العدل تبدأ وضع إطار نموذجي لإدارة المخاطر

نظمت إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل صباح أمس ورشة عمل حول تطبيق مشروع تطوير إدارة المخاطر، بالتعاون والتنسيق مع إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة، وذلك في إطار استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إدارة المخاطر الذي أطلقه الديوان اعتباراً من أكتوبر 2018. والذي يهدف إلى امتلاك كافة الجهات الحكومية والاقتصادية في الدولة نظاما مناسبا لإدارة المخاطر، وفي هذا الشأن تسعى وزارة العدل إلى تعزيز ثقافة إدارة المخاطر وتوفير منهجية مستمرة لتحديد وتصنيف المخاطر، بهدف تمكين الإدارات في الوزارة من تحديد المخاطر المتكررة ومعرفة أسبابها، إضافة إلى المساعدة في تحديد المخاطر الاستراتيجية على مستوى الوزارة والعمل على تحييدها ومواجهتها ومعرفة الآليات الكفيلة بالإسراع بالمعالجة.

وفي افتتاح أعمال الورشة قالت السيدة حصة علي السليطي، القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والجودة، إن تنفيذ هذه الورشة جاء بناء على توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للمبادرة بتطبيق مشروع تطوير إدارة المخاطر في الوزارة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية للدولة التي أعطت إدارة المخاطر عناية خاصة لضمان حماية المنجزات التنموية. كما وجه سعادته بتفعيل دور إدارة التخطيط والجودة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بتطوير الأداء ودراسة المشاكل والمعوقات والمخاطر التي تصادف تنفيذ الخطط الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها، والتحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع أهداف الوزارة.

قالت السيدة حصة السليطي: تسعى إدارة التخطيط والجودة في وزارة العدل بالتعاون مع إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة، إلى تطبيق هذا المشروع المتعلق بإدارة المخاطر وإعداد إطار لإدارة المخاطر خاص بوزارة العدل ومصمم خصيصاً لها، حيث سيتم تعريف كافة موظفي وزارة العدل بتلك السياسات بعد الانتهاء من إعدادها، بهدف إنشاء بيئة وعي ودراية بالمخاطر في الوزارة وخطة للمعالجة.

من جانبه تقدم الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني، مدير إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة بالشكر والامتنان لكافة مديري الإدارات بوزارة العدل على مشاركتهم في هذه الورشة نظراً لأهمية مشروع تطوير إدارة المخاطر، والذي يعد منظومة متكاملة لعمليات إدارة المخاطر على مستوى الدولة لم يطبقه إلا عدد محدود من الدول المتقدمة مثل هولندا وأستراليا وكندا وأمريكا، وستكون قطر أول دولة تطبقه على مستوى المنطقة.

وأوضح الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني أن الدليل الإرشادي لإدارة المخاطر يستخدم منهجية موحدة لتبني ممارسات إدارة مخاطر فعالة على مستوى الجهات العاملة بدولة قطر، بالإضافة إلى توفير المرونة الكافية لكل جهة بغرض تحديد ومعالجة المخاطر المعينة التي تتعرض لها. ولتسهيل عملية الإبلاغ عن المخاطر قام الديوان بإعداد نماذج وإرشادات تم تصميمها للمساعدة في التعرف على المخاطر الرئيسية التي تواجه الجهات، وتفسيرها وتحديدها ثم وضع حلول لها، وتشمل هذه النماذج والإرشادات نموذج سجل المخاطر على مستوى الجهة (ERR)، وكتيب إرشادات تعبئة سجل المخاطر على مستوى الجهة الذي يوضح مكونات نموذج سجل المخاطر، كما يوفر الإرشادات الرامية إلى مساعدة الجهات على تعبئة هذا النموذج وتسليمه إلى ديوان المحاسبة.

وفي ختام الورشة كرم سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني، مدير إدارة المخاطر بديوان المحاسبة وشكره على التعاون في إعداد وتقديم هذه الورشة.