محليات

785

نظام إنذار مبكر للمخدرات لرصد جميع مؤشرات العرض والطلب

أوصت ورشة العمل الدولية "رصد وتقييم استراتيجيات خفض الطلب على المخدرات" بالدعوة إلى تحديد السياسات الوطنية لتنفيذ ورصد بيانات تعاطي المخدرات بما يؤدي إلى أفضل النتائج على المستوى الوطني والإقليمي، بجانب دعوة الدول إلى تحسين المنهجيات والمبادئ التوجيهية القائمة لرصد المخدرات وإدمانها، من خلال إنشاء فرق خبراء تستعرض المبادئ التوجيهية القائمة وتوحدها..

العميد المريخي: شبكة معلومات حديثة لرصد تجار ومتعاطي المخدرات

كما اوصت بضرورة تعزيز دور المكاتب الإحصائية الوطنية بالانخراط في عملية جمع ورصد إحصاءات المخدرات والإبلاغ عنها، والتنسيق فيما بينها وبين الأجهزة الأخرى المعنية بإحصاءات المخدرات ورصدها، مع تنمية القدرات الوطنية من أجل عملية جمع البيانات والإبلاغ عنها ورصدها، من خلال: تدريب العاملين على تنفيذ هذه الأنشطة، وتنفيذ الدراسات الاستقصائية اللازمة بهذا الشأن، وتطوير آليات الرصد والتقييم، والعمل على وضع قواعد معلومات وطنية شاملة بهذا الشأن.

وأكد المشاركون على ضرورة تشجيع إنشاء مركز إقليمي لرصد المخدرات وإدمانها يعمل على وضع البيانات والإبلاغ عنها، وبث نظام إنذار مبكر يتضمن رصداً لجميع مؤشرات العرض والطلب، من خلال البيانات الإحصائية والدراسات الاستقصائية أولاً بأول، بالإضافة الى تشجيع الدول للانضمام إلى النظام العالمي للإنذار المبكر كمرجعية للآليات الإقليمية القائمة، ويتيح الإبلاغ في الوقت المناسب عن ظهور مؤثرات عقلية جديدة، ويساهم في استفادة الدول الأعضاء في مجال رصد المشكلة وتقييمها.

ودعا المشاركون مركز المعلومات الجنائية إلى وضع دليل موحد لرصد وتقييم استراتيجيات خفض الطلب على المخدرات، وتعميمه على الدول الأعضاء للاستهداء به في هذا المجال، ودعوة مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن إطار الشراكة مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لدعم إنشاء الإطار اللازم لتنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه وفقا لتوصيات المعيار الدولي لمنع استخدام المخدرات وتمكين مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من إنشاء وإطلاق المرصد الإقليمي للمخدرات.

وكانت ورشة العمل الدولية قد انطلقت فعالياتها امس الاول بتنظيم مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرعاية مدير عام الامن العام سعادة اللواء الركن جاسم بن سعد الخليفي.

شبكة معلومات

وأكد العميد صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ورقة المركز، الحرص على الاكتشاف المبكر لظاهرة المخدرات وانتشارها عند المتعاطين، أو الذين لديهم الاستعداد للتعاطي، لأن مثل هذا التوجه يشكل خطاً وقائياً حصيناً لمواجهة الظاهرة وتحدياتها.

وقال المريخي يجب استحداث شبكة معلومات حديثة ومتطورة، وذلك من خلال جمع البيانات والمعلومات عن جميع أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها النفسية والبدنية، وتركيباتها الكيميائية، وخصائصها الإدمانية، وتحديد مصادر جميع أنواع المواد المخدرة، وأماكن زراعتها أو تصنيعها، والمواد التي تدخل في تصنيعها ومصادرها، مع تحديد أنواع وكميات المخدرات والمؤثرات العقلية المضبوطة، ومناطق عبورها، ونقاط ضبطها، ووسائل تهريبها، وأساليب اخفائها، وأهدافها المقصودة، وأسماء الأشخاص المتورطين وجنسياتهم، وأعمالهم، واسبقياتهم الجرمية وشركائهم، والعصابات التي ينتمون إليها.

