تقارير وحوارات

315

الانتخابات البرلمانية في مصر تحت رحمة "الدستورية"

قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس الأربعاء، تأجيل دعاوى تطالب بعدم دستورية بعض مواد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية في مصر إلى يوم الأحد الموافق للأول من مارس، للنطق بالحكم.

ويترقب المصريون قرار المحكمة الذي قد يتسبب في تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها إذا ما نص على عدم دستورية بعض المواد في قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الدوائر الانتخابية.

ويأتي ذلك رغم حالة الحراك التي تشهدها مصر على مستوى الأحزاب السياسية هذه الأيام، واهتمام القوى السياسية بعقد تحالفات انتخابية وحزبية؛ استعدادا لخوض الانتخابات التي يمكن أن يعصف بها في لحظة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون تقسيم الدوائر بعد انتخابه رئيسا للبلاد في مايو الماضي.

ويقول المحامون إن تقسيم الدوائر غير عادل كما لا تتفق العديد من المواد مع نصوص الدستور، ولفت المستشار محمد الشناوي وهو أحد نواب رئيس المحكمة إلى أن "مهمة المحكمة الدستورية العليا تنتهي عند إصدار حكم وبقية الإجراءات لا تعنينا".

ملتزمون

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ستلتزم بتنفيذ أحكام القضاء الدستوري المتعلقة بقوانين الانتخابات.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عنه قوله، إنه في حال صدور حكم بعدم دستورية بعض مواد القوانين، فإن اللجنة "ستسارع في تنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية وذلك لإجراء الانتخابات في أقرب وقت واستكمال المؤسسات الدستورية للدولة".

4 قوانين

وفي تصريحات صحفية، قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري المصري، إن جلسة اليوم تنعقد وفقًا لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لسنة 2014 الذي قرر سرعة الفصل في الطعون خلال 20 يومًا من إيداع صحيفة الطعن، وإذا صدر قرار المحكمة بعدم دستورية نصوص قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية فسيؤدى ذلك إلى وقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي كان من المقرر إجراؤها في 21 مارس المقبل.

وأوضح أن هناك 4 قوانين تعرقل استكمال العملية الانتخابية، وهناك دعاوى بالطعن بعدم دستورية الكثير من نصوصها أمام الدستورية العليا، منها قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر، وقانون إفساد الحياة السياسية.

ويشرح الفقية الدستوري بعض النصوص المطعون على دستوريتها؛ فقانون تقسيم الدوائر، يحوي مواد تخالف الدستور؛ لأنها اشترطت ترشح المصريين المقيمين بالخارج الذين امتدت إقامتهم أكثر من 10 سنوات وفي نفس الوقت اشترطت أن يكون حاملًا للجنسية المصرية فقط، على الرغم أن الدستور نص على مراعاة أوضاعهم الخاصة؛ ونحن نعلم أن المقيم لأكثر من 10 سنوات خاصة في دولة أوربية لن يستطيع أن يعيش غالبا بدون جنسية أخرى.

كما أن قانون تقسيم الدوائر لم ينشىء للمصريين بالخارج دوائر خاصة بهم، بل أقر الانتخاب داخل حدود الوطن فقط، فضلًا عن نص الدستور الجديد بأهمية التمثيل الملائم للمصريين بالخارج، لكن قانون الانتخابات لم يقرر لهم سوى 8 مقاعد فقط، وهذا عدد غير ملائم.

وبين الآراء المخنلفة والاستعدادات للانتخابات والإرادة السياسية العرليا تبقى الانتخابات البرلمانية تحت رحمة المحكمة الدستورية العليا.