اقتصاد

1846

محامون لـ الشرق: نمو التجارة الإلكترونية ومطالبة بتقنين الإعلان في شبكات التواصل

أكد عدد من المحامين ضرورة الاهتمام بالجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية خلال المرحلة المقبلة، قائلين بأن النمو الهائل الذي شهده هذا القطاع خلال العام الماضي يتطلب وضعه في إطاره المناسب، من خلال سن مجموعة من الأحكام والمعايير التي تنظم طريقة العمل وتخدم جميع الأطراف المشاركة في عمليات البيع والشراء الإلكترونية، انطلاقا من التجار ووصولا إلى المستهلكين، الذين عادة ما يكونون هم المتضرر الأكبر من مثل هذه النشاطات، التي لا تضمن حقوقهم أحيانا عند التعامل مع الشركات الصغيرة، داعين إلى ضرورة استحداث وصياغة قوانين جديدة تمس القطاع وتوجهه لما هو أفضل، وتعزز تلك التشريعات الموجودة على مستوى قانون الجرائم الإلكترونية، كأن يتم إجبار شركات التجارة الإلكترونية بسن نظم تشرح طبيعة العمل بينها وبين زبائنها، كأن يتم التعريف بطرق التعويض في حال لم يعجب الزبون بالسلع المسلمة إليه.

في حين رأى البعض الآخر منهم بأنه وبعيدا عن التجارة الإلكترونية، فإننا ما زلنا بحاجة أيضا إلى قوانين أخرى تنظم عمل المعلنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين بات البعض منهم يسهم بالإعلانات التي يبثها عبر حساباته الخاصة في ترويج بعض المنتجات غير النوعية، مستفيدا بذلك من عدد متباعيه الكبير من الأفراد الذين يتوجهون لاقتناء هذه السلع دون التأكد من جودتها حتى، ما يضعهم في العديد من المرات في مواقف لا يمكن لهم حلها ولا الوصول فيها إلى اتفاق مع التجار، مطالبين بضرورة اجبار كل من يمارس التجارة في الفضاءات الرقمية بالحصول على رخصة تجارية للعمل في إطار شرعي، ما ييسر تدخل إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في عمليات الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية.

استحداث قوانين

وفي حديثه للشرق قال المحامي حواس الشمري بأن النمو الملحوظ لقطاع التجارة الإلكترونية في الدوحة خلال الفترة الأخيرة يتطلب منا الاهتمام أكثر بهذا المجال من جميع الجوانب وبالذات القانونية منها، مؤكدا على أن هذا النوع من النشاطات التجارية وبحكم تطوره الهائل في ظرف وجيز، بات بحاجة إلى وضعه في إطاره القانوني المناسب، والضامن لمصلحة جميع الأطراف بداية من التجار ووصولا إلى المستهلكين، داعيا الجهات المسؤولة إلى تعزيز قانون الجرائم الإلكترونية، بالمزيد من التشريعات القادرة على حماية الكل وتحسين جودة الخدمات المقدمة في الأسواق الإلكترونية، مضيفا أن أكثر ما يجب التركيز عليه خلال عمليات استحداث قوانين جديدة تشمل التجارة الإلكترونية، هو العلاقة بين التاجر والمتسهلك بالإضافة إلى تحديد نوعية السلع المعروضة على مستوى مواقع شركات التجارة الإلكترونية المحلية.

ووضح الشمري ذلك بالقول بأن أبرز المشكلات التي يواجهها الزبائن مع ممارسي التجارة الإلكترونية، هو عدم استلام البضاعة بذات الشكل المعروض في الموقع الذي يتم فيه تصويرها بطريقة احترافية تجلب الأنظار، في الوقت الذي يصطدم المستهلك في بعض الأحيان بنوعيتها السيئة عند استلامها، ما يخلق نوعا من النزاع بين التاجر والزبون في ظل غياب طرق التعويض المناسبة، حيث يرفض التاجر إرجاع الأموال للزبون ولا تغيير السلع، وهو الشرخ الذي يستوجب حلا قانونيا، مقترحا إلزام شركات الإلكترونية بسن نشرات توضح التعامل معها، يتم بناء عليها حل الخلافات التي قد توجد بين البائع والمشتري، الذي يجب أن يطلع هو الآخر على هذه النشرات لمعرفة حقوقه وواجباته في حال الاقدام على الاقتناء إلكترونيا.

وفي ذات السياق صرحت الدكتورة غادة محمد كربون بأن قطر تتوفر على قانون خاص بالجرائم الإلكترونية فعال جدا ومنشأ بالشكل الذي يحمي جميع الأطراف، إلا أن التطور الرهيب الذي شهدته التجارة الإلكترونية في قطر خلال الأشهر الماضية، وبالذات بعد الأزمة التي خلقها تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية عواصم العالم بما فيها الدوحة، التي ميزها ظهور العديد من شركات التجارة الإلكترونية العاملة في السوق، ما بات يستدعي فعلا سن تشريع خاص بالتجارة الإلكترونية، توضح واجبات والتزامات جميع الجهات المشاركة في عمليات التسويق الإلكتروني من تجار ومستهلكين، وتبين ما يترتب على كل فرد في حال نشوب أي نزاع.

