أكد تقرير إذاعة صوت أمريكا أن قطر اقترحت رسميًا على الأطراف المتحاربة في أفغانستان الموافقة على وساطة طرف ثالث لدفع مفاوضات السلام المتوقفة إلى الأمام والتوصل إلى ترتيب لتقاسم السلطة قبل أن تكمل القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة خروجها من البلاد بحلول الموعد النهائي في 11 سبتمبر. وقالت إن الدوحة أعدّت ورقة عمل تتضمن 6 نقاط، جرى توزيعها على الأطراف المعنية، تتضمن الاتفاق على الوساطة، وأن يكون هناك إطار زمني للمفاوضات يجب أن ينتهي قبل 11 سبتمبر، واتفاق على جدول أعمال. *وسيط رسمي وأوضح التقرير أن الدوحة التي تستضيف المكتب السياسي لطالبان الأفغانية، كانت بمثابة مكان للمفاوضات بين واشنطن وحركة طالبان التي أسفرت عن الاتفاق التاريخي الذي مهّد لانسحاب القوات في فبراير 2020، وفتح الطريق للولايات المتحدة لإنهاء ما يقرب من عقدين من الاشتباك العسكري في أفغانستان. وانبثقت محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان. كما يلزم الاتفاق طالبان بعدم السماح للجماعات الإرهابية باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها. وتابع التقرير: حثت واشنطن جيران أفغانستان المباشرين والدول الإقليمية، بما في ذلك قطر، على دفع الأطراف الأفغانية لتخفيف حدة العنف والسعي إلى تسوية سياسية للحرب. وحذروا من أن محاولات طالبان للاستيلاء على السلطة عسكريا لن تكون مقبولة بالنسبة للمجتمع الدولي. وقال بيان للبيت الأبيض في وقت سابق إن الزيارة التي قام بها القادة الأفغان لواشنطن سلطت الضوء على الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وأفغانستان. *مقترح قطري أبرز تقرير الاذاعة الأمريكية أن قطر اقترحت رسميًا على الأطراف المتحاربة في أفغانستان الموافقة على وساطة طرف ثالث لدفع مفاوضات السلام المتوقفة إلى الأمام والتوصل إلى ترتيب لتقاسم السلطة قبل أن تكمل القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة خروجها من البلاد بحلول الموعد النهائي في 11 سبتمبر. وذكر التقرير أن سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، صرح مؤخرا بأن قطر وزعت اقتراح الوساطة سابقا على ممثلي الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. وتجري الأطراف الأفغانية مفاوضات سلام في الدوحة منذ سبتمبر الماضي وتلعب الدوحة دور الوسيط، فيما يتبادل فريقا التفاوض اللوم في عرقلة التوصل للسلام. وقال القحطاني: إن الأطراف لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي بالنسبة للوساطة، فـهناك طرف يحتاج إلى وسيطين، وطرف آخر يحتاج إلى وسيط واحد، والاقتراح الذي تقدمنا به أن يكون هناك وسيط مسؤول، لديه القدرة على التشاور والتواصل مع جميع الجهات، وإذا دعت الحاجة، لأغراض تقنية، أن يكون هناك جهة أخرى يمكن أن تساعد في حال طلب منها ذلك من قبل الفرقاء، فهناك حاجة إلى وساطة بين الطرفين، وتابع: نحن لا نتحدث عن تحكيم، بل عن وسيط محايد غير متحيز يقوم بالوساطة التزاماً بالقوانين الدولية، ويأخذ في الاعتبار الآراء والمقترحات، ويفهم الخلفية الثقافية المرتبطة بالنزاع، ويساعد الأطراف على التوصل إلى سلام، ونحن مستعدون للقيام بهذا الدور، ونتوقع من الفرقاء أن يتواصلوا معنا في القريب العاجل لتقديم موقفهم النهائي، وهم شارفوا على التوصل لهذا الموقف. وكشف المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات عن أن الجانب القطري أعدّ ورقة عمل تتضمن 6 نقاط، جرى توزيعها على الأطراف المعنية، تتضمن الاتفاق على الوساطة، وأن يكون هناك إطار زمني للمفاوضات يجب أن ينتهي قبل 11 سبتمبر، واتفاق على جدول أعمال. وأوضح القحطاني أن الجمود في المحادثات بين الأفغان ينبع في المقام الأول من الخلافات الرئيسية حول كيفية حكم أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية. أي نوع من النظام تريد تسميته. أي نوع من الأسماء تريد طرحه، أعتقد أن الأمر متروك لهم. والأهم هو السلطة، والنظام، والحكومة المستقبلية. وترفض طالبان حكومة غني باعتبارها كيانًا غير شرعي ونتاجًا للاحتلال الأمريكي لأفغانستان، وتطالب بـ نظام إسلامي جديد للحكم في كابول. من جهتها تؤكد الحكومة الأفغانية أن البلاد تدار بموجب دستور إسلامي وأن أي انتقال يجب أن يتماشى مع القوانين الحالية. وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين لـلاذاعة الأمريكية أؤكد أننا تلقينا عرضًا من وزارة الخارجية القطرية بشأن دور قطر كوسيط. وقال سهيل: هذا الآن قيد المناقشة في فريق مفاوضاتنا وسنرسل لهم ردنا بعد فترة وجيزة من مداولاتنا.

