اقتصاد

1048

رجال أعمال لـ"الشرق": المحفظة الاستثمارية تعزز أنشطة المشاريع الناشئة

82 % من المواطنين يرون ريادة الأعمال مساراً مهنياً جيداً

تأسيس ألف شركة ناشئة والتوقعات بخلق 40 ألف فرصة عمل               

 أكد مستثمرون ورواد الأعمال أهمية إطلاق محفظة استثمارية لتنمية المشاريع الناشئة وتعزيز دورها من خلال إيجاد قيمة مضافة للاقتصاد وتدعيم جهود التنويع وإيجاد اقتصاد المعرفة. وقال المستثمرون إن الدولة هيأت الظروف المناسبة لنمو قطاع الشركات الناشئة من خلال بنية تحتية مميزة تدعم نمو الأعمال، وتُعنى بكافة النواحي من الاستدامة البيئية وصولاً إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وثمنوا ما تقوم به المؤسسات التعليمية والمالية على غرار مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وبنك قطر للتنمية وجامعة قطر وكارنيجي ميلون وجامعة حمد بن خليفة ومركز قطر للتكنولوجيا المالية وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، من جهود البحث والتطوير، وغرس أُسس ثقافة ريادة الأعمال. هذا في حين أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية أن منظومة الأعمال الوطنيَّة للشركات الناشئة سجلت نجاحات بارزة، إذ تجاوزت قيمة استثمارات المجموعة في عام 2022 حوالي 97 مليون ريال بنمو سنوي قدره 35% مقارنةً بعام 2021، وبلغ عددُ الصفقات الناجحة في هذا الجانب 45 صفقةً لتحتل دولة قطر المركز الرابع في المنطقة بزيادة نسبتها 18% عن العام السابق. وتظهر الدراسات أن نحو 82% من المواطنين ولاسيما فئة الشباب يرون اليوم بأن ريادة الأعمال تُشكل مسارًا مهنيًا جيدًا.

دعم برامج التمويل وتحفيز المبادرات

د. عبد الله المنصوري: توطين المشاريع الناجحة عالميا

في حديثه لـ الشرق أكد الدكتور عبد الله المنصوري أهمية قيام الشركات الكبرى والمؤسسات الوطنية الرائدة اقتصاديا بدعم برامج التمويل وتحفيز المبادرات الخاصة بتنمية واحتضان الشركات الناشئة والصغيرة. ونوه الدكتور المنصوري بما يقوم به بنك قطر للتنمية في هذا الصدد لافتا إلى وجود برامج أخرى مثل برنامج تحويل البحوث إلى شركات ناشئة الذي سبق وأن تم إنشاؤه في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا لدعم مجتمع البحوث العلمية في قطر من خلال توفير مسار مكمل لتسويق الملكية الفكرية وإطلاق شركات تكنولوجية ناشئة. وكان هدف البرنامج سد الفجوة بين الصناعة والأوساط الأكاديمية من خلال تسهيل التفاعل بين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا ومعاهد البحوث، وإنشاء مشاريع تكنولوجية جديدة قادرة على جذب المستثمرين، وترخيص الملكية الفكرية المطورة في قطر. وأضاف الدكتور المنصوري أن تحفيز قطاع الشركات الناشئة والصغيرة يحتاج جهودا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والدخول في شراكات مع رواد الأعمال وذلك لتمكين هذه الشركات من الصمود في وجه المنافسة التجارية القوية ولتوطين المشاريع الناجحة عالميا وهذا يتطلب استقطاب كوكبة من رواد الأعمال المتمرسين وإطلاق مبادرات تحثهم على الاستفادة من التقنيات المبتكرة التي جرى تطويرها في السوق المحلي، و العمل على تطوير هذه المبادرات بهدف إنشاء مشروعات ناشئة قابلة للتمويل.

