في حلقة نقاشية حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات بجامعة كمبردج البريطانية.. خبراء: الإمارات مستمرة في انتهاكات حقوق الإنسان وثبيري: الإمارات فشلت في الالتزام بالقانون الدولي دايك: لا يوجد أي دليل بأن أبوظبي حققت تقدماً في حقوق الإنسان أجمعت مجموعة من الخبراء القانونيين البريطانيين في مجال حقوق الإنسان، على أن السلطات الإماراتية لا تزال تستمر في انتهاكات حقوق الإنسان والإجراءات التعسفية، ومنها الإعتقال التعسفي والإختفاء القسري والتعذيب داخل السجون. وطالب الخبراء والقانونيون بضرورة الإفراج عن جميع السجناء من نشطاء سياسين وحقوقيين مثل أحمد منصور. جاء ذلك في أول حلقة نقاش حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، استضافتها جمعية القانون بجامعة كمبردج البريطانية، بحضور لفيف من الخبراء والقانونيين والأكاديميين والعاملين في مجال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا. ونظمت هذه الحلقة الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية وبمشاركة المعهد الملكي البريطاني للخدمات الدولية شاتام هاوس. وطالب بيت وثبيري الخبير البريطاني في مجال حقوق الإنسان، بإطلاق حملة دولية لرفع مستوى الوعي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. وذكر أن الإمارات فشلت في الالتزام بالقانون الدولي. وذكر المحامي البريطاني ويثبري أن سلطات الإمارات تستخدم الأمم المتحدة لمصلحتها الخاصة، ولا تهتم بآليات وجوهر القوانين الدولية، وأشار إلى أن الامارات رغم توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إلا أنها ترفض التوقيع على البروتوكول الذي يسمح بتطبيق هذه الاتفاقيات على أرضها. وفي كلمته، انتقد الباحث في منظمة العفو الدولية دروري دايك كلمة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش حول التقدم الذي حققته الإمارات في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل على هذا الحديث على الإطلاق، مستشهدا بزيادة ممارسات الانتهاكات من اعتقال تعسفي واختفاء قسري وحالات تعذيب في سجون الإمارات حتى الآن، وذكر أن الطبيعة الخانقة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإمارات أصبحت وسيلة للسيطرة على المواطنين من قبل السلطات الإماراتية. وتحدث الأكاديمي والخبير القانوني كريستوفر دافيدسون عن استخدام السلطات الإماراتية للإنترنت كوسيلة وساحة قتال مع المطالبين بالحرية والإصلاحات الديمقراطية، حيث اصبح الإنترنت أداة لاعتقال كل فرد يكتب تعليق أو راي ضد السلطات في الإمارات وعقابه يكون الاعتقال والتعذيب في سجونها، ومع وضع الإمارات قانون الجرائم الالكترونية في عام 2012 والسلطات تستخدمه لمراقبة الأفراد وتتبعهم. وخلص الحضور خلال الندوة إلى الإجماع على أن السلطات الإماراتية يجب أن تحترم القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية وتهتم بها، وأكد الخبراء البريطانيون على أن السلطات الإماراتية يجب أن تبدأ في اتخاذ إجراءات الأمم المتحدة بشأن حماية حقوق الإنسان بجدية من خلال المشاركة الفعالة في الهيئات والمعاهدات المتعلقة بحماية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لتحقيق التغير المطلوب في الإمارات.

