تقارير وحوارات

359

اليمن: احتفالات وعروض عسكرية قبيل جلسة ختام الحوار الوطني

نظمت طائرات عسكرية عروضا، اليوم السبت، في سماء العاصمة اليمنية صنعاء، قبل دقائق من الحفل الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الذي بدأت فعالياته في مارس الماضي.

وشوهدت عدد من طائرات الهليكوبتر تنظم عروضا في سماء العاصمة، تتدلى منها الأعلام اليمنية، قرب مقر افتتاح الحفل الختامي لمؤتمر الحوار في القصر الجمهوري.

وقامت اللجنة المنظمة للحفل الختامي لمؤتمر الحوار الوطني بإطلاق، آلاف البالونات في ميدان السبعين أكبر ميادين صنعاء، احتفالا بالحدث.

ويختتم مؤتمر الحوار الوطني في اليمن جلساته في وقت لاحق، اليوم السبت، بمشاركة محلية واسعة وبحضور شخصيات عربية وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة تحسبًا لأعمال عنف محتملة.

ويصل المؤتمر إلى محطته الأخيرة، بعد ماراثون طويل بدأ في 18 مارس 2013 بمشاركة 565 عضوًا يمثلون مختلف القوى السياسية.

واختتم المشاركون جلسات المؤتمر، بالتوقيع على وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والتي تنص على التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي لمدة عام، وإجراء تغيير وزاري محدود واستيعاب الشباب والمكونات الأخرى في مجلس الشورى.

ومؤتمر الحوار أحد بنود المبادرة الخليجية التي تدعمها الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وتنحى الرئيس السابق بموجبها مقابل منحه حصانة ورموز نظامه من الملاحقة القضائية.

وناقش المؤتمر على مدى الفترة الماضية تسع قضايا في مقدمتها قضيتي الجنوب وصعده وشكل نظام الدولة الذي سيكون اتحادي فيدرالي بانتظار حسم عدد الأقاليم، مساء اليوم السبت، أو غدًا الأحد.

وشهد المؤتمر خلال رحلته جملة من الصعوبات والتحديات منها ما يتعلق برفض جزء من قوى الحراك الجنوبي التي تنادي بالانفصال المشاركة في الحوار، مما أدى إلى إطالة عمر مؤتمر الحوار أربعة أشهر عن موعده المحدد.

ومن المهام الذي سيتم إنجازها خلال عام بعد الحوار، تشكيل لجنة صياغة الدستور وطرحه للاستفتاء الشعبي وإنجاز السجل الانتخابي، وإطلاق سراح معتقلي الثورة وسجناء الرأي، والعمل على إنهاء جميع النزاعات المسلحة واستكمال إجراءات إعادة هيكلة الجيش والأمن.

كما سيتم تشكيل اللجنة الخاصة بالتحقيق بانتهاكات 2011، وإصدار التشريعات اللازمة والتهيئة لانتقال البلاد إلى الدولة الاتحادية وفقاً للدستور الجديد وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوكلت الوثيقة مهام الإشراف على تنفيذ هذه المهام إلى المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحاكمة للمرحلة الانتقالية وهي مؤسسة الرئاسة، والحكومة ومجلس النواب الحالي.