محليات

606

مواطنون لـ الشرق: مطلوب متابعة دقيقة لاتفاقية حمد الطبية مع القطاع الخاص

- الخطوة في مصلحة المواطن لكن نتطلع لتوسيع العيادات في «حمد الطبية»

- ماذا لو لم يرغب المراجع القطري بآلية التحويل إلى القطاع الخاص؟  

تباينت آراء عدد من المواطنين بشأن الاتفاقية التي أبرمتها مؤسسة حمد الطبية مع أربعة مستشفيات في القطاع الصحي الخاص بالدولة، والتي تهدف إلى إحالة المرضى المواطنين الذين تطول مواعيد انتظارهم في العيادات والأقسام التخصصية، وذلك بهدف تسريع حصولهم على الرعاية الصحية المطلوبة دون تأخير.

ورأى المؤيدون في حديثهم لـ»الشرق» أن هذه الخطوة جاءت في الاتجاه الصحيح، إذ تضمن للمرضى الوصول إلى العلاج في الوقت المناسب، وتخفف من الضغط المتزايد على مرافق مؤسسة حمد الطبية، مشيرين إلى أن الاتفاقية تأخرت كثيراً، خاصة أن العديد من المرضى كانوا يفضلون السفر للعلاج على نفقتهم الخاصة بدلاً من الانتظار لأشهر، قد تمتد في بعض الأحيان إلى عام كامل.

في المقابل، كان الرأي المتحفظ تجاه هذه الخطوة أنها لا تعالج جذور المشكلة المتمثلة في تباعد المواعيد والاكتظاظ داخل مستشفيات مؤسسة حمد الطبية بل هي كمسكن الألم، متسائلا ماذا لو لم يرغب المريض القطري في التحويل إلى القطاع الخاص؟ هل سيكون عليه الانتظار لأشهر طويلة؟، مؤكد أن الحل الجذري يكمن في توسعة مرافق مؤسسة حمد الطبية وزيادة عدد العيادات، خاصة التخصصية منها، إلى جانب إعادة توزيع الضغط القائم على بعض الأقسام الحيوية مثل العظام والأسنان.

ودعا المواطنون إلى ضرورة أن تكون هذه الاتفاقيات خاضعة للرقابة المستمرة والتقييم، لضمان جودتها وتحقيقها للمصلحة العامة، وعدم تكرار سيناريو بعض المشاريع السابقة التي توقفت بسبب ضعف المتابعة أو ثغرات التنفيذ.

وكانت مؤسسة حمد الطبية قد وقعت اتفاقية شراكة مع أربعة من أبرز المستشفيات الخاصة في الدولة بهدف تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية للمواطنين، وضمان تقديم الخدمات الطبية عالية الجودة في الوقت المناسب وتحسين تجربة المرضى. وبموجب الاتفاقية، ستتم إحالة المرضى من المواطنين الذين ينتظرون للحصول على مواعيد في العيادات والأقسام ممن تطول مواعيد انتظارهم في مرافق مؤسسة حمد الطبية إلى هذه المستشفيات الخاصة لتسهيل الأمور عليهم، مما يضمن حصول المرضى على الرعاية التي يحتاجونها دون تأخير، والمستشفيات هي المستشفى الأهلي، مستشفى العمادي، مستشفى الأمان، ومستشفى عيادة الدوحة.

وأوضحت مؤسسة حمد الطبية أن الاتفاقية تهدف إلى ضمان حصول المرضى من المواطنين على الرعاية الصحية في الوقت المناسب ووفق أعلى معايير الجودة، كما أنَّ التحويل يغطي كافة التخصصات والإجراءات الطبية، حيث يتم تقييم كل إحالة للتأكد من توفر التخصص المناسب والخبرات اللازمة في المستشفى الخاص قبل إرسالها، وذلك لضمان تقديم الرعاية المثلى للمريض.

وبينت مؤسسة حمد الطبية عبر تصريحات سابقة أن التحويلات تشمل جميع أنواع الخدمات الطبية المرتبطة بالحالة المحولة بما في ذلك العمليات الجراحية، والتحاليل المخبرية والأشعة والعلاج الطبيعي وغيرها من التخصصات وفقا لتشخيص الحالة وخطة العلاج.

- صالح الكواري: مراقبة النظام والعمل على تطويره

رأى صالح الكواري أهمية هذه الخطوة واعتبرها خطوة قد تأخرت كثيراً، متطلعاً إلى عقد مزيد من الاتفاقيات والشراكات مع مستشفيات ومراكز القطاع الصحي الخاص، لا سيما في تخصصي الأسنان والعظام، باعتبارهما من أكثر التخصصات التي تشهد ازدحاماً وتباعداً في المواعيد.

