تقارير وحوارات

1427

دراسة قطرية تناقش تدخل القضاء في التحكيم التجاري الدولي

حصل الباحث مبارك مبارك حسن الابراهيم المهندي على الماجستير في القانون بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، من كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، عن رسالته التى حملت عنوان "تدخل القاضي الوطني في المنازعات المعروضة على التحكيم التجاري الدولي — دراسة مقارنة بالقانون القطري".

تكونت لجنة المناقشة من: أ.د. رضا عبيد أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق الأسبق، جامعة بني سويف (رئيسا)، و أ.د. جابر سالم عبد الغفار أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق، جامعة حلوان (مشرفا).

حضر المناقشة د. سلطان الخالدي المستشار الثقافي بسفارتنا بالقاهرة و د. طارق الحصري مستشار وزير التخطيط، والسيد جمال عبد الحليم المسئول بنادي طلبة قطر بالقاهرة وعدد من العاملين بسفارتنا بالقاهرة، ومن الجالية القطرية بالقاهرة أصدقاء وزملاء الباحث.

شكرت لجنة المناقشة الباحث على تناوله موضوع الرسالة، مؤكدة ان الباحث يعد من الدارسين القلائل الذين استعانوا بكم كبير من أحكام القضاء القطري بما اثرى البحث، حيث طاف بكثير من الأحكام القضائية القطرية فيما يخص الجزئية المعنية بالبحث، متفاديا كثيرا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين، بما اخرج البحث موضوع رسالة الماجستير متوازنا، من حيث الموضوع والتوصيات التي لها تأثيرها المستقبلي في مجال التحكيم.

من جانبه تقدم الباحث بأسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على دعمه للباحثين والدارسين متمنيا لسموه دوام السداد والتوفيق.

كما شكر لجنة المناقشة على ما أبدته من دعم ومساندة وإشراف على البحث. وتوجه كذلك بالشكر لادارة معهد النقل الدولي واللوجستيات وعلى رأسهم أ.د. محمد علي عميد المعهد ورئيس فرع الأكاديمية ببورسعيد، واللواء اركان حرب حامد حمدي لما قدمه من عون في مرحلة الدراسة، ود. إبراهيم البحيري، وخص بالعرفان ذويه وأصدقاءه.

في البداية استعرض الباحث مبارك المهندي تاريخ التحكيم باعتباره من أقدم نظم فض المنازعات،

وقال ان الدراسة قد تناولت موضوع تدخل القضاء الوطني بالمساعدة في عملية التحكيم. مؤكدا ان قطر اعتمدت على التحكيم الدولي في مجالات كثيرة من اهمها المشاريع الرياضية العملاقة الجديدة ومشاريع الغاز والبترول. لافتا الى ان التحكيم اصبح له دور بالغ الاهمية في غالبية النظم القانونية للتحكيم، كما عملت على تشجيعه..

"وفي المقابل عملت أيضا على إحجام بعض التشريعات عن قبول التحكيم كبديل لنظام التقاضي وضيقت من حدوده بقدر الامكان، لما يترتب عليه من نتائج ضارة، وللتوفيق بين هاتين الوجهتين من النظر كان لابد ان يتدخل القضاء بالمساعدة في اجراءات التحكيم وذلك لفرض رقابة من الدولة على احكام التحكيم المراد تنفيذها على ارضها"..

"كما ان التحكيم يفقد سلطة الجبر التي يتمتع بها ويمارسها القضاء حيث يستمد التحكيم سلطته من اتفاق الاطراف.. في حين ان تدخل القاضي في التحكيم بمنازعات التجارة الدولية قد يثير العديد من المشكلات التي تتمثل في تحديد نطاق تدخل القاضي الوطني ودوره رغم تولي هيئة التحكيم الفصل في المنازعة".

واستعرض الباحث رسالته من خلال فصلين ناقش الاول دعم القضاء الوطني للتحكيم كوسيلة لفض منازعات التجارة الدولية، وتناول الفصل الثاني رقابة القضاء الوطني للتحكيم كضمانة سابقة على منح الصيغة التنفيذية.

مشيرا الى ان البحث يهدف بالاساس الى بيان طبيعة وشروط تدخل القاضي الوطني بالمساعدة في اجراءات التحكيم، والتصدي لمشكلة ما اذا كان المشرّع الوطني اثناء تنظيمه لهذه الاجراءات قد راعى مايتطلبه التحكيم من اهداف.. حيث تنبع اهمية تدخل القضاء الوطني في اجراءات العملية التحكيمية من انه يعد السبيل الذي منح للتحكيم قوة الفصل في الدعوي وتحقيق عناصر التحكيم.

توصيات

وخلص الباحث الى عدة توصيات هامة هى:

— لا أساس للتفرقة التي وضعها المشرع للمحكمة المختصة بمساعدة التحكيم في اجراءات التحكيم، سواء من حيث المحكمة ذاتها او معيار التفرقة فالأوفق ان تكون المحكمة المختصة بالمساعدة في المسائل التي يحيلها التحكيم الى القضاء واحدة، وذلك لتوحيد المبادئ القضائية وعدم تشتت جهات التقاضي.

— اغفل المشرع الكثير من النصوص المتعلقة بكيفية تدخل القضاء في اجراءات التحكيم بالمساعدة، سواء كان بأمر على عريضة او بحكم قضائي قابلا للطعن عليه من عدمه، وهو قصور يجب معالجته لانه مثار خلاف فقهي.

— اغفل المشرع الكثير من النصوص التي تحدد طبيعة العمل الذي تقوم به المحكمة المنصوص عليها بالمادة 9 من قانون التحكيم، وما اذا كانت تباشر هذا العمل بموجب سلطتها الولائية او سلطتها القضائية، وذلك لاختلاف كلتا السلطتين عن الاخرى، من حيث الاجراءات والمبادئ التي تحكمها وحجية الأحكام وطرق الطعن.

— من الأجدر ان يقرر المشرع عدم القابلية للطعن على الاجراء المتخذ من جانب القضاء في مسائل التحكيم بالمساعدة، وذلك لانه يحقق غاية التحكيم من حيث سرعة اتخاذ الاجراءات وعدم اللجوء الى اساليب كيدية.

— كان الأوفق من المشرع ان يكون تدخل القضاء بالمساعدة في تلك المسائل عن طريق الامر على عريضة حيث انها الوسيلة الفعالة لهذا التدخل فهو يحقق اهداف التحكيم من ناحية، ومن حيث سرعة الاجراءات وعدم تعقيدها من ناحية اخرى.