عربي ودولي

525

تديرها الإمارات وتستخدم فيها التعذيب المفرط ..

العفو الدولية: أمريكا متورطة في استجواب محتجزين بسجون سرية في اليمن

إدارة ترامب تعرض حياة العسكريين للمحاكمة بسبب التواطؤ في التعذيب

أكدت وكالة "أسوشييتد برس" تورط القوات الأمريكية في استجواب محتجزين في سجون سرية في اليمن، تديرها قوات إماراتية وأخرى يمنية مدعومة من الإمارات وينتشر فيها التعذيب.

سجناء هذه المراكز "يُحشرون معصوبي العينين في حاويات شحن ملوثة بالبراز لأسابيع". يضربون ويعرّون و"يُشوون" (تُربط الضحية إلى رمح وتُحاط بدائرة نار) بحسب التقرير.

يتعرض السجناء أيضا لاعتداءات جنسية وأشكال أخرى من سوء المعاملة. يزعم التقرير أيضا نقل بعض السجناء إلى سفينة للاستجواب على يد "خبراء في مجال كشف الكذب" و"خبراء نفسيين".

يقول المراقبون إن هذا تذكير مؤلم بمشاركة "وكالة الاستخبارات المركزية" الأمريكية والجيش الأمريكي بشكل مباشر في برامج تعذيب مشابهة في فترات سابقة.

وتحاول الولايات المتحدة التنصل من المسؤولية حيث نفت رسميا معرفتها بحالات تعذيب وسوء معاملة في المراكز اليمنية، يقول التقرير إن العديد من مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية أكدوا معرفة كبار القادة العسكريين الأمريكيين بمزاعم التعذيب.

لكن هؤلاء المسؤولين عملوا على تقليل المسؤولية الأمريكية إلى أدنى حد، قائلين إن القادة نظروا في الادعاءات، وشعروا بالرضا لعدم وجود أي انتهاك حصلت "بحضور القوات الأمريكية".

ويؤكد التقرير أن هذا الادعاء صعب التمرير وإذا كانت القوات الأمريكية تستجوب الأفراد مع وجود اعتقاد موثوق باحتمال تعرضهم للتعذيب، فإنهم يخاطرون بالتواطؤ في الانتهاكات.

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" وصحفيون وجماعات أخرى حالات تعذيب واختفاء قسري واسعة النطاق في مرافق احتجاز تديرها الإمارات والقوات المحلية. كما أصدرت تقريرا عن تحقيق في احتجاز 49 شخصا - بينهم 4 أطفال - في اليمن واختفائهم قسرا.

وسيشكل التدخل الأمريكي انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك "اتفاقيات جنيف" لعام 1949 و"اتفاقية مناهضة التعذيب"، واللتان صادقت عليهما الولايات المتحدة. إن كان هناك شيء واحد يجب أن تتعلمه الولايات المتحدة من فترة ما بعد 11 سبتمبر، فهو أن الانخراط في التعذيب، أو التعاون مع قوات ترتكبه، يؤدي إلى نتائج عكسية، ويساعد على تجنيد الجماعات المسلحة، ويعزز عدم الاستقرار وسوء المعاملة.

كما لا يمكن الاعتماد على المعلومات المستمدة من التعذيب، الذي يؤدي إلى ادعاءات كاذبة وهدر للموارد. وبتجاهل هذه الدروس، تعرض إدارة ترامب حياة أفرادها العسكريين لخطر المحاكمة مستقبلا بسبب التواطؤ في التعذيب.