رحب خبراء مستقلون في الأمم المتحدة بقرار الولايات المتحدة وقف استخدام السجون الفيدرالية المسندة إدارتها لشركات في القطاع الخاص، إلا أنهم حثوا الحكومة على وقف الاستعانة بمصادر خارجية في جميع مراكز الاحتجاز، بما يشمل تلك التي يحتجز فيها مهاجرون وطالبو لجوء. واعتبرت السيدة جيلينا أباراك، مقررة الفريق العامل على استخدام المرتزقة، في تصريحات اليوم، أن إنهاء الاعتماد على السجون المدارة من قبل القطاع الخاص للسجناء الفيدراليين خطوة مشجعة، ولكن هناك حاجة لمزيد من العمل، مبينة أنه بالنظر إلى حجم الاحتجاز الجماعي في الولايات المتحدة، سيفيد هذا القرار نسبة صغيرة حدا فقط من السجناء الفيدراليين المحتجزين في سجون خاصة، ويستبعد تحديدا الأشخاص (..) المحتجزين في مراكز المهاجرين واللجوء والمعرضين بشكل خاص لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وناشد الخبراء الولايات المتحدة من أجل استبعاد جميع مرافق الاحتجاز الربحية، وقالوا إنه لا يجب أن يصبح المحتجزون وحدات للربح. كما ندد الخبراء بممارسات تشهدها مراكز احتجاز المهاجرين، بما يشمل عمليات التعقيم الإجبارية، واستخدام الحجز الانفرادي، بالإضافة إلى انتهاكات الحق بالحصول على الرعاية الصحية. وتأتي هذه الاشادات الأممية بعد يومين من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء الماضي، أمرا تنفيذيا يقضي بوقف الاعتماد على السجون الخاصة، إلى جانب مجموعة من الأوامر التنفيذية لمواجهة التمييز وإنهاء عدم المساواة العرقية في بلاده. وقبل ذلك، تلقت وزارة العدل الأمريكية، في 26 يناير الماضي، أوامر من البيت الأبيض بعدم تجديد عقودها مع 12 مركز احتجاز جنائي فيدرالي يعمل القطاع الخاص على إدارتها. جدير بالذكر أنه في عام 2019، كان هناك نحو 116 ألف سجين محتجز في مرافق يديرها القطاع الخاص، وهم يمثلون نحو 16 بالمئة من مجموع السجناء الفيدراليين في الولايات المتحدة، وفقا لتقارير رسمية.

علقت وزارة الداخلية الكويتية على ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود أحداث شغب داخل مجمع السجون . وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أن فرقة السيطرة والإسناد الأمني، التابعة لقطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية، وتنفيذ الاحكام قامت بجولة تفتيشية دورية مفاجئة على عنابر السجن المركزي. وأشارت الإدارة – بحسب صحيفة القبس - إلى أنه أثناء الجولة «تم ضبط بعض النزلاء يستخدمون هواتف نقالة داخل إحدى الزنزانات، فتم التوجه إليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومصادرة تلك الهواتف، وعند قيام عناصر الفرقة بمصادرة الهواتف رفض بعض النزلاء برض تسليمها والاحتكاك المباشر بعناصر الفرقة ومقاومتهم، وبسط عناصر الأمن السيطرة بالعنبر، حفاظا على سلامة باقي النزلاء مما أدى الى وجود بعض الإصابات لدى بعض عناصر الفرقة والنزلاء، وتمت إحالتهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم». وبحسب بيان الإدارة فإن وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، حضر داخل السجن المركزي، واطلع على الإجراءات الأمنية التى تم اتخاذها من قبل فرقة التفتيش، واطمأن على سلامة الإجراءات من خلال النظام الأمني المتمثل في كاميرات المراقبة الأمنية. وأكدت الادارة أن وزارة الداخلية لاتقبل باي إجراء يخالف القوانين المنظمة، وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وأن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام يطبق جميع مبادئ حقوق الإنسان مع النزلاء، سواء في الكرامة أو العيش الكريم، وأن الدور الرقابي الذي تلعبه المؤسسات الإصلاحية مع النزلاء هدفه الأول، هو حمايتهم وإصلاحهم حتى يعودوا إلى المجتمع أعضاء فاعلين.