أظهرت بيانات التقرير السنويّ للاستثمار الجرئ في دولة قطر الذي نشر مؤخرا أن منظومة الأعمال الوطنيَّة للشركات الناشئة سجلت نجاحات بارزة؛ إذ تجاوزت قيمة استثمارات المجموعة في عام 2022 حوالي 97 مليون ريال بنمو سنوي قدره 35% مقارنةً بعام 2021، وبلغ عددُ الصفقات الناجحة في هذا الجانب 45 صفقةً لتحتل دولة قطر المركز الرابع في المنطقة بزيادة نسبتها 18% عن العام السابق. وشهدَ قطاع الاستثمار نموَّ عددِ المستثمرين المشاركين في الجولات الاستثمارية بنسبةِ نموٍ سنوية 70%، أي من 10 إلى 17 مستثمرا، فيما كانت نسبة مشاركة المستثمرين من المؤسسات والشركات التجارية 35%. فيما استحوذ قطاع النقل واللوجستيات على الحصة الكُبرى من إجمالي قيمة الاستثمارات بنسبة 45% من خلال استقطاب صفقة قيمتها 44 مليون ريال في السلسلة «ب» في إحدى الشركات القطرية. وتتفاوت باقة الحوافز التي يتم تقديمها من مبالغ مالية بقيمة 600 ألف دولار أمريكي للارتقاء بأعمال الشركة وصولاً إلى تأسيسها في المنطقة الحرة الخاصة بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، يُشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 97% من مجمل الشركات المسجّلة في قطر، كما أنه يوظف ما بين 31-34% من مجمل القوى العاملة. وقد حازت الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية أكبر قدر من استثمارات رأس المال المجازف خلال العام الماضي. و تحوّلت بيئة الشركات الناشئة محليا بشكل تدريجي إلى مكان عمل حيوي، يستند إلى قوة ريادة الأعمال فيها، التي تأتي في المرتبة الثالثة عربيًا والثامنة عالميًا. وتشير التقديرات إلى تأسيس مايقارب 1000 شركة ناشئة في المرحلة الأولية من نموذج دورة بيئة العمل ذات المراحل الأربع: التفعيل، والعولمة، والاستقطاب، والدمج. ومع شروعها في مرحلة العولمة، بدأت القطاعات المعنية تستثمر في شبكة دعم صلبة للشركات الناشئة من شأنها زيادة الناتج المحلي بنسبة 2-4% بحلول عام 2033، وخلق نحو 40000 فرصة عمل، والمساهمة في إنشاء اقتصاد متنوع، فضلاً عن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

سارة الأنصاري: طفرة المشاريع تحتاج لدراسة متأنية

قالت المهندسة سارة الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت، إن السوق المحلي يشهد طفرة في إطلاق الشركات الناشئة، وبعضها يحقق نجاحات جيدة ويشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلا أن البعض الآخر يحتاج إلى دراسة متأنية للسوق حتى لا يقع أصحابها في مشاكل اقتصادية هم في غنى عنها بسبب الاستنساخ غير المدروس للمشاريع، أو عدم توقع النتائج غير المبنية على دراسات الجدوى السليمة، أو التعثر لاحقا بسبب الديون والقروض التي لا تتناسب مع حجم العائد غير المتوقع من المشروع. ونوهت المهندسة سارة الأنصاري إلى أن بيئة الشركات الناشئة في قطر توفر مناخا واعدًا لرواد الأعمال والمستثمرين. نظرا لمقومات النمو السريع للأعمال، كما أن قطر حاليًا تتبوأ المركز الرابع عالميًا لجهة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤشر على التزامها الراسخ بدعم الشركات الناشئة، إلا أنه ورغم ذلك تفيد التقارير الاقتصادية الصادرة عن الجهات المعنية أننا لم نبن قوتنا الاقتصادية على الشركات الناشئة، رغم الإدراك الكبير للدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في تحقيق النمو الاقتصادي والتنويع الاستثماري، خاصة مع خطط التحول الجارية من اقتصاد قائم على النفط والغاز إلى الاقتصاد المتنوع وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وثمنت المهندسة سارة الأنصاري دور بنك قطر للتنمية في تزويد منظومة الأعمال الوطنية الحاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأفضل الدراسات والتقارير والدعم اللوجستي، مع مساعيه في دعم قطاع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ذراعه الاستثمارية وبرامجه المتنوعة.

