تقارير وحوارات

291

المصالحة الفلسطينية تهدد مفاوضات السلام

بعد سنوات من الصبر وطول الانتظار أدرك الفلسطينيون أخيرا أن انقسامهم السياسي والنضالي لا يؤخر فقط حل قضيتهم حلا عادلا، بل ينعكس وبدرجة أكبر من الخطورة على مواقفهم وتحركاتهم وبالتالي على قضيتهم، ومن ثم أعلنت المصالحة الفلسطينية الداخلية بين حركتي "فتح" و"حماس".

موقف إسرائيل

ولم تنل هذه الخطوة إعجاب بعض الدوائر الغربية إلى جانب إسرائيل التي سعت من قبل لعرقلتها، فهدد رئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتنياهو، بوقف المفاوضات مع الفلسطينيين ويحذر في الوقت نفسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويخيره ما بين المصالحة مع حركة حماس أو السلام مع إسرائيل.

مفاوضات فارغة

وترى بعض الأطراف الفلسطينية أن السلام الذي يتحدث عنه نتنياهو بات مجرد مفاوضات فارغة من مضمونها، لا تتضمن إلا شروطا إسرائيلية وراء شروط، وما على الجانب الفلسطيني سوى الاستجابة وتلبية تلك الشروط وإلا لما كانت هذه المفاوضات مستمرة منذ نحو عشرين عاما وحتى اليوم ولم تحقق أيا من أهداف ومرامي السلام المنشود.

ولا تزال مفاوضات السلام متعثرة بسبب التعنت والمماطلة من جانب إسرائيل، فيما ستنتهي بعد عدة أيام وبالتحديد يوم التاسع والعشرين من أبريل الجاري، المهلة المحددة بعشرة أشهر التي اتفق عليها الجانبان المتفاوضان مع الراعي الأمريكي لإنجاز اتفاق الحل النهائي الذي يتضمن "الدولة الفلسطينية بحدودها وهويتها مع مسائل الأمن والمياه واللاجئين والقدس" دون حدوث أي تقدم ملموس على صعيد التوصل لذلك الاتفاق، بل زادت إسرائيل الأمر تعقيدا برفضها إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين حسب اتفاق سابق.

تداعيات المصالحة

أما فيما يتعلق بتداعيات هذه الخطوة والاحتمالات التي قد تترتب عليها فيمكن القول إن الاحتمال الأول والبديهي هو أن تعيد إسرائيل احتلال المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، بهدف فرض النظام وضرب البؤر الصلبة في التنظيمات وفصائل العمل الوطني المختلفة ومن ضمنها حركة "فتح".

والاحتمال الثاني خلق قيادة بديلة، ويتمثل ذلك في محاولة إسرائيل تشكيل قيادة محلية بديلة للسلطة الفلسطينية، من خلال سياسة الفوضى المنظمة وخلق البلبلة وإثارة الفتن والنزاعات الداخلية العشائرية والطائفية.

والاحتمال الثالث إحياء خيار دول الجوار أو الخيار العربي أي إلقاء تبعة ومسؤولية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على عاتق دول الجوار العربية لفلسطين المحتلة.

أما الاحتمال الرابع فيتمثل في اندلاع انتفاضة جديدة وجولة من المواجهة الميدانية: ويبقى هذا الخيار حيا طالما استمر الاحتلال في ممارسته القمعية وفي مقدمتها سياسة قضم الأراضي والتوسع الاستيطاني والاعتقالات الجماعية وهدم البيوت وتهويد القدس وغيرها من السياسيات التي تشكل وقودا حيا لاندلاع انتفاضة شعبية جديدة.

وخامس هذه الاحتمالات هو نقل الملف الفلسطيني إلى دوائر ومؤسسات الأمم المتحدة، وهو من الخيارات التي باشرت بها القيادة السياسية في ظل وجود السلطة، على اعتبار أنها جزء من الخيار السياسي والدبلوماسي المقبول عربيا وإقليميا ودوليا.