أفادت تايمز البريطانية أن أكثر من 2400 شخص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في مصر منذ تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد. ونقلت الصحيفة هذه الأرقام عن منظمة ريبريف الحقوقية في بريطانيا التي قالت إن أحكام الإعدام في مصر تمثل أزمة على مستوى حقوق الإنسان. وأضافت المنظمة أنه منذ تولي السيسي رئاسة البلاد عام 2014 وأحكام الإعدام في تزايد، مشيرة إلى تنفيذ 144 حكما منها. وختمت بقولها إن معظم الأحكام صدرت بشكل جماعي، وأوردت مثالا على محاكمتين خلال عام 2014 صدرت خلالهما أحكام جماعية بالإعدام بحق أكثر من ألف شخص وفي السياق،كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، عن تعطيل وزارة الداخلية قرار العفو الرئاسي الصادر يوم 17 من الشهر الجاري، والذي شمل 560 سجينا. وتقدم الممثل القانوني للمنظمة أمس الأحد ببلاغ للنائب العام ضد احتجاز المواطنة أمل صابر إبراهيم كيلاني في قسم شرطة دار السلام بدون وجه حق، رغم صدور قرار بالعفو عنها. ووفق بيان للمفوضية وصل الجزيرة نت فإن اسم أمل جاء ضمن قائمة العفو الرئاسي التي صدرت قبل أيام، عن باقي عقوبتها الأصلية وكذلك التكميلية. وفي سياق آخر، تقدم محامي المفوضية أمس بمذكرة جديدة للمحامي العام لنيابات الإسكندرية (شمال) للمطالبة بإطلاق الناشط إسلام ربيع الشهير بالحضري بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.وكان قوات الأمن ألقت القبض عليه يوم 5 مايو 2017 مع أربعة آخرين تم إخلاء سبيلهم جميعا باستثناء الحضري الذي مازال محبوسا. ويعاني الأخير -وفق مصدر حقوقي- من ظروف حبس صعبة وأوضاع سيئة، ومنع من الزيارات في سجن برج العرب.ولكن محكمة استئناف الإسكندرية قبلت -في جلستها الأربعاء الماضي- استئناف النيابة بعد يوم واحد من قرار غرفة المشورة بمحكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيل الحضري، وأيدت حبسه 45 يوما وذلك بحسب الجزيرة نت.

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن النائب السابق بالكنيست، بعد الانتهاء من محكوميته بالسجن الذي دخله في تموز/ يوليو 2017، بتهمة إدخال هواتف نقالة للأسرى الفلسطينيين. وحكم على غطاس في التاسع من نيسان/ أبريل 2017، بالسجن الفعلي لمدة عامين، بعد إدانته بنقل هواتف نقالة للأسرى في سجون الاحتلال، نهاية عام 2017، عندما كان نائبا بالكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة. وتعرض غطاس لملاحقة سياسية وقضائية، ليتنازل عن حصانته، وكان بذلك أول عضو كنيست يتم اعتقاله أثناء ولايته، وليستقيل من الكنيست لاحقا. وأكد غطاس، مرارا وتكرارا، أن كل ما قام به كان شخصيا ونابعا من مواقفه الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وأنه على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك. وكانت المحكمة المركزية في بئر السبع قد رفضت بتاريخ 23/01/2019، استئناف غطاس، في أعقاب رفض مصلحة السجون لقاءه بالعاملة الاجتماعية في سجن نفحة. وطالب غطاس في الاستئناف الذي تقدمت به المحامية عبير بكر، بإلزام مصلحة السجون بتنفيذ قرار لجنة الثلث بشأن لقاء العاملة الاجتماعية بالأسير غطاس، وتقديمها تقريرا عن وضعه وظروفه. وفي قراره، قبل قاضي المحكمة المركزية في بئر السبع، مزاعم مصلحة السجون الإسرائيلية بأن غطاس لم يستوف شروط إعادة التأهيل، كونه لم يعلن ندمه على ما فعل. كانت المحامية بكر قد قدمت الالتماس إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، ضد رفض مصلحة السجون لقاء العاملة الاجتماعية بالأسير غطاس في سجن نفحة. وأكدت المحامية أن رفض مصلحة السجون غير مقبول وغير إنساني واتخذ بدوافع سياسية عليا.