رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي

905

لجنة حكومية للتحقيق في جرائم اغتيالات شملت 26 خطيباً وإماماً..

الرئيس اليمني يتحدى ضغوط الإمارات لإقالة وزير الداخلية

25 مايو 2018 , 12:14ص
alsharq
صنعاء ـ الشرق:

تكليف الميسري برئاسة لجنة التحقيق في جرائم اغتيالات الأئمة

مجلس الوزراء يبارك التوجهات بشأن توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية

إشادة بخطوات وزارة الداخلية لوقف ازدواج الصلاحيات الأمنية والعسكرية وتوحيد القرار العسكري والأمني

لم يستجب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي لضغوط الإمارات الشديدة لإقالة وزير الداخلية أحمد الميسري. وبدلا عن ذلك أطاح بوزير خارجيته عبدالملك المخلافي، في تعديل حكومي محدود.

وأصدر الرئيس هادي، أمس، قرارا جمهوريا بتعيين السفير خالد حسين محمد اليماني وزيراً للخارجية، بدلا عن المخلافي الذي كان يشغل أيضا منصب نائب رئيس الحكومة، وعينه بقرار آخر مستشارا لرئيس الجمهورية. كما صدر قرار جمهوري، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بتعيين أحمد عِوَض بن مبارك سفيرا فوق العادة ومندوبا لليمن لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، بالإضافة إلى مهامه كسفير للبلاد لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

إلى ذلك، شكلت الحكومة اليمنية لجنة تحقيق في جرائم الاغتيالات التي طالت أكثر من 26 خطيباً وإماماً، في مدينتي عدن وتعز، في ظل اتهامات موجهة للقوات الموالية للإمارات بالوقوف وراءها، خاصة في عدن التي تسيطر عليها بشكل كامل.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد تضمن قرار مجلس الوزراء، الذي جاء بناء على طلب وزير الأوقاف والإرشاد القاضي أحمد عطيّة، تضمن تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الجرائم ورفع تقرير مفصل لمجلس الوزراء عن هذه الجرائم ومن يقف خلفها.

ونص القرار على تشكيل الجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية رئيسي جهازي الأمن السياسي والقومي ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية ومديري أمن عدن وتعز، لتقديم تقرير متكامل يتضمن الوضع الأمني الحالي ونتائج التحقيق في الحوادث السابقة، والتوصيات المقترحة لعدم تكرار حوادث الاغتيالات، وضبط الأمن والاستقرار.

وبارك مجلس الوزراء اليمني، توجهات الحكومة بشأن توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، مشيدا بالخطوات التي تتخذها وزارة الداخلية باتجاه الحد من ازدواج الصلاحيات الأمنية والعسكرية وتوحيد القرار العسكري والأمني، وأهمية تنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن.

وكان وزير الأوقاف والإرشاد، القاضي الدكتور أحمد عطيّة، أعاد طرح قضية اغتيال الخطباء مرة أخرى على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مؤكداً أنه سيلجأ للإضراب الشامل وإلزام الخطباء بالبقاء في بيوتهم حتى تكشف هذه الجرائم للرأي العام وحماية الخطباء والعلماء من شبح الاغتيالات.

وشهدت العاصمة المؤقتة عدن عمليات اغتيالات طالت عددا من العلماء والدعاة.

مساحة إعلانية