أفادت شبكة سوريا مباشر، وهي تنسيقية معارضة، أن أما سورية "فجعت بمقتل أبنائها جميعاً تحت التعذيب في سجون نظام بشار الأسد"، بعد أن كشفت الصور المسربة جثثهم. وفي بريد إلكتروني للشبكة، اليوم الثلاثاء، فإن "أم جهاد يونس سرور"، "لم تتحمل قوة الصدمة، ولم يعد قلبها المفجوع قادراً على أن يتحمل أكثر من ذلك، فماتت حزناً وقهراً على أولادها الـ6، الذين قتلوا على يد قوات النظام"، وتوفيت "بعد أن تعرّف أهالي البلدة على 5 صور مسربة، تعود لأبنائها الـ5 المعتقلين في أقبية أفرع المخابرات التابعة لقوات النظام، بعد أن قتلوا تحت التعذيب". وفي نفس الإطار، أفادت الشبكة أن "ناشطين من بلدة معربة في ريف درعا، قالوا بأن قوات النظام كانت قد أعدمت محمود يونس سرور، وهو ابن أم جهاد الـ6 رمياً بالرصاص، وذلك في 6 أغسطس من عام 2012، واعتقلت إخوته الـ5".

قال مسؤولون وصحيفة تصدر في ولاية أوريجون الأمريكية، إن عطلا فنيا طرأ على شبكة الإنذار بإدارة السجون بالولاية الليلة الماضية، ما تسبب في إطلاق الآلاف من رسائل التنبيه لضحايا الجرائم التي تفيد بأنه سيطلق سراح مرتكبي الجرائم عما قريب. وقالت إدارة السجون في بيان، إن عطلا طرأ على شبكة بلاغات المعلومات اليومية لضحايا الجرائم خلال أعمال الصيانة الدورية، ما تسبب في إصدار "عدة رسائل تنبيه للضحايا على سبيل الخطأ". وأضاف البيان أن شركة "أبريس" المتعاقدة على أعمال الصيانة، تعكف على إصلاح المشكلة، وسترسل رسائل تنبيه لكل من تلقى بلاغا كاذبا، وقال البيان "تعتذر إدارة السجون وأبريس عن هذه البلاغات الكاذبة، وتعلن التزامها بإصلاح الخلل بأسرع وقت ممكن". وقالت صحيفة "اوريجونيان"، نقلا عن اليزابيث كريج، المتحدثة باسم إدارة السجون، إن شبكة الإنذار أرسلت نحو 8 آلاف رسالة تنبيه على سبيل الخطأ. وقالت محطة التلفزيون المحلية "كيه جي دبليو-تي في"، إن أحدى الرسائل تضمنت أن القاتل المدان الشهير وورد ويفر الثالث، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في أعقاب إدانته عام 2004 بقتل فتاتين، سيفرج عنه.

أفادت السلطات البلجيكية اليوم السبت، إنها تعتزم فصل السجناء الذين تخشى أن يقنعوا آخرين بالتطرف الإسلامي، مع تصاعد المخاوف من أن تكون السجون قد أصبحت مكانا لتخريج الجهاديين. وقال وزير العدل البلجيكي كوين جينز للإعلام البلجيكي، إنه سيتم وضع هؤلاء السجناء في أقسام خاصة ستقام في سجون في مدينتي ايتري وبروج، وأضاف إنه سيتم تخصيص 26 مكاناً لهؤلاء السجناء في ايتري و16 في بروج، بحسب ما نقلت عنه صحيفة لوسوار. وصرح للتلفزيون ان السجون ستوظف خبراء نفسيين اجتماعيين وموظفين مسلمين متخصصين لمحاولة إعادة تثقيف السجناء المتطرفين، أو الذين يتجهون نحو التطرف. وقالت السلطات البلجيكية في يناير الماضي، إنها فككت خلية إسلامية كانت تخطط لقتل ضباط شرطة في أماكن عامة، عقب سلسلة مداهمات قتل خلالها شخصان يشتبه بأنهما من الإسلاميين. وبلجيكا هي البلد الأوروبي الذي صدر اكبر عدد من الجهاديين إلى العراق وسوريا نسبة إلى عدد سكانه، وقدر الخبراء عدد هؤلاء بما بين 300 و400 شخص في بلد يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة.