قال عضو فريق الحكومة الأفغانية لمفاوضات السلام حفيظ منصور، إن المناقشات بين الاطراف الأفغانية حول جدول أعمال الاجتماع في تركيا جارية في الدوحة ووصف بعض القادة السياسيين الاجتماع القادم في تركيا بأنه مهم لصنع تسوية سياسية في أفغانستان. وفي السياق، تبدأ اليوم الاحد لجنة مؤلفة من 15 عضوا من القادة الافغان داخل المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية بمراجعة نتائج التقييمات التي تم جمعها حول خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة من قبل وزارة الدولة لشؤون السلام. وقال مستشار الأمن القومي حمد الله محب، امس، تم إجراء التقييمات وجمعنا الآراء. نأمل أن نتوصل إلى نتيجة ثم نعرضها على الاجتماع الكبير لمجلس السلام. وقال محب في مؤتمر صحفي،امس، إن الرئيس أشرف غني لن يتأثر بأي نوع من الضغوط السياسية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإحلال سلام حقيقي في أفغانستان واضاف نؤكد لشعبنا أننا لن نرضخ للضغوط. هدفنا هو تحقيق السلام. وتتحمل الحكومة المسؤولية تجاه الشعب وذلك لضمان استعادة سلام حقيقي في افغانستان .وردًا على المنتقدين أن الحكومة كانت تضع حواجز في طريق السلام، قال محب: هذه الحكومة انتخبت من قبل الشعب، وقد أدلى الشعب بأصواته على ما يرام . وفي إشارة إلى تصريح الرئيس أشرف غني السابق حول إمكانية إجراء انتخابات مبكرة نتيجة اتفاق السلام، قال محب إن غني لن يترشح لمنصب الرئيس إذا كانت هناك انتخابات مبكرة. إذا كان الهدف الرئيسي هو السلام وتشكيل حكومة منتخبة، فقد أوضح الرئيس عدة مرات في ملاحظاته أننا مستعدون لإجراء انتخابات مبكرة ربما في غضون ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو وفقًا للجدول الزمني المطلوب وأوضح محب أن الرئيس نفسه لن يكون مرشحًا في مثل هذه الانتخابات. في غضون ذلك، دعا عطا محمد نور، رئيس فصيل جديد لحزب الجمعية الإسلامية، القادة السياسيين الأفغان إلى حضور المؤتمر القادم الذي تقوده الأمم المتحدة في تركيا بشأن أفغانستان من موقف موحد وخطة سلام واحدة وتابع:لدينا خطة ومن المتوقع أن يوافق المجلس القيادي للجمعية على الخطة الاحد. وقال نور إن جميع وجهات نظر أعضاء المجلس وأنصاره انعكست في الخطة وأن جمعية الإسلام تشاركت وجهة نظرها وخطتها مع المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد. وقالت نور: لا يمكن ضمان أن جميع الأفكار ستركز على محور واحد وخطة واحدة، لأن بعض الناس يريدون (نظاما) مركزيا مطلقا والبعض الآخر يريد تقاسم السلطة.