د. خالد البوعينين: دعم المنتج الوطني يعزز القطاع

وفي حديث لـ الشرق قال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة مصنع فيتكو الرائد بقطاع المنظفات، إن هناك العديد من الجهات التي تتبنى المشاريع التي يتم اقتراحها من قبل المواطنين كشركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، ويسهم بنك قطر للتنمية في تمويل تلك المشاريع ومراجعة اقتراحات دراسة الجدوى والخدمات الاستشارية القانونية والمالية والتسويقية التي تسهم في إنجاحها، وتشمل الخدمات التي يوفرها البنك التمويل المباشر والخدمات الاستشارية والتوجيهية، وهناك برنامج التفرغ لريادة الأعمال الذي جاء بالتعاون بين بنك قطر للتنمية وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ويمنح رواد الأعمال القطريين تفرغا وظيفيا من وظائفهم الحكومية، بشرط تخصيص وقتهم الكامل لتطوير مشاريعهم القائمة حسب الخطة المتفق عليها مع بنك قطر للتنمية. كما أن حاضنة قطر للأعمال هي مركز رائد لاحتضان الأعمال توفر خدمات دعم الأعمال التجارية لمساعدة رواد الأعمال والشركات ممن لديهم فكرة لبدء عمل تجاري أو عمل قائم ويرغبون في تطويره. ويضيف الدكتور البوعينين أن جميع هذه الأنشطة يمكن أن تؤسس لقطاع حيوي يشكل رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني إذا ما تمت معاملته معاملة تفضيلية ودعمه كمنتج وطني بحاجة إلى الرعاية والدعم إلى أن تمتلك الشركة الناشئة إمكانيات المنافسة بالسوق. وقال البوعينين إن العديد من المشاريع الناجحة اليوم تأسست كأفكار لمشاريع ناشئة ولكن بفضل الاجتهاد ووضوح الفكرة بيئة الأعمال المشجعة تحولت إلى مشاريع حيوية وداعمة للاقتصاد الوطني. ولضمان ذلك لابد من تسهيلات توفرها الجهات المختصة بإطلاق المشاريع سواء من حيث الرخص أو الأراضي أو التوصيلات والتمديدات الكهربائية واللوجستية.

اقتصاد المعرفة يستقطب المهارات

حمد الهاجري: المشاريع الناشئة توفر 12 ألف وظيفة

في تعليق اقتصادي على صفحته بتويتر أكد رائد الأعمال المهندس حمد الهاجري ومؤسس أهمية إطلاق محفظة استثمارية في قطاع المشاريع الناشئة لا تقل عن ٥٠٠ مليون دولار بنظام ( صندوق الصناديق ) بشرط ان يكون الموظفون والمشروع في قطر، وأوضح الهاجري أن هذه المحفظة ستسهم في خلق اقتصاد المعرفة وتوظيف خريجي جامعاتنا وجذب اصحاب المهارات لقطر وانتعاش اقتصادي في العقار وقطاع التجزئة والترفيه وترفع عدد اصحاب الياقات البيضاء بمعدل ٢٥ وظيفة لكل مليون دولار سنوي = ١٢ ألف وظيفة معززة للاقتصاد. وقدم الهاجري توضيحا لهذه الفكرة من خلال عدة فرضيات إحداها أن يكون متوسط الراتب ١٢ ألف ريال لمدة سنة كاملة، وبعدها، هذه المشاريع تدخل في جولات أخرى، والفرضية الثانية لو ان ٢٠٪ فقط من المشاريع نجحت وتم ادراجها او الاستحواذ عليها بمعدل x7 ( سهم امازون تضاعف اكثر من ١٠٠٠ مرة من عام ٩٨ ) فالعائد سيكون ١٠٠ مليون x ٧ = ٧٠٠ مليون دولار. والفرضية الثالثة أن هذه المشاريع ستدرب اشخاصا وتصنع ثروات في قطاع المشاريع الناشئة وسنشهد المزيد من المشاريع ولنا في قصة PayPal مثال جميل.

اقرأ المزيد

اختيار مركز قطر للتحكيم ضمن القائمة البيضاء للدليل الإقليمي لمجلة (GAR) للتحكيم 2025

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن اختياره ضمن القائمة البيضاء للدليل الإقليمي لمجلة Global Arbitration Review (GAR)... اقرأ المزيد

64

| 05 نوفمبر 2025

غرفة قطر تستعرض سبل تعزيز التعاون التجاري مع العراق وموريتانيا

اجتمع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم، مع سعادة السيد محمد... اقرأ المزيد

80

| 05 نوفمبر 2025

ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف البنك التجاري عند "-A مستقرة A-2"

ثبتت وكالة التصنيف العالمية /ستاندرد آند بورز/ تصنيف البنك التجاري (شركة مساهمة قطرية عامة) عند درجة A-/ A-2،... اقرأ المزيد

48

| 05 نوفمبر 2025