محليات

662

مواطنون: ترحيب واسع بتشديد العقوبة على مصوري ضحايا الحوادث

شددوا على أهمية الجانب التوعوي..

الهدوان: القرار يرسّخ احترام خصوصية الغير وعدم التعدي عليها

الخيارين: نتمنى تغليظ العقوبة أكثر حتى تختفي هذه الظاهرة

الكعبي: من يتعرضون للحوادث بحاجة للمساعدة وليس التشهير

الحجاجي: تفعيل العقوبة يحد من الممارسات اللامسؤولة الآخذة في الزيادة

الكبيسي: يجب زيادة الجانب التوعوي ومعالجة الظاهرة من جذورها

أبو موزة: التشريعات ستحد من الظاهرة وستحرم جرائم انتهاك الخصوصيات

الكعبي: أؤيد العقوبات الصارمة في حق كل من ينتهك خصوصية الآخرين

رحب عدد من المواطنين بموافقة مجلس الشورى على تشديد عقوبة مصوري المتوفين والمصابين في الحوادث، بالحبس سنتين والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، وهي ذات العقوبة التي تطبق على كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، أو نقل مقاطع فيديو من مكان ما بأيّ جهاز بقصد التشهير، أو صور لقطات للإساءة لأحد بأيّ نوع من الأجهزة، مؤكدين أن تشديد العقوبات سيحد من انتشار صور ومقاطع الفيديو، الخاصة بالحوادث التي يتم تصويرها في الطرقات، الأمر الذي سيكون له تأثير مباشر على عدم انتشار الشائعات، الخاصة بمن تعرضوا للحوادث المرورية، وشدد المواطنون على أهمية الجانب التوعوي في هذا الشأن، وعدم الاستهانة بهذا الدور الهام، حتى يصل هذا القرار للجميع، كما أشادوا بمعاقبة فض رسالة أو برقية خاصة موجهة للغير، واستراق السمع في مكالمة هاتفية، وتسجيل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، أو التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص عن طريق جهاز أياً كان نوعه.

احترام الخصوصية

بداية رحب محمد حمد الهدوان بقرار موافقة مجلس الشورى على تشديد عقوبة مصوري المتوفين والمصابين في الحوادث، مشيرا إلى أن هذا القرار يرسخ احترام خصوصية الأفراد، التي يخترقها العديد من غير المسؤولين، الذين يباشرون تصوير الحوادث بدلًا من البحث عن إسعاف المصابين، من خلال الاتصال بالإسعاف والنجدة، وقال الهدوان ان ديننا الحنيف أوصانا كمسلمين بعدم التعدي على خصوصية الآخرين، وعدم التشهير بهم وبخصوصياتهم، فالبعض يستسهل تسجيل المكالمات والتقاط الصور لأشخاص آخرين دون علمهم، وهذا ما لا يرضى به أي شخص على نفسه، وأضاف الهدوان أن التطور التكنولوجي الكبير، يتطلب اتخاذ هذه القرارات، التي بإذن الله ستكون رادعة ومُطبقة على الجميع.

الحوادث المميتة

وأشاد خالد بن حمد بن راشد الكعبي بهذا القرار الذي اتخذه مجلس الشورى وقال: إن الكثير من المشاهد المؤلمة والمؤثرة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن الحوادث المميتة والحرائق كأنها أمر عادي، وهم لا يعلمون أنهم يقومون بالتشهير بالأسر نتيجة التقاط صور او تصوير فيديو، علما ان هذه المادة لا تقف عند هذا الشخص بل تدور وتخرج حتى عن نطاق الدولة الجغرافي، لقد شاهدنا الكثير من الفيديوهات التي يتم إرسالها عبر الجروبات المختلفة، وكنا نحزن صراحة لما يتم القيام به في مثل هذه المواقف التي تحتاج للمساعدة والنجدة وليس التشهير، ومن هنا ندعو الجميع للالتزام بمثل هذه القرارات والعمل بها حفاظا على كيان الأسر والمجتمع، وحمايتها من الظهور أمام الآخرين بأي من المواقف التي يتعرضون لها، خاصة ان العقوبة الحالية تشمل السجن والغرامة.

