محليات

471

مطالب بتفعيل قانونيّ حماية المنافسة وحماية المستهلك

ناقش قانونيون ومحامون آليات تفعيل قانونيّ حماية المنافسة والمستهلك في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة ، ورأوا أنّ الدعم الذي توليه الحكومة للمؤسسات الاقتصادية والتجارية يتطلب تفعيل طرق حماية المنافسة ، وكيفية ضمان حماية حاجة المستهلك لبضاعة مأمونة.

جاء ذلك في ندوة ( قانونا حماية المنافسة وحماية المستهلك) ، التي نظمتها جمعية المحامين القطرية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، ضمن سلسلة الندوات التثقيفية الإرشادية التي تنظمها جمعية المحامين للتوعية بالقوانين والتعريف بالتعديلات التي تطرأ عليها.

وشارك في الندوة الدكتور رشدي المحمدي مستشار حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة ، والدكتور ياسين الشاذلي أستاذ القانون التجاري بكلية القانون بجامعة قطر ، وأدار الندوة المحامي جذنان الهاجري ، وبحضور المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين ، وعدد كبير من القانونيين والمحامين.

في البداية أكد الدكتور رشدي المحمدي مستشار حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد أنّ الحاجة إلى قانون المنافسة ملحة ، لكونه المظلة التي تحمي الشركات والمؤسسات الساعية نحو الابتكار والتجديد في السوق ، منوهاً أنّ الحماية تعني مراقبة الاندماجات والاستحواذات للشركات ، ومراقبة الدعم الذي تقدمه الدولة للمشروعات وآليات تفعيله.

وقال إنّ السوق بحاجة إلى التوازن المنشود من خلال قانون حماية المنافسة ، ولا يمكن ان يتم ذلك بدون وجود سلطة تعديلية فعالة ، تمنع الأطراف المؤثرة في السوق من النيل من ذلك التوازن ، بسبب نزوعها إلى السيطرة وإزاحة المنافسين والتأثير في حجم المعروض من المنتجات وأسعار بيعها للمستهلكين .

وأكد ضرورة وجود قواعد واضحة لحماية المنافسة ، والتركيز على تنفيذ خطة فعالة لردع الشركات التي ترغب في بسط سيطرتها.

واوضح مفهوم اقتصادي في حماية المنافسة يسمى الحياة الهادئة ، ويعني أنّ الشركة التي لا تجد لها منافس تدخل في حياة ركود ، وتدخل في فترة من الحياة الهادئة ، ولا يستقيم أمرها إلا بوجود منافس لها ، والمستهلك في النهاية هو الذي يدفع فاتورة الحياة الهادئة التي تحياها الشركات بدون منافسة.

ونوه أنّ مؤشر قطر في حماية المنافسة ارتفع من 2011 وحتى العام الحالي كثيراً ، مما يدل على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة ، فكان في 2011 مؤشر المنافسة في المرتبة 30 على مستوى عالمي ، وفي العام 2012 كان الترتيب 27 عالمياً ، وفي العام 2013 كان الترتيب 8 ، وفي العام 2014 كان الترتيب الثاني عالمياً ، وفي العام الحالي 2015 كان الترتيب الثالث .

وتحدث الدكتور المحمدي عن صور الاتفاقات الممنوعة التي يقف لها قانون حماية المنافسة بالمرصاد ، وهي التلاعب في الأسعار ، وافتعال وفرة مفاجئة في المنتجات ، وعرقلة ممارسة أيّ شخص لنشاطه الاقتصادي ، معتبراً أنّ الهيمنة والاحتكار في المادة 4 بالقانون لا يعاقب عليها ، إنما يعاقب على طريقة إساءة استخدامها .

أما الدكتور ياسين الشاذلي أستاذ القانون التجاري بكلية القانون بجامعة قطر ، فأوضح في ورقته بعنوان ( حماية المستهلك من الإعلانات المضللة والكاذبة) ، أنّ الغرض من قانون حماية المستهلك هو وضع قوانين لتنظيم الإعلانات التجارية ، والقضاء على الدعايات المضللة ، ومساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على معلومات دقيقة ، بما يضمن إجراءات سليمة في السوق المحلي.

ونوه أنّ الممارسات التسويقية المضللة والكاذبة تتسبب في إحداث فشل في مجال المنافسة الحرة بين التجار ، وتحد من قدرة التجار على اتخاذ قرارات جيدة ، وتؤثر على عملية اتخاذ القرار الاقتصادي ، وبالتالي يؤثر على حماية المنافسة.

وقال إنّ الممارسات السيئة في التسويق تؤثر تأثيراً سلبياً على المستهلكين ، وتؤدي بهم إلى دفع المال في منتجات أو خدمات بأكثر مما ينبغي ، وفي ظل الاتجاه الحالي نحو الإعلان من خلال شبكة الإنترنت تغيرت ملامح الممارسات التسويقية ، وهذا يؤثر على الشركات بأسرها ، وإلحاق ضرر جسيم بالشركات الصغيرة .

وعقب المحامي جذنان الهاجري قائلاً : إنّ المشرع القطري كفل حقوق العاملين والمتعاملين في القطاع الاقتصادي ، وركز جلّ اهتمامه على المستهلكين ، الذي يعدون أساس العملية الإنتاجية ، وانه لا يشار لنجاح مؤسسة او شركة اقتصادية أياّ كان نوعها إلا بمدى تعامل المستهلكين مع المنتجات .

وفي مداخلات المحامين .. أعرب المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية عن تقديرهم لوزارة الاقتصاد والتجارة ، التي رعت الندوة ولدورها الكبير في الإسهام بالتوعية بقانونيّ حماية المنافسة وحماية المستهلك ، وموجهاً كل الشكر للقانونيين الذي لا يألون جهداً في سبيل التعريف بالقوانين القطرية ، وشرح بنودها وتعديلاتها.

في مداخلة للمحامي مبارك السليطي حول مزاحمة الشركات والمؤسسات الحكومية للقيام بأنشطة تجارية تقوم بها الشركات التجارية الخاصة سواء في مجال الخدمات الأمنية أو التجارية مثلاً ، مما يسبب الخلل في عملية المنافسة؟.

فأجاب الدكتور رشدي المحمدي مستشار المنافسة بوزارة الاقتصاد ، أنّ هناك استثناءات في تطبيق قانون المنافسة ، وهي مقبولة في كل دول العالم ، مؤكداً انه لابد أن تكون الشركات الحكومية والشركات الخاصة على قدم المساواة عند التقدم للحصول على العقود ، وباب الاستثناء هذا يحكمه حاجز تشريعي.

وفي مداخلة للمحامي يوسف الزمان حول دور مؤسسات المجتمع المدني بكافة تخصصاتها والتي تخصص موازنات بالملايين من اجل ان تلعب دوراً في مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك والتي نفتقدها في مجتمعاتنا الخليجية .أكد أنّ مؤسسات المجتمع المدني يمكنها دحر الكذب في الإعلانات التجارية ، وعدم ترويجها ، وكلما كانت زادت الممارسات الاحتكارية للسلع انحسرت حماية المستهلك .