محليات

321

قطر تؤكد أهمية بناء نظم تجارية ومالية تحقق التنمية المستدامة

أكدت دولة قطر أهمية بناء نظم تجارية ومالية متعددة الأطراف، مستندة إلى القواعد، ومفتوحة، وغير تمييزية، ومنصفة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والنمو الشامل وخلق فرص العمل، خاصة بالنسبة للبلدان النامية.

كما أشارت إلى أن الوقت قد حان لإنشاء آلية فعالة ومنصفة ودائمة ومستقلة لتسوية الديون الدولية وإعادة هيكلة الديون الموجهة نحو التنمية، ولتسوية أزمات الديون السيادية، حيث تمثل الأمم المتحدة المنظمة المثالية لتنسيقها، داعية جميع الدول الأعضاء على تعزيز المناقشات داخل الأمم المتحدة والمحافل الأخرى بهذا الشأن.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد العزيز محمد السادة، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـــ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية للأمم المتحدة (اللجنة الاقتصادية والمالية) حول البند الخاص بـ "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي".

وقال البيان "إننا كعضو في مجموعة الـ77 لا نزال نؤكد على أهمية بناء نظم تجارية ومالية متعددة الأطراف، مستندة إلى القواعد، ومفتوحة، وغير تمييزية، ومنصفة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والنمو الشامل وخلق فرص العمل، خاصة بالنسبة للبلدان النامية. إذ تمثل التجارة الدولية عاملاً محفزاً وأداة مفيدة لتحقيق أهداف التنمية، غير أن العلاقة بين التجارة والتنمية ليست تلقائية. ولتحقق التجارة تأثيراً إيجابياً على التنمية يجب أن تتم بطريقة عادلة مع تركيزٍ قوي على بعد التنمية".

كما اشار إلى أنه يجب على منظمة التجارة العالمية أن تجري إصلاحات مؤسسية هامة ومركزة لمعالجة التحيز الهيكلي للمنظمة والقواعد غير العادلة كعدم تماثل القوى في المفاوضات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.

وشدد البيان على ضرورة التأكد من وصول البلدان النامية إلى الأسواق بدون شروط، وعلى ضرورة رفع القيود عن التجارة، لافتا إلى أن إدراكه أن تأمين التوازن فيما بين أركان التنمية المستدامة الثلاثة تفرض عبئاً على الموارد الضئيلة للبلدان النامية.

ونبه إلى أن وضع البلدان النامية يستدعي توسيع آفاقها التجارية والاستثمارية، لا تضييق الخناق عليها، والتخفيف من شروط تقديم المنح والقروض، مع وضع آليات ولجان لتنفيذ المشاريع الموعودة بها، وتحرير التجارة بشكل عادل، وفقاً لما تم الاجتماع عليه في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي نتجت عنه جولة الدوحة التي استضافتها دولة قطر في عام 2001.

وفي هذا السياق، ذكر بيان دولة قطر بأن حالة الجمود المستمرة في تنفيذ جولة الدوحة للمفاوضات التجارية تُشكل تهديداً كبيراً لنظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف، وللقدرة على تحقيق أهداف التنمية، موضحا أن عدم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات سبب خيبة أمل كبيرة لدى البلدان النامية وفي مقدمتها البلدان الأقل نمواً، والتي تعلق أمالاً كبيرة على تعظيم مساهمة الجولة التنموية في تحقيق الأهداف الإنمائية ومكافحة الفقر، وذلك عن طريق زيادة فرص الوصول إلى الأسواق، وتحقيق التوازن في مجال الزراعة، ووصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق.

وفي هذا الإطار، قال البيان إننا نتوقع من البلدان المتقدمة النمو أن تُبدي حسن النية والمرونة والإرادة السياسية الضرورية من أجل كسر حالة الجمود الراهنة في المفاوضات، وكما نعلم جميعاً فإن تقديم الدعم للبلدان النامية لتُحَقِّق نمواً مستمراً يشكل استثماراً طويل الأمد، لدعم التنمية المستدامة بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

ودعا إلى التوصل إلى نتيجة متوازنة وملموسة لمؤتمر منظمة التجارة العالمية الوزاري المقبل في (بالي) لصالح البلدان النامية حيث أنه ينبغي التصدي بجدية للقضايا المتعلقة بوصول البلدان النامية إلى الأسواق، وتقييد الوصول إلى التمويل التجاري وانخفاض الاستثمار في تنويع الإنتاج وتعزيز الصادرات.

وتابع "نؤكد أن الوقت قد حان لإنشاء آلية فعالة ومنصفة ودائمة ومستقلة لتسوية الديون الدولية وإعادة هيكلة الديون الموجهة نحو التنمية، ولتسوية أزمات الديون السيادية، حيث تمثل الأمم المتحدة المنظمة المثالية لتنسيقها"، كما حث جميع الدول الأعضاء على تعزيز المناقشات داخل الأمم المتحدة والمحافل الأخرى بهذا الشأن، داعيا أيضا جميع الدول إلى الامتناع عن استخدام السياسات المشوهة للتجارة والتي تزيد التقلب في أسواق السلع الأساسية، وحث المنظمات الدولية على تعزيز التنسيق فيما بينها لإيجاد حلول فعالة لهذا التقلب.

وكرر البيان معارضته لفرض التدابير الاقتصادية للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية مما يعارض مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والنظام التجاري، وذكر في هذا السياق أن المفاوضات الخاصة بجولة الدوحة ينبغي أن تحقق للدول النامية الأولويات الآتية :

1) استحداث إجراءات عملية ومفتوحة وشاملة وديمقراطية لتمكين البلدان النامية من عكس مصالحها الحيوية في نتائج المفاوضات التجارية.

2) ضمان عدم تهديم المزايا الإيجابية الخاصة بالدول النامية من خلال الأشكال الحمائية والإجراءات الأخرى التي تحد من وصول منتجات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة.

3) مراعاة المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والمساعدات الفنية وبرامج بناء القدرات للبلدان.

4) وضع الزراعة مكان الصدارة في المفاوضات وبَلوَرة طرق لتحسين الوصول إلى الأسواق، وتخفيض جميع أشكال إعانة الصادرات بغية إلغائها تدريجياً وإلغاء الدعم المشوه للتجارة.