محليات

1235

مشاركون في الخيمة الخضراء: تصويب الأنشطة الاقتصادية الحالية لتكون أكثر انسجاماً مع البيئة

د. الحجري: الاقتصاد الأخضر ليس بديلا ًعن التنمية المستدامة

القره داغي: ربط الاقتصاد الأخضر بالتدوير ضرورة

أكد المشاركون في الجلسة الختامية من فعاليات الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة أهمية تبني سياسات للاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، مشيرين إلى الخطوات التي قطعتها دولة قطر في هذا المجال من أجل إرساء منظومة للاقتصاد الاخضر. كما تطرق المشاركون إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

وقال د. سيف علي الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة في كلمته خلال الندوة إن الاقتصاد الأخضر هو نشاط اقتصادي يهدف إلى تحسين نوعية حياة الإنسان بتلبية احتياجات الحاضر دون تعريض الأجيال القادمة لمخاطر بيئية، ويرتكز على إعادة تشكيل وتصويب الأنشطة الاقتصادية الحالية لتكون أكثر انسجاماً مع البيئة، بحيث تشكل طريقاً نحو تحقيق التنمية المستدامة.

ودعا د. الحجري الى تصويب الأنشطة الاقتصادية الحالية لتكون أكثر انسجاما مع البيئة وتجنيب الأجيال القادمة المخاطر البيئية، وإبراز علاقات متبادلة وقوية بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى فهم الاقتصاد الأخضر من منظور التنمية المستدامة، وهو ليس بديلا عنها.

وقال إن الاقتصاد الأخضر هو خيار عالمي، يوجب تفهم مسؤولياتنا تجاه الكوكب الذي نحيى عليه حاليا ولمستقبل أجيالنا القادمة.

ولفت د. الحجري إلى أن الاقتصاد الأخضر يمكن أن يحقق عدة نقاط، منها وضع معايير حديثة لقياس الاستدامة والاستناد إلى المعارف السليمة في صنع القرارات وسد ثغرات التنفيذ، بالإضافة إلى ضمان الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإسهام في الإصلاح المالي ومن ثم إصلاح نظام التجارة الدولي، كذلك وضع ميثاق اقتصاد أخضر يعزز المسؤولية المجتمعية للشركات.

وقدم د. الحجري جملة من الاقتراحات لجعل مختلف القطاعات الاقتصادية خضراء، فعلى سبيل المثال اقتراح في مجال قطاع الطاقة والصناعة والتعدين استخدام الطاقة المتجددة، ودعم الاستثمار فيها، ووضع وتطبيق قرارات وقوانين ملزمة بوقف هدر الطاقة والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة والاستفادة من الطاقة من خلال التعاون المشترك بين الدول والاستخدام الكفء الرشيد للطاقة وتقليص الكلفة.

قضية الأجيال

وفي تقديمه للندوة اعتبر د. حسن علي دبا الاقتصاد الأخضر قضية الاجيال وتمس الكل سواء كانوا أفرادا أو دولا بل وأمما، قائلا: "نحن أمام أكثر من مليار شخص يستخدمون ويستغلون البيئة، والفجوة بين الأغنياء والفقراء تزداد أكثر، والعواقب سيئة إذ تشير تقارير إلى انه لو استمر إهدار الموارد كما هو الوضع الحالي فسوف يعيش 4 مليارات من الأفراد في اماكن تعاني من النقص الشديد في المياه بحلول 2050".

وقال إن الصين والهند سوف تحتاجان 80% أكثر من الطاقة التى تعتمد بشكل اساسي على الوقود الأحفوري، كما ان غازات الصوبة الخضراء سوف تظل ثابتة في دول منظمة التنمية والتعاون الدولى، وروسيا، بينما تزداد اكثر من الضعف في مجموعة البريكس، وتزداد في باقي دول العالم وعالميا بنسبة اكثر من 50% وهو ما يزيد من درجة حرارة الارض من 3 إلى 6 درجات مئوية بنهاية القرن.

ولفت إلى أن الأخطار المحدقة بالمزارع، والتمدد العمراني، وقطع الاشجار، والتغيرات المناخية، يمكن ان تقلل من نسبة تنوع الكائنات الحية بمقدار 10%، تلوث الهواء والجسيمات العالقة والأوزون على الأرض والهواء غير الصحي؛ سوف تصبح من أهم أسباب الوفاة المبكرة حول العالم، كل هذه الأسباب والمظاهر جعلت دول العالم في حاجة ماسة لتغيير مسار صناعتها والاتجاه نحو اقتصاد نظيف واستخدامات طاقات جديدة نظيفة وهو ما يتمثل في الاقتصاد الأخضر، مضيفاً: "لقد بدأ الاهتمام والنظر نحو الاقتصاد الأخضر باعتباره نشاطا اقتصاديا صديقا للبيئة منذ ١٩٩٢ في مؤتمر قمة الأرض".