قال وحيد عمر رئيس مكتب الشؤون العامة والاستراتيجية لرئيس الجمهورية، إن الرئيس الافغاني أشرف غني وافق على عقد الجولة المقبلة من مفاوضات السلام في الدوحة، مضيفا أن الاتفاق تم بناء على اقتراح عبدالله عبدالله رئيس فريق التفاوض ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، بحسب تقرير لقناة تولو نيوز. وقال القصر الرئاسي في بيان إن غني التقى عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، أمس، لإلقاء كلمة في الجولة المقبلة من محادثات السلام وفي السياق، قال عبدالله في تغريدة، إنهما اختتما الاجتماع المشترك بين اللجنة القيادية للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية مع فريق مفاوضات الجمهورية الأحد. وقال إن اللجنة كررت دعمها الكامل لفريق مفاوضات الجمهورية وقررت توجيهات واضحة للفريق للجولة القادمة من المحادثات، وأضاف عبدالله أن اللجنة القيادية قررت عقد الجولة المقبلة من محادثات السلام في الدوحة. من جهته، كشف فريدون خوازون الناطق باسم المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني الذي يقود عملية السلام في البلاد عن أن الجولة الثانية من المحادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان ستبدأ في 5 يناير المقبل بالدوحة. وكتب فريدون خوازون على تويتر -بحسب وكالة فرانس برس- أن اللجنة القيادية للمجلس... قررت إجراء المحادثات في الدوحة. الجدير بالذكر أن محادثات السلام بين وفدي كابول وحركة طالبان انطلقت في الدوحة 12 سبتمبر، لكنها توقفت لتبدأ 5 يناير.

تستأنف يوم غد الثلاثاء مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والمعارضة عبر تقنية الفيديو، تمهيدا للتوقيع على اتفاق شامل بالأحرف الأولى بين الجانبين في 20 يونيو الجاري. واتفق الطرفان على التفاوض على أساس المسارات، حيث توصلا من قبل لاتفاق في مسارات شمال وشرق ووسط السودان، بينما لا يزال مسارا المنطقتين، جنوب كردفان والنيل الأزرق، ودارفور، قيد التفاوض. وأوضح السيد أحمد تقد كبير مفاوضي الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية في تصريح له أنه حسب الجدول والترتيبات الجارية الآن مع الوساطة في دولة جنوب السودان والأطراف المعنية بعملية السلام، ستبدأ الثلاثاء المفاوضات غير المباشرة مع الحكومة السودانية حول الترتيبات الأمنية ومسار دارفور. وأضاف تقد: نعتقد أن هذا الاتجاه سليم وسيمكننا من الالتزام بالجدول المقدم من الوساطة وسننتهي من القضايا قبل التاريخ المحدد. وتتوسط دولة جنوب السودان بين الفرقاء السودانيين، حيث تمكنت الحكومة السودانية وعدد من القوى المعارضة من توقيع اتفاق إعلان جوبا في 12 سبتمبر الماضي والذي مثل لاحقا مرجعا للمفاوضات.

وقع وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام والحركة الشعبية - جناح مالك عقار في جوبا اليوم ، بالأحرف الأولى على الوثيقة السياسية الخاصة بقضايا الحكم والسلطات والصلاحيات في المنطقتين (جبال النوبة والنيل الأزرق)، بحضور أعضاء الوفدين، والمجلس القيادي للجبهة الثورية، والوساطة من جنوب السودان، والأمم المتحدة، والمراقبين الدوليين لعملية السلام. ووقع الوثيقة عن حكومة السودان السيد حسان نصر الله عضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام، وعن الحركة الشعبية شمال السيد عبد الله عيسى زايد عضو وفد الحركة في مفاوضات السلام، وعن الوساطة الدكتور ضيو مطوك عضو فريق الوساطة. وأوضح السيد إسماعيل التاج عضو الوفد الحكومي لمفاوضات السلام، في تصريحات صحفية، أن التوقيع على ورقة قضايا الحكم والسلطات والصلاحيات في المنطقتين يمثل خطوة جوهرية في مسار تحقيق السلام في السودان، مشيرا إلى ضرورة استعداد أطراف السلام لمجابهة تحديات تطبيق الاتفاق على أرض الواقع. من جانبه، بشر السيد توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية الشعب السوداني بالسلام الذي قال إنه أصبح واقعا، مشيرا إلى أن دولة جنوب السودان بدأت منذ الآن في ترتيبات الاحتفال بسلام السودان واستقبال الضيوف المشاركين في الاحتفالات من خارج وداخل السودان. وأوضح توت أن القضايا القومية المتبقية في عملية السلام ستناقشها فصائل الجبهة الثورية ككتلة واحدة مع الوفد الحكومي. من جانبه، أوضح السيد ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية شمال الجبهة الثورية، أن ما تضمنته الوثيقة من حقوق لأهل المنطقتين لم يتحقق في اتفاقية نيفاشا الموقعة في عام 2005..مؤكدا أن الجبهة الثورية قررت إنهاء العمل المسلح والعودة للخرطوم لمواصلة تحقيق الأهداف الوطنية عبر العمل السياسي وبشراكة واضحة مع العسكريين والمدنيين.

