محليات

453

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعات القوانين التالية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى حول مشروعات تلك القوانين:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

ووفقا لهذا التعديل يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49 %) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.

2- مشروع قانون بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.

وبموجب أحكام المشروع تتولى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تنمية ودعم الأعمال الخيرية وتنظيمها بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وتخضع لإشراف ورقابة الهيئة، كل من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يتم تسجيلها وشهرها وفقا لأحكامه، والجهات الأخرى المصرح لها بمباشرة الأعمال الخيرية أو الإنسانية، والأفراد المصرح لهم بجمع التبرعات أو القيام بإجراء تحويلات مالية لأغراض خيرية أو إنسانية، ولا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو أي جهات أخرى أو الأفراد القيام بجمع التبرعات إلا بتصريح من الهيئة لغرض محدد ولفترة محدودة، وفقا لأحكام هذا القانون، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس، منح الجمعية الخيرية إعانة مالية أو قرضا، كما يجوز إعفاؤها من أي ضرائب أو رسوم، وذلك لمعاونتها على تحقيق أغراضها.

3 - مشروع قانون بتنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة.

وقد تضمن مشروع القانون الشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص بمزاولة مهنة مقاولة الحج أو العمرة ومن ذلك أن تكون الشركة المتقدمة بطلب الترخيص مملوكة بالكامل لقطريين، كما تضمن المشروع تشكيل بعثة الحج القطرية وتحديد اختصاصاتها.

4 - مشروع قانون بتعيين حدود قرية تمبك.

5 - مشروع قانون بتعيين حدود قرية صنيع الحميدي.

ثانيا: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

ثالثا - الموافقة على مشروع قانون النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية.

ويأتي إعداد مشروع القانون تلبية لمتطلبات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بأن تنشئ دولة قطر نظاما لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات.

وقد تضمن مشروع القانون أحكاما أساسية منها اختصاص اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتطبيق أحكام هذا القانون وأحكام اتفاق الضمانات والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والقيام بأعمال حصر ومراقبة المواد النووية المستخدمة أو المنتجة في كافة الأنشطة، وتزويد الوكالة بالتقارير الدولية حسب الاتفاق.

رابعا - الموافقة على مشروع قرار أميري بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.

ويشكل مجلس الإدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتكون عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

خامسا - الموافقة على:

أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء بلدية الشيحانية.

ب- مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بتعيين الحدود الجغرافية لبلدية الشيحانية.

سادسا - الموافقة على:

أ- مشروع قرار وزير البيئة باعتماد بعض اللوائح الفنية والمواصفات القياسية كلوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية.

ب- مشروع قرار وزير البيئة باعتماد لوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية.

سابعا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:

1 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تقرير عن المراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة قطر بمنظمة التجارة العالمية في جنيف خلال شهر أبريل 2014.

وقد أسفرت نتائج المراجعة عن الإشادة بالإنجازات الاقتصادية الهائلة المتحققة في توجيه الاقتصاد الكلي والخطط التنموية منذ منتصف التسعينات، والترحيب بالجهود التي بذلتها دولة قطر من أجل تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد المباشر على النفط والغاز، وضمان العدالة بين الأجيال فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد غير القابلة للتجديد من خلال إقامة مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

2 - مذكرة سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن التقرير السنوي الرابع للجنة للعام 2013 / 2014.

وتختص هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ خطة الدولة ومساهماتها لتحالف الحضارات وتطويرها.

وقد تضمن التقرير بيانا بالفعاليات والبرامج والأنشطة التي نفذتها اللجنة خلال هذه الفترة، والتي تهدف إلى إبراز مفهوم تحالف الحضارات ، وتعزيز الدور الريادي لدولة قطر في مجال تحالف الحضارات، وخاصة ترؤسها لأمانة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.

3 - مذكرة سعادة وزير الشباب والرياضة بشأن نتائج الدورة (37) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومكتبه التنفيذي (شرم الشيخ - مايو 2014).

4- كتاب سعادة وزير العدل بشأن نماذج مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى في مختلف المجالات.

ثامنا - الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة إسبانيا.