تقارير وحوارات

1569

انسداد آفاق الحل السياسي في سوريا يضاعف آلام النازحين

مع انسداد آفاق الحل السياسي في سوريا وتوالي اجتماعات جنيف وأستانا دون الخروج بنتائج واقعية تنهي الصراع وتوقف المأساة الإنسانية في المدن التي مزقتها آلة الحرب هناك، يبقى ملف النازحين هو الأبرز، وأصبحت أوراق هذا الملف تزيد وتتضخم يوما بعد يوم في انتظار تحرك دولي حاسم.

فتعثر المفاوضات على المسارين السياسي والعسكري ألقى بظلال قاتمة على الأوضاع الإنسانية خاصة للنازحين داخل سوريا المستجيرين من الرمضاء بالنار، وفي تقريرها حول أوضاع النازحين قالت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين إنه تم إرسال مليون و771 ألفاً و899 باقة من المواد الإغاثية خلال الربع الأول من عام 2017 استفاد منها 364 ألفاً و265 سوريا داخل 13 مدينة يعاني النازحون فيها من أوضاع إنسانية صعبة.

المدن السورية الأكثر تضررا

وتصدرت حلب قائمة المدن السورية الأكثر تضرراً والأكبر من حيث الحاجة إلى المساعدات بأكثر من 122 ألف سلة إغاثية وتليها حماه 83 ألف حزمة معونات ثم ريف دمشق "82 ألفاً" وحمص "58 ألفاً" تأتي بعد ذلك مدن طرطوس واللاذقية والحسكة والعاصمة دمشق.

وفي مجال المساعدات الصحية حلت مدينة حلب على رأس المدن ذات الأولوية من حيث نقص الأدوية والمرافق الطبية ومن بين 141 ألفاً و699 ألف مستفيد من الرعاية الصحية نالت حلب النصيب الأكبر بإجمالي 51 ألفاً و367 مواطناً، فيما أشار التقرير إلى أن العاصمة السورية دمشق تلقت معونات طبية أممية استفاد منها 40 ألفاً و614 مواطناً في شكل عيادات رعاية صحية أولية يأتي بعدها كل من حماة وريف دمشق وحمص وطرطوس.

وعلى صعيد المساعدات الخاصة بالحماية والخدمات المجتمعية "العنف وحماية الطفل" فقد قدمت المفوضية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام خدمات لنحو 222 ألف مستفيد في عشرة مدن سورية تصدرتها حلب بطبيعة الحال بنحو 67 ألف شخص تلتها حمص 33 ألفا وطرطوس 28 ألفاً.

وقد ساهم اتفاق البلدات الأربع الذي نص على إخلاء كامل بلدتي "الفوعة" و"كفريا" خلال 60 يوما على مرحلتين في مقابل إخلاء بلدة "الزبداني" و"مضايا" والمناطق المحيطة إلى الشمال في التخفيف من معاناة السكان إلى حد كبير، وكانت المرحلة الأولى من الاتفاق قد انتهت في اليومين الماضيين وغادر بمقتضاها آلاف المدنيين من كفريا والفوعة والزبداني ومضايا ومن المنتظر أن تبدأ عملية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في يونيو المقبل.

وقال التقرير الأممي إن اتفاق البلدات الأربع استدعى تحركاً من قبل الجهات الأممية العاملة في مساعدة النازحين حيث تم التحضير لاستقبال النازحين في مدينة إدلب داخل مركزين مجهزين كما تم تأجير 711 منزلا في مدينة إدلب، بالإضافة إلى 100 منزل في بلدة معرة مصرين لاستضافة النازحين وأرسل الشركاء في قطاع الحماية فرقا مختصة بمجال حماية الأطفال للحد من الانفصال الأسري وتقديم خدمات الإسعاف الأولي للدعم النفسي والاجتماعي كما أعادوا لم شمل ثلاثة أطفال مع أسرهم في بلدة معرة مصرين.

الاحتياجات الإنسانية

ومع تخطي الأزمة السورية عامها السابع في شهر مارس الماضي، تتواصل الاحتياجات الإنسانية بلا انقطاع، حيث يحتاج 13.5 مليون سوري إلى المساعدات، كما فر ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ عبر الحدود وإلى جانب ذلك، فقد نزح 6.3 مليون شخص داخل المدن السورية ويعيش 4.9 مليون شخص في المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، محرومين من إمكانية الحصول على المساعدات الإنسانية .ويواجه السوريون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، إذ يعيش أربعة من أصل خمسة مواطنين في حالة "فقر" وحوالي 69% من السكان في "فقر مدقع".