أكد السيد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، أن قيادة بلاده لن تقبل أي ابتزاز أو ضغوط، سواء فيما يتعلق بمكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن أو بمفاوضات السلام. وأوضح المالكي، في تصريحات اليوم، أن نظيره الأمريكي لم يوقع حتى الآن على المذكرة الدورية التي تصدر كل ستة أشهر، ويسمح بموجبها إبقاء مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن مفتوحاً، رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة قبل يومين، معتبرا أن عدم التوقيع على المذكرة قد يكون جزءاً من إجراءات أمريكية تهدف إلى الضغط على القيادة أو إحداث إرباك فيما يتصل بالعديد من الملفات السياسية. كما قال إن الكرة الآن في الملعب الأمريكي لإيضاح الموقف، مشيرا إلى أن الاتصالات مستمرة وأن القيادة الفلسطينية بانتظار ما سيخرج عن اجتماعات تعقد مطلع الأسبوع القادم بين الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض لتحديد كيفية التعاطي مع هذه المسألة.

طالب وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام المقامة بدولة الكويت، اليوم السبت، بتحول جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى "حزب سياسي قبل بحث أي شراكة سياسية" معها، حسب مصدر حكومي. وقال المصدر لوكالة "الأناضول"، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن جلسة مشاورات عقدها ولد الشيخ أحمد مع أعضاء الوفد التفاوضي الحكومي، اليوم، وانتهت عند الساعة 20:00 من مساء اليوم بتوقيت الكويت، وشهدت عرض "أفكارا هامة" من الوفد الحكومي لأسس الحل، وتصوراتهم للمرحلة القادمة. وأوضح المصدر أن الوفد الحكومي، وضمن أفكاره لتصورات الحل، طالب المبعوث الأممي بـ"إلزام الحوثيين حل الميليشيا المسلحة والتحول إلى حزب سياسي قبل بحث أي شراكة سياسية معهم". كما طالب الوفد الحكومي بحل "ما يسمى باللجنة الثورية واللجان الثورية والشعبية" التابعة للحوثيين، والتي تقوم بمهام الدولة في المؤسسات والوزارات، وخصوصا في العاصمة صنعاء، وإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون في 6 فبراير 2015، وتم بموجبه حل البرلمان، وفقا للمصدر ذاته. وأفاد المصدر بأن الوفد الحكومي طالب، أيضا، بـ"إبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية من الحياة السياسية" بصورة نهائية، في إشارة إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ونجله أحمد، وزعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي وبعض المقربين منه. وتمسك الوفد الحكومي، حسب المصدر، بـ"انسحاب قوات الحوثيين وصالح وتسليم سلاحهم للدولة، وإنهاء الانقلاب باستعادة مؤسسات الدولة قبل الانتقال للحل السياسي". ودخلت مشاورات السلام اليمنية، اليوم، يومها الـ59 دون تحقيق أي تقدم جوهري في جدار الأزمة المتصاعدة منذ عام.

جدد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة لليمن، اليوم الأربعاء، استعداد المجتمع الدولي لدعم اليمن، داعيا المشاركين في مشاورات السلام اليمنية بالكويت إلى التفاعل البناء خلال الاجتماعات واللجان الخاصة من أجل التقدم بالملف السياسي والأمني وقضية الأسرى والمعتقلين. وقال ولد الشيخ أحمد في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم "نحن نعتمد المرونة مع الأطراف من أجل التوصل إلى حل سياسي وتجنيب اليمن المزيد من الخسائر البشرية والمادية"، داعيا الأطراف اليمنية إلى الالتزام بمسؤولياتهم في هذا الجانب. وأضاف ولد الشيخ، أن العمل جار وبشكل متواز للتوصل إلى حل سلمي شامل، مؤكدا أن القرار النهائي سيكون يمنيا - يمنيا في حين يعتمد التقدم في مشاورات السلام على جدية الوفود.

كشف رئيس وفد الحكومة اليمنية بالكويت وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، أن الوفد الحكومي اشترط على الحوثيين فقط التخلي عن السلاح للانضمام إلى العملية السياسية، لكنهم رفضوا. وقال المخلافي بعد انسحاب الوفد الحكومي من محادثات الكويت، مساء اليوم الثلاثاء: ولد الشيخ أحمد بدأ تشكيل لجنة عسكرية بالتنسيق مع الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي للإشراف على تسليم السلاح والانسحابات، وتابع: الانقلابيون رفضوا هذه اللجنة بالقول إنهم لا يعترفون بهادي رئيسا شرعيا. وقال المخلافي: الانقلابيون راهنوا على مللنا وانسحابنا، وأضاف: جاءوا إلى الكويت لإضاعة الوقت، هناك مهزلة تحدث لكننا نصبر لأجل شعبنا الذي دمرته الميليشيات. وقال المخلافي: الحوثيون يريدون سلطة توافقية تروق لهم وأفعالهم بينت عدم رغبتهم تسليم السلاح، وتابع: اليمن على شفير الإفلاس ومبلغ 4 مليارات دولار تم نهبه من المصرف المركزي.

كشفت قناة "سكاي نيوز" مساء اليوم الأحد، عن إلغاء جلسة المشاورات التي كانت مقررة على مستوى اللجان بين وفد الحكومة اليمنية والمتمردين في الكويت، بسبب عدم حضور وفد المتمردين. من جانبه ألغى المبعوث الأممي إلى اليمن ولد الشيخ أحمد، جلسة اليوم دون تحديد موعد للجلسات المقبلة.

أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، عن الأمل في أن تستأنف الأطراف اليمنية مشاورات السلام التي تستضيفها بلاده برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، وإعادة الأمن والاستقرار لبلدهم وشعبهم. وجدد وزير الخارجية الكويتي، في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الإثنين، حرص بلاده على التقريب بين اليمنيين كلما كانت الفرصة مواتية لجمعهم. وأضاف الصباح، أن "الكويت من خلال استضافتها هذه المشاورات التي انطلقت في 21 إبريل الماضي لا تسعى إلى زيادة رصيدها السياسي والدبلوماسي من خلال اتفاق اليمنيين في الكويت، بل التوصل إلى حل يعيد الأمن والاستقرار لليمن والشعب اليمني". وأوضح الصباح، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد هو من يقوم حاليا بدور الوسيط بين الأطراف اليمنية، في حين يقتصر دور الكويت فقط على استضافة مشاورات السلام اليمنية، وبأمنيات التوصل إلى اتفاق يجنب اليمن والمنطقة المزيد من الدمار.

شهد اليوم الخميس، ثامن أيام مشاورات السلام اليمنية المقامة في دولة الكويت، جلسة مشتركة مصغرة بين أطراف التشاور، إضافة إلى سلسلة لقاءات منفصلة عقدها المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وسفراء الدول الـ 18(الدول الخمس الكبرى و دول الخليج إضافة إلى عدد من الدول الراعية للتسوية)، مع طرفي الصراع. وأفادت مصادر مقربة من أورقة المشاورات، للأناضول، أن المبعوث الأممي عقد، مساء اليوم، جلسة مصغرة مشتركة بين وفدي الحكومة، و(الحوثي ـ صالح)، لمناقشة تنفيذ النقاط الخمس والوصول إلى حل سياسي، الذي يتمسك به الحوثيين. وتنص النقاط الخمس على جدول أعمال المشاورات، المنبثقة عن القرار الأممي 2216 (عام 2015)، بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية. وشارك في جلسة اليوم، من جانب الحكومة، رئيس الوفد عبدالملك المخلافي، والأعضاء (عبدالعزيز جباري، ياسين مكاوي، نهال العولقي)، فيما شارك من جانب الحوثيين وصالح، رئيس الوفد، محمد عبدالسلام، وعضوية (عارف الزوكا، مهدي المشاط ، يحي دويد)، وفقا للمصادر. وحول أجواء الجلسة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مساء اليوم، في بيان مقتضب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "جلسة مثمرة عقدها مساء اليوم مع مجموعة مصغرة من المشاركين من الطرفين بهدف التعمق في البحث عن حل سياسي شامل ينهي النزاع ويريح اليمنيين". وسبق الجلسة المصغرة، لقاءات منفصلة، عقدها ولد الشيخ، مع وفدي الحكومة الشرعية، و( الحوثي ـ صالح)، لمناقشة إطار عمل النقاط الخمس المستندة على القرار الدولي رقم 2216، بحسب مصادر الأناضول. وأوضحت المصادر، أن الحوثيين وصالح ما زالوا متمسكين بضرورة الانتقال لمناقشة الملف السياسي وتشكيل حكومة توافق، قبيل النقطة الأولى التي تنص على الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، وهو الشرط الذي تتمسك به الحكومة. وفي بيان آخر مقتضب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال ولد الشيخ، "لقد انطلقت جلسات اليوم مع المشاركين بأجواء إيجابية وبناءة، تعكس التزام الطرفين بالسعي للتوصل إلى حل سياسي شامل"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