ذكرت الأمم المتحدة في تقرير، اليوم الأربعاء، أن السجناء الأفغان مازالوا يتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة على أيدي السلطات في السجون الحكومية. وذكرت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان "يوناما"، في بيان للصحافة، أن دراسة لها خلصت إلى أنه من بين إجمالي 790 معتقلا لأسباب تتعلق بالصراعات، تمت مقابلتهم، قال 278 معتقلا، إنهم تعرضوا للتعذيب أو المعاملة السيئة عند القبض عليهم أو في داخل السجون التي تديرها قوات الأمن الأفغانية. وأضافت البعثة أنه تبين أيضا تعرض أطفال ومراهقين دون 18 عاما لتعذيب. قائلة، إنه "في الدراسة الجديدة قال 35% من السجناء الذين تمت مقابلتهم إنهم تعرضوا للتعذيب أو المعاملة السيئة، مقابل 49% في الدراسة السابقة عام 2011". وأفادت الأمم المتحدة بأنه من بين ممارسات التعذيب والمعاملة السيئة واسعة النطاق الضرب المبرح والصدمات الكهربائية. وفي كثير من الأحيان لا يترك هذا التعذيب علامات جسدية، ويشمل ذلك الإجبار على أوضاع مجهدة بدنيا أو التعريض لظروف خانقة حتى يتوفى المعتقل.

أرجأت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، والمتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، لـ14 فبراير لاستكمال مرافعة الدفاع، ولإحضار الرئيس المعزول من محبسه. وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما من بينهم الرئيس الأسبق، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عناصر أخرى. كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني.

أفاد مصدر من عائلة المعتقل القطري في غياهب السجون الأمريكية علي بن كحلة المري أنه قد تم الافراج عنه مؤخراً ، وقد وصل الدوحة اليوم الموافق للسابع عشر من شهر يناير 2015 وانتشرت صور منسوبة لابن كحلة مع أطفاله بمواقع التواصل الاجتماعي . ولم يتم تأكيد اطلاقه رسمياً من أي جهة ، كما لم يتم النفي أيضا . الجدير بالذكر أن المعتقل علي بن كحلة هو القطري الوحيد بمعتقل "غوانتنامو" الأمريكي حيث قضى 14 عاماً رهن الإعتقال وذلك عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.

أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مقتل 679 شخصاً بسبب التعذيب، منذ العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد بعد فوزه بانتخابات الرئاسة في 9 الماضي. وجاء في بيان أصدرته الشبكة، "وثق فريق المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 1217 حالة اعتقال بينها 52 امرأة منذ صدور العفو 9 يونيو الماضي". وأضاف البيان "بدلاً من أن يقوم النظام السوري بحملات إفراج كما نص على ذلك العفو المزعوم، فإننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نؤكد خروج المعتقلين، ولكن قتلى بسبب التعذيب، فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالاسم والتاريخ ومكان الاحتجاز، مقتل ما لايقل عن 679 شخصاً كانوا محتجزين لدى النظام السوري ثم ماتوا بسبب التعذيب". وفي التفاصيل؛ أوضح البيان أن "قتلى التعذيب" يتوزّعون على معظم المحافظات السورية، ونقل مقتل 129 في محافظة حمص، و 96 في ريف دمشق، و94 قتيلا في درعا، و78 في دمشق، و76 في إدلب، و64 في حماة، و53 في دير الزور، إضافة إلى 29 قتيلا في حلب، و21 في اللاذقية، و16 في القنيطرة، و 10 قتلى في الرقة، و7 في الحسكة، و4 قتلى في طرطوس، حسب الإحصائية التي أوردها البيان.

قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وصل إلى 7000 معتقل. وأضافت الوزارة في بيان، أن حوالي 85% من المعتقلين من الضفة الغربية و10% من القدس والباقي من قطاع غزة وبينهم 22 مواطنا اعتقلوا خلال الاجتياح البري للمناطق الحدودية خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة للأسبوع السابع. وأوضح بيان الوزارة أن من بين المعتقلين 60 معتقلا كانوا أفرج عنهم في إطار صفقة مبادلة مع الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. وأضاف البيان أن هناك 36 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني من بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية بالإضافة إلى 3 وزراء سابقين. ويظهر بيان وزارة شؤون الأسرى والمحررين وجود 477 معتقلا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، إضافة إلى وجود 19 معتقلة وكذلك 250 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما. وذكر البيان، ان عدد المعتقلين الإداريين ارتفع إلى 500 معتقل بعد أن كانوا قبل أشهر 200 معتقل فقط.