ويقول ممثل المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في سوريا سجاد مالك: "إن جهود الأمم المتحدة لإنقاذ الوضع الإنساني داخل البلاد تواجه بالعديد من التحديات والعوائق أبرزها انعدام الأمن حيث يتعرض موظفو الأمم المتحدة إلى إطلاق نار وقذائف الهاون والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة بالإضافة إلى ازدياد خطر الاختطاف"، كما باتت بعض المدن السورية خارج سيطرة النظام أو المعارضة مثل الرقة ودير الزور اللتين يسيطر عليهما تنظيم "داعش" الأمر الذي يحد من وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان تلك المدن، ويشدد على أن انخفاض التمويل أثر بشكل كبير على تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية داخل سوريا حيث لم يتم توفير سوى 33% فقط مما تعهد به المانحون مما خلق فجوة بقيمة 255 مليون دولار تحول دون تنفيذ بقية البرامج الإغاثية.

وكشفت الاحتياجات العاجلة التي تستند عليها خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017 عن مجموعة واسعة من احتياجات الحماية المعقدة والمترابطة، كعدم الحصول على الوثائق المدنية أو فقدانها، وتجنيد الأطفال لاسيما أولئك الذين تجندهم المجموعات المسلحة في سن مبكرة، كما تم الإبلاغ على نطاق واسع عن حالات عنف قائم على الجنس" النوع.

الوضع الإنساني الصعب

الوضع الإنساني الصعب في سوريا كان مرآة للوضع السياسي الأصعب فمن جنيف "5" إلى جنيف التي تليها لا جديد يحدث على الأرض، ومؤخراً أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن الوقت قد حان لانتقال المحادثات السورية من "المرحلة التحضيرية" إلى ما هو أبعد من ذلك، في إشارة إلى انتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات السورية غير المباشرة التي كانت قد اختتمت أعمالها في جنيف آخر مارس الماضي دون التوصل إلى اتفاق، ورغم ذلك أشار المبعوث الأممي لوجود استعدادات بشأن عقد جولة سادسة من المفاوضات حول سوريا في جنيف خلال شهر مايو المقبل.

وكما تتحرك المباحثات السياسية السورية من جنيف إلى آخر، تتنقل المباحثات "العسكرية" في أستانا من جولة إلى أخرى، فعلى مدار ثلاث جولات سابقة لا تزال المناقشات حول وقف إطلاق النار وآلية تبادل السجناء مستمرة دون قرارات نهائية ملزمة لأطراف الصراع في سوريا ويجري التحضير حالياً -كما في مسار جنيف- لمؤتمر سوريا الدولي الرابع المزمع عقده بمدينة أستانا عاصمة كازاخستان يومي الثالث والرابع من الشهر المقبل على أن يسبقه اجتماع آخر على مستوى الخبراء بيوم واحد.

وكانت العاصمة الإيرانية طهران قد استضافت قبل أيام اجتماعاً ثلاثياً ضم خبراء من روسيا وتركيا لمناقشة بنود وقف إطلاق النار والمختطفين وتبادل السجناء وقضايا أخرى، كما شارك في الاجتماع وفد من الأمم المتحدة بصفة "مراقب" وساهم الوفد في تقديم مساعدات فنية في عدد من القضايا التخصصية.

ورغم تعلق الآمال بانفراجة في المسار السياسي مع الإعلان عن اجتماع ثلاثي حول سوريا بين ممثلي روسيا وأمريكا والأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي إلا أن هذا الإعلان لم يلبث أن "تجمد" عقب تصريحات المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بتأجيل اللقاء إلى وقت لاحق.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف قد أعلن أن اجتماعاً سيعقد في "القريب العاجل" بين روسيا وأمريكا والأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية في جنيف.. وهو الاجتماع الذي لم يتم.

وكانت آخر جولة مباحثات بين الأطراف السورية قد عقدت في 31 مارس الماضي وهي ما عرفت باسم "جنيف 5" وانتهت دون التوصل إلى اتفاق، وناقش المشاركون في هذه الجولة أربع سلال، هي "تشكيل هيئة الحكم الانتقالي"، و"قضية الدستور"، و"الانتخابات" و"مكافحة الإرهاب" واعتبر وفد النظام السوري أن بند مكافحة الإرهاب "يجب أن تكون له الأولوية المطلقة".. بينما أصر وفد المعارضة على بحث تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل كل شيء باعتباره مظلة شاملة للعناوين الأخرى، في حين توقفت مباحثات المسار العسكري في "أستانا 3" منتصف الشهر الماضي بعد مقاطعة وفد المعارضة بسبب عدم تنفيذ أي من التعهدات الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية روسية - تركية في 30 ديسمبر 2016.