عربي ودولي

201

"دعم الشرعية" يدعوا للتصعيد الثوري في مصر

أدان تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب استشراء الفساد وغياب العدالة الاجتماعية في مصر، وقال في بيانه مساء اليوم الأربعاء، انه انطلاقا من الرؤية الإستراتيجية للتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وتأسيساً على أهداف ثورة 25 يناير المجيدة، يؤكد التحالف على ما يلي.

قامت ثورة 25 يناير المجيدة وكان على رأس مبادئها وأهدافها العدالة الاجتماعية وهو ما لا يتحقق إلا بإسقاط دولة الفساد والرشوة والمحسوبية، بينما قام الانقلاب العسكري ليحمي الثورة المضادة ونظام مبارك ويعصف بمطالب ثوار 25 يناير، وليعصف أيضا بالإجراءات التي اتخذها الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي لتفتيت دولة الفساد العميقة والقضاء على مراكز القوي وعملاء الصهاينة والأمريكان، وجاءت وثيقتهم الانقلابية متسترة على الفساد وحامية له ، بل واختاروا لرئاسة حكومتهم الانقلابية الثانية غير الشرعية أحد المثار ضدهم اتهامات بالفساد.

وأضاف، إن آفة نظام مبارك التي أعادها الانقلاب العسكري هي ارتباط الثروة والسلطة عند الطبقة الحاكمة من أجل حماية مصالحها والاستمرار في هيمنتها وحرمان المصريين من حقهم في إعادة توزيع الثروة التي احتكرها رجال أعمال أمانة ولجنة السياسات وقيادات بالجيش والشرطة والقضاء والإعلام والذين رأوا في ثورة 25 يناير المجيدة خطرا يهدد مصالحهم فعملوا بمبدأ "أنا ومن بعدي الطوفان".

وتابع إن العدالة الاجتماعية في مفهومنا للدولة الديمقراطية الحديثة يرتبط بفكره العدالة والحرية وليس بالسياسات المالية والحق المادي في الحياة الكريمة فقط، كما أن العدالة الاجتماعية حق لكل مواطن وليست منة او هبة من الحاكم.

أن العدالة الاجتماعية في مفهومنا للثورة ترتبط ارتباطا وثيقا بقضية التنمية، فهي تعطي الحق لرأس المال الخاص في الثراء ولكن دون استغلال أو احتكار أو استئثار، وتعطي لكل مواطن حقه في نصيب عادل من الثورة فتمنع الحقد وتعزز الانتماء، الدولة الديمقراطية الحديثة لا تعرف الفقر وتقاوم كل مسبباته، والتنمية والعدل وحدهما لا تكفيان بدون محاربة الفساد وقطع دابره بالتصدي لمافياته وحيتانه التي تثرى بالحرام وتسرق حقوق المستضعفين.

وقال نسعى لتحقيق عدالة اجتماعية تحقن الصراع الطبقي، وتعمل على إنهاءه، فإن 20 % من الشعب يمتلكون 80 % من الثروة في حين أن الـ 80 % الباقية من الشعب لا يمتلكون سوى 20 %، كما أن 5 % من أثرياء الشعب يمتلكون 50 % من الثروة ليتركوا لبقية الـ 95 % من الشعب الـ 50 % الباقية، كل هذا جعل ما يزيد عن 40 % من الشعب دون خط الفقر.

إننا هنا لا ننشد المساواة المطلقة بين عامل وقاعد ولا بين موهوب وخامل فهذا ضد سنن الحياة ولكن الظلم الاجتماعي أيضا لا يحقق استقرار الأوطان، إننا ننشد نظام حضاري عادل يعزز الانتماء ويكفل الحياة للجميع بمفهومها الإيجابي الفعال.

القضاء علي الفساد وحيتانه وأدواته يستلزم تصعيد الثورة، وصولا ما بعد نجاحها المؤكد إلى تعزيز منظومة النزاهة بكافة السبل والوسائل والأدوات وبمشاركة مجتمعية وإعلامية فاعلة، ولعل ما أعلنه الجهاز المركزي للمحاسبات من فساد يشعل مئات الثورات، ويدفع الجميع للتوحد لإسقاط عصابة الفساد.

دعمت حكومة الانقلاب الساقطة ، الفساد بكل صوره ، وقدمت عبر كفاءات الأحزاب الانقلابية، براهين واضحة، على تواطئها المشين لرعاية الفساد، وتهديد ملاحقي الفساد والتنصت عليهم، والمساهمة في إعادة عصابة مبارك الفاسدة، وكان الجزاء جزاء سنمار: تحميلها الفشل والاستعانة بمتهم بالفساد لتحريك المشهد علنا بعدما كانت العصابة تتحرك خلف ستار.

وأكد انه بعد إسقاط الانقلاب سنسعى جاهدين مع شعبنا العظيم لتقوية الأجهزة الرقابية وتطهير القضاء ودعم استقلاله، وإنشاء مفوضية مكافحة الفساد مع التركيز على الوزارات التي عشش فيها الفساد، وفرض رقابة صارمة عليها.

وأضاف نسعى لاستكمال النضال في ملف استعادة الأموال المهربة للنظام المخلوع والذي جمده الانقلاب العسكري، ودون القبول بتنازلات لأن هذه أموال الشعب التي يلزم استردادها كاملة غير منقوصة.

وأشار إلى أن عداء الفاسدين للثورة والثوار شرف، وإصرارنا على محاسبتهم، إنصاف للشعب وانتصار للنزاهة وللقيم النبيلة التي تحفظ المجتمع، ولقد أعطيت الفرصة للمفسدين مئات المرات ولكنهم لا يرتدعون.

إنهم لا يدركون أن شعب مصر صبره طويل ولكن غضبته مفاجأة، فليترقبوا غضبة الشعب فقد حان وقت التطهير وتفكيك عصابات الحرام، ووقف نزيف الخير الذي حبا الله به مصر.

واختتم بيانه مخاطبا الشعب المصري قائلا أيها الشعب المصري الثائر، إن غضبتك ضد الفساد وغياب العدالة منذ ما يقرب من العشر سنوات أقلقت مضاجع المفسدين وأربكت خططهم خاصة بعد تتويجكم لهذه الغضبة بثورة 25 يناير وهذه الموجة الثورية الجديدة، فاستكمل ثورتك المجيدة وواصل هتافك الموجع "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية".