تقارير وحوارات

372

تونس تنتظر ولادة قيصرية لـ"حكومة جمعة"

تترقب تونس اليوم السبت، ولادة حكومة جديدة من المستقلين عشية التصويت على تبني الدستور الجديد، أملا بوضع حد لازمة سياسية وإنهاء مرحلة انتقالية بدأت مع ثورة 2011.

وسيقدم رئيس الوزراء الجديد مهدي جمعة هذه الحكومة غير الحزبية إلى الرئيس المنصف المرزوقي مساء اليوم، بعدما وافقت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة على مغادرة السلطة سعيا إلى إنهاء أزمة سياسية طويلة بدأت مع اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في نهاية يوليو الماضي.

وتم إرجاء التصويت على تبني الدستور إلى الأحد لإفساح المجال للنواب لإقرار إصلاح يتصل بحجب الثقة عن الحكومة السبت، بهدف جعل إقالة حكومة جمعة أمرا أكثر صعوبة بالنسبة إلى المجلس الوطني التأسيسي، علما أن الحكومة ستتولى مهماتها الأسبوع المقبل لقيادة البلاد نحو انتخابات يؤمل إجراؤها هذا العام.

وطبيعة هذا البند الإصلاحي كانت لا تزال موضع تشاور مساء الجمعة.

وقالت صحيفة لا برس الناطقة بالفرنسية، اليوم السبت إن على حكومة جمعة "أن تظهر أولا استقلالها واستقلال جميع الشخصيات التي تضمها".

وأضافت الصحيفة أن على الحكومة أن "تتمتع بتأييد شعبي كبير وبدعم الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بهدف استعادة الثقة ووضع البلاد مجددا على السكة".

من جهتها، تحدثت صحيفة التونسية الناطقة بالعربية عن "ولادة قيصرية لحكومة جمعة".

وسيعاود أعضاء المجلس التأسيسي صباح الأحد الاجتماع للتصويت على الدستور الجديد الذي لا يزال قيد التفاوض منذ أكثر من عامين.

وسبق أن تبنوه فصلا تلو أخر بين 3 و23 يناير علما بأنه ينبغي أن يحظى بموافقة ثلثي النواب البالغ عددهم 217. وجرت مفاوضات شاقة بين الأحزاب لم تخل من مشادات حول الفصول المثيرة للجدل وخصوصا تلك المتصلة بالإسلام.

وإن لم يحصل الدستور على ثلثي أصوات النواب يتم عرضه على التصويت مرة ثانية.

وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يطرح على استفتاء شعبي.

ويكرس الدستور نظاما سياسيا يقوم على ثنائية تنفيذية يضطلع فيها رئيس الوزراء بدور أساسي مع منح الرئيس صلاحيات مهمة على صعيد الدفاع والسياسة الخارجية.

ولا يعتبر الدستور الإسلام مصدرا للتشريع.

وتوقع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي ، في تصريح إذاعي أمس أن يتم التصويت على الدستور "بأغلبية تفوق الثلثين".

واعتبر أن الدستور الجديد لتونس "تقدمي ويستجيب لطموحات الثورة" التي أطاحت بنظام بن علي في 2011، وأنه "يبني أسس دولة عصرية".

واعتبر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أن الدستور هو من الأفضل في العالم وسيجعل تونس "الديمقراطية العربية الأولى".

في المقابل، تظاهر مئات من أنصار "حزب التحرير" الإسلامي المتشدد أمس في العاصمة تونس للتعبير عن رفضهم للدستور الجديد الذي اعتبروه دستورا "علمانيا باطلا".

وطالب هؤلاء بتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة دولة "خلافة إسلامية" في تونس التي تعتبر من أكثر البلدان العربية انفتاحا على الغرب.

ولا يزال أمام النواب التونسيين مهمة أخرى في الأيام المقبلة هي تبني قانون انتخاب بعد تشكيل اللجنة المكلفة تنظيم الانتخابات تمهيدا لإنهاء المرحلة الانتقالية والبدء بتطبيق الدستور الجديد.

وتسعى الأحزاب إلى إجراء هذه الانتخابات خلال العام الحالي لكن أي جدول زمني لم يتم إعلانه.

وقال القيادي في النهضة عجمي الوريمي إن "موعد الانتخابات ستحدده الهيئة الانتخابية بحسب المهل التي تراها ضرورية لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة".