محليات

2706

المجلس البلدي يناقش آلية بيع ونقل ملكية العزب من مواطن إلى آخر والمخيمات الشتوية

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه السابع والعشرين، صباح أمس، في الدورة السادسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس.

ناقش المجلس البلدي المركزي، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن "آلية بيع ونقل ملكية العزب من مواطن الى آخر"، بناءً على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي. وعرض التوصيات والتقارير السيد علي بن فهد الشهواني، نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة.

كما ناقش المجلس، توصيات وتقرير اللجنة القانونية، بشأن "المخيمات الشتوية"، بناءً على المقترح المقدم من العضو بدر بن سلطان الرميحي، ممثل الدائرة (4).

وعرض التوصيات والتقارير السيد مبارك بن فريش السالم، رئيس اللجنة القانونية. وكذلك ناقش المجلس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن الرد على توصية المجلس بخصوص "الحد من التلوث البيئي"، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو علي بن محمد المهندي، ممثل الدائرة (26).

وكذلك ناقش المجلس، مقترحا بشأن "السماح بممارسة بعض الأنشطة الخدمية في الفلل الإدارية بمناطق الدولة"، بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة رقم (16). وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع بالموافقة من السادة الأعضاء.

ورفعت لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، تقريراً بشأن آلية بيع ونقل ملكية العزب من مواطن الى آخر.

* إعادة النظر في إجراءات ملكية العزب

وأوصى المجلس البلدي وزارة البلدية بإعادة النظر في الآلية المتبعة في إجراءات نقل ملكية العزب وذلك بتقليل مدة السماح بالتنازل عن العزبة ونقل ملكيتها لطرف آخر لتكون بعد مرور ثلاثة أعوام من تاريخ الحيازة بدلاً من خمسة أعوام، وتفعيل توصيات المجلس بشأن وضع آلية لمجمعات العزب والقسائم الخاصة بها الصادرة بالكتاب رقم 04387 / 2020 بتاريخ 30/12/2020م.

* المخيمات الشتوية

كما رفعت اللجنة القانونية إلى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، تقريراً بشــأن المخيمات الشتوية، وأوصت وزارة البيئة والتغيُر المناخي، بالتقيد بالأنظمة واللوائح التي تنظم عملية حجز المخيم على ان تكون واضحة للمخيمين سواء كانت عن طريق الاحداثيات او الحصول على نفس مكانه السابق خلال فترة قانونية، وزيادة المدة الممنوحة لأولوية الحصول على المكان السابق للمخيم لتكون (اسبوعاً) بدلاً من (ثلاثة أيام) لمنح الفرصة الكافية لصاحب المخيم من الاستفادة من مكانه السابق.

كما أوصت اللجنة القانونية بدراسة إمكانية فتح منافذ أخرى للتقديم طلبات التخييم بالإضافة الى النظام الالكتروني المعمول به حالياً، والعمل على تطوير برنامج التسجيل، حيث تلاحظ أنه كثير الأعطال عند استخدامه في الموسم الحالي، واعادة النظر ودراسة تخفيض قيمة الرسوم للمخيمات التي لا تقع على البحر مباشرة في منطقة سيلين، والتشديد على المحافظة على مسافة 1 كيلو متر على الأقل بين المخيمات الشتوية ومساكن المواطنين عدا الأهالي المخيمين في نفس مناطقهم السكنية، والاستفادة من قاعدة البيانات الموجودة في البرنامج لإرسال رسائل توعوية وارشادية للمخيمين ورسائل تقييمية للمواقع المخصصة مما يسهل على المسؤولين تقدير الأعداد المتوقعة لطلبات التخييم في المواسم التالية، وعمل شراكات مجتمعية مع الشركات الخاصة بالإضافة الى الجهات الحكومية المتعاونة لعمل برامج توعوية وارشادية في الأماكن المخصصة للتخييم.

* الأنشطة الخدمية في الفلل الإدارية

وكذلك ناقش المجلس، مقترحا بشأن "السماح بممارسة بعض الأنشطة الخدمية في الفلل الإدارية بمناطق الدولة. وأوضح العضو محمد بن صالح الخيارين، أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت قرارا وزاريا في العام 2010م بمنع بعض الأنشطة الخدمية التي تقدمها بعض الشركات وأصحاب الأعمال من ممارسة أعمالها في الفلل الادارية في مناطق الدولة، وإجبارها على الانتقال الى منطقة الأبراج او الشوارع الرئيسية التجارية.

وعجزت كثير من هذه الشركات عن نقل نشاطها إلى منطقة الأبراج او الشوارع التجارية الرئيسية، وذلك بسبب ارتفاع الإيجارات في هذه الأماكن مما ينتج عنه رفع سعر التكلفة للخدمات المقدمة على المستهلك وهو المواطن، وكذلك بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع أن تدفع المبالغ الكبيرة لإيجار هذه المحال والمكاتب.

وطالب الخيارين، بأن تقوم وزارتا التجارة والبلدية، بإعادة النظر في تطبيق هذا القرار لمراعاة ظروف المواطن الذي يتحمل عبء زيادة التكلفة على هذه الشركات الخدمية. وعليه يرجى التكرم بعرض المقترح في اجتماع المجلس لمزيد من المناقشة لتفعيل هذا المقترح ورفع التوصيات المناسبة بشأنه. وبعد المناقشة المستفيضة قرر المجلس إحالة المقترح الى لجنة الخدمات والمرافق العامة، للمزيد من البحث والدراسة ورفع التوصيات المناسبة بشأنه.

اقرأ أيضاً

هل يحق لطالب المدارس الخاصة استكمال العام الدراسي في حال عدم سداد الرسوم؟.. وزيرة التعليم توضح

جابر الحرمي: اجتماع مجلس الأمن يعكس مكانة دول الخليج على الصعيد الدولي

الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية: زلزال بقوة 5.9 في أفغانستان

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية: 5 حالات ومواقف يجب الإبلاغ عنها فوراً عبر الرقم 999

وزارة الداخلية تقدم 6 نصائح لسلامة الأطفال والعمر المناسب للجلوس بالمقاعد الأمامية للسيارات