سد منيع

ورحب محمد بن صالح الخيارين بما اتخذه مجلس الشورى من قرارات تصب في صالح المجتمع وتقف سدا منيعا أمام المستهترين الذين لا يملكون ذرة من الأخلاق وهم يقفون يصورون مثل هذه الحوادث التي يتعرض لها الناس، واعتقد ان قلة الوعي واحد من الأسباب التي تقود الشباب إلى ارتكاب مثل هذا السلوك، كما ان الكثير من المناطق تعاني مشاكل في الحفر والطرق والصرف الصحي والنظافة العامة لماذا لا يقومون بالتقاط صور وإرسالها للجهات المختصة حتى تستطيع علاج مثل هذه السلبيات، أما التشهير بحياة الآخرين فأصبح عندهم من الأولويات، وكل هذه الطباع لابد أن تتغير ولن يتأتى ذلك إلا بتغيير النفوس، وخيرا فعل مجلس الشورى بفرض عقوبات على مثل هذه الممارسات، إلا إننا كنا نتمنى أن تكون أغلظ من ذلك حتى تختفي هذه الظاهرة الشائنة.

تطبيق العقوبة

وثمن محمد الحجاجي قرار الحبس عامين والغرامة عشرة آلاف ريال لمصوري المتوفين والمصابين في الحوادث، والذي تأخر كثيرا فى معاقبة من اعتدى على الحرمات الشخصية. وأضاف الحجاجي: ضرورة اصدار هذا القرار تكمن في انتشار هذه الحالات في الفترة الأخيرة، حيث أصبح من السهل تصوير مقاطع الفيديو والتقاط الصور دون النظر الى الضرر الذي قد تحدثه هذه الصورة، خاصة في حالة تصوير حادث بشع، وما قد يسببه من أذى نفسي لأهالي المصاب أو المتوفى، كما أنها تنتهك حرمة هذا الشخص، مؤكدا أهمية سرعة تطبيق هذه العقوبة الرادعة، فتفعيلها سيحد بشكل كبير من الممارسات اللامسؤولة التي أفرزتها مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

منتهكو الخصوصية

وتحدث الإعلامي خالد أبو موزة قائلاً "هذه التشريعات ستعمل على الحد من ظاهرة تصوير ضحايا الحوادث خاصة تلك التي تختص بتصوير المتوفين، حيث تعمد بعض الشخصيات للتصوير ومن ثم تعمل على نقل الصور إلى أن تصل إلى أقارب المتوفى وتشعرهم بالأسى النفسي بنهاية الأمر، ولهذا السبب فإن القوانين الجديدة ستعمل على تأديب منتهكي الخصوصية خاصة أولئك الذين يستغلون هذه الصور أو تسجيل المكالمات الهاتفية بغرض الفتنة ونقل الشائعات"، وقد أوضح أبو موزة أن العقوبة مشددة ومجرد أن تصل للحبس مدة عامين فسوف يفكر الشخص ألف مرة قبل أن يلتقط أي صورة وذلك لعلمه بالعقوبة التي ستلحق به في النهاية.

القوانين الصارمة

وأيد خالد الكعبي بشدة العقوبات الصارمة التي ستطبق في حق كل من انتهك خصوصية الآخرين، خاصة بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير حيث بات الأغلبية يبحثون عن طرق اختراق خصوصية الآخرين بأي وسيلة كانت، وليس من حق أي شخص أن ينتهك حقوق الآخرين أو يسجل مكالماتهم إلا بإذن من الدولة.. هذا وقد أكد الكعبي أن القوانين الصارمة دائماً ما تعمل على الحد من الظواهر السلبية بالمجتمع، والتوعية بحد ذاتها ليست كافية للقضاء على مثل هذه الظواهر السلبية.

التوعية والتثقيف

ويرى المحامي حمد الكبيسي أن التوعية هي أساس كل شيء، فقبل تطبيق القوانين والتشريعات لابد أن تكون هناك توعية بخطورة هذه المواقف السلبية على الطرف الآخر، خاصة تلك التي تختص بتصوير المتوفين. حيث يقول الكبيسي "القضايا تزداد يوما تلو الآخر في ساحات المحاكم بسبب انتهاك حقوق الآخرين وخصوصياتهم، ولكن إلى الآن لم نشهد أية حلول جذرية تحد من الظاهرة، فلابد من توعية وتثقيف الأبناء منذ الصغر وضرورة إرشادهم بمدى احترام حقوق وخصوصية الآخرين، وعلى الدولة أن تسعى لذلك في خططها القادمة".