انتهت، مساء اليوم السبت، ثالث أيام محادثات السلام اليمنية المنعقدة في دولة الكويت، بين وفدي الحكومة من جهة، والحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، دون إحراز أية تقدم بين الأطراف المعنية. وأفادت مصادر مقربة من أروقة المحادثات، المقامة في قصر "بيان" الأميري بالكويت، أن الأطراف فشلت في تحقيق أية تقدم جوهري في اختراق جدار الأزمة اليمنية، بعد 3 جلسات مباشرة، برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وقالت المصادر لوكالة الأناضول، إن الأمم المتحدة أخفقت في إقناع الوفدين المتحاورين، على إصدار بيان مشترك يؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في المدن اليمنية دعما للهدنة "الهشة" التي دخلت حيّز التنفيذ منتصف ليل 10 إبريل الجاري، وتتعرض لسلسلة خروقات. وشكّل المبعوث الأممي، اليوم، لجنة رباعية توافقية لمناقشة البيان المذكور، مثلها من جانب الوفد الحكومي، عبد الملك المخلافي وعبد العزيز جباري، ومن جانب الحوثيين وصالح، محمد عبد السلام وعارف الزوكا، لكنها فشلت في الاتفاق على إصداره بعد جلسة استمرت أكثر من 4 ساعات (من الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساءً)، وفقا لذات المصادر. وطالب الوفد الحكومي، في الجلسة المسائية اليوم، بـ"تفعيل آليات عمل لجان وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، للحد من الخروقات، وخصوصا في محافظة تعز، وسط البلاد، وفتح ممرات آمنة للمدن المحاصرة دون شروط، وإطلاق سراح المعتقلين"، بحسب المصادر. وذكر الوفد الحكومي، أن تلك المطالب "تعتبر من أهم نقاط بناء الثقة التي نصت عليها مشاورات مدينة بال السويسرية منتصف ديسمبر الماضي، على أن تمضي بالتوازي"، فيما يشترط وفد الحوثيين وحزب صالح، "وقف تحليق طيران التحالف العربي بدرجة أساسية، والبدء بعملية سياسية"، وفقا للمصادر.

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، أن انتهاكات وقف إطلاق النار في اليمن تتراجع بعد تشكيل لجان ميدانية مشتركة للإشراف على وقف الأعمال العسكرية. وقال الناطق باسم التحالف العربي العميد الركن أحمد عسيري، أن اللجان الميدانية المشتركة المؤلفة من ممثلين عن القوات الحكومية والحوثيين "تعمل بمعظمها" تحت إشراف عناصر سعوديين، وأضاف "عمليات الرصد على الأرض تشير إلى أن عدد الانتهاكات في تراجع يوما بعد آخر". وانطلقت مباحثات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت مساء الخميس، بعد تأخير ثلاثة أيام عن الموعد المقرر أساسا الإثنين، وقد تأخرت في انتظار وصول وفد المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وكان المتمردون عللوا عدم حضورهم من قبل بمواصلة قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، خرق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل 10-11 إبريل ويتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه.

