عربي ودولي

1575

خبراء يطالبون بحملة دولية لفضح ممارسات أبوظبي

في حلقة نقاشية حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات بجامعة كمبردج البريطانية..

دايك: لا يوجد أي دليل بأن أبوظبي حققت تقدماً في حقوق الإنسان

أجمعت مجموعة من الخبراء القانونيين البريطانيين في مجال حقوق الإنسان، على أن السلطات الإماراتية لا تزال تستمر في انتهاكات حقوق الإنسان والإجراءات التعسفية، ومنها الإعتقال التعسفي والإختفاء القسري والتعذيب داخل السجون.

وطالب الخبراء والقانونيون بضرورة الإفراج عن جميع السجناء من نشطاء سياسين وحقوقيين مثل أحمد منصور. جاء ذلك في أول حلقة نقاش حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، استضافتها جمعية القانون بجامعة كمبردج البريطانية، بحضور لفيف من الخبراء والقانونيين والأكاديميين والعاملين في مجال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا. ونظمت هذه الحلقة الحملة الدولية للحريات في الإمارات " ICF UAE" البريطانية وبمشاركة المعهد الملكي البريطاني للخدمات الدولية "شاتام هاوس".

وطالب بيت وثبيري الخبير البريطاني في مجال حقوق الإنسان، بإطلاق حملة دولية لرفع مستوى الوعي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. وذكر أن الإمارات فشلت في الالتزام بالقانون الدولي.

وذكر المحامي البريطاني "ويثبري" أن سلطات الإمارات تستخدم الأمم المتحدة لمصلحتها الخاصة، ولا تهتم بآليات وجوهر القوانين الدولية، وأشار إلى أن الامارات رغم توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إلا أنها ترفض التوقيع على البروتوكول الذي يسمح بتطبيق هذه الاتفاقيات على أرضها.

وفي كلمته، انتقد الباحث في منظمة العفو الدولية دروري دايك كلمة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش حول التقدم الذي حققته الإمارات في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل على هذا الحديث على الإطلاق، مستشهدا بزيادة ممارسات الانتهاكات من اعتقال تعسفي واختفاء قسري وحالات تعذيب في سجون الإمارات حتى الآن، وذكر أن الطبيعة الخانقة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإمارات أصبحت وسيلة للسيطرة على المواطنين من قبل السلطات الإماراتية.

وتحدث الأكاديمي والخبير القانوني كريستوفر دافيدسون عن استخدام السلطات الإماراتية للإنترنت كوسيلة وساحة قتال مع المطالبين بالحرية والإصلاحات الديمقراطية، حيث اصبح الإنترنت أداة لاعتقال كل فرد يكتب تعليق أو راي ضد السلطات في الإمارات وعقابه يكون الاعتقال والتعذيب في سجونها، ومع وضع الإمارات قانون الجرائم الالكترونية في عام 2012 والسلطات تستخدمه لمراقبة الأفراد وتتبعهم.

وخلص الحضور خلال الندوة إلى الإجماع على أن السلطات الإماراتية يجب أن تحترم القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية وتهتم بها، وأكد الخبراء البريطانيون على أن السلطات الإماراتية يجب أن تبدأ في اتخاذ إجراءات الأمم المتحدة بشأن حماية حقوق الإنسان بجدية من خلال المشاركة الفعالة في الهيئات والمعاهدات المتعلقة بحماية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لتحقيق التغير المطلوب في الإمارات.

اقرأ المزيد

تصل لـ 95 دولاراً للجهاز الواحد.. آبل توافق على 250 مليون دولار تعويضات لمستخدمي آيفون

وافقت شركة آبل على دفع 250 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية اتهمتها بتضليل المستهلكين بشأن قدرات الذكاء الاصطناعي... اقرأ المزيد

1188

| 07 مايو 2026

استشهاد "عزام" نجل القيادي خليل الحية متأثراً بجراحه في غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، عن استشهاد عزام خليل الحية، نجل رئيس حركة حماس في قطاع غزة وعضو... اقرأ المزيد

244

| 07 مايو 2026

رئيس الوزراء: أي اتفاق أمريكي إيراني يجب أن يراعي مصالح المنطقة

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هناك إمكانية عالية لوصول... اقرأ المزيد

188

| 07 مايو 2026