رفعت السلطات في إنجلترا الحظر على استخدام الجيتار ذي الأوتار المعدنية داخل زنازين السجون، وذلك بعد حملة قام بها عدد من نجوم موسيقى الروك، منهم بيلي براج وجوني مار. وكان من المحظور على السجناء عزف الجيتار إلا خلال دورات تخضع لإشراف السلطات، منذ إدخال تعديلات على القواعد الخاصة بهذا الشأن في نوفمبر الماضي. وكان براج ومار، وديفيد جيلمور من فريق "بينك فلويد"، وغاري غارفي من فريق "إلبوز"، من بين مجموعة من عازفي الجيتار وقعوا خطابا اعتبروا فيه أن الحظر يقوّض إعادة التأهيل داخل السجون. وأعلنت الحكومة إرخاء القواعد المنظمة لهذا الأمر بعد استطلاع رأي مديري السجون. وأكد متحدث باسم وزارة العدل أن القواعد التي تحظر على السجناء استلام الكتب ستظل سارية المفعول. وأطلق بيلي براج مشروع "جيل جيتار دورز" أو "أبواب جيتار السجون"، الذي جرى خلاله إرسال 350 عازفا إلى السجون منذ عام 2007، للمساعدة في برامج إعادة التأهيل، وكان معظم هؤلاء من عازفي الجيتار ذي الأوتار المعدنية.

قال بيان لـ"منظمة العفو الدولية" بمناسبة مرور عام على الانقلاب العسكري في مصر، ضد الرئيس المنتخب، محمد مرسي، إن جهاز أمن الدولة "سيئ السمعة" عاد ليعمل بكامل طاقته، وأن هناك قرابة 40 ألف معتقل، وحالات قتل واختفاء واغتصاب، و80 معتقلا، لقوا حتفهم في المعتقلات خلال العام الذي تلا الانقلاب. وتحدث تقرير المنظمة عن "موجة من الاعتقالات العشوائية والاحتجاز، وحالات تعذيب ووفاة داخل أماكن احتجاز شرطية رصدتها المنظمة في مصر، خلال العام الماضي، منذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي. وتقول المنظمة إنها جمعت "أدلة دامغة" تشير إلى أن التعذيب "يمارس بشكل روتيني في أقسام الشرطة وأماكن احتجاز غير رسمية، مستهدفا بشكل خاص أعضاء وأنصار الجماعة"، مشيرة إلى حالات سجلتها، منها حالة لطالب قال إنه تعرض للتعذيب والاغتصاب خلال استجوابه محتجزا لمدة 47 يوما.

اعترف مسؤول بوزارة حقوق الإنسان في العراق، بوجود عمليات "تعذيب تطال موقوفين من أجل انتزاع اعترافات منهم بالقوة، وهذا منهج مخالف للقانون". وقال كامل أمين، مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في الوزارة، إنه "فيما يخص قضية التعذيب وانتزاع الاعترافات بقوة، هذا من ناحية الدستور العراقي وقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات يعتبر مخالفة قانونية"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول. مضيفا أن "حدوث حالات تعذيب وانتزاع اعترافات بالقوة هذه تحدث، لكنها حالات فردية وإن كانت تشكل قلقا بالنسبة لوزارة حقوق الإنسان لكنها ليست منهج حكومة ولا يوجد لديها نظام أو تبرير". ولفت أمين إلى أنه "يتم التعامل مع هذه الحالات بأعلى درجات تطبيق القانون وإحالتها إلى الادعاء العام، باعتبار أن وزارة حقوق الإنسان ليست لديها صلاحية التحقيق، بل هذا من عمل الادعاء العام من خلال السلطة القضائية". وقال المسؤول العراقي إنه "بالفعل تمت إحالة عدد من المحققين إلى القضاء بتهم انتزاع الاعترافات بالإكراه وخارج إطار القانون وتم محاسبتهم وفق القانون".

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن ما فعلته إدارة سجن النساء بالقناطر في مصر هو "انتهاك جسيم للقوانين المحلية والدولية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر، والتي تكفل عدم جواز تعريض أي شخص للمعاملة المهينة أو القاسية أو التعذيب تحت أي مبرر أو ظرف". ورأت المنظمة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن السلطات المصرية "ماضية في ذات النهج من الانتهاكات الجسيمة بحق المعارضين دون تمييز بين رجل وامرأة، غير عابئة بالمطالبات الحقوقية لوقف هذه الانتهاكات، مما يلقى بالمسؤولية على المجتمع الدولي ليضطلع بدوره الأخلاقي والإنساني لوقف هذه الانتهاكات". وأشارت المنظمة إلى أنها "وثقت سابقا عددا كبيرا من حالات تعذيب وتحرش بنساء تم اعتقالهن بعد الـ3 من من يوليو الماضي على يد قوات الأمن أثناء التحقيق وما زال هذا المنهج مستمرا حتى هذا اليوم في مقرات الاعتقال. وذكرت المنظمة أنها تلقت عدة شكاوى من أسر المعتقلات حول تعرضهن للتعذيب والاعتداء من قبل إدارة السجن.

قال ناشطون فلسطينيون في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إن اللاجئ الفلسطيني أسامة حيفاوي "30 عامًا" قتل، أمس الأحد، جراء تعرضه للتعذيب في سجون الأمن السوري، ما يرفع عدد الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب منذ بداية الأحداث الدائرة في سوريا إلى 200. وأكدت معطيات أعدتها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أنه خلال شهر يونيو الجاري قضى 4 لاجئين تحت التعذيب في سجون الأمن السوري، مشيرة إلى أن غالبية من قضوا تعذيبًا منذ بداية الأحداث لم تسلم جثامينهم وتم إبلاغ ذويهم من خلال الاتصال بهم وتسليمهم المتعلقات الخاصة بهم فقط. وأشارت "مجموعة العمل" إلى تعرض مخيم النيرب في حلب، أول أمس السبت، لقصف مكثف تسبب بإحداث أضرار مادية كبيرة، فيما يواصل سكان مخيم اليرموك رفضهم استلام المساعدات الغذائية احتجاجا على استمرار الحصار ومعاملة السكان بإهانة خلال تسلمهم للمواد، بالإضافة لاعتقال النساء والرجال.

أعلن وزير الداخلية الفرنسي "برنار كازينوف"، أنهم بصدد توظيف أئمة في السجون، بهدف شرح قواعد الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية الصحيحة بشكل جيد، لقطع الطريق على الأفكار المتطرفة لدى السجناء. وأشار كازينوف، إلى ازدياد أعداد الأشخاص الذي يحملون أفكاراً دينية متطرفة ضمن سجون البلاد، مبيناً أن الحكومة الفرنسية تعمل من أجل إيجاد حل لتلك المشكلة. ولفت كازينوف أنه من السهل إيجاد رغبة في الاستجابة بين المحكومين ممن يحملون أفكاراً متطرفة، مضيفاً أنهم يرغبون في توظيف أئمة متعلمين يستطيعون شرح الدين والثقافة الإسلامية بشكل جيد للسجناء المسلمين. وذكر الوزير الفرنسي أنهم على تعاون وثيق مع وزارة العدل فيما يتعلق بهذا الموضوع، وأنه سيقدم خطة عمل من أجل ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء في 25 يونيو الجاري، مشيراً إلى أن الحكومة ترغب في اتخاذ تدابير لحماية أماكن عبادات لأديان مختلفة في البلاد.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشر اليوم الخميس، إن السلطات العراقية تحتجز آلاف النساء دون وجه حق وتخضع الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة بما في ذلك الانتهاك الجنسي. وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، أن العديد من النساء تعرضن "للاحتجاز طوال شهور أو حتى سنوات دون اتهام قبل العرض على قاض"، وأن قوات الأمن "استجوبتهن بشأن أنشطة أقارب لهن من الذكور وليس بشأن جرائم تورطن فيها هن أنفسهن". وتابعت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان، "لا أحد آمن: انتهاك حقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية العراقي" أن العديد من النساء اللواتي احتجزن وصفن "التعرض للاعتداء بالضرب والصفع والتعليق في وضع مقلوب والضرب على القدمين (الفلقة) والتعرض للصدمات الكهربية والاغتصاب أو التهديد بالاعتداء الجنسي من طرف قوات الأمن أثناء استجوابهن". وقال التقرير، "وجدت هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن العراقية دأبت على اعتقال سيدات دون وجه حق وارتكبت انتهاكات أخرى لسلامة الإجراءات القانونية بحق السيدات في كل مرحلة من مراحل نظام العدالة، تتعرض السيدات للتهديد بالاعتداء الجنسي أو الاعتداء الفعلي أمام الأزواج أو الإخوة أو الأطفال في بعض الأحيان".