وعلّق الكواري قائلاً «إن من المهم أيضاً استثمار هذه الشراكة بما يخدم مصلحة المواطن حقاً، متسائلًا كيف ستتم مراقبة هذا النظام؟، مشدداً على أهمية متابعته والتأكد من مدى نجاعته، من أجل تطوير الإيجابيات وتعزيزها، والتغلب على السلبيات لضمان استمرارية المشروع وعدم إلغائه كما حدث مع نظام التأمين الصحي، لقطع الطريق على أي محاولات تلاعب».

- سلطان النعيمي: توسيع العيادات التخصصية هو الحل

بدوره، طالب سلطان النعيمي القائمين على مؤسسة حمد الطبية بإيجاد حلول جذرية لمشكلة تباعد المواعيد، معتبرا إياها كمسكن الألم، مشيراً إلى أن الحل لا يكون بعقد شراكات مع القطاع الصحي الخاص فقط، بل في تحسين الخدمة داخل المؤسسة نفسها.

وأضاف «إنه بالنسبة لي، لا أرى في الإحالة إلى القطاع الخاص حلاً جذرياً، إذ قد لا أفضل أن يُحال موعدي إلى مستشفى خاص، فما العمل؟ هل سأبقى عالقاً في دوامة الازدحام؟.»

وأكد النعيمي أن الحل الحقيقي يكمن في التوسعة الداخلية، قائلا «نحن بحاجة إلى زيادة عدد العيادات التخصصية، أو إحالة غير القطريين إلى مستشفيات خاصة على أن يتحملوا كلفة العلاج، حتى يتلقى المواطن حقه الكامل في العلاج الحكومي دون تأخير».

- جبر البوعينين: الخطوة تصب في مصلحة المواطن

بدوره رحب جبر البوعينين بالاتفاقية التي وقعتها مؤسسة حمد الطبية مع عدد من المستشفيات في القطاع الخاص، ورأى أنها خطوة تصب في مصلحة المواطن وقد تسهم في حل جزئي لمشكلة تباعد المواعيد وتخفيف الضغط على مرافق مؤسسة حمد الطبية.

وأكد أن هذه الظاهرة لا تزال من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي الحكومي، داعياً إلى تفاعل المراجعين مع هذه الخطوة لضمان نجاحها واستمراريتها. 

وأضاف البوعينين قائلا «إن نجاح الاتفاقيات الحالية قد يدفع نحو توقيع المزيد من الشراكات مع القطاع الصحي الخاص، بل وربما التوسع لاحقاً ليشمل منتجعات علاجية داخل الدولة، ما من شأنه أن يحد من الحاجة للسفر للعلاج في الخارج لبعض الحالات.

- محمد ذياب: نريد المزيد من الاتفاقيات لتوسيع الخيارات

أيّد محمد ذياب هذه الخطوة، مؤكداً أنها تمثل بداية جيدة يجب البناء عليها، قائلا «إن هذه الاتفاقية جيدة جدا، إلا أننا نطمح إلى المزيد، ونتطلع أن تتخذ مؤسسة حمد الطبية مزيدا من الخطوات التي تسهم في القضاء على ظاهرة تباعد المواعيد والتكدس الذي تشهده المستشفيات.»

 ودعا محمد ذياب مؤسسة حمد الطبية إلى توقيع مزيد من الاتفاقيات مع عدد أكبر من المستشفيات والمراكز المتخصصة، حتى تتوسع الخيارات أمام المرضى وتتوزع الأحمال بطريقة تضمن الوصول الأسرع للخدمة.

- أحمد الجاسم: الاتفاقية خطوة ضرورية

 ثمن أحمد الجاسم جهود مؤسسة حمد الطبية في هذا السياق، معتبراً الاتفاقية التي أبرمتها مؤسسة حمد الطبية خطوة ضرورية جاءت في توقيت حساس لمعالجة الضغط المتزايد وتفاقم ظاهرة تباعد المواعيد في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، هذه الظاهرة التي كانت تراوح مكانها لسنوات.

وقال الجاسم «إن القطاع الصحي يواجه ضغطاً كبيراً، والمراجعون يعانون من تأخر المواعيد بشكل بات يهدد كفاءة الخدمة، ومن هنا فإن فتح قنوات تعاون مع مستشفيات القطاع الخاص يعد توجهاً عملياً يخفف هذا الضغط، ويعيد التوازن إلى المنظومة الصحية.»

اقرأ أيضاً

«حمد الطبية» تدعو المسافرين لتلقي التطعيمات

خبراء ومواطنون لـ الشرق: الشراكة مع القطاع الخاص توفر أفضل رعاية طبية للمواطنين

حمد الطبية توقع اتفاقية مع 4 مستشفيات خاصة لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين

أخبار ذات صلة

الأرصاد : طقس معتدل نهارا وأعلى درجة حرارة 23 مئوية

سوق الوكرة القديم وجهة للفعاليات الجماهيرية