محليات

355

دعم أبحاث المخلفات الإنشائية وتدويرها لحماية البيئة

أكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدى وزير البيئة أن الوزارة تسعى الى حماية البيئة وتوازنها الطبيعى تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال.

وأوضح سعادة الوزير فى الكلمة التى افتتح بها اليوم ملتقى قطر الأول حول تشريعات البناء الأخضر بعنوان " استخدام أحجار البناء بعد تدويرها فى الانشاءات " أن وزارة البيئة تولى من هذا المنطلق اهتماما كبيرا بالبحوث والدراسات خاصة المتعلقة بالمطابقة للمواصفات القياسية ونظم الجودة بالاضافة الى توفير الدعم للأنشطة البحثية التى تخدم البيئة وتحافظ عليها من التلوث والتدهور

وأشار الى ان الوزارة قامت بدعم البحث العلمى الخاص باستخدام المخلفات الانشائية بعد تدويرها وتأهيلها فى مشاريع البناء والانشاء وذلك لحماية البيئة واستغلال الموارد الطبيعية الاستغلال الأمثل، وبالتالى العمل على استغلال الأحجار والرمال والدفان بعد تأهيلها وتدويرها من المخلفات الانشائية فى بعض مشاريع المبانى وأساسات الطرق والبنية التحتية وبعض الصناعات الانشائية مثل صناعة الطابوق والبلاط والحواجز الأسمنتية وغيرها.

ونوه سعادة وزير البيئة فى كلمته الى أن مثل هذه البحوث العلمية تعد اللبنة الأساسية للقوانين والتشريعات الخضراء الصديقة للبيئة والتى تعدها وتصدرها الوزارة لتنظيم أحكام البناء والتشيد فى قطر.

وأعرب سعادته عن شكره وتقديره لكل من ساهم فى اعداد البحوث العلمية الرامية للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للدولة.

كما شكر صندوق قطر للبحث العلمى لمساهمته فى تمويل البحوث العلمية الهادفة لحل العديد من المشاكل التى تعانى منها البيئة، وكذلك هيئة الأشغال العامة ومركز أبحاث النقل البريطانى لمشاركتهم فى اعداد البحث بالصورة التقنية ذات الجودة المتميزة، وأيضا المؤسسات الوطنية التى ساهمت بشكل ايجابى فى دعم البحوث العلمية والفنية، داعيا الجميع للعمل من أجل تحقيق المزيد من الجودة التى تحقق الحماية المرجوة لبيئة قطر والتقدم والازدهار للمجتمع القطري.

وكرم سعادة وزير البيئة خلال الملتقى فريق البحث العلمى ووزع على أعضائه الشهادات والدروع.

وأكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدى وزير البيئة على أهمية الأبحاث التى تقوم بها وزارة البيئة من أجل جعل قطر دولة خضراء وبما يساهم فى عملية التنمية والاستدامة البيئية وحماية بيئة قطر للأجيال الحالية والتالية.

وأشاد سعادة الوزير فى تصريح للصحفيين عقب افتتاحه امس ملتقى قطر حول تشريعات البناء الأخضر بالتعاون القائم بين وزارة البيئة والجهات الاخرى الحكومية والقطاع الخاص فى اجراء مثل هذه الأبحاث الهامة مشيرا فى هذا الصدد الى أن البحث الذى أعدته الوزارة حول استخدام أحجار البناء بعد تدويرها فى الانشاءات قد حاز على العديد من الجوائز محليا وعالميا.

ونوه سعادة وزير البيئة فى هذا الصدد بالسياسة الحكيمة التى تتبناها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى (حفظه الله) بادخال القطاع الخاص فى جميع المشاريع الحكومية واقامة شراكات بينه والجهات الحكومية فى هذا الخصوص.

وأشاد سعادة السيد الحميدى بالتعاون بين وزارتى البيئة والبلدية والتخطيط العمرانى فى اجراء مثل هذه الأبحاث والمساعدة فى الاستفادة من المخلفات والمواد المعاد استخدامها وتدويرها مما يفتح مجالات كثيرة للصناعات المحلية والفرص الاستثمارية.

وأشار الى أن عملية جمع أحجار البناء والرمال والدفان بعد تدويرها وتأهيلها سيحقق فوائد عديدة للدولة خاصة وأنها تستورد كميات كبيرة من المواد الأولية وبكلفة عالية.

وأوضح سعادته أنه ستتم الاستفادة من هذه المخلفات الانشائية المعاد تدويرها وفق الخطط الاستراتيجية للدولة فى هذا الخصوص على المدى البعيد بحيث تكون متوافرة وتغطى مشاريع الدولة.

وأضاف (ستكون هناك لجنة عن قريب لتشجيع القطاع الخاص الى دخول هذا المجال). مبيناً أهمية مثل هذه الأبحاث فى الحد من عمليات الردم فضلا عن مردودها المالى الكبير.

مواصفات قطرية لمخلفات المباني

من ناحيته، قال الدكتور محمد بن سيف الكوارى الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة ان الهيئة القطرية للمواصفات والتقييس بالوزارة تحرص على تحقيق رؤية قطر الوطنية التى تنص على تحويل قطر بحلول عام 2030 الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار فى الكلمة التى القاها فى الملتقى الى أن استراتيجية المواصفات والتقييس 2010 — 2020 تهدف للحفاظ على الوطن والبيئة واستغلال موارد البلاد الاستغلال الأمثل من خلال البحوث والدراسات المتعلقة بالمطابقة للمواصفات القياسية ونظم الجودة وايجاد الحلول الخاصة بمعوقاتها مع توفير الدعم للأنشطة البحثية وتقديم الاستشارات الفنية والتحليلية فى مجال الفحص والتحليل وفقا لاختصاصاتها الواردة فى القرار الأميرى رقم 44 لسنة 2014 بانشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.