وتابعت كربون بأن أكثر النزاعات التي قد تحدث بين المشتري والتاجر على مستوى التجارة الإلكترونية، تتعلق بطريقة التعويض في حال عدم رضا الزبون بنوعية السلع المسلمة إليه، حيث يرفض بعض التجار غالبا استرجاع سلعهم ولا إعادة الأموال إلى المستهلكين، ما يؤدي إلى نشوب خلافات ثنائية لا يمكن حلها سوى عن طريق تقنين هذا القطاع أكثر، مع ضرورة نشر الوعي بين متعاملي التجارة الإلكترونية وتعريفهم بجميع حيثياتها، وبالأخص خلال التعامل مع الشركات الأجنبية، مشيرة في الأخير إلى تأطير التجارة الإلكترونية لا يتنافى ودعمها، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي نحن فيها بحاجة ماسة إلى الشراء والبيع عن طريق المنصات الإلكترونية بحثا عن الحفاظ على الصحة المجتمعية.

تنظيم عمل المعلنين

من جانبه أكد المحامي حمد اليافعي أنه وبعيدا عن التجارة الإلكترونية وضرورة تأطيرها ووضعها في سكتها الأنسب، ما زلنا بحاجة أيضا لسن تشريعات تنظم عمل المعلنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن البعض من المشاهير في الانستغرام والسناب شات بالتحديد باتوا يسهمون من من خلال الإعلانات التي ينشرونها على حساباتهم الشخصية في ترويج بعض المنتجات غير النوعية، مستفيدين في ذلك من عدد متباعيهم الكبير من الأفراد الذين يتأثرون بهذه الإعلانات ويتوجهون لاقتناء هذه السلع دون التأكد من جودتها، ما يضعهم في العديد من المرات في مواقف لا يمكن حلها ولا الوصول فيها إلى بر الاتفاق مع التجار بسهولة.

وأضاف اليافعي بأنه يؤمن بأن مواقع التواصل الاجتماعي تشكل مساحة مناسبة للنصب الإلكتروني بمختلف أنواعه بما فيها التجارية منها، لذا يلزم علينا خلق القالب لمناسب لمحاربة هذه التصرفات، عن طريق وضع تشريعات جديدة تمس المعلنين وتدفع بهم نحو التأكد من جودة البضاعة أولا قبل الترويج لها، داعيا أيضا إلى ضرورة تنظيم نشاط حسابات مواقع التواصل الاجتماعي العاملة في التجارة، باجبار أصحاب الشركات على انشاء رخص تجارية والعمل تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة.

وهو ما سار عليه السيد عبد الله العجمي، الذي شدد على أن أكثر ما يجب التركيز فيه مستقبلا هو الدفع بجميع تجار المواقع الإلكترونية إلى الحركة تحت لواء وزارة التجارة والصناعة، والتوقف عن العمل بشكل منفرد، الأمر الذي سيخلق مشكلات كبيرة خلال المرحلة المقبلة ويؤدي إلى تراجع مستوى هذا القطاع في البلاد، بعد تحقيقه لنمو أكثر من هائل منذ بداية عام 2020، موضحا كلامه بالقول إن إطلاق العديد من المواقع والحسابات الالكترونية دون تراخيص تجارية ولا قوانين تؤطر عملها، سيسهم دون أي أدنى شك في ظهور نزاعات بين التجار والمستهلكين، الذين سيفقدون تباعا الثقة في التجارة الإلكترونية بسبب مثل هذه الشركات غير الملتزمة، والمضرة بحركة القطاع التجاري في البلاد.

ودعا عبد الله العجمي جميع الناشطين في هذا القطاع إلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير الإدارية، والتواصل مع الجهات المسؤولة على التجارة والصناعة في البلاد، من أجل تسهيل عملية الحصول على التراخيص المفروضة لممارسة هذا النشاط، وييسر تدخل إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في عمليات الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية، مؤكدا على أن العمل والتماشي مع جميع التدابير القانونية والإدارية سيقود هذا القطاع ا إلى ما هو أفضل خلال المرحلة المقبلة، ويحول الدوحة إلى قطب مهم في المنطقة ككل، خاصة وأننا نتوفر على جميع الإمكانيات اللوجيستية المساعدة في الوصول بالسلع المطلوبة لأي بلد عبر ميناء ومطار حمد الدولي.

اقرأ المزيد

مصرف قطر المركزي يُمكن مقدمي خدمات الدفع من الوصول المباشر إلى نظام التسوية الإجمالية الفورية  (QA-RTGS)

تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالاً لجهود مصرف قطر المركزي المستمرة لتطوير منظومة الدفع وتعزيز كفاءة البنية... اقرأ المزيد

626

| 01 سبتمبر 2026

الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض في ختام تعاملات اليوم. وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التداول منخفضا بنسبة... اقرأ المزيد

108

| 01 سبتمبر 2026

 مجموعة QNB تجدد شهادة "الأيزو 22301 " لإدارة استمرارية الأعمال

جددت مجموعة QNB، (شركة مساهمة قطرية عامة) بنجاح شهادة الأيزو 22301 الخاصة بأنظمة إدارة استمرارية الأعمال، لتؤكد مجددا... اقرأ المزيد

82

| 31 أغسطس 2026