محليات

1726

محامون: عقوبة جنائية ومدنية للمقصرين وقائمة سوداء للشركات المخالفة

أكد محامون في لقاءات لــ"الشرق" أن توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بالتحقيق مع الجهات المعنية والشركات بشأن العيوب الفنية التي كشفها هطول أمطار الخير أمس بأنه قرار صائب وقانوني، ويأتي في وقته المناسب، وأنه ليس بغريب على معاليه الذي يولي المجتمع بأفراده ومؤسساته كل الرعاية والاهتمام، ويتماشى مع رؤية الدولة في محاسبة المقصرين .

في البداية أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أن قرار معالي رئيس الوزراء يأتي من حرصه على المصلحة العامة وعلى سمعة البلاد، ومن أجل أن تقوم هذه المؤسسات العامة التي تضررت من أن تقوم بعملها وهي آمنة ومستوفاة لشروط السلامة، إلا أن ما حصل أمس من هطول غزير للأمطار تسبب في عيوب فنية للطرق والمشاريع هو أمر يدعو إلى الانزعاج وبالطبع فإنه يتعين مساءلة المسؤول عما حصل من عيوب لهذه المشاريع.

والقانون القطري واضح وصريح بشأن مسؤولية من يقوم بتنفيذ أعمال البناء والمقاول، حيث يقع على كاهله التزامات يتعين عليه أن يلتزم بها أثناء تنفيذ الأعمال طبقاً للقانون، وهو التزامه بنتيجة أن يتم الأعمال بما يضمن سلامتها والذي قام بتنفيذها لمدة زمنية قد تصل لأكثر من 10 سنوات، مضيفا أن المقاول والاستشاري لهذه المشاريع عليه أن يتحمل مسؤوليته كمهني سواء مهندسا أو مقاولا، بحيث لو ثبت أنه خالف الأصول المهنية لمهنة المقاولة أو لمهنة الهندسة سيتعرض للمساءلة الجنائية .

ومما لا شك فيه أن اهتمام معاليه بإحالة الشركات للتحقيق أمر يتفق مع صحيح القانون وأنه لابد من إجراء التحقيقات أولا للكشف عن المسؤول الحقيقي عن الأضرار التي حدثت ومساءلته، أما إذا كان مدنيا أو جنائيا، وأقصد هنا المسؤولية المدنية هي المترتبة على من قام بتنفيذ المشاريع بما تفرضه عليه شروط التعاقد، ومن المؤكد أن شروط التعاقد فرضت على الجهة المنفذة للمشروع التزامه بالمواصفات والمعايير والضوابط المتعارف عليها في تنفيذ أعمال المقاولات، وعدم التزامه بذلك فإنه سيتعرض للمسؤولية المدنية.

وإذا ثبت وجود مخالفات جنائية كإخلال المقاول أو الاستشاري إخلالا متعمدا للأصول على مصالح شخصية لنفسه مثلا كتلقي الرشاوى أو العطايا يكون قد سهل أو مرر مواصفات قد لا تكون مطابقة لما اتفق عليه .

وإذا أثبت التحقيق أن أحدا ممن قاموا بتنفيذ الأعمال تقاعس عن مسؤولياته، وترتب على هذا التقاعس أضرار نتيجة الإهمال أو الخطأ قد يخضع ويعاقب جنائيا طبقا لقانون العقوبات.

وقال المحامي الزمان: ما أود الإشارة إليه أن النيابة العامة تمثل المجتمع، سوف تعمل بإذن الله على التحقيق بشفافية وحيادية وموضوعية، وهذا من اختصاصها الأصيل لتتوصل في النهاية إلى المسؤول الحقيقي عن الأضرار التي ظهرت في هذه المشاريع، بحيث تتم معاقبة المسؤول الحقيقي، فهي نقطة جوهرية لينال الجزاء العادل نتيجة إهماله وأخطائه التي ارتكبها أثناء تنفيذ هذه المشاريع التي لم تنفذ إلا تحت إشرافه أو عمله أو بإدارته.

أما إذا تمخض التحقيق عن عدم وجود أفعال مخالفة لقانون العقوبات قد تكون هذه الأفعال تندرج تحت قواعد المسؤولية المدنية، فهنا يلزم قضائيا معاقبة من ارتكب الأخطاء بالتعويض المالي سواء كان شركات أو أفراداً.

ومن جهته قال المحامي جذنان الهاجري: إنني آمل في وضع قائمة سوداء لأصحاب المشاريع أو الشركات، ومنعهم من الدخول في مناقصات جديدة، وحرمانهم من المشاركة في أعمال البنية التحتية مستقبلاً.

ومن جانبها أكدت المحامية سعيدة محمد كاش أن توجيهات معاليه صائبة وقانونية وفي الوقت المناسب، وهي خطوة سباقة. وقالت إن المادة 155 من القانون رقم 11 لسنة 2004 تنص على ( أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب عمداً غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد، أو أشغال عامة أو غيرها من العقود أو التعهدات التي ارتبط بها مع إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم، أو إذا كان العقد متعلقا بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض. ويُعاقب بأي من هاتين العقوبتين، بحسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن، والوكلاء، والوسطاء، إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم ) .

وأوضحت أن المادة القانونية تتناول الغش في مشاريع وعقود الأشغال العامة، وأن ما عايشناه أمس من عيوب فنية لغزارة الأمطار كشف عن خلل في تصميم وتنفيذ الشركات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع، وهذا يتطلب وقفة للمحاسبة، ووقفة على أسباب الإخلال في المشاريع.

وأضافت أن أسباب التحقيق في الخلل بتنفيذ المشاريع وعلى مخالفتها للمواصفات المطلوبة، ضرورة لعدم تكرار العيوب، مؤكدة أن القرار يتماشى مع الرؤية الحكيمة للدولة التي تسعى لرسم غد أفضل لقطر، والتي حرصت على ضخ إمكانيات مالية ضخمة لتحقيق طموح قطر، وسعت لاستقطاب مستثمرين للوصول إلى وجهة سياحية واقتصادية مناسبة. وأكدت المحامية سعيدة أيضا أن الأخطاء التي حدثت لا تتماشى مع الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة، علما بأنه لو صرفت تلك الأموال بعيدا عن الغش لكانت أسست للكثير من المشاريع الرائدة، ولكن عدم وجود رقابة صارمة كان السبب في وقوع أخطاء جسيمة، ومن هنا فهذا يتطلب مساءلة قانونية يسعى معالي رئيس الوزراء إلى تحقيقها لتكون رادعة .