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء اليوم الجمعة، إن جلسة المشاورات المباشرة بين وفدي الحكومة اليمنية، وجماعة "أنصار الله" الحوثيين، وحلفائها من حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، "كانت بناءة، وتعد بتقدم مهم". وأضاف "ولد الشيخ"، في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي الخاص بمحادثات السلام اليمنية في الكويت، أن الجولة الحالية للمشاورات، اتسمت بـ"الروح الإيجابية، وتدعو للتفاؤل"، واصفا إياها بأنها "بناءة وتعد بتقدم مهم". وتابع، أن المفاوضات ستركز على النقاط الخمس النابعة من قرار مجلس الأمن رقم (2216)، مشيرا إلى أن تنفيذها سيكون "غير متسلسل زمنياً".

اعتبر موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الجمعة، أن الهدنة في سوريا تواجه "خطرا شديدا" إذا لم يتم التحرك سريعا، وأعلن أن مفاوضات السلام ستتواصل حتى الأربعاء المقبل. وقال دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي في جنيف "استنادا إلى كل المعايير، أن اتفاق وقف الأعمال القتالية لا يزال ساريا لكنه في خطر شديد إذا لم نتحرك سريعا". وأضاف دي ميستورا، أن المحادثات مع مجموعات المعارضة والنظام ستتواصل حتى الأربعاء "كما هو مقرر".

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، ترحيبها ببدء المشاورات السياسية اليمنية، التي انطلقت مساء اليوم الخميس، في الكويت، بإشراف الأمم المتحدة، ومشاركة جميع أطراف النزاع، بعد تعذر انعقادها كما كان مقررا الإثنين الماضي. وأكدت قيادة التحالف، في بيان أصدرته ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء اليوم "استمرارها في دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حتى الوصول إلى حل شامل طبقاً للقرار الأممي رقم 2216". وثمنت قيادة التحالف "الدور الذي بذلته مختلف الأجهزة في المملكة العربية السعودية لجمع الأطراف اليمنية، وتشكيل اللجان المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في جميع المحافظات، مما سهل إيصال المواد الإغاثية والطبية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني"، وفق ما ذكر البيان. وأكد بيان التحالف "استمراره في تنظيم عمل اللجان المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار، وتنسيق أعمالها والتصدي ومعالجة أي خروقات محتملة، حتى يتم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار". وأشار البيان أن قيادة التحالف "مستمرة في تكثيف جهودها لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جميع المحافظات اليمنية، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية". وانطلقت في الكويت في وقت سابق من مساء اليوم، جلسة محادثات السلام اليمنية بإشراف الأمم المتحدة، ومشاركة جميع أطراف النزاع، بعد تعذر انعقادها كما كان مقررًا الإثنين الماضي.

أكد المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بأن الوضع الإنساني في اليمن لا يحتمل الانتظار، وذلك خلال كلمته بمفاوضات السلام في الكويت، والتي انطلقت مساء اليوم الخميس. وقال ولد الشيخ: لابد من التوصل إلى حل سياسي للخروج من الأزمة في اليمن، وأن تتنازل الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل يعكس مدى التزامهم في المحادثات. وأضاف ولد الشيخ أحمد: من المستحيل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وعلى أطراف الأزمة اليمنية النظر إلى المستقبل، وتابع: هذه المحادثات مفصلية ونحن اليوم أقرب إلى السلام من أي وقت مضى.

أعلنت الحكومة اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، مساء اليوم الأربعاء، إنها ستكون مضطرة لمغادرة الكويت إذا لم تبدأ مفاوضات السلام غداً الخميس، مضيفة أن صبرها إزاء خصومها الحوثيين بدأ ينفد. وكان المستهدف أن تبدأ المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة يوم الإثنين في الكويت، لكن ممثلي الحوثيين المتحالفين مع إيران والرئيس السابق علي عبد الله صالح لم يحضروا بسبب نزاعات بشأن وقف هش لإطلاق النار. ووصل مساء اليوم، وفد الحوثيين إلى الكويت، للمشاركة في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.

حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على بدء مفاوضات السلام حول النزاع في اليمن "بدون مزيد من التأخير"، وفق ما أعلن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، مساء اليوم الثلاثاء. وقال المتحدث، أن بان "يحض جميع الأطراف المفاوضين على التحاور بنية سليمة" مع الوسيط الأممي إسماعيل ولد شيخ أحمد "بحيث تبدأ هذه المفاوضات بدون مزيد من التأخير".