عربي ودولي

1140

الخليجيون يحتفلون بالذكرى 34 لقيام مجلس التعاون

تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بالذكرى الرابعة والثلاثين لقيامه، ففي الخامس والعشرين من شهر مايو عام 1981 اتخذ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول الخليج الست قرارهم بإنشاء المجلس.

وتحل هذه المناسبة في كل عام لتؤكد أن قيام هذا الصرح جاء بعزيمة وتصميم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتجسيداً لرؤيتهم الثاقبة وإيمانهم بما يمثله مجلس التعاون في حاضر ومستقبل دول الخليج، فمجلس التعاون وخلال مسيرته التي استكملت 34 عاماً، يزداد رسوخاً وتتشابك مصائر دوله في عصر التحديات الذي يشهده العالم حاليا.

وقد خطا المجلس خطوات هامة نحو الأهداف التي نص عليها نظامه الأساسي في كافة المجالات بدءاً بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس، ومروراً بإنشاء السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق مكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات وعلى وجه الخصوص المسارات العشرة للسوق الخليجية، وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمات، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول الأسهم وتأسيس الشركات، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

وفي مجالات الأمن والدفاع، حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات من خلال اتفاقيات محددة فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب.

كما خطت دول مجلس التعاون عدة خطوات عززت و رسخت القواعد الأساسية لنجاح أي كيان، مثل توحيد العديد من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وفي المجال العدلي والقانوني وتملك العقار.

وقد تحقق العديد من الإنجازات في مجال السياسة الخارجية للمجلس، أبرزها العمل على إنهاء الحرب العراقية - الإيرانية، وتطويق ما يمكن أن يصيب المنطقة من تأثيرات نتيجة هذه الحرب، وتحرير دولة الكويت، حيث كانت قوات درع الجزيرة المشتركة من أبرز القوى المشاركة في التحرير، تطبيقاً لاتفاقية الدفاع المشترك، والدعم الدائم والمستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة في قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التي تحتلها إيران، إضافة إلى تنسيق المواقف تجاه العلاقات مع إيران، وتجاه الأزمة التي يسببها الملف النووي الإيراني.

ودعم المجلس القضية الفلسطينية وعملية السلام، وعالج ولا يزال المشكلات التي تهدد استقرار اليمن وجنبه الدخول في حرب أهلية مدمرة، إذ مثلت المبادرة الخليجية حلاً سياسياً فعالاً لانتقال سلمي للسلطة، كما لبت دول المجلس نداء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالحفاظ على الشرعية في البلاد من براثن جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، وشكلت دول المجلس رأس حربة في تحالف "عاصفة الحزم " للحفاظ على وحدة ومصير اليمن ، بدأت بعدها مرحلة "إعادة الامل" والمضي في حل سياسي يقي البلاد التمزق.

وتبذل دول المجلس في هذا الصدد جهوداً حثيثة على عدة مسارات منها ما هو عسكري في إطار تعاونها ضمن قوات التحالف، وما هو سياسي من حيث المساعي المبذولة لجمع الفرقاء على مائدة حوار واحدة، ومنها الشق الانساني في تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من أبناء الشعب اليمني نتيجة لضربات قوات الحوثي.

كما كان لدول المجلس الدور الابرز في نجدة الشعب السوري وتقديم المساندة للاجئين في دول الجوار،وقدمت دول المجلس مبادرات عدة لوقف نزيف الدم وضرورة احترام خيارات الشعب السوري.

وتسهم الاجتماعات الدورية لوزراء خارجية التعاون مع الشركاء والحلفاء (الولايات المتحدة الامريكية ،الاتحاد الاوربي ،الصين) في بلورة موقف موحد يعتمد على تأثير دول المجلس في المنظومة الدولية ويصب في مصلحة شعوب الخليج العربي.

وشكلت السياسة القوية لدول مجلس التعاون الخليجي نموذجاً يحتذي في الاصطفاف العربي الواحد إزاء التحديات الراهنة وآخرها الحرب على الارهاب، وأعلن مجلس التعاون موقفاً واحداً داعماً للجهود الدولية الرامية لوقف كل أشكال التطرف والارهاب بالمنطقة بعد أن باتت دول المنطقة عرضة لضربات الجماعات المسلحة بما يقوض شرعيتها وقدرتها على الحفاظ على نسيجها الواحد.

وفي المجال الاقتصادي فإن من أهم إنجازات المجلس نجاحه في تنشيط حركة التجارة بين دوله، بفضل الاتحاد الجمركي وإنشاء السوق الخليجية المشتركة؛ فقد حققت التجارة البينية في دول مجلس التعاون قيمة تعدت 100 مليار دولار في عام 2014، مرتفعة بمقدار يفوق السبعة أضعاف عمَّا كانت عليه في عام 2000؛ أي قبل البدء في التنفيذ الفعلي للاتحاد الجمركي. والآن ما زالت الجهود منصبَّة نحو تحقيق أهمِّ خطوات التكامل؛ وهي إصدار العملة الخليجية الموحَّدة.