الإمارات تسطو على تصميم المشروع من مهندس معماري مكسيكي كشفت صحيفة الجارديان البريطانية فضيحة سرقة السلطات الإماراتية التصميمات الهندسية للمشروع المعماري إطار دبي الذي افتتح أول أمس في دبي من المعماري المكسيكي فرناندو دونيس. وأكد المعماري المكسيكي صاحب تصميمات مشروع إطار دبي، في تصريحاته للصحفي البريطاني اوليفر وينرايت في صحيفة الجارديان أن مشروع إطار يعتبر أكبر مبنى مشروع مسروق في التاريخ. ووفقا للصحيفة فقد فاز مقترح إطار بالمنافسة العالمية عام 2008، من أصل أكثر من 900 تصميم، من أجل الترويج لوجه دبي الحديث. وأضافت أن المهندس المكسيكي، حصل آنذاك على مبلغ 100 ألف دولار المخصص جائزة، ولاحقا سافر إلى الإمارات لحضور مأدبة غداء مع ولي عهد الإمارة، حمدان بن راشد آل مكتوم. وأوضحت أنه تمت مساومة دونيس من قبل سلطات دبي على التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للتصميم نهائيا وعدم كتابة اسمه عليها، ولكنه رفض التوقيع على التعاقد ببيع التصميمات الهندسية لمشروع إطار وسافر من دبي. واكتشف المعماري المكسيكي قيام سلطات دبي بتنفيذ المشروع بدونه وافتتاحه مع إضافة قليل من التعديلات الفنية، ونقل الصحفي عن المعماري المكسيكي أنه قام برفع قضية ضد سلطات إمارة دبي في الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بحفظ حقه في هذه التصميمات الهندسية للمشروع، حيث ذكر المحامي ادوارد كلاريس المحامي الخاص بالقضية أن الإمارات العربية المتحدة تدعي احترامها لقوانين حماية الملكية الفكرية في الوقت الذي تنتهك فيه حقوق النشر والطبع والإبداع بشكل صارخ. مشيرا إلى أن النظام القانوني في دبي يجعل من المستحيل مقاضاة البلدية، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من البلدية نفسها لرفع القضية على أي فرد في دبي، حيث يعطون أنفسهم حصانة سيادية ضد أي دعوى قضائية. ووصف ما حدث من سرقة تصميمات موكله بأنه شكل من أشكال الغطرسة من قبل دبي، وذكر تقرير الصحفي في الجارديان أن سلطات دبي قامت بالتعاقد مع شركة هايدر الاستشارية الهولندية لتنفيذ المشروع بدون صاحب التصميم فرناندو دونيس .

أفرجت السلطات الإماراتية عن الشابين اللذين التقطا صورة سيلفي مع حريق فندق العنوان، والتي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما صرح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي. وأشار النائب العام، إلى أن النيابة العامة قررت بعد دراسة التحقيقات التي أجرتها مع الشابين والاطلاع على محتوى الصورة المنتشرة وملف القضية والاستماع إلى شهود الضبط، الإفراج عن الشابين وحفظ القضية لانتفاء القصد الجنائي لدى الشابين والذي يتطلبه القانون. وناشد النائب العام أفراد المجتمع الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي والحرص على عدم نشر الإشاعات أو التشهير بالغير أو انتهاك حرية الآخرين حتى لا يقعوا تحت طائلة مساءلة القانون. وكانت الصورة قد لاقت استياءً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما طالب عدد من المحامين بضرورة رفع قضية عليهما، مشيرين إلى أن القانون يعتبر مثل هذه الصور جريمة تقتضي العقوبة. وأوضح المحامون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القانون يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز مليون درهم، في مثل هذه الحالات.

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم السبت، أن عدد "شهداءها من الجنود الذين قتلوا في حادث مأرب في اليمن بلغ 52". وقالت إنه تم "التعرف على هويات باقي الشهداء في السعودية، ووصلت الجثامين إلى مطار البطين في أبوظبي اليوم". وأقيمت المراسم العسكرية الخاصة لاستقبال الجثامين وكان في استقبالهم على أرض المطار عدد من كبار ضباط القوات المسلحة. وكانت السلطات الإماراتية استقبلت على مدار الأسبوع الماضي جثامين 45 من جنودها الذين قتلوا في مأرب باليمن يوم 4 سبتمبر الماضي، أثناء مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

أعلنت السلطات الإماراتية أنها وجهت "ضربات جوية ضد معاقل الميليشيات الانقلابية في اليمن"، وهي ثالث ضربة عسكرية يتم الإعلان عنها خلال أسبوع. وذكرت وكالة أنباء الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، أن "المقاتلات التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات شنت مساء أمس الإثنين، ضربات جوية ضد معاقل الميليشيات الانقلابية في اليمن". وأوضحت أن "المقاتلات الإماراتية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية نفذت ضربات دقيقة على أهدافها المحددة وبدقة واستهدفت مخبأ للطائرات ومقرات قيادة وعدة مستودعات للأسلحة في صنعاء" مشيرة إلى أن "الطائرات عادت إلى قواعدها سالمة". وكانت الإمارات أعلنت يوم الأحد الماضي توجيهها ضربات عسكرية ضد تجمعات للحوثين ومخازن للأسلحة في صنعاء وفي البيضاء. كما شنت يوم الجمعة الماضي "غارات جوية ضد أهداف للمليشيات المتمردة في اليمن، استهدفت تجمعات للحوثيين في البيضاء بالإضافة إلى مستودعات للأسلحة في مكيراس وفي مآرب".