية بالأمانة العامة كلمة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، نيابة عن السيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية .وقال إن العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال يتطلب منا الكثير، فبجهودكم ودعمكم نصل إلى مبتغانا، خاصة أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن جملة من الموضوعات وبرامج العمل المشتركة وعددا من التوصيات الصادرة عن الندوات وورش العمل المنعقدة خلال الفترة الماضية، معربا عن ثقته في أن الاجتماع سيخرج بتوصيات عملية و مدروسة ترفع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين .وفي تصريح صحفي، قال السيد محمد علي المير مدير ادارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن استضافة دولة قطر لاجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للجنة وكلاء وزارات العمل تأتي تأكيدا على دورها الراسخ في تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك.وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن متابعة تنفيذ قرارات الدورات السابقة والتحديات التي تواجه إدارات العمل بدول المجلس ويستعرض دراسة حول مواءمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والتنسيق حول الملفات التي تناقش في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية.ولفت الى أن مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل يقدم تقريرا يستعرض ما تم من إجراءات في موضوع خطة البرامج المشتركة مع منظمة العمل الدولية ، منوها بأن الاجتماع سيتطرق الى الإجراءات النهائية لتنفيذ دليل التصنيف والتوظيف المهني الخليجي.

تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة نموا متواصلا، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة في البلدين والتي تشجع على مزيد من التعاون والتنسيق في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تتنوع الاستثمارات المشتركة بين الجانبين وخصوصا من قبل القطاع الخاص والذي يلعب دورا مهما في تنمية العلاقات التجارية والوصول بها الى المستوى الذي يليق بالعلاقات الاخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين. وتأتي زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى دولة الامارات العربية المتحدة ضمن الجولة الخليجية التي يقوم بها سموه، لتؤكد متانة هذه العلاقات بين البلدين والارتقاء بها الى مستويات اعلى بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين. وقد شهدت العلاقات التجارية بين البلدين تطورا لافتا في السنوات الاخيرة، اذ بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والإمارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 6.4 مليار درهم، بما يعادل 10.8 % من إجمالي التجارة الإماراتية مع دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 59 مليار درهم. التجارة البينية وبلغت قيمة واردات الإمارات من قطر خلال الأشهر الثمانية نحو 1.5 مليار درهم، مقابل صادرات إماراتية إلى قطر بقيمة 1.8 مليار درهم، وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير 3 مليارات درهم. ووفقا لبيانات رسمية فان دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أهم بلدان المنشأ لواردات دولة قطر بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان حيث بلغت نسبة الواردات 8 % خلال الربع الرابع من عام 2012، وتركزت الاستثمارات الاماراتية في قطر في قطاع الخدمات المالية التأمين والعقارات والأعمال" (52.8 %)،كما وتعتبر الامارات من الدولة التي استهدفها القطاع الخاص القطري في استثماراته الرئيسية حيث بلغت الاستثمارات بنسبة (11.8 %)، من إجمالي الاستثمارات إلى الخارج، وبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والمناطق الحرة في الإمارات خلال عام 2012 نحو 1.8 مليار درهم بما يعادل 13 % من اجمالي تجارة المناطق الحرة الإماراتية مع دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 13.8 مليار درهم. وتعكس ارقام التبادل التجاري مدى التكامل الاقتصادي الذي تنشده كل من دولتي قطر والامارات، خصوصا مع وجود استثمارات مشتركة من بينها الصندوق الاستثماري المشترك الذي تم تأسيسه قبل بضعة سنوات للاستثمار في الفرص المغرية حول العالم بقيمة تبلغ نحو ملياري دولار امريكي، كما ساهم قرار مجلس الوزراء القطري بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، في جذب الكثير من مواطني دولة الإمارات لحجز الوحدات العقارية في الكثير من المشاريع الجديدة في المناطق الاستثمارية التي شملها القانون، كما يوجد اقبال كبير من المستثمرين القطريين على التملك في المشاريع الجديدة بدولة الإمارات لما تقدمه لهم من تسهيلات في إجراءات التملك. استثمارات مشتركة ووفقا لاحصاءات رسمية حتى عام 2011 يبلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في دولة قطر في مختلف القطاعات نحو 477 شركة. ويعتبر مشروع "دولفين للطاقة" لمعالجة الغاز والذي تم تدشينه في الدوحة في العام 2008 لتزويد دولة الامارات العربية المتحدة بالغاز القطري، ابرز الشواهد على العلاقات العميققة بين البلدين الشقيقين، واكبر دليل على سياسة التكامل الاقتصادي التي تتبعها كل من دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة في اطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما. ويتجاوز حجم الاستثمار في مشروع دولفين للطاقة نحو 4.8 مليار دولار أمريكي، ويعد أضخم مبادرة خليجية في المنطقة ويعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، كما انه يرسخ العلاقات والمصالح المشتركة، ويسعى الطرفان لتوفير كافة التسهيلات الضرورية لاقامة شراكة طويلة الأمد من شأنها أن تلعب دوراً مهما في دفع النمو الاقتصادي في البلدين. وتأسست شركة دولفين للطاقة بهدف توفير المساندة لتطور الصناعات الجديدة وطويلة الأمد في كافة أنحاء المنطقة بحيث تساهم في إيجاد ثروات مستدامة ونمو اقتصادي وفرص عمل للمواطنين من أبناء المنطقة لسنوات طويلة في المستقبل. دولفين للطاقة كما يعتبر مشروع دولفين مبادرة إستراتيجية فريدة من نوعها، حيث قامت شركة دولفين للطاقة باستخراج ومعالجة وإنتاج الغاز من حقل الشمال القطري ونقله من خلال خط بحري لأنابيب الغاز من دولة قطر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل قائمة العملاء الطويلة الأمد لغاز دولفين القادم من قطر كلا من: شركة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة دبي للتجهيزات وكذلك شركة النفط العمانية، حيث وقعت كل من هذه الشركات مع دولفين للطاقة اتفاقية لتوريد الغاز لمدة 25 عاماً. والمساهمون في شركة دولفين للطاقة (المحدودة) هم: شركة المبادلة للتنمية 51 % والتي تملكها حكومة أبوظبي، توتال الفرنسية 24.5 % وشركة أوكسيدينتال بتروليوم الأمريكية24.5 %. وقد حققت الشركة منذ تأسيسها إنجازات كبيرة وواصلت خلال العام 2012 ضخ الغاز بأمان وبلا انقطاع إلى عملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وكذلك الوفاء بالتزاماتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وشملت قائمة الإنجازات المتميزة التي حققتها دولفين للطاقة خلال السنة الماضية إصدار سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي وسط إقبال شديد من المستثمرين؛ وإرساء عقود بقيمة 386 مليار دولار أمريكي لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع معالجة الغاز في راس لفان؛ وبلوغ المستوى المستهدف من صافي المبيعات لدولة الإمارات والبالغ 730 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. ونجحت دولفين للطاقة أيضاً في خفض المعدل الإجمالي للحوادث المسجلة بنسبة 0.29 للموظفين و0.38 للمقاولين مقارنة بالمعدل المستهدف البالغ 1.5، كما خفضت انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 4.8 % والغازات المنبعثة من احتراق الغاز بنسبة 8.5 %. وفي إطار التزامها المستمر إزاء مسؤولياتها الاجتماعية أسهمت "دولفين للطاقة المحدودة" باستثمارات مجتمعية تزيد على 6 ملايين دولار أمريكي، فيما أسهمت مبادرة تكنولوجيا المعلومات الخضراء التي تتبناها الشركة في توفير 421 ميغاواط من استهلاك الطاقة، كما سجلت زيادة نسبتها إلى87% في عدد المواد المعاد تدويرها بوزن إجمالي يقارب 104.000 كيلوغرام. ومن الإنجازات الأخرى التي سجلتها "دولفين للطاقة" في دولة قطر خلال عام 2012: تركيب كاميرات تعمل بالأشعة فوق الحمراء على نظام مراقبة احتراق الغاز لخفض انبعاث الغازات الناتجة عن عملية الاحتراق الروتينية للغاز، إتمام السنة الثانية من حملة مراقبة انبعاث الغازات المتسربة من مصنع معالجة الغاز في راس لفان، النجاح في نقل آلية تشغيل منشآت المكثفات البترولية قليلة الكبريت إلى قسم عمليات مصنع راس لفان، الانتهاء من تركيب وتشغيل الوصلة التي تربط مشروع الكبريت المشترك في راس لفان، ورفع نسبة الموظفين