وقد صدر إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة، في الرابع من ديسمبر 2007 في ختام الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى، الذي أعلن انطلاقة السوق ابتداء من الأول من يناير 2008، استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس، في تحقيق المواطنة الخليجية، بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وذلك حرصاً على تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية، وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.

وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية.

ثم يأتي قرار إنشاء مشروع سكة حديد تربط دول المجلس بعضها ببعض بما له من آثار إيجابية مباشرة على تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي، حيث قررت الدول الاعضاء في دورتها عام 2009م انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية .. ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذها بشكل متكامل والتنسيق بين دول المجلس في هذا الشأن.

وتم تكليف وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس لتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالميا، كما تم تشكيل لجنة مالية وفنية لذات الغرض، وسيكون من الآثار الايجابية للمشروع ، توفير فرص عمل إضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس مما يسهم في الحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة له.

وفي مجال الإنسان والبيئة فقد شهد العام الماضي تكليف الأمانة العامة بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة وتأسيس برنامج دائم لشباب دول مجلس التعاون، بهدف تنمية قدراتهم وتفعيل مساهمتهم في العمل الإنمائي والإنساني، وتعزيز روح القيادة والقيم الإيجابية لديهم والتعريف بالهوية الخليجية، كما أولى المجلس التعليم عناية خاصة وقدم الدعم لكل ما من شأنه تطوير التعليم في دول المجلس.

وعلى الصعيدين العسكري والأمني كان من أهم إنجازات المجلس اتفاقية الدفاع المشترك، التي تم التوقيع عليها في قمة المنامة في ديسمبر 2000، حيث وضعت الاتفاقية المرتكزات الأساسية في التعاون العسكري، كما أكدت عزم هذه الدول على الدفاع عن نفسها بصورة جماعية، انطلاقاً من أن أي خطر يهدد إحداها إنما يهددها جميعاً، إضافة إلى رفع القدرات الذاتية والجماعية، وجعل تأسيس وتطوير قاعدة الصناعات العسكرية ضمن الأولويات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المجالات.

ووضع المجلس استراتيجية دفاعية في ديسمبر 2009، حيث شكلت رؤية استراتيجية للعمل على تنسيق وتعزيز التكامل والترابط، وتطوير الإمكانات الدفاعية وصولاً إلى التكامل الدفاعي والعمل الجماعي.

وتعتبر قوات درع الجزيرة المشتركة ضمن هذه الإنجازات البارزة، التي تشكلت بقرار في 10 أكتوبر 1982، وصدرت في ما بعد قرارات بتطوير هذه القوة وتحديثها، لتكون ذات كفاءة عالية عملياً، وتقنية حديثة تؤهلها للقيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار، وحماية مكتسبات المجلس، إلى جانب إنشاء القيادة العسكرية الموحدة ومركز العمليات البحرية الموحد ومركز العمليات الجوية والدفاع الجوي الموحد، واستمرار التنسيق المشترك في كل المجالات العسكرية. وقام أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بوضع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري للأمن البحري في مملكة البحرين إيذانا ببدء تنفيذه.

وفي المجال الأمني استطاعت دول مجلس التعاون تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها الاتفاقية الأمنية الخليجية التي جرى اعتمادها في الدورة رقم 33 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في البحرين يومي 24 و25 ديسمبر 2013.

والتي برزت أهميتها في ظل ما تتعرض له المنطقة من اضطرابات أمنية، بهدف تحصين دول مجلس التعاون منها، كما أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون موجود منذ إنشاء المجلس، تنفيذا للمادة (4) من النظام الأساسي.

وفي الاجتماع الأمني الأول بين دول المجلس الذي عقد في الرياض خلال الفترة 23 - 24 فبراير 1982، تشكلت لجان أمنية متخصصة نتج عن عملها منطلقات ومبادئ وأهداف التعاون الأمني، والتي أكدت على وحدة وترابط أمن دول المجلس ومبدأ الأمن الجماعي، معتبرةً أن التدخل من قِبل أية جهة كانت في الشؤون الداخلية لإحدى الدول الأعضاء هو تدخل في الشؤون الداخلية لجميع دول المجلس.

كما وافق مجلس التعاون على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول المجلس، وعلى البدء في تنفيذ المسار المكمل لمشروع الاتصالات المؤمنة.. واتخذ المجلس الأعلى خلال العام المنصرم، في المجال الأمني، قراراً بإنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون لتعزيز العمل الأمني وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس ومكافحة الإرهاب .

وجدد المجلس مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، مهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مع دعم كل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية، وتفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات، الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.