أنشطة متوافقة

من جانبه شارك فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمداخلة قال فيها: إن الاقتصاد الأخضر يُراد به أن تكون جميع أنشطة الإنسان متوافقة مع البيئة وصديقة للبيئة، وسرد الأنشطة الاقتصادية عند الاقتصاديين الغربيين وهي" التملك ويجب أن تكون عملية التملك متوافقة مع البيئة، والإنتاج (الزراعي والصناعي) يجب أن يكون متوافقا مع ما يحقق الخير لنا وللبيئة، والاستهلاك (ربط الإسلام والاستهلاك) من خلال أمرين الإسراف وهو محرم، والتبذير يدخل في الكبائر لأن الإنسان يُبذّر المال في المحرمات أو يبذّر في شيء غير نافع وهو محرم)، والتبادل وهي قضايا الحقوق، والتوزيع وهو ما يتعلق بتملك الأرض، والعمل، والتنظيم، ورأس المال، هذه الأنشطة تتجه نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري النافع.

وأكد فضيلته أن الاقتصاد الأخضر يكمله الاقتصاد الدائري بمعنى أن المصنوعات تكون قابلة للتدوير حتى لا تؤدي إلى الاستهلاك من دون منفعة، وأوضح أن بعض الدول اليوم مثل السويد وصلت إلى مرحلة أكثر من 90% من صناعاتها صناعات قابلة للتدوير، وطالب بتشجيع ثقافة تدوير الصناعات مثل (الخشب والنفايات ومثيلاتها)، مضيفاً إننا حينما نتحدث عن الاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد الدائري فيجب الحديث عن التنمية المستدامة وهي مهمة جداً في هذا المجال وفي كل مجالات الحياة بأن تستمر هذه التنمية، إضافة إلى تخضير المدن.

وطالب بربط الاقتصاد الأخضر بالاقتصاد الدائري لتحقيق سياسات إستراتيجية وسياسات مرحلية، وذكر عوامل الاهتمام بالاقتصاد الأخضر وتتمثل في "حب الزراعة وغرس الأشجار والمحافظة على البيئة، وتخضير الصناعات والطاقة وجعلها صناعات صديقة للبيئة.

كما دعا إلى المحافظة على الأرض والاهتمام بحقوق مخلوقاته سبحانه وتعالى سواء الحيوان أو الحشرات أو النبات، وأضاف إن هذه الأرض أوجدها الله وجمّلها وزينها وأودع فيها جميع أسرار الحياة والرفاهية والسعادة للإنسان ولغير الإنسان، فلا يجوز لهذا الإنسان أن يُفسد فيها، "واستدل بقول الإمام الرازي في قوله سبحانه وتعالى (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ) الاعراف (85) إن الله سبحانه وتعالى سلّم إليكم الأرض سليمة صالحة نافعة مفيدة فيها كل الخيرات والبركات فعليكم الحفاظ عليها وعدم الفساد بها".

وأضاف فضيلته إن فقهاءنا المتعمقين جعلوا الأمن بصورته العامة أمن الإنسان والأمن الاجتماعي والأمن البيئي أيضاً من مقاصد هذه الشريعة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبة شديدة على من يتعدى على الأمن البيئي فقال في محكم تنزيله (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا) المائدة – (33) وهو السعي في الأرض بالفساد والإفساد والإهلاك يساوي مباشرة محاربة الله سبحانه وتعالى ورسوله.

تدوير النفايات

من جانبه قال الطالب عجلان الكعبي من مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية ناقش مشاركته في بحث مع جامعة قطر وبإشراف البيرق، حيث كان البحث حول إعادة تدوير نفايات المصانع والبلاستيك لصنع الأدوات الكهربائية. وناقش مشاركته في المؤتمر الدولي انتل ايسف والجوائز التي حصل عليها.

وشرح الكعبي المبادرة الشبابية التي يقوم عليها مع زميله اويس الصلاحي وهي تهدف الى توعية الشباب بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

من جانبه قال د. فراج الشيخ الفزاري إن دولة قطر من الدول السباقة حيث انضمت لمجموعة الدول المؤسسة والموقعة على اتفاقية تأسيس المعهد العالمي للنمو الأخضر... ويعكس ذلك استعداد دولة قطر لدعم وتعزيز استراتيجيات الاقتصاد الأخضر وتشكيل شراكات تعاونية مع الدول الأعضاء..

وأشار إلى أن قطر توجهها نحو الاقتصاد الأخضر في عدة مظاهر حياتية لعل أبرزها المباني الخضراء وهي المباني الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أنه في الأونة الأخيرة اهتمت المدن العربية بالنموذج الجديد للاقتصاد الأخضر، وساهمت الندوات والمؤتمرات والحوارات التي دارت وعقدت في الدول العربية في ترسيخ المفهوم والتشجيع على الاهتمام به من أجل تطبيقه وهناك تجارب ناجحة في قطر والجزائر والكويت تم استعراضها على هامش المؤتمر العام لمنظمة المدن العربية بالدوحة عام 2013.

وقال إن الدول العربية مرشحة للتوسع في تطبيق النموذج باعتباره الأنسب والأقرب لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

اقرأ أيضاً

سجل 3.8 درجة عام 1964.. الأرصاد الجوية: يناير أبرد شهور السنة في قطر

أخطاء وتشوهات عمليات التجميل.. ما عقوبتها في القانون القطري حال ثبوت الضرر؟

إقبال كبير على معرض ومزاد سوق واقف للفقع في نسخته الثالثة

أخبار ذات صلة

قطر الدولي للصقور والصيد السابع عشر (مرمي 2026) الخميس

الروبوت ينهي معاناة شاب قطري