محليات

431

"حقوق الإنسان " تنظم دورة تدريبية لوزارتي الداخلية والخارجية الكويتية

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية لفائدة وزارتي الخارجية والداخلية بدولة الكويت تحت عنوان:"الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية المناسبة" وتستمر الدورة لثلاثة أيام في الفترة من 23 إلى 25 من مارس الجاري بفندق ماريوت الكويت.

و تأتي الدورة في إطار الدور الإقليمي للجنة للتوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، و في إطار الشراكة النوعية بين اللجنة الوطنية و وزارة الخارجية الكويتية و في إطار دعم التعاون الخليجي المشتركة و تعزيز العلاقات القوية بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان و تعتبر هذه الدورة الأولي من نوعها تجمع وزارتي الخارجية و الداخلية الكويتية في وقت واحد.

كما تندرج اللجنة ضمن جهود وزارة الخارجية الكويتية ولجنتها الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة الرامية إلى رفع قدرات الأجهزة الحكومية إلى جانب الدراسات والإصدارات الخاصة بمجال حقوق الإنسان.

وأنطلقت الدورة بحضور سعادة السيد حمد بن علي آل حنزاب سفير دولة قطر لدى الكويت علاوة على جمع غفير من دبلوماسيين و ممثلي البعثات والسفارات والشخصيات الهامة.

وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في كلمتها الافتتاحية للدورة "تعتبر هذه الدورة الأولى من نوعها والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا الشقيقتين، إلى جانب سعي اللجنة من خلال هذه الدورة الی رفع قدرات الدبلوماسيين و موظفي وزارة الداخلية الكويتية حول كيفية التعامل مع قضايا وآليات حقوق الإنسان الدولية و الإقليمية، كما تهدف إلى التثقيف وعرض أفضل التجارب في مجال حقوق الإنسان".

وأضافت:إن ما يؤمن به أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي من أن أواصر العمل المشترك والتعاون بين الشعب الخليجي الواحد في كافة المجالات هو السبيل الوحيد أمام منطقتنا لتأخذ المكانة اللائقة بها في المجتمع الدولي.

ودعت العطية لأن تترجم رؤية القادة إلى صورة خطط عمل على كافة الأصعدة ، وقالت: من هنا كانت فكرة إقامة هذه الدورة التدريبية ، استكمالاً للنجاح الذي حققته الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية للدبلوماسيين الكويتيين بدول الخليج في الدوحة خلال شهر ديسمبر 2014.

وأشارت سعادة الأمين العام إلى أن مجالات العمل الحقوقي الداخلية والخارجية لا تنفصل ، فكما ينبغي أن يكون القائمين على إنفاذ القوانين على علمٍ بقواعد حقوق الإنسان التي تمس عملهم ، فإنهم أيضاً ينبغي أن يكونوا ملمين بالآليات الدولية التي تناقش وترصد أوضاع حقوق الإنسان والممارسات المختلفة في هذا المجال ، لافتة إلى أن ما مرت به المنطقة العربية خلال الأعوام القليلة الماضية أكد أن الأمن وحقوق الإنسان لا ينفصلان بل كلاهما يكمل الآخر.

وفيما يتعلق بممثلي الدولة في الخارج قالت العطية: لاشك في ضرورة إحاطتهم بالمواثيق المختلفة لحقوق الإنسان كجزء أساسي من عملهم ، بل وواجب عليهم إظهار مدى اتفاق قيمنا الدينية والاجتماعية والثقافية مع مبادئ حقوق الإنسان ، خصوصاً في ظل الهجوم الإعلامي الشرس على الإسلام دون فهم حقيقته السمحاء ، سواءً عن قصدٍ أو نتيجة ممارساتٍ خاطئةٍ من منتسبين له ،

وأكدت العطية في ختام كلمتها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ستضع كافة إمكانياتنا وخبراتنا على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان تحت طلب كافة الأشقاء بهدف تحقيق رفعة مجتمعنا الخليجي الواحد.

من ناحيته توجه معالي وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد سليمان الجارالله بالشكر للقائمين على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، على جهودهم في إقامة هذه الدورة، وعلى اختيار دولة الكويت لإقامة معرض الخط العربي تحت عنوان (حقوق الإنسان في الإسلام) والذي تم افتتاحه على هامش الدورة التدريبية. وأشاد بدور اللجنة المحلي والإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان.

وقال معاليه: يأتي اهتمامنا بملف حقوق الإنسان عبر إطار أكثر شموليه تجسد في تبني الحكومة لبرامج إنمائية، تحتوي على العديد من السياسات الداعمة لحقوق الإنسان، وتمتد بعد ذلك لتشكل مشاريع نوعية تهدف إلى توعية وتطوير قدرات كافة العاملين في الجهات المختصة عبر اطلاعهم على آخر التطورات الخاصة في هذا الملف الهام.

مشيراً إلى أن هذه الدورة التدريبية الهامة تمثل استمرار العمل في هذا المجال وقال: نسعى من خلال هذه الدورة إلى تغطية الجانب التوعوي والتثقيفي في مجال حقوق الإنسان، عن طريق توجيه الدورات المماثلة إلى القطاعات المعنية خارج إطار وزارة الخارجية ، وأضاف: إن هذه الدورة ولأول مرة سوف يستفيد منها الدبلوماسيين وضباط وزارة الداخلية، في خطوة نوعية تهدف إلى أشراك كل القطاعات المعنية بملف حقوق الإنسان ، ومنها القطاع الأمني والذي يعتبر من أهم القطاعات التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر .

يذكر أن الصحافة الدولية والكويتية أشادت بقيمة الدورة التدريبية و بالشراكة النوعية والتي تأتي استمراراً للدورة الأولى التي أقيمت في الدوحة في ديسمبر 2014م للدبلوماسيين الكويتيين .

من جهتها نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش الدورة معرض الخط العربي حول الإسلام وحقوق الإنسان.