القطريين ضمن فريق عملها إلى 32 %. فرص التعاون ويشكل مشروع دولفين للطاقة احد المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تعزز من فرص التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتزيد من توسيع حجم الاستثمارات المشتركة بين دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة ويفتح المجال امام المستثمرين وامام مزيد من الاعمال الناجحة التي تساعد على تعميق اواصر الاخوة والترابط بين شعوب المنطقة وتحقق التكامل الاقتصادي المنشود بين بلدان المجلس. ويترجم مشروع مصنع دولفين لتجميع ومعالجة الغاز مبادرة استراتيجية في تاريخ مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتحقيق هذه الخطوة المهمة يعكس مدى التزام القيادة الرشيدة في كل من دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر بتوفير الظروف المناسبة لتوثيق عرى التكامل الاقتصادى والسياسى بين الدولتين بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجى العربى بصورة عامة والذي يشكل مشروع الدولفين لبنة اساسية فى مثل هذا التكامل. دوحة فيستيفال كما يعد مشروع دوحة فيستفال سيتي أحد الشراكات الاماراتية القطرية، الذي أعلن عنها في مارس2011، والذي تملكه كل من مصرف قطر الاسلامي وشركة عقار للاستثمار العقاري، وأحد المستثمرين القطريين من الجانب القطري، ومجموعة الفطيم من الجانب الاماراتي، وتقدر تكلفته بـ 6 مليارات ريال قطري، وهو مجمع متنوع ضخم للتسوق والتسلية والترفيه يمتد على مساحة 433.847 متر مربع. وسوف يوفر هذا المجمع الضخم مرفقاً للترفيه، الضيافة، صالة عرض للسيارات، و400 محل للتسوق و70 مطعما ومقهى، كلها تحت سقف واحد، مما يجعل من الدوحة فيستيفال سيتي من أكثر المجمعات جذباً للزوار، وقداُستوحي التصميم الداخلي لدوحة فيستيفال سيتي من الطبيعة وعناصرها، الريح، الماء، الخشب والأرض، ويتضمن المشروع أربع مناطق داخلية مختلفة عبارة عن مجرى للمياه وحديقة للمشاة وممشى مستوحى من الغابة الاستوائية ومنطقةً خاصة بالأزياء. ويشتمل المجمع على أكثر من 260.000 متر مربع من المساحة المعدة للإيجار، وقد تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع والمتمثلة بـ (آيكيا) في شهر مارس المنصرم، فيما يتم تسليم المرحلة الثانية والخاصة بالترفيه والتسلية في الربع الرابع من العام 2014، بالإشارة إلى أن المشروع يتضمن 8500 موقف للسيارات مع نظام قيادة مركبات عالمي، واتصال ممتاز بين مختلف مرافق المجمع، الفنادق، آيكيا، المنطقة الترفيهية ومنطقة التسوق. ومن المتوقع أن يستقطب 1.6 مليون زائر شهريا، حيث يعتبر مشروع الدوحة فيستيفال سيتي أكبر مول في دولة قطر بمساحة تزيد عن 260 ألف متر مربع، كما يعتبر أحدث وأكثر المجمعات التجارية تنوعاً في التجزئة والترفيه في الدوحة، كما أنها بفنادقها ومرافقها تشكل للزوار محطة متكاملة لجميع احتياجاتهم، وتعتبر وجهة مهمة ستشهد نموا متزايدا في مدينة الدوحة لتصبح محطة للسياح والمواطنين لا بد من زيارتها. ومنذ البدء بمشروع دوحة فيستيفال سيتي، تم أخذ العوامل البيئية بعين الاعتبار في كل تصميم لمحاربة التلوث والحرص على التوفير في استخدام الطاقة والمياه والمساحات. اسواق المال والجير بالذكر ان مجالات التعاون بين قطر والامارات على الصعيد الاقتصادي تشمل كذلك أسواق الأوراق المالية، حيث هناك تعاون في مجال البورصات وأسواق الأوراق المالية بين البلدين لتطوير الأنظمة وتسهيل عملية السماح لمواطني البلدين للاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في أسواقها، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة وغرفة تجارة وصناعة دولة قطر، وكذلك التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس لرجال الأعمال بين دولة الإمارات ودولة قطر خصوصا في ظل وجود عدد من الشركات والبنوك العاملة فـي كلا البلدين. النقل الجوي كما تشمل مجالات التعاون قطاع الطيران المدني حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، واتفاق الجانبان على تعيين طيران "فلاي دبي" كناقل وطني إماراتي بالإضافة إلى كل من طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والعربية للطيران، وطيران رأس الخيمة كناقلات وطنية لدولة الإمارات، والخطوط الجوية القطرية كناقل وطني لدولة قطر، والتي تتضمن كذلك الاتفاق على تسيير عدد غير محدد من الرحلات الجوية المنتظمة أو غير المنتظمة ودون أي قيود على أنواع الطائرات والسعات بين قطاع دبي وقطر.