وبين أنه من هذا المنطلق بدأ التفكير عام 2010 جديا فى وضع مواصفات قياسية قطرية لاستخدام المخلفات الانشائية بروضة راشد وغيرها بعد تدويرها وتأهيلها فى المبانى والطرق والبنية التحتية والصناعات الانشائية بحيث تكون هذه المواصفات الأولى من نوعها فى منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال افريقيا وذلك من خلال بحث علمى مشترك بين وزارة البيئة ومركز أبحاث النقل البريطانى باعتباره بيت خبرة عالمي.

وأوضح الدكتور الكوارى أن البحث وعنوانه (الاستخدام المبتكر للمواد المعاد تدويرها فى الانشاءات) قد ساهمت فيه بعض الجهات الحكومية الأساسية كهيئة الأشغال العامة وبعض الجهات الأكاديمية مثل جامعة قطر وبعض الاستشاريين والخبراء والاختصاصيين مثل البروفيسور ميرى رد الخبير العالمى فى مجالات تدوير المخلفات الانشائية وبتمويل من صندوق البحث العلمى بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وأشار الى الجوائز العديدة التى فاز بها البحث داخل وخارج قطر كمشروع مبتكر بالدولة بالاضافة الى جائزته من قبل اللجنة الاستشارية العالمية ونشره فى العديد فى المجالات العالمية المتخصصة

*التحديات والعوائق

ومن جهة أخرى، أكد السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير ادارة العلاقات العامة فى هيئة الأشغال العامة حرص الهيئة وبالتعاون مع جمعية المهندسين القطرية على انجاح الملتقى والاستفادة من الرؤى التى سيخرج به المشاركون بما يعزز قطاع البنية التحتية فى الدولة.

بدوره، قال المهندس محمد عبدالله الباكر عضو مجلس ادارة جمعية المهندسين ان الملتقى سيناقش التحديات والعوائق التى تواجه مشاريع البنية التحتية، وعرض المقترحات والأفكار والرؤى التى من شأنها أن تساهم فى خلق حلول بناءه تساعد على تطوير هذا القطاع.

وتوقع أن يصل عدد أوراق العمل الى ما يزيد على عشرين ورقة عمل تغطى خمسة محاور أساسية تتعلق بالبنية التحتية تتمثل فى النقل والمواصلات، والمواصفات الخضراء للبنية التحتية، وتوفير المواد الأولية للمشاريع الهندسية والموارد البشرية لتلك المشاريع، وافضل الممارسات فى ادارتها.

وأشار المهندس الباكر خلال المؤتمر الصحفى الى جائزتى الاتحاد الهندسى الخليجى فى التميز والابداع التى سيعلن عن الفائزين بها من الشخصيات الاعتبارية والأفراد خلال حفل افتتاح الملتقى.

وقال ان الجائزة التى أطلقت فى نسختها الرابعة تحت شعار (مشاريع البنية التحتية الأساسية فى دول مجلس التعاون الخليجي) تهدف الى ابراز العمل الهندسى الخليجى المشترك وتحقيق أهداف الملتقيات اذكاء روح التنافس والابداع والتميز فى مجالات العمل الهندسى المختلفة.

وتمنح الجائزة للشخصيات الاعتبارية ممثلة فى المؤسسات الهندسية الخليجية، عن أفضل مشروع مصمم فى قطاع الخدمات الهندسية، على أن يكون هذا المشروع منفذا أو تحت التنفيذ أو اعتمد تنفيذه.

كما تمنح جائزة فردية للمهندسين الخليجيين المبدعين، عن أفضل مشاريع تخرج من كليات الهندسة والعمارة أو مشاريع فردية قام بها احد المهندسين أو مهندسون أفراد للجهات التى يعملون بها.

وخصصت الجائزة هذا العام لمشاريع البنية التحتية الأساسية فى دول مجلس التعاون الخليجي، ولمجالات خمسة ممثلة فى النقل والمواصلات والمواصفات الخضراء للبنية التحتية وتوفير المواد الأولية للمشاريع الهندسية وتوفير الموارد البشرية للمشاريع الهندسية وأفضل الممارسات فى ادارة المشاريع.

الجدير بالذكر أن الملتقى الهندسى الخليجى يقام سنوياً باحدى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أقيم العام الماضى فى سلطنة عمان، وسبق لدولة قطر أن استضافته فى ديسمبر عام 2008.

اقرأ أيضاً

طقس بارد ليلاً على الساحل مع سحب متفرقة في عرض البحر

إغلاق مروري كامل عند تقاطع بو صلة.. الأحد

نظمها معهد الدراسات العليا والجمعية الأمريكية للعلوم .. ورشة حول منهجيات البحث التشاركي

أخبار ذات صلة

خبراء يناقشون مستقبل التحكيم وضمان العدالة الناجزة

قطر للتطوير المهني: إطلاق أول دبلوم في الإرشاد والتطوير المهني باللغة العربية