ونوه المريخي الى ضرورة إعداد دراسة تنبؤية (نظرة مستقبلية) عن اتجاهات ظاهرة المخدرات على المستوى الوطني خلال العقد القادم، في ضوء معطيات الحاضر وواقع الإحصائيات الظاهرة وخصائصها وأنماطها ودوافعها، مع مراعاة أبعاد التغير والإنماء الاجتماعي والاقتصادي، والنمو السكاني، كنموذج تصوري يفسر التغيرات في اتجاهات الظاهرة ومدى تأثرها ببعض الظروف والمتغيرات المحلية والمستجدات الإقليمية والدولية التي بدأت ملامحها تتبلور في وقتنا الحاضر ، مع تطوير الإحصاءات الجنائية المتعلقة بالمخدرات بجوانبها المختلفة، من خلال إعداد دراسة إحصائية سنوية تحليلية، تشمل قضايا المخدرات المضبوطة، وتصنيفها، وأنواع المخدرات المضبوطة وكمياتها، وجنسيات المضبوطين والمتعاطين، وتصنيفهم الجرمي، ومصدر المخدرات المضبوطة، وطرق سير تهريبها، ومكان الضبط، وإجراءات التحقيق والمتابعة، وأساليب الاخفاء.

وشدد المريخي على ضرورة تشكيل فريق عمل وطني لاستنباط وسائل حديثة ومتطورة لجمع المعلومات عن إساءة استعمال المواد المخدرة من الجهات المختصة، وإجراء تجارب ميدانية على مدى إتساقها مع الواقع، مع وضع تعليمات ولوائح تنفيذية، تلزم السلطات الصحية والمؤسسات الطبية والتعليمية والأجهزة الرسمية الأخرى، بالإبلاغ عن حالات التعاطي والإدمان، أو حالات اكتشاف مواد جديدة لها خصائص مخدرة، بجانب التدريب في مجال الرصد والتقييم.

المقدم آل سميح: نشر الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات

وأكد ت الورقة ضرورة إعداد فريق عمل تدريبي على المستوى الإقليمي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مجال الدراسات والأبحاث المتعلقة بحجم ظاهرة تعاطي المخدرات بشكل عام، وإعداد فرق عمل وطنية متخصصة بدراسات تعاطي المخدرات وسمات وخصائص المتعاطين وأسباب التعاطي، والاستعانة بخبرات وتجارب المتعافين من التعاطي في مجالات التدريب المختلفة، وتأهيل مختصين في المجال الإحصائي لقضايا تعاطي المخدرات وتحليلها وتفسيرها والتنبؤ بنتائجها،

بالاضافة الى تدريب جميع العاملين في مجال المخدرات وقايةً ومكافحةً وعلاجاً وتأهيلاً، من أطباء وممرضين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين وتربويين وإعلاميين وقادة الشباب في النوادي الاجتماعية والرياضية ورجال الدين، وكل من له صلة مهنية بمشكلة المخدرات من هيئات حكومية وتطوعية.

أنظمة الرصد

وأضاف أن آليات تطوير أنظمة الرصد والتقييم الوطنية والإقليمية تتطلب تحديد مستوى الوقاية المطلوبة، بما يتناسب وحجم الظاهرة أو المشكلة، وأبعادها، وتطوراتها: كأن تكون الوقاية المطلوبة بمستوى منع المشكلة من الحدوث أو تطويقها في مهدها، أو تشخيصها، بهدف القضاء عليها، أو الحد منها بأقل الأضرار الممكنة، أو إيقاف تقدم المشكلة، ومنع انتشارها واتساع نطاقها، وحصرها في أضيق الحدود.

وشدد على اهمية تقييم مدى اساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية بجانب إعداد الأبحاث والدراسات الاستقصائية والتطبيقية الميدانية، والمسوحات والتقارير الإحصائية والتدابير اللازمة، مع الاهتمام بمراكز البحوث الاجتماعية والجنائية والتشجيع على استحداثها، أو التوسع في تطويرها، وإتاحة الفرصة المناسبة لدراسة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي ترتبط بظاهرة المخدرات، بغرض تقديم رؤية واضحة يستطيع مخططو البرامج في ضوئها الاعتماد على نتائج تلك الدراسات والبحوث العلمية، لأن الاهتمام الجاد بالأبحاث والدراسات المتخصصة في هذا المجال، تساعد في سد الفجوة بين واقع الظاهرة وتصوراتها العشوائية، سواء كانت تلك التصورات تقديرات رسمية أو بيانات إحصائية جرمية قضائية أو شرطية.

وتقدم المريخي بالشكر والامتنان لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الدعم اللامحدود والمساندة للمركز، مما اسهم بشكل فعَّال في تحقيق الاهداف التي انشئ من اجلها.

كما قدم الدكتور وديع معلوف الخبير بمكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة عدة عروض تضمنت التقييم الفعلي للبرامج الوقائية لخفض الطلب، منوهاً بأن الوقاية من المخدرات عمل يتطلب التعاون الدولي، وبرامج وقائية وفق المعايير الدولية مبنية على المعايير الدولية للوقاية من المخدرات.

حجم المشكلة

ومن جانبه شدد وكيل وزارة الصحة بدولة الامارات العربية المتحدة الدكتور أمين حسين الأميري في العرض الذي قدمه، على ضرورة تحديد حجم المشكلة في المجتمع من خلال الدراسات الميدانية على الفئات المستهدفة، معللاً بأنه من شأن هذه الدراسات الوقوف على أسباب الظاهرة ومدى انتشارها، وبالتالي تزويد المؤسسات بقاعدة بيانات تسهل عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة، بجانب دعوة المؤسسات المعنية بالشباب والأطفال إلى تعزيز تفاعلها مع المجتمع وان لا تكتفي بالطروحات النظرية، والقيام بدلا عنها بفعاليات ميدانية على مستوى الأسر والجماعات الاجتماعية الأخرى، بغية زيادة الوعي الجماهيري بالمخاطر الجسيمة التي تشكلها ظاهرة تعاطي المخدرات.

كما حث وسائل الاعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة على إيلاء هذه الظاهرة الاهتمام الذي تستحق، لما تمثله من مشكلة معقدة من شأنها تدمير بنية المجتمع فضلاً عما تشكله من تحد لحركة التنمية الوطنية، ذلك أنها تستهدف شريحة الشباب التي تمثل عماد مستقبل الدولة والطاقة الأكثر فاعلية في العملية الإنتاجية، مع دعوة المؤسسات التربوية والتعليمية إلى اعادة النظر بأساليبها التربوية وتكيفها بالشكل الذي يعزز من فاعلية تأثيرها لمجمل التحديات التي سيتعرض لها المجتمع وضمنها مشكلة تعاطي المخدرات. فضلاً عن ذلك العمل على ادراج المواضيع التي تتبنى الحد من انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المناهج الدراسية للمراحل المختلفة بطريقة علمية مدروسة.

مسؤول إماراتي: ضرورة إجراء دراسات ميدانية لتحديد حجم مشكلة هذه الآفة

كما أكد على اهمية دور التخطيط والتنسيق بين الجهات المعنية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية، وزارة الصحة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،جمعيات حقوق الإنسان، وزارة العدل) وأهمية النظرة الشمولية لمعالجة قضايا المخدرات في المجتمع، ايجاد لجنة عليا لمراقبة شركات الشحن السريع ووضع منظومة متكاملة للرقابة على الواردات عن طريق هذه الشركات.

علاج المدمنين

وكشف المقدم ابراهيم محمد آل سميح أمين سر اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات في قطر ان استراتيجية قطر في خفض الطلب على المخدرات استمدت أهدافها وغاياتها الإنسانية والاجتماعية من الاهتمام الوطني والإقليمي والدولي بقضايا المخدرات ومخاطرها الكبيرة على الفرد والمجتمع، ومن الإنجازات المتلاحقة التي تحققت على المستويات العربية والعالمية في مجالات المكافحة والتربية الوقائية وبرامج علاج المدمنين وتأهيلهم.

وقال ال سميح ان اللجنة تهدف الى نشر الوعي المجتمعي بخطر المخدرات بكل الوسائل المشروعة، مع مساعدة الفرد والأسرة وقطاع الشباب على تكوين فهم مبني على حقائق العلم، وتعزيز القيم الإسلامية والمعايير الأخلاقية الرفيعة لدى الناشئة، بجانب العمل مع المؤسسات الحكومية والهيئات الأهلية والدينية والتعليمية والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية.