محليات

2011

10مليون روبية.. دية آسيوي مقتول بـ10 طعنات

حجزت محكمة الجنايات قضية آسيوي قتل زميله بـ 10 طعنات سكين أودت بحياته، للحكم في جلسة لاحقة.

جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح.

تفيد مدونات القضية بأنّ النائب العام حرك دعوى قضائية في مواجهة آسيوي، بأنه وبدائرة شرطة الصناعية طعن المجني عليه طعنات، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بمقتضى المادة 302 من قانون العقوبات.

واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات وهو موظف بشركة، ويسكن بالمنطقة الصناعية، أفاد بأنه بحوالي الساعة العاشرة ليلاً، وأثناء خروجه من المسجد شاهد عاملاً مسرعاً قادماً إليه يخبره بوجود مشكلة ودماء كثيرة، فذهب معه واقتربا من غرفة المتهم ومن خلال فتحة صغيرة شاهدا دماء كثيرة.

ولم يتمكنا من فتح الباب بسبب وجود شيء خلفه فأبلغا الشرطة، وعندما وصلت الشرطة كسرت الباب، وتمّ نقل الضحية إلى المستشفى الذي يعاني من إصابات خطيرة، ولا يعرف سبب المشكلة بينهما سوى أنّ القاتل والضحية يسكنان بغرفة واحدة، وانّ القتيل التحق بالشركة قبل 6 أشهر، وكان يشتكي لمسؤول السكن من ضيقه بغرفته وطلب الانتقال منها.

وأضاف أنّ أحد الآسيويين أخبره بوجود مشكلة داخل السكن، وكان العمال مجتمعين حول غرفة المجني عليه.

حدثت الواقعة كما تكشفها مدونات التحقيقات أنه عند العاشرة ليلاً وفي يوم من أيام شهر رمضان، وبغرفة بالطابق الثاني حيث يسكن المتهم والقتيل، كان خلف الباب دولاب ملابس، والقتيل ينزف بينما المتهم ممسكاً بسكين تقطر منها دماء الضحية.

وفي شهادة شاهد ثان، قال: إنني عامل بشركة، وكان المتهم والضحية يسكنان غرفة واحدة، ويوم الواقعة كان كلاهما يشربان الخمر.

وأدلى طبيب شرعي بشهادته في الواقعة بعد تشريح جثة الضحية، فقال: انتقلت للمشرحة للكشف على الجثة، وكان يبلغ المتوفى 42 عاماً من العمر، وتبين وجود نزف دموي من الأنف والفم وجروح مقطعية متعددة بطول 8سم، مضيفاً انه توجد أكثر من 10 طعنات نافذة بالذراعين والصدر والخاصرة، أما طعنة الصدر هي التي كانت القاتلة.

وبين التقرير الطبي انّ المتهم كان تحت تأثير الكحول وثملاً وقت الواقعة، ونسبة الكحول التي وجدت في دمه تجعله مدركاً وواعياً لما يقوم به، وانّ الإصابات التي حدثت بجسد الضحية كان من الصعب أن يسمعها من كان خارج غرفته.

وفي شهادة عامل ثالث يسكن في غرفة مقابلة لغرفة المتهم، قال: يوم الواقعة كنت بغرفتي، وأثناء نومي سمعت صراخاً وازعاجاً شديداً يخرج من غرفة المتهم، وكان باب غرفته مفتوحاً، فشاهدت القتيل ملقى على الأرض غارقاً في دمائه.. وباب الغرفة موصد لوجود شيء خلفه.

وفي شهادة عامل رابع أفاد بانه عند التاسعة ليلاً بينما كان قاصداً المرحاض سمع أصوات عمال، ويقولون توجد جريمة قتل، فذهب للغرفة ووجد دماء تسيل من تحت باب الغرفة، ورأى المتهم وبيده سكين.

وقد دفع محامي المتهم بعدم صحة إسناد الاتهام في مواجهة المتهم طبقاً لما جاء بالقيد والصف، وانتفاء القصد الجنائي، ودفع بأنّ المتهم كان بحالة من حالات الدفاع الشرعي، طالباً البراءة له، واستعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة ومراعاة ظروف المتهم، وتطبيق روح القانون وليس نصه.

وأفاد المفوض من سفارة بلد الضحية، بأنّ أسرة القتيل زوجته وابنه، وهما الوارثان الشرعيان الوحيدان، وأنهما يتنازلان عن القصاص مقابل سداد مبلغ 10 ملايين روبية أيّ ما يعادل 277 ألف ريال.

وقدم جميع المستندات الموثقة بذلك، وكان ذلك في عام 2012، وتمّ تأجيل الجلسات عدة مرات وحتى جلسة 26 يناير الماضي للرد على طلب الورثة بقبول العرض وسداد المبلغ مقابل التنازل عن القصاص.

وفي الجلسة الأخيرة، مثل المتهم امام القضاء، وأفاد محاميه بأنه ليس بمقدوره سداد مبلغ الدية، وطلب